الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu
الرئيسية/ قطاع العدالة / الوزارة / الانجازات و الآفاق

الانجازات و الآفاق

  تسهر وزارة العدل على حسن تطبيق القانون حمايةً للجميع و ضمانًا لحقوق الأفراد و حرياتهم، ولكي تقوم بهذا الدور على الوجه الكامل و المطلوب و بما يتسق مع الأحكام الدستورية و القانونية، فإنه يتعين أن يتركز عملها على مبادئ الشرعية و المساواة و الحياد، و أن يتحلى القضاة بهذه المبادئ و احترامها.
  بالرغم من الخطوات التي قطعتها وزارة العدل في مسار حماية الحريات الفردية و الجماعية و مكافحة الجريمة بكافة أشكالها، لاسيما الجريمة المنضمة العابرة للأوطان، و في مسار بسط قواعد و مبادئ المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية، و حماية حقوق الدفاع، و من خلال ممارسة دور فاعل في مجال حقوق الإنسان و تحديث مراجعة التشريعات و المساهمة في نشر الوعي و الثقافة القانونية و تعزيز استقلالية القضاء، إلا أنها مازالت تتطلع إلى مراحل أخرى من العمل الجاد و الدؤوب و المسؤول في إطار مسار إصلاح العدالة.
  إن الشروع في مسار إصلاح العدالة يعود تاريخه إلى شهر أكتوبر 1999، حيث قام السيد رئيس الجمهورية بتنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، التي تمثلت مهمتها في إعداد تشخيص دقيق للوضعية واقتراح تدابير وأعمال مناسبة لإرساء قواعد نظام قضائي صلب و فعال، قادر على الاستجابة لتطلعات المواطن وعلى المساهمة في بناء دولة القانون، والهدف من وراء ذلك تصالح المواطن مع مؤسسات بلاده وخاصة استرجاع ثقته في العدالة، وعليه فإنه، مباشرة بعد تقديم نتائج وتوصيات اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة، أي بعد سبعة أشهر من تنصيبها، تم إعداد وإدراج مشروع طموح لإصلاح العدالة في برنامج الحكومة. و بناء على ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة فقد تم اعتماد طريقة تدرجية في اتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية ، وبرمجة سلسلة أخرى من المشاريع على المديين المتوسط والطويل.
  إن التدابير الاستعجالية قد اقترحت إما بغرض الاستجابة للمتطلبات الملحة للمجتمع أو بسبب خصوصيتها وهي بهذا المعنى قد سهلت الشروع في إنجاز مشاريع هامة مندرجة في سياق الإصلاح وهكذا فقد تمت تهيئة الموارد البشرية للتكفل بالتحولات التي يقتضيها الإصلاح.
  و بالإضافة إلى التدابير الاستعجالية يمكن حصر المشاريع المتخذة في المحاور الآتية:
مراجعة المنظومة التشريعية

  تتمثل الأهداف المتوخاة في هذا المجال، في تكييف التشريع الوطني مع المقاييس العالمية وعلى الخصوص تبني المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومطابقة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية لبلادنا، وتكييفه مع مقتضيات التطور الاقتصادي والاجتماعي.

  و قد ظهر جليا ضرورة اعتماد منهج تدريجي في مراجعة التشريع عن طريق التكفـل في مرحلة أولى بالمسائل ذات الطابع الاستعجالي وإعداد نصوص أخرى مرحليا.

 

المرحلة الأولى:

 

  تضمنت مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بتأطير الحريات والحقوق الأساسيـة واستقلاليــة القضاء وتحسين أداء الجهاز القضائي، بما يسمح تقريب العدالة من المواطن وجعلها أكثر نجاعة وسرعة، وتم في هذا الإطار تعديل القوانين التالية:


قانون رقم 19-10 المؤرخ في 18 ديسمبر 2019 يعدل و يتمم الأمر 66/ 156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية (جريدة رسمية عدد 78):

  مواصلةً للجهود التي تبذلها الدولة لحماية المال العام، تم تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيوداً على أداء الشرطة القضائية وعملها.


قانون رقم 16-02 المؤرخ في 22 يونيو 2016 يعدل و يتمم الأمر 66/ 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات (جريدة رسمية عدد 37):

  جاء لدعم الترسانة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب، كونه يسمح للجزائر بالإنضمام إلى الجهود التي تبذلها المجموعة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب الذي أصبح يشكل تهديدا على الأمن والاستقرار في العالم. و كذا يعزز وسائل مكافحة الإرهاب من خلال تجريم ظاهرة المقاتلين الذين ينتقلون الى دول أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية ويمنع تمويل هذه الأفعال.


قانون الإجراءات المدنية:

  تم تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بموجب قانون رقم 08-09 مؤرخ في 25 فيفري 2008.

  تم إخضاع الغلق الإداري للقضاء الإداري الاستعجالي.


القانون المتعلق بالمساعدة القضائية:

  تمثل الهدف من التعديل في تسهيل اللجوء إلى العدالة للمعوزين وتكفل الدولة بدفع أتعاب المحامي الذي يعين في هذا الإطار.

 

المرحلة الثانية:


  إن مراجعة التشريع تستهدف أساسا إلى تكريس أهم المبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون والمتمثلة فيما يلي:

 

I- تعزيز الإطار التشريعي المتعلق بالحقوق والحريات:


  حظيت مسألة تعزيز الحقوق والحريات بمكانة خاصة في برنامج إصلاح العدالة، تجسدت في تعديل الإطار التشريعي لممارسة هذه الحقوق وتمثلت أهم التعديلات فيما يلي:

• مراقبة مدى ملائمة التوقيف للنظر من قبل وكيل الجمهورية.

• إعلام الشخص الموقوف للنظر بحقوقه.

• التأكيد على الطابع الإجباري للفحص الطبي إذا طلبه الموقوف للنظر.

• تهيئة الأماكن المخصصة للتوقيف للنظر.

• زيارة وكيل الجمهورية لأماكن التوقيف للنظر.

• تعزيز قرينة البراءة بتأكيد مبدأ التحري عن أدلة الاتهام وأدلة النفي.

• النص على إلزامية تسبيب أوامر الوضع في الحبس المؤقت.

• توسيع حق استئناف أوامر قاضي التحقيق الخاصة بالوضع في الحبس المؤقت والرقابة القضائية.

• تقليص مواعيد الطعون المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية.

• النص على إمكانية استدعاء موكلي الأطراف شفاهة.

• التعويض عن الخطأ القضائي والحبس المؤقت غير المبرر.

• تسهيل اللجوء للعدالة للمعوزين من خلال تعديل قانون المساعدة القضائية.

• إدراج جرائم التعذيب والتحرش الجنسي في قانون العقوبات.

• إقرار مبدأ عدم تقادم بعض الجنايات والجنح الخطيرة.

• تعزيز حقوق الدفاع عن طريق الترخيص للمحامي بمساعدة موكله أمام وكيل الجمهورية.

• ضمان إلزامية الدفاع للحدث.

• النص على بدأ سريان التقادم بالنسبة للجرائم التي يكون ضحيتها حدثا ابتداء من بلوغه سن الرشد.

• تشديد العقوبة في بعض الجرائم عندما تكون الضحية من الفئات الضعيفة كالمعوقين والمسنين.

 

II- في مجال تقريب العدالة من المواطن:


  في هذا الإطار، تم إعداد عدة قوانين تتعلق لاسيما بالتنظيم القضائي و الإجراءات المدنية والإدارية.


– إعادة النظر في التنظيم القضائي:

  تم إلغاء قانون التنظيم القضائي الذي يعود لسنة 1965 واستبداله بالقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 17 جويلية 2005، الذي كرس مبدأ ازدواجية القضاء المنصوص عليه دستوريا وحدد كيفيات تنظيم وسير الجهات القضائية وتم الاحتفاظ بمبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ الفصل بقاضي فرد على مستوى الدرجة الأولى والفصل بتشكيلة جماعية على مستوى الجهات القضائية الأخرى وتم تحديد تشكيلة كل جهة قضائية وكيفيات عملها.


– قانون رقم 08/ 09 المؤرخ في 25 /02/ 2008 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية:

  أعيد النظر كلية في شكل ومضمون قانون الإجراءات المدنية، و ذلك من خلال تتبع مسار الدعوى المدنية ابتداء من رفعها ثم سيرها ومتابعتها أمام الجهات القضائية إلى غاية صدور الحكم الفاصل في النزاع وتنفيذه، وتبسيط إجراءات التقاضي بجعلها أكثر مرونة ووضوحا، وأقل تكاليف وذات مصداقية لإرساء عدالة فعالة تضمن الفصل في النزاعات في آجال معقولة في ظل احترام حقوق الدفاع، والوجاهية في التقاضي.

  كما يجسد هذا القانون المبادئ الأساسية التي تقوم عليها قواعد العدالة والإنصاف وهي المبادئ المكرسة في الدستور و المواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر، في مجال حماية حقوق الأشخاص في التقاضي، لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ويحدد هذا القانون، الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية ويتضمن أحكاما تتعلق بالطرق البديلة لتسوية النزاعات عن طريق الصلح والوساطة وتسهيل اللجوء إلى التحكيم الداخلي والدولي.

  دخل هذا القانون حيز التطبيق في 25 فبراير 2009 وتم وضع الآليات الضرورية لتطبيقه، لاسيما إعداد المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي.

 

III- مطابقة التشريع مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي:


  لقد تم تعديل عدة قوانين لاسيما قانون الأسرة وقانون الجنسية وقانون المساعدة القضائية كما بادرت وزارة العدل بمراجعة القوانين الأساسية التي تحكم المعاملات المدنية والتجارية ويتعلق الأمر بالقانون المدني والقانون التجاري.


1- تعديل قانون الأسرة:

  قامت وزارة العدل بتاريخ 26 أكتوبر 2003 بتنصيب لجنة وطنية لمراجعة قانون الأسرة، خلصت إلى اقتراح التعديلات التي أدخلت على هذا القانون بموجب الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 27 /02/ 2005 جريدة رسمية عدد 15،و التي تتعلق بأحكام الزواج والطلاق والنسب والولاية، حيث مست التعديلات الأساسية مراجعة شروط وأركان عقد الزواج وإقرار حقوق والتزامات متبادلة بين الزوجين و التضييق من مجال اللجوء إلى تعدد الزوجات و النظام القانوني لأملاك الزوجين، و النص على إمكانية اعتماد الطرق العلمية الحديثة لإثبات النسب، و إلزام المطلق بتوفير سكن ملائم للمحضون، بالإضافة إلى عدة أحكام إجرائية أهمها جعل النيابة العامة طرفا أصليا في جميع الدعاوى التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة، و إعطاء رئيس المحكمة صلاحية الفصل على وجه الاستعجال في كل ما يتعلق بالنفقة و الحضانة و الزيارة و المسكن.

  كما جاء المرسوم التنفيذي رقم 06-154 المؤرخ في 11 ماي 2006 جريدة رسمية عدد 31 بتحديد شروط و كيفيات تطبيق أحكام المادة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 09 يونيو سنة 1984 المتضمن قانون الأسرة.


2- تعديل قانون الجنسية:

  تتعلق جملة التعديلات التي جاء بها الأمر رقم 05-01 المؤرخ في 27 فيفري 2005 المعدل للأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية فيما يلي:

• اعتماد معيار النسب للأم في تمتع أولادها بالجنسية الجزائرية الأصلية.
• عدم امتداد أثر التجريد من الجنسية الجزائرية إلى الزوج والأولاد القصر.
• حل مشكلة إثبات الجنسية الجزائرية بالنسبة للولد المولود من أب مجهول وأم جزائرية.
• اعتماد سن الرشد المنصوص عليه في القانون المدني على غرار القوانين الأخرى.
• اعتبار النيابة العامة طرفا أصليا في جميع الدعاوى المتعلقة بالجنسية.


3- قانون رقم 01-06 المؤرخ في 22 ماي 2001 يعدل و يتمم الأمر رقم 71-57 المؤرخ في 05 أغشت سنة 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية (جريدة رسمية عدد 29):


ندرج أهم التعديلات فيما يلي:

• تجسيد مبدأ المساواة بين المواطنين في اللجوء إلى القضاء، من خلال توسيع مجال الاستفادة من المساعدة القضائية للأشخاص الذين لهم موارد غير كافية للمطالبة بحقوقهم، قصد ضمان حقهم في الدفاع المكفول في الدستور.

• تكييف الأمر السالف الذكر مع القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي ينص على إلزامية تمثيل الخصوم أمام المجلس القضائي من طرف محام.

• التكفل بالمساعدة القضائية أمام الجهات القضائية الإدارية تجسيدا لمبدأ ازدواجية القضاء المكرس في الدستور، الذي كرس نظام ازدواجية القضاء ونص على إنشاء جهات قضائية إدارية إلى جانب الجهات القضائية العادية.

• توسيع مجال الاستفادة من المساعدة القضائية التي تمنح بقوة القانون إلى المعوقين وضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وبالأعضاء وتهريب المهاجرين والإرهاب، نظرا لخطورة هذه الجرائم و تجريمها في التشريع الوطني.

• تفعيل تطبيق المساعدة القضائية في مجال التنفيذ.

• إفادة الأجنبي المقيم بصورة قانونية على الإقليم الوطني والذي لا تسمح له موارده من المطالبة بحقوقه أمام القضاء من أحكام المساعدة القضائية، تطبيقا للاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل بلادنا.

• تزويد مكاتب المساعدة القضائية بأمانة دائمة.

• تكفل الدولة بدفع أتعاب المحامي أو الموثق أو المحضر القضائي المعينين في إطار المساعدة القضائية، قصد تحسين الخدمات المقدمة من قبلهم في هذا المجال.


4- قانون رقم 07-05 المؤرخ في 13 ماي 2007 يعدل و يتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني (جريدة رسمية عدد 44)
، وتتعلق أهم التعديلات بـ:

• ضمان الحرية التعاقدية بالنسبة للمعاملات الدولية برفع كل العقبات القانونية التي تشكل سببا في تردد المستثمرين الأجانب على القيام بنشاطات أو استثمارات في الجزائر، و ذلك بتوضيح قواعد التنازع وتوحيدها حتى يسهل فهمها.

• إعادة النظر في نطاق مسؤولية المتبوع عن تابعه.

• إقرار الإرادة المنفردة مصدرا للالتزام مستقلة عن العقد.

• إقرار صراحة الحق في التعويض عن الضرر الأدبي وتحديد شروط الاستفادة منه.

• إقرار الكتابة الإلكترونية كوسيلة إثبات على غرار الكتابة على الورق، وإقرار التوقيع الإلكتروني.

• مراجعة أحكام الإيجار المدني عن طريق إعادة التوازن بين حقوق والتزامات المؤجر والمستأجر لاسيما من خلال حذف حق البقاء حماية لملكية المؤجر ولا يطبق ذلك إلا بعد مرور عشر سنوات من صدور هذا القانون في الجريدة الرسمية، مع عدم تطبيق هذه الأحكام الجديدة على الأشخاص الذين يبلغون ستين (60) سنة عند نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية كما تم إلغاء التنبيه بالإخلاء واشتراط الكتابة في عقد الإيجار، وذلك بهدف تحرير سوق الإيجار وتحفيز المؤجرين على تأجير أملاكهم.


5- بموجب القانون رقم 05-02 المؤرخ في 6 فبراير 2005 يعدل و يتمم الأمـر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمـن القانون التجاري (جريدة رسمية عدد 11):

  الذي أضفى نوع من المرونة على الإطار القانوني المتعلق بالإيجار التجاري وجعله يخضع لمبدأ حرية التعاقد، وإلزام المستأجر بمغادرة العين المؤجرة بانتهاء الأجل المحدد في العقد دون حاجة إلى توجيه تنبيه بالإخلاء أو دفع تعويض الاستحقاق، مع اشتراط الرسمية في عقد الإيجار التجاري.

• إضفاء تدابير وقائية للحد من إصدار شيكات بدون رصيد، بما يسمح للبنوك بإجراء رقابة مسبقة على كشوفات الأرصدة قبل التأشير عليها، إذ تسمح هذه الإجراءات بتسوية عارض الدفع على مستوى البنك، ولا يلجأ إلى المتابعة الجزائية إلا في حالة فشل التسوية الودية.

• مطابقة بعض أحكام القانون التجاري مع التشريع الخاص المعمول به و ذلك بالنص على الوسائل الالكترونية لمواكبة التطور الذي يعرفه النظام المالي.

• تكريس بعض طرق ووسائل الدفع (التحويل والاقتطاع وبطاقة الدفع وتبيان شروط استعمالها).

 

IV- ترقية القوانين الأساسية لمستخدمي القطاع ومساعدي العدالة:


  في هذا الصدد، تم مراجعة القانون الأساسي للقضاء وقانون الموثق وقانون المحضر القضائي، والقوانين الأساسية لأمناء الضبط ومستخدمي قطاع السجون وذلك على النحو الآتي:


1- بالنسبة للقضاة:

  تم إصدار قانونين عضويين، يتعلق الأول بالقانون الأساسي للقضاء والثاني بالمجلس الأعلى للقضاء:


– القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء:

  القانون رقم 04-11 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتضمن القانون الأساسي للقضاء (الجريدة الرسمية عدد 57) يعزز هذا القانون استقلالية القاضي ويصون مهنة القضاء من خلال إقراره لمجموعة من الحقوق تضمن للقاضي حمايته من جميع الضغوطات ويرسم الإطار القانوني لممارسة المهنة.


– القانون العضـوي المتعلق بتشكيلـة المجلـس الأعلى للقضـاء وتنظيمـه وسيره:

  القانون رقم 04-12 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و صلاحياته، يعزز هذا القانون استقلاليـة المجلس الأعلى للقضـاء من خلال استبعاد تمثيل الإدارة فيه، ليتشكل بذلك من القضاة وبعض الشخصيات التي يعينها رئيس الجمهورية، مع النص على تزويد هذا المجلس بالوسائل البشرية والمادية اللازمة لاستقلالية سيره.


2- بالنسبة لمساعدي العدالة:

  تم في هذا الصدد مراجعة قانون الموثق وقانون المحضر القضائي على النحو الآتي:


– القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتضمن مهنة الموثق جريدة رسمية عدد 14:

  بغرض الارتقاء بهذه المهنة و إيلائها العناية اللازمة، تمت إعادة تنظيمها بموجب القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فيفري 2006 بتكييف شروط ممارسة هذه المهنة، بما يحقق النوعية وتحسيـن الأداء التوثيقـي قصد الاستجابة للمتطلبـات الجديدة الناجمة عن تطور المعاملات والأنماط الجديدة للحصول على الممتلكات و روعي فيه تأهيل العنصر البشري من خلال إخضاع المترشحين لمهنة التوثيق إلى تكوين نظري وتطبيقي يتوج بشهـادة الكفاءة المهنيـة للتوثيق التـي استحدثها هـذا القانـون.

  كما تم تعزيز مراقبة الدولة لمهنة التوثيـق لاسيما من خلال النص على إمكانية مراقبة مكاتب التوثيق وتفتيشها، مما سيسمح من تحسين أدائها، وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمه للمواطن.


– قانون رقم 06-03 المؤرخ في 20 فيفري 2006 المنظم لمهنة المحضر القضائـي (جريدة رسمية رقم14):

أهم ما جاء به هذا القانون:

• استحداث شهادة الكفاءة لمهنة المحضر القضائي.

• توسيع الاختصاص الإقليمي للمحضر القضائي إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي.

• تعزيز مراقبة وكيل الجهورية لمكاتب المحضرين القضائيين.

• النص على إمكانية مراقبة مكاتب المحضرين القضائيين وتفتيشها، قصد تحسين أدائها وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها للمواطن.


3- بالنسبة لأمناء الضبط:

  تضمن المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي لأمناء الضبط رقم 08-409 المؤرخ في 24 ديسمبر 2008،حقوق وواجبات هذه الفئة من المستخدمين ونظامهم الانضباطي ويأخذ بعين الاعتبار خصوصية مهامهم.


4- بالنسبة لموظفي إدارة السجون:

  أخذ المرسوم التنفيذي المحدد لقانونهم الأساسي بعين الاعتبار خصوصيات وطبيعة مهام موظفي إدارة السجون الذين يشكلون سلكا أمنيا يقتضي استعدادات مهنية متميزة وقدرات بدنية ونفسية حقيقية لمواجهة التطور الكبير الذي تشهده المؤسسات العقابية.

 


V- في مجال حماية المجتمع من الإجرام:

  تم تجريم أفعال جديدة في قانون العقوبات وإعداد نصوص قانونية خاصة تتعلق ببعض الجرائم الخطيرة وذلك على النحو الآتي:

– قانون رقم 16-02 المؤرخ في 22 يونيو 2016 يعدل و يتمم الأمر 66/ 155 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون العقوبات (جريدة رسمية عدد 37).

– قانون رقم 19-10 المؤرخ في 18 ديسمبر 2019 يعدل و يتمم الأمر 66/ 156 المؤرخ في 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية (جريدة رسمية عدد 78).

– تعديل الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 جويلية 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج بموجب الأمر رقم 03-01 المؤرخ في 19 فبراير 2003 (جريدة رسمية عدد 12).

– الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 غشت 2005 المعدل بموجب الأمر رقــم 06-09 المــؤرخ في 15 يوليو 2006 المتعلق بمكافحة التهريب (جريدة رسمية عدد 47).

– قانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

– قانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما (جريدة رسمية عدد 11).

– قانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل و المتمم.

– قانون رقم 09-04 المتضمـن القواعد الخاصة للوقايــة من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها (جريـدة رسمية عدد 47).

نصوص تنظيمية أخرى:

• المرسوم الرئاسي المتعلق بختم الدولة الذي تضمن تحديد شروط وكيفيات منح رخصة صنع ختم الدولة وتسليمه واستعماله واسترداده ضمن إطار قانوني مناسب يمكن وزير العدل، حافظ الأختام من ممارسة مهامه القانونية بحفظ الأختام من خلال الرقابة السابقة واللاحقة لشروط استعماله لاجتناب أي استعمال غير مطابق للقانون ومسيء لسلطة ومصداقية الدولة.

• المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية الذي يعزز قدرات وزارة العدل في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية.

  يمكن القول في الأخير أن التشريع المتعلق بقطاع العدالة عرف قفزة نوعية وكمية ابتداء من سنة 1999، كما صدرت قوانين أخرى كالتالي:

• القانون العضوي المتعلق بالمحكمة العليا، والقانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، والقانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي المتعلق بمحكمة التنازع.

• قانون رقم 98-01 جريدة رسمية عدد 37 مؤرخ في 01 /06/ 1998 يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله المعدل والمتمم،

• قانون رقم 11-12 جريدة رسمية عدد 42 المؤرخ في 31 /07/ 2011 يحدد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتها.


» المحاكم الادارية:

• القانون رقم 98-02 جريدة رسمية عدد 37 مؤرخة في 01 /06/ 1998 يتعلق بالمحاكم الإدارية.

• مرسوم تطبيقي رقم 98-356 جريدة رسمية عدد 85 مؤرخة في 15 /11/ 1998 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 98/ 02 المتعلق بالمحاكم الإدارية معدل بمرسوم تنفيذي رقم 11/ 195 جريدة رسمية عدد 29 مؤرخة في 22 /05/ 2011 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 98/ 356 المؤرخ في 14 /11/ 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 98-02 المؤرخ في 30 /05/ 1998 والمتعلق بالمحاكم الإدارية.


» محكمة التنازع:

• قانون رقم 98-03 جريدة رسمية عدد 39 مؤرخة في 07 /06/ 1998، يتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها.

تنمية الموارد البشرية

  بالنظر للدور الهام المنوط بالعنصر البشري من قضاة وموظفين، فقد لقي الأهمية اللازمة في مختلف برامج وزارة العدل سواء تعلق الأمر برفع التعداد لمسايرة حجم العمل القضائي والمرفقي أو من جانب التكوين لرفع التحديات المترتبة عن التحولات العميقة التي عرفتها الجزائر على جميع الأصعدة (الاجتماعية، الاقتصادية، السياسية، …) وما أفرزته العولمة والتفتح على اقتصاد السوق و من أنواع جديدة من المنازعات لم يكن يعرفها القضاء من ذي قبل، هذا علاوة على تطور الإجرام وظهور جرائم جديدة على رأسها الفساد والجرائم العابرة للوطنية، والجرائم المترتبة عن تطور تقنيات الإعلام و الاتصال.

  إن الهدف المرجو مما سبق هو الوصول إلى عدالة فعالة وذات مصداقية تستجيب لتطلعات المجتمع الجزائري التواق للعدالة والمساواة، سواء تعلق الأمر بالعمل القضائي البحت أو الخدمات المرفقية التي يضمنها قطاع العدالة، وسنتطرق إلى ذلك فيما يلي:

   –  القضاة

   –  مستخدمو أمانات الضبط

   –  الأسلاك المشتركة


  يبلغ عدد الموظفين المسيرة حياتهم المهنية من طرف مديرية موظفي كتابة الضبط و الإداريين حاليا 17519 موظفا من مختلف الأسلاك و الرتب منهم 10783 امرأة، أي بنسبة 61.55%، ولمواجهة حجم النشاط المتزايد من جهة وتنفيذ برنامج تقريب العدالة من المواطن ورفع الضغط على بعض الجهات القضائية وتجسيد ازدواجية القضاء و الإصلاحات الأخيرة مثل التقاضي على درجتين في الجنايات واستحداث مصالح جديدة عمدت مديرية الموظفين إلى اعتماد صيغ جديدة في التسيير بغية ترشيد الموارد البشرية وحسن استغلالها من خلال عصرنة أساليب العمل والتسيير الإداري باستغلال الوسائل التكنولوجية الحديثة نخص بالذكر منها ما يلي:
– رقمنة الملفات الإدارية للموظفين.
– تعميم استعمال البريد الإلكتروني دون سواه.
– تعميم إستعمال التوقيع الإلكتروني.
– إنجاز البطاقة المهنية البيومترية للموظفين، والتي تمكن حاملها من الاطلاع على ملف مساره المهني واستخراج بعض الوثائق التي تخصه.
– تطبيقة خاصة بخريطة توزيع الموظفين على مختلف الجهات القضائية، بغية ترشيد أداء العنصر البشري.
– إستحداث تطبيقة جديدة خاصة بتسيير المسار المهني للموظفين مع تمديد العمل بها على المستوى المحلي لتحيين المعلومات المتغيرة بإستمرار.
– تطبيقة خاصة بالإحصائيات بغية تحقيق تسيير استشرافي وتوقعي يقوم على معطيات علمية دقيقة.

كما تصبو مديرية الموظفين إلى تحقيق الاهداف المستقبلية التالية:

– إعادة النظر في خريطة توزيع الموظفين وفقا للاحتياجات الحقيقية والضرورية للجهات القضائية مع مراعاة حجم الأعباء الموكلة لها.
– مواصلة استقطاب الخبرات والكفاءات القادرة على الاستجابة إلى مقتضيات العمل القضائي و تخصصهم من أجل مواجهة الاحتياجات التي يولدها التطور التكنولوجي و الاقتصادي و الاجتماعي.
– تحقيق المزيد من التحكم في الإدارة الإلكترونية التي من شأنها أن تبسط الإجراءات وتحسن الخدمات وتحد من التكاليف وتعزز الثقة مع المواطنين.
– العمل على مسايرة التشريعات المتعلقة بالموارد البشرية وفق احتياجات القطاع و بما يمليه التخصصات الجديدة المحتملة.
– الترشيد المستمر لأداء الموارد البشرية بالاعتماد على عناصر المردودية و الجودة و الجدوى التي تتيحها خاصة المبتكرات الحاصلة في هذا الشأن.

 

الأفاق في التكوين و تأهيل العنصر البشري

 

أولا: تكوين القضاة:


أ – إعادة النظر في نظام التكوين القاعدي للطلبة القضاة:
  تمت إعادة النظر في سياسة التكوين القاعدي للطلبة القضاة من خلال مراجعة شروط توظيف الطلبة القضاة ونظام تكوينهم مع رفع مدة التكوين ومراجعة برامج التكوين القاعدي بما يكفل إلمام الطلبة القضاة بالمعارف القانونية والقضائية، وتشبعهم بأخلاقيات مهنة القضاء، تعزيز تدريس اللغات الأجنبية وتقنيات الإعلام الآلي، التركيز على التربصات الميدانية لاكتساب المهارات العملية الكفيلة بتأهيل القاضي لممارسة المهام القضائية باقتدار، والتي تولت أعداده لجنة، تحت رئاسة السيد الأمين العام، بالاستعانة بخبراء أجانب و جزائريين، وأدرج فيه المستجدات المحتواة في المدارس و الجامعات ذات الشهرة العالمية، وزيادة الحجم الساعي للغة الانجليزية، وكذا مواد مهمة كالتحكيم الدولي، الجرائم الالكترونية، التعاون القضائي الدولي، اللجان المختصة ذات العلاقة في المجال القانوني و القضائي و الجريمة (في الأمم المتحدة) و الهيئات الدولية ذات العلاقة.

  وسيتم خلال هذه السنة توظيف دفعة جديدة من الطلبة القضاة بمجموع 247 طالبا قاضيا والذين سيتابعون تكوينهم لمدة 04 سنوات بالمدرسة العليا للقضاء وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 16-159 المؤرخ في 30 ماي 2016، المتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم.

  للعلم أنه ادرج ضمن مخطط عمل الحكومة مشروع لإصلاح منظومة توظيف القضاة، بهدف الرفع من تأهيل القضاة و مواكبتهم للتطورات المرتقبة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و التكنولوجية وغيرها، و ما تفرزه من تعقيدات و تخصصات على المنازعات المعروضة على القضاة، من خلال تعديل شروط الالتحاق بمدرسة التكوين القاعدي للقضاة و مدة التكوين و إعادة النظر في البرامج و مراجعة النصوص القانونية المنظمة لذلك، والعمل على تأسيس سلك دائم من المدرسين بالمدرسة العليا للقضاء وتحديد النظام القانوني لأعضائه من حيث الحقوق و الواجبات.

  هذا وحظيت المدارس التكوينية القطاعية (المدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانة الضبط) بدعم لعصرنة وتحديث أساليب التسيير الإداري والتكوين على مستواها و كذا لتحسين جانب التأطير بها والسعي لإيجاد تحفيزات للأساتذة المدرسين.


ب- العناية بالتكوين المستمر للقضاة وتأهيلهم:

  وفي هذا الإطار، يتم العمل على دعم التكوين المستمر للقضاة لضمان الاحترافية، وكذا الحرص على ضرورة تكافؤ فرص التكوين المستمر لارتباطه بالمسار المهني للقضاة.

  وبالنسبة لهذه السنة تم برمجة 27 دورة تكوين مستمر بالمدرسة العليا للقضاء لفائدة 810 قاضيا، بمعدل 30 قاضيا في كل دورة تدوم أسبوع، والتي شملت مواضيع عملية وتطبيقية و متصلة المستجدات التشريعية والقضائية والوظائف، أهمها: التحقيق القضائي: جوانب عملية، مهام النيابة على التعديلات القانونية الأخيرة، المنازعات العقارية، قضاء الأحداث على ضوء القوانين الوطنية والصكوك الدولية، الاجراءات التحضيرية للدورة الجنائية وإجراءات المحاكمة الجنائية الاستئنافية، المنازعات الضريبية: اشكالات عملية، المنازعات التجارية، التنفيذ في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المنازعات العقارية… الخ، مع العلم أنه خلال شهري جانفي و فيفري تم انجاز 04 دورات لفائدة 120 قاضيا.


ج- العناية بتخصص القضاة:

  يتم العمل على تشكيل نواة لقضاة متخصصين في مختلف المجالات القضائية، وذلك من خلال تمكين القضاة المتوفرين على المؤهلات والقدرات المطلوبة من الإحتكاك بنظرائهم والمشاركة في عدة أعمال معهم، لاسيما من خلال المشاركة في أفواج عمل قصد اعداد دلائل في مجالات مختلفة للإستعانة بها في مختلف المهام التي يطلع بها قطاعنا، على غرار ما يتم انجازه ضمن البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر UAP، والبرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية Cyber Sud.


د- تعزيز التعاون الدولي والاستفادة من التجارب المقارنة في المجال القانوني والقضائي:

  لقد تم العمل على توسيع مجال التعاون الدولي وتنويع الشـركاء إذ نظمت العديد من العمليات التكوينية قصيرة المدة، داخل وخارج البلاد مع عدد من البلدان أهمها: فرنسا، الصين الشعبية، الولايات المتحدة الأمريكية، وكذا مع عدد من المنظمات الدولية و الجهوية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي…الخ)، حول مواضيع مختلفة ومستجدة وذات الأولوية لقطاعنا قصد الاستفادة من التجارب المقارنة، اذ استفاد في هذا السياق أكثر من 232 قاضيا من عمليات تكوينية في هذا الإطار، والعملية مستمرة.

  يتم في إطار البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر تنظيم العديد من العمليات التكوينية لفائدة القضاة والموظفين، في مجالات عديدة مهمة ذات أولوية ومتخصصة بالإستعانة بالخبرة الأوروبية، على غرار موضوع تحسين أداء تسيير الجهات القضائية، الإتصال القضائي، التسيير الإداري والمالي للجهات القضائية، التحكيم التجاري الدولي، عقود التجارة الدولية، تحسين أداء عمل النيابة، المنازعات العقارية والعمران… إلخ.

  تجدر الإشارة الى أنه بالنسبة لعمليات التكوين بالخارج في اطار برامج التعاون الدولي، فقد تم احداث لجنة وزارية، مكلفة بوضع معايير إنتقاء المترشحين للتكوين وضبط قائمة المترشحين المقبولين، والتي تتولى تحديد طرق وأساليب إنتقاء المترشحين للتكوين، وذلك بغرض تحقيق تكافؤ الفرص بين القضاة في مجال الاستفادة من تكوين بالخارج.


ه- الإنفتاح على الجامعات ومؤسسات التكوين ذات الصلة في وضع و تنفيذ برامج التكوين:

  تجدر الإشارة الى أنه يتم العمل على تعزيز روابط التعاون العلمي والعملي في جانب البحث و التكوين بين قطاعنا و مؤسسات التكوين العالي والمتخصص و مراكز الدراسات و البحث، وذلك في اطار الانفتاح على الجامعات والمؤسسات التكوينية، بغرض اقامة شراكة بين الجهات القضائية و الجامعات وذلك من خلال دعوة رؤساء الجهات القضائية للتنسيق في المجال العلمي مع الجامعات المتواجدة بدائرة اختصاص جهتهم القضائية لتنظيم تظاهرات علمية مشتركة يشارك فيها قضاة وأساتذة باحثين و إطارات من الإدارات والمؤسسات العمومية ذات الصلة بموضوع التظاهرة.

 


ثانيا: تكوين الموظفين:


I- التكوين الإلزامي المنصوص عليه في القانون الأساسي لمستخدمي أمانات الضبط أو القانون الأساسي لموظفي الأسلاك المشتركة، ويشمل عدة أنماط:


1- التكويـن المتخصص (القاعدي):
استفاد منه 739 موظفا

  تم الشـروع في مراجعة القرارات الوزارية المشتركة المتضمنة مختلف أنماط التكوين لاسيما من حيث إعادة النظر في عدد الوحدات، الحجم الساعي، مدة التكوين، بغرض ضمان تكوين قاعدي ذو جودة وفعالية.


أ-التكويـن المتخصص على أساس المسابقة الخارجية:

  يتابع حاليا 143 متربص تكوين قاعدي بملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالحراش، منهم: 17 أمين قسم ضبط،81 أمين ضبط،45 معاون أمين ضبط، لمدة سنة بالنسبة لرتبتي أمين قسم ضبط و معاون أمين ضبط، و سنتين بالنسبة لرتبة أمين ضبط.

  كما سيتم هذه السنة تكوين 222 متربص، منهم: 161 أمين قسم ضبط، 34 أمين ضبط 27 معاون أمين ضبط، بعد الإعلان عن النتائج النهائية لمسابقة التوظيف الخارجي.


ب- التكويـن المتخصص على أساس الشهادة:

  تثمينا للشهادات المتحصل عليها خلال المسار المهني للموظف بعد توظيفهم يتم العمل على ترقيتهم على أن يتابعوا تكوينا مسبقا للالتحاق بالرتبة الجديدة. وفي هذا الصدد يتابع 100 موظف حاليا تكوين للترقية إلى رتبة أمين ضبط لمدة سنتين (دفعة 30 سبتمبر 2018) بملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالحراش، كما تم برمجة خلال هذه السنة تكوين 274 موظفا لترقيتهم إلى رتبة أمين قسم ضبط لمدة سنة، يتم التكوين بشكل تناوبي (أسبوع في الشهر) ضمانا لحسن سير المرفق القضائي.

  للعلم، يتم حاليا بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية و الاصلاح الاداري، إعداد مشروع تكييف برامج التكوين المتخصص للترقية على أساس الشهادة بإعتماد نمط التكوين عن بعد.


2- التكوين التكميلي قبل الترقية الاختيارية:
استفاد منه 1093 موظفا

  خلال هذه السنة تم اعتماد “التكوين عن بعد” وهذا في سياق عصرنة العدالة، حيث تم إنشاء أرضية الكترونية تكوينية مخصصة لذلك تحت الإشراف البيداغوجي للمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، و في هذا الصدد يتابع 248 مستخدم أمانة الضبط (57 أمين قسم ضبط و191 أمين ضبط) دفعة 6 أكتوبر 2019، تكوينهم قبل الترقية عن بعد. كما تم برمجة تكوين لفائدة 719 مستخدم أمانة الضبط (23 للترقية إلى رتبة أمين قسم ضبط، 684 للترقية الى رتبة أمين ضبط،12 للترقية إلى رتبة معاون أمين ضبط).

  بالإضافة إلى برمجة تكوين عن بعد لفائدة 126 موظف من الأسلاك المشتركة، لمدة تتراوح من ستة (6) أشهر إلى تسعة (9) أشهر، باستعمال أرضية الكترونية مخصصة لذلك تحت الإشراف البيداغوجي لجامعة التكوين المتواصل.


3- التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل المنصب:

  سيستفيد هذه السنة من هذا التكوين 18 عون أمانة الضبط و3 موظفا من الأسلاك المشتركة (عون مكتب، عون إدارة، عون إدارة رئيسي).


4- التكوين التكميلي قبل الادماج:

  سيتم تكوين برمجة تكوين 10 أمناء الضبط، لمدة 03 أشهـر

 

II- بـرنـامـج الــتـكـــويـن الـمـســتـمـر و تحسين المستوى وتجديد المعلومات:


أـ دورات التكويـن المستمر بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:

  ستجرى هذه السنة 10 دورات للتكوين المستمر لفائدة 250 موظفا (رؤساء أمانات الضبط ورؤساء المصالح ومهندسي دولة في الإعلام الآلي) في مواضيع عملية تشمل: إجراءات البيع بالمزاد العلني الدفع بعدم دستورية القوانين ودور أمين الضبط، التسيير المالي والصفقات العمومية، تنظيم ورقمنة الأرشيف القضائي، تكوين المكونين في استعمال التكنولوجيات الحديثة، التكنولوجيات ذات المصدر المفتوح، مع الإشارة أن المستفيدين من هذه الدورات سيقومون بعد التكوين بتأطير زملائهم على المستوى المحلي.

  كما يتم الإعداد لبرنامج تكويني على المستوى المحلي حسب احتياجات كل جهة قضائية عن طريق إلقاء محاضرات أو أيام تكوينية في شكل ورشات عمل، تحت الإشراف البيداغوجي للمدرسة.


ب- المحاضرات المحلية:

  برمجت 864 محاضرة محلية على مستوى الجهات القضائية (مجالس، محاكم، محاكم إدارية)، ينشطها قضاة وموظفين لاسيما الذين استفادوا من تكوين بالخارج أو تكوين مـتـخـصــص، ألقيت منها 143 محاضرة.


III- التكوين في اطار التعاون الدولي:

  برمجة رحلتين دراسيتين لفائدة الموظفين في إطار برنامج دعم قطاع العدالة PASJA-JCI، الأولى خلال شهر مارس 2020 إلى المدرسة الوطنية لكتابة الضبط الفرنسية بديجون فرنسا حول موضوع “التكوين عن بعد” لفائدة ثلاثة (3) موظفين، و الثانية إلى مدرسة كتابة الضبط بجمهورية رومانيا لفائدة خمسة (05) موظفين.

  و سيتم العمل على تفعيل إتفاقية التوأمة بين مدرستي كتابة الضبط الجزائرية والفرنسية.

عصرنة العدالة

  لقد تمكَّن قطاع العدالة، من قطع أشواط معتبرة، في مجال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، والتحول نحو العالم الرقمي، إذ تم تجسيد عديد المشاريع بغية الوصول إلى عدالة عصـرية بالمعايير الدولية، لاسيما في مجال تسهيل اللجوء إلى القضاء لكافة شرائح المجتمع، تبســيط وتحسين الإجـــراءات القضائيــة، ترقية أساليب التسيير القضائي والإداري وكذا توفيــر وتطوير الخدمــات القضائيــة عـن بعـد لفائدة المواطن والمتقاضي ومساعدي العدالة.

قراءة المزيد

إصلاح السجون

إن الشروع في مسار إصلاح العدالة الذي يعود تاريخ بدايته إلى شهر أكتوبر 1999 بتنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة من طرف السيد رئيس الجمهورية، و بناء على ما ورد في تقرير هذه اللجنة و في إطار عملية الإصلاح الشامل لجهاز العدالة، عرفت المنظومة العقابية نقلة نوعية و جملة من الإصلاحات مست الإطار التشريعي لتطبيق السياسة العقابية و تدعيم حقوق المحبوسين و أنسنة ظروف الحبس و تجسيد المبادئ الفضلى لسياسة إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين و تحسين سير المؤسسات العقابية وفقا للمعايير الدولية و تدعيم أمنها و ترقية مواردها البشرية.
و قد تجسدت هذه الإصلاحات من خلال الإجراءات الإستعجالية من جهة و العمليات المسطرة على المدى المتوسط و الطويل من جهة أخرى…
قراءة المزيد

المنشآت والوسائل والموارد المالية

الإنجازات التي تم تجسيدها في قطاع العدالة:

  شهد قطاع العدالة قفزة نوعية في مجال المنشآت و الوسائل مباشرة بعد تصنيف العدالة كأولوية في الدولة، و يترجم ذلك من خلال الإمكانيات المالية المعتبرة و البرامج المتنوعة التي منحت للقطاع في إطار تجسيد إصلاح العدالة، مما مكن من التكفل بتدعيم الهياكل القضائية الموجودة من خلال إنجاز مقرات جديدة و تهيئة و توسيع المقرات الموجودة و تزويدها بوسائل العمل الحديثة و العصرية، كما تم التكفل بالوضعية المادية للقضاة و جميع فئات مستخدمي القطاع مع تحسين ظروف عملهم.


1 – تدعيم المنشآت القضائية:

  بغرض توفير هياكل قضائية، بيداغوجية و إدارية لائقة ترقى للمكانة لقطاع العدالة، تم تشييد بنايات جديدة أنجزت وفقا لتصورات هندسية عصرية، تأخذ بعين الاعتبار الجانب الوظيفي و المؤسساتي للقطاع، و بالموازاة تم إنجاز عملية إعادة الاعتبار، ترميم و تهيئة و توسيع جل المقرات القضائية الموجودة عبر التراب الوطني.

أ – الهياكل الجديدة:

  خلال المرحلة الممتدة من عام 1999 إلى نهاية سنة 2019، إستلم قطاع العدالة 94 مشروعا أنجز لتعويض المقرات القديمة التي كانت لا تتوفر على ضرورة العمل الملائمة و كذا لتوفير مقرات جديدة المنشأة قانونا و هي موزعة كالتالي:

– 23 مجلس قضائي.

– 60 محكمة.

– 04 محاكم إدارية.

– 02 فروع محاكم.

– المعهد الوطني للقضاء (الشرط الأول).

– ملحقة المدرسة العليا للقضاء بالحراش.

– مركزين جهويين للأرشيف ببشار و قسنطينة.

– 01 المدرسة العليا للقضاء بقدرة استيعاب 1000 مكان بيداغوجي بالقليعة.

مع تهيئة 85 مقر عبر التراب الوطني لاحتضان المقرات التالية:

– 12 مجلس قضائي.

– 08 محاكم.

– 48 محكمة إدارية.

– 07 فروع محاكم.

– المركز الوطني لصحيفة السوابق العدلية ببئر مراد رايس.

– مركز طبي اجتماعي لمستخدمي قطاع العدالة.

– مجلس الدولة.

– ملحقة محكمة الحراش.

– مقر إدارة مشروع التعاون مع الاتحاد الأوربي لدعم إصلاح العدالة.

– مركز البحوث القانونية و القضائية.

– 04 أقطاب قضائية مختصة (الجزائر، قسنطينة، ورقلة و وهران).

 

≡ قائمة المشاريع المستلمة في الفترة ما بين سنة 2015 إلى سنة 2020:

 

1- خلال سنة 2015:
    المجالس: – غرداية.
    المحاكم: – تغنيف (معسكر)

2- خلال سنة 2016:
    المحاكم:        – عين بسام (البويرة)،
                         – سبدو (تلمسان)،
                         – إن أمناس (إيليزي)،
                         – أولف (أدرار)،
                         – سريانة (باتنة)،
                         – الدار البيضاء (الجزائر)،
                         – زيغود يوسف (قسنطينة)،
                         – المسيلة.

3- خلال سنة 2017:
    المجالس: – تيسمسيلت.
    المحاكم (03): – مغنية (تلمسان)،
                          – حمام الضلعة (المسيلة)،
                          – الأغواط.

4- خلال سنة 2018:
    المجالس:
– وهران.
    المحاكم:          – بوفاريك (البليدة)،
                          – العلمة (سطيف)،
                          – عين الماضي (الأغواط)،
                          – الميلية (جيجل)،
                          – جيجل،
                          – عنابة،
                          – قصر البخاري (المدية)،
                          – تاورة (سوق أهراس)،
                          – سيق (معسكر)،
                          – الإدريسية (الجلفة)،
                          – الجلفة.

المركز الجهوي للأرشيف قسنطينة.

5- خلال سنة 2019:
    المحاكم (03): – المدية،
                          – البرواقية (المدية)،
                          – قمار (الوادي)،

المقرات البيداغوجية (02): – توسعة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط (جناح الإيواء).
                                         – المدرسة العليا للقضاء (القليعة).

6- خلال سنة 2020:
    المحاكم : – بوسعادة.


≡ قائمة المشاريع التي تم تدشينها في الفترة ما بين سنة 2016 إلى سنة 2018:

 

1- خلال سنة 2016:

    المحاكم (03): – عين بسام (البويرة) تم التدشين بتاريخ 10 ماي 2016،
                         – محكمة سبدو (تلمسان) تم التدشين بتاريخ 19 مارس 2016،
                        – إن أمناس (إيليزي) تم التدشين بتاريخ 05 ديسمبر 2016،

2- خلال سنة 2017:
    المجالس: – تيسمسيلت تم التدشين بتاريخ 02 مارس 2017
    المحاكم:        – تغنيف (معسكر) تم التدشين بتاريخ 24 أفريل 2017.
                         – مغنية (تلمسان) تم التدشين بتاريخ 30 أفريل 2017،
                         – حمام الضلعة (المسيلة) تم التدشين بتاريخ 26 جانفي 2017،
                         – الدار البيضاء (الجزائر)، تم التدشين بتاريخ 24 جانفي 2017،
                         – زيغود يوسف (قسنطينة)، تم التدشين بتاريخ 19 أفريل2017،
                         – المسيلة، تم التدشين بتاريخ 26 جانفي2017.

3- خلال سنة 2018:

    المجالس: –  وهران، تم التدشين بتاريخ 05 نوفمبر 2018.

    المحاكم:        – بوفاريك (البليدة) تم التدشين بتاريخ 01 مارس 2018،
                         – الميلية (جيجل) تم التدشين بتاريخ 23 ماي 2018،
                        – جيجل تم التدشين بتاريخ 23 ماي 2018.
                        – أولف (أدرار) تم التدشين بتاريخ 12 مارس 2018،
                        – الأغواط تم التدشين بتاريخ 05 فيفري 2018،
                        – سريانة (باتنة) تم التدشين بتاريخ 05 فيفري 2018،
                        – قصر البخاري (المدية)، تم التدشين بتاريخ 07 جوان 2018.

ب – تهيئة و ترميم الهياكل الموجودة:
  عرفت معظم البنايات القضائية الموجودة أشغال تهيئة و ترميم، خاصة من جانب تحسين الواجهات و قاعات الجلسات و أماكن استقبال المواطنين و بالتالي أصبحت جل الهياكل القضائية الموجودة تتوفر على الشروط اللازمة التي تسمح للقضاة و الموظفين بأداء عملهم في ظروف حسنة و توفر للمواطنين و المتقاضين الاستقبال اللائق بهم، بما فيهم فئة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ج – التوسيعات:

 38 جهة قضائية عرفت توسيع مقراتها و هي موزعة كالتالي:

– 06 مجاس قضائية.

– 28 محكمة.

– 02 فروع محاكم.

– المدرسة الوطنية لأمناء الضبط بالدار البيضاء (الشطر الأول).

– المدرسة العليا للقضاء بالأبيار.

تم مواصلة بذل المجهودات فستلام 56 مشروع مسجل قيد الإنجاز يعرف معظمها تقدم جد ملحوظ و تتمثل في:

– 12 مجلسا قضائيا.

– 30 محكمة.

– 07 محاكم إدارية.

– مركزين جهويين لأرشيف (وهران و  ورقلة).

– 04 فروع محاكم.

– 01 عملية لإنجاز 72 إقامة لفائدة رؤساء المجالس.

 كما يوجد 45 مشروعا مسجلا لم يعرف الانطلاق في الإنجاز، و هي حاليا مجمدة في إطار سياسة ترشيد النفقات التي انتهجتها الدولة و هي موزعة كالتالي:

– 07 مجالس قضائية.

– 15 محكمة.

– 16 محكمة إدارية.

– مركز جهوي للأرشيف بالجزائر العاصمة.

– المدرسة الوطنية لمستخدمي أمناء الضبط.

– مجلس الدولة.

– مركز البحوث القانونية و القضائية.

– مقر وزارة العدل.

– المجلس الأعلى للقضاء.

– المدرسة الوطنية للأعوان القضائيين.

• صور عن بعض مشاريع قطاع العدالة المستلمة في هذه السنوات الأخيرة من سنة 2015 إلى غاية سنة 2019:

 

≡ قائمة الصفقات المبرمة:

 
• خلال السنة المالية 2015:

 طبقا لأحكام المادة 119 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 07 أكتوبر 2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدل و المتمم، تعلن وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل، عن قائمة الصفقات المبرمة خلال السنة المالية 2015 و التي تتضمن ما يلي:

1- صفقة مبرمة مع مؤسسة” حشاني إسماعيل “متعلقة بصيانة و نظافة مقر وزارة العدل وملحقاتها؛
2- صفقة مبرمة مع مؤسسة “بلفورار عبد المالك” متعلقة بإنجاز إقامتين لفائدة رئيسي مجلس قضاء سطيف؛
3- صفقة مبرمة مع مؤسسة “أشغال البناء دردورعبد القادر”متعلقة بإنجاز أشغال تدعيم و إعادة الإعتبار لمحكمة سيدي عيسى التابعة لمجلس قضاء المسيلة؛
4- صفقة مبرمة مع مؤسسة ” بريد الجزائر ” قصد التكفل بخدمات التخليص البريدي للبريد الصادر عن وزارة العدل؛
5- صفقة مبرمة مع مؤسسة “CAR ONLINE” قصد التكفل بالخدمات المتعلقة باستئجار مركبات وحافلات النقل لفائدة وزارة العدل؛
6- صفقة مبرمة مع مؤسسة ” سياحة و أسفار الجزائر”قصد التكفل بالخدمات المتعلقة بحجز تذاكر النقل الجوي للتنقلات المهنية بداخل و خارج الوطن لفائدة مستخدمي وزارة العدل؛
7- صفقة مبرمةمع مؤسسة “MOBILYA MENARA” متعلقة بإقتناء أثاث مكتبي لفائدة محاكم زيغود يوسف إن أمناس و سريانة ؛
8- صفقة مبرمةمع ” فندق السفير مزفران”قصد التكفل بخدمات الإيواء و الإطعام المنجزة لفائدة المساهمين في إطار دورات تكوينية؛
9- صفقة مبرمةمع”فندق سوفيتال”قصد التكفل بإيواء وإطعام المشاركين في إطار الإجتماع العشرين للمجموعة الإفريقية للإتحاد الدولي للقضاة لمكافحة الإرهاب و حقوق الإنسان؛
10- صفقة مبرمة مع مؤسسة “CAR ONLINE” قصد التكفل بالخدمات المتعلقة باستئجار مركبات وحافلات النقل لفائدة وزارة العدل؛
11- صفقة مبرمة مع مؤسسة “إتصالات الجزائر “قصد التكفل بمستحقات الخطوط الخاصة لوزارة العدل.


• خلال السنة المالية 2016:

 طبقا لأحكام المادة 158 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02 ذي الحجة 1436 الموافق 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، تعلن وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل، عن قائمة الصفقات المبرمة خلال السنة المالية 2016 والتي تتضمن ما يلي:

1- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة “مقلاتي ربيعة” متعلقة بإقتناء الأثاث المعدني لفائدة محكمة عين الفكرون التابعة لمجلس قضاء أم البواغي؛
2- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة “اتصالات الجزائر” قصد عصرنة الشبكة القطاعية وذلك بإقتناء و تركيب ووضع حيز خدمة الشبكة البصرية لتجهيز شبكة الاتصالات و التجهيزات الهاتفية IP لفائدة وزارة العدل ؛
3- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و مؤسسة ” بريد الجزائر ” متعلقةبتسوية خدماتالتخليص البريدي لفائدة وزارة العدل و المحاكم و المحاكم الإدارية؛
4- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل ومؤسسة “بوحلوفة عبد المجيد “الخاصة بإنجاز إقامتين لفائدة رئيسي مجلس قضاء سكيكدة؛
5- صفقة مبرمة بين وزارة العدل،المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة ” موبيليا منارة للتصدير و الاستيراد ” متعلقة بإقتناء و تركيب الأثاث المكتبي و الأثاث المعدني لفائدة محكمة التاورة التابعة لمجلس قضاء سوق أهراس ومحكمة الدار البيضاء التابعة لمجلس قضاء الجزائر ؛
6- صفقة مبرمة بين وزارة العدل،المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة “موبيليا منارة للتصدير والاستيراد” المتعلقة بإقتناء و تركيب الأثاث المعدني لفائدة محاكم (أميزور، سيدي عيش،خراطة و تازمالت) التابعة لمجلس قضاء بجاية ؛
7- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و مؤسسة “SPA CETIC” متعلقة بإقتناء 1000 جهاز إعلام آلي مكتبي لرقمنة السجلات و الأحكام القضائية و سجلات الحالة المدنية على مستوى المجالس القضائية ؛
8- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و مؤسسة “ORSIMA” متعلقة بإقتناء 110 موزع لرقمنة السجلات والأحكام القضائية وسجلات الحالة المدنية على مستوى المجالس القضائية؛
9- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و مؤسسة “HB TECHNOLOGIE” متعلقة بإقتناء وتركيب التجهيزات الخاصة ببطاقة الشريحة الالكترونية PKI و برامج لوضعها تحت حيز خدمة مركز التشخيص مع سلطة الضبط لوزارة العدل والإمضاء الالكتروني؛
10- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل ومؤسسة “اتصالات الجزائر” قصد التكفل بتسوية خدمات الخطوط الخاصة الموجهة لفائدة وزارة العدل لسنة 2016.


• خلال السنة المالية 2017:

 طبقا لأحكام المادة 158 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02 ذي الحجة 1436الموافق 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، تنشر وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل، قائمة الصفقات المبرمة خلال السنة المالية 2017 والتي تتضمن ما يلي:

1- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة “EURL ZED MEDIA” متعلقة بإقتناء 10 ماسحات ضوئية لرقمنة السجلات، الأحكام القضائية و سجلات الحالة المدنية على مستوى المجالس القضائية؛
2- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة “MEDICAL SARL SAMIBI” متعلقة بإقتناء و تركيب تجهيزات العيادة لفائدة المدرسة العليا للقضاء بالقليعة؛
3- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و مؤسسة” SARL SCIDEP “متعلقة بإقتناء و تركيب التجهيزات الأمنية و المراقبة لفائدة المدرسة العليا للقضاء بالقليعة؛
4- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة ” SARL SAGA” متعلقة بإقتناء و تركيب تجهيزات النسخ لفائدة محاكم أميزور، سيد يعيش،خراطة و تازمالت التابعة لمجلس قضاء بجاية؛
5- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة ” SARL MOBLYA MENARA IMPORT / EXPORT” متعلقة بإقتناء و تركيب الأثاث المكتبي لفائدة محاكم أميزور،سيديعيش،خراطة و تازمالت التابعة لمجلس قضاء بجاية؛
6- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة “SARL MOBLYA MENARA IMPORT / EXPORT” متعلقة بإقتناء وتركيب الأثاث المكتبي والأثاث المعدني لفائدة المدرسة العليا للقضاء بالقليعة؛
7- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و مؤسسة “اتصالات الجزائر” متعلقة بتأمين شبكة WAN الخاصة بوزارة العدل؛
8- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و”الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين” متعلقة بتجهيز و تأثيث الجهات القضائية التابعة لوزارة العدل؛
9- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و مؤسسة “SARL CAR ONLINE” قصد التكفل بتسوية خدمات إيجار الحافلات؛ السيارات ومركبات نقل البضائع لفائدة وزارة العدل؛
10- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل ومؤسسة “اتصالات الجزائر” قصد التكفل بتسوية مستحقات الخطوط الخاصة الموجهة لفائدة وزارة العدل لسنة 2017.


• خلال السنة المالية 2018:

 طبقا لأحكام المادة 158 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02 ذي الحجة 1436 الموافق 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، تنشر وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل، قائمة الصفقات المبرمة خلال السنة المالية 2018 والتي تتضمن ما يلي:

1- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة “بريد بطل الجزائر” متعلقة بالتكفل بخدمات توزيع البريد السريع داخل و خارج الوطن لفائدة وزارةالعدل،

2- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و “الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين” متعلقة بتجهيز قاعة المحاضرات بالمدرسة العليا للقضاء بالأبيار،

3- صفقة مبرمة بين وزارة العدل،المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة “SGMEFRANCE” متعلقة باقتناء أساور إلكترونية و نظام التموقع لوضع نظام للمراقبة الالكترونية،

4- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و مؤسسة “CLEAN UP” متعلقة بنظافةو صيانة مقر وزارة العدل و الملحقات التابعة لها،

5- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة “ORSIMA” متعلقة باقتناء أجهزة معلوماتية (500 جهاز اعلام آلي مكتبي)،

6- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة “سونلغاز” متعلقة بانجاز أشغال ربط المدرسة العليا للقضاء بالقليعة بخط كهربائي متوسط الضغط،

7- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و”الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين” متعلقة بتجهيز و تأثيث الجهات القضائية التابعة لوزارة العدل (المقرات المشتغلة)،

8- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة “إتصالات الجزائر” متعلقة بالتكفل بخدمات الهاتف و الفاكس و التلكس لفائدة وزارة العدل،

9- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و مؤسسة “ORSIMA” متعلقة باقتناء، تركيب ووضع حيز الخدمة مصفوفتي تخزينفي إطار رقمنة القرارات، الأحكام و سجلات الحالة المدنية على مستوى المجالس القضائية،

10- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة “الديوان الوطني للأشغال التربوية و التمهين” متعلقة بتجهيز الجهات القضائية التابعة لوزارة العدل (المقرات المشتغلة و المقرات الجديدة)،

11- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و مؤسسة “ORSIMA” متعلقة باقتناء تجهيزات إعلام آلي، في حصتين (500 موزع و 5000 جهاز إعلام آلي مكتبي)،

12- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل ومؤسسة”اتصالات الجزائر” متعلقة بالتكفل بإتاوات الخطوط الخاصةلفائدة وزارة العدل،

13- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و “إقامة الدولة الساحل”متعلقة بالتكفل بخدمات إيجار قاعات للمحاضرات و إطعام المشاركين في الملتقيات الدولية المنظمة من طرف وزارة العدل على مستوى المركز الدولي للمحاضرات” عبد اللطيف رحال”،

14- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و “EURL Z.S PROFTRAITEUR ET CATERING” متعلقة بالتكفل بخدمات إطعام المشاركين في الحلقة العلمية الدولية المنظمة من طرف وزارة العدل بخصوص بدائل العقوبات السالبة للحرية.


• خلال السنة المالية 2019:

 طبقا لأحكام المادة 158 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 02 ذي الحجة 1436 الموافق 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام، تنشر وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل، قائمة الصفقات المبرمة خلال السنة المالية 2019 والتي تتضمن ما يلي:

1- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و “SARL PROTECH NET” متعلقة باقتناء 40 كاميرة لإنجاز مشروع المحاضرة السمعية البصرية،

2- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل و”إقامة الدولة الساحل” متعلقة بالتكفل بخدمات إيجار السكنات لفائدة الإطارات السامية بوزارة العدل،

3- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل و”مؤسسة اتصالات الجزائر” متعلقة بالتكفل بخدمات الخطوط المخصصة على مستوى وزارة العدل لسنة 2019،

4- صفقة مبرمة بين وزارة العدل، المديرية العامة للمالية و الوسائل و مؤسسة “الخطوط الجوية الجزائرية” قصد التكفل بالخدمات المتعلقة بحجز سندات النقل الجوي في إطار التنقلات المهنية داخل الوطن و خارجه لموظفي وزارة العدل.

 

≡ البرنامج التقديري للمشاريع المزمع إطلاقها خلال السنة المالية 2020:

طبقا لأحكام المادة 158 من المرسوم الرئاسي رقم 15- 274 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرافق العام، تعلن وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل البرنامج التقديري للمشاريع المزمع إطلاقها خلال السنة المالية 2020:

1- إنجاز أشغال التهيئة (الطلاء، الترصيص الصحي، النجارة الخشبية و الألمنيوم و تبليط الأرضية)،

2- إنجاز أشغال التأمين (الكتامة، الكهرباء و الشبكة المضادة للحرائق)،

3- اقتناء التجهيزات التقنية الخاصة بالتأمين (كاشف المعادن، كاشف الحرائق و الولد الكهربائي)،

4- اقتناء و تركيب أجهزة التهوية (مركزية أو فردية)،

5- اقتناء الأجهزة المعلوماتية (المموجات الكهربائية، السكانير و الطابعات)،

6- اقتناء الأجهزة الأمنية (المراقبة المرئية)،

7- تركيب الشبكات الخاصة بالمعلوماتية،

8- اقتناء لوازم مكتبية و برنامج مضاد للفيروسات لفائدة وزارة العدل.

إصلاح العدالة و مواكبة الإصلاحات الاقتصادية

  يساهم إصلاح العدالة في تدعيم الاقتصاد الوطني و حمايته بواسطة ما يقوم به من أعمال متعددة. كما يندمج في خضم التحولات العميقة التي يعتزم إنجازها بما يتجاوب مع متطلبات المرحلة الانتقالية نحو اقتصاد السوق.
    إن هذا الأمر يتطلب من العدالة أن تمثل دور الحكم الموضوعي على أساس معايير جديدة، حيث تعمل على ضمان احترام قواعد المنافسة الاقتصادية و كذا النصوص القانونية الجديدة للاستقرار الإجتماعي.
و تضمن حرية التصرف و تحارب الأشكال الجديدة للجرائم الاقتصادية التي يمكن أن تنشأ عن تفتح الاقتصاد الوطني.
    أدخلت تعديلات هامة في مجال التشريع منها:
    › تكييف قانون العقوبات مع الحقائق الاقتصادية الجديدة على وجه الخصوص بإلغاء الأحكام المتعلقة بجريمة التخريب الاقتصادي، إلغاء المادة 422 المتعلقة بالمسؤولية الجزائية للمسيرين التي لا تأخذ بعين الاعتبار عامل الخطر الملازم لكل عمل تسييري، مراجعة النصوص المتعلقة بتحرير العقود غير المتماشية مع مصالح المؤسسة و الحد من مجال تطبيق قانون العقوبات بجعله يطبق فقط على المؤسسات الاقتصادية العمومية دون غيرها.
    › مراجعة التشريع المتعلق بعقوبات مخالفة القانون و تنظيم الصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، لإيجاد أكثر فعالية لحماية الاقتصاد الوطني.
    › إن التعديلات التي أتى بها الأمر الرئاسي الصادر في فيفري 2003 تهدف في جوهرها إلى إدخال البنك الجزائري في مراقبة و متابعة مرتكبي المخالفات، و ذلك بتشديد العقوبات الخاصة بهذه الجرائم و تفضيل الصلح على العقوبة، بهدف ضمان استرجاع الأموال محل المخالفة.
    › وضع دراسة تشخيصية للقانون التجاري و الانتهاء من المرحلة الأولى من التعديلات المتعلقة بالإيجار التجاري ووسائل الدفع.
    إن مواكبة التحولات الاقتصادية عن طريق إصلاح العدالة سوف يتواصل بمراجعة عميقة للقانون التجاري، لجعله وسيلة فعالة لتنظيم عالم الأعمال ضمن اقتصاد ليبرالي متأثر بتيار العولمة. إن القانون التجاري مدعو ليكون متماشيا مع التشريعات الخاصة بالأعمال (قانون البنوك، الجباية، المنافسة،….) تعزيز النصوص المتعلقة بالأوراق التجارية و إعادة الاعتبار للشيك بالإضافة إلى تطوير العقود التجارية (عقد الامتياز، عقد التمثيل الحصري، Acte de Franchise، الوكالة التجارية).
    إن مواكبة الإصلاحات الاقتصادية تتطلب إعادة النظر في القانون المدني الذي له علاقة بقانون الأعمال خاصة في الجانب المتعلق بالعقود الخاصة، الالتزامات، الضمانات الشخصية والعينية بالإضافة إلى تجسيد مبدأ الكتابة الإلكترونية بكل نتائجها على العقود، التوقيع الإلكتروني وطرق الإثبات. وبالمثل فإن التعديل الجاري لقانون العقوبات سيدرج تجريم المس بأنظمة المعالجة الآلية للمعلومات والعقوبات المقررة لها.
    إن مراجعة قانون الإجراءات الجزائية تهدف إلى تأسيس أقطاب قضائية متخصصة ذات اختصاصات واسعة من أجل المحاربة و بأكثر فعالية الجرائم الإقتصادية، بالإضافة إلى تعزيز النصوص التشريعية المتعلقة بوسائل الدفع، خاصة فيما يتعلق بإصدار شيك بدون رصيد مع إيلاء الاهتمام بالجانب الوقائي.
    كما أن هناك مشاريع لنصوص تشريعية كمحاربة الرشوة و محاربة تبييض الأموال تهدف إلى مواكبة الإصلاحات الاقتصادية.
    كما تم بذل مجهود معتبر لتكوين القضاة لحل النزاعات المترتبة عن التفتح الاقتصادي وتنظيم برامج تكوينية متخصصة في مجال الأشكال الجديدة للمنازعات سواء في الجزائر أو في الخارج نذكر من بينها دورات تكوينية في مجال قانون الأعمال، قانون الملكية الفكرية، القانون البحري.
    كما تم برمجة برامج متخصصة مكثفة بمساعدة التعاون الأجنبي.

الإجراءات العملية للتنظيم الداخلي للعمل القضائي

 تم القيام بتشخيص داخلي في مجال التنظيم، المردودية ونوعية العمل القضائي. في هذا الإطار، اتخذت مجموعة من الإجراءات العملية تبعا للقاءات التي ترأسها السيد وزير العدل، حافظ الأختام والتي جمعته مع رؤساء المجالس القضائية وذلك للسهر على حسن التطبيق التام للإجراءات القانونية المعمول بها في مجال معالجة القضايا من طرف الجهات القضائية، خاصة فيما يتعلق بـ:
  › السرعة في معالجة الملفات حسب ما يقتضيه القانون.
  › التقليص من التأخر في مجال تحرير الأحكام و طبعها و تبليغها.
  › تنفيذ قرارات العدالة.
  › الممارسة الفعلية للصلاحيات الممنوحة من طرف القانون للنيابة العامة في مجال تسيير و مراقبة الضبطية القضائية.
  › زيارة أماكن الحجز تحت النظر من طرف وكلاء الجمهورية.
  › زيارة المؤسسات العقابية من طرف القضاة المخولين لذلك.
  من جانب آخر، و بهدف تسهيل اللجوء إلى العدالة و تجسيدا لتفتح المؤسسة القضائية على محيطها، فقد تم اتخاذ إجراءات على النحو التالي:
  › تنظيم أيام مفتوحة حول العدالة في الجهات القضائية.
  › إنشاء خلية استقبال و توجيه للجمهور على مستوى الهيئات القضائية، اعتمادا على الشباك الإلكتروني.
  › تنصيب خلايا اتصال على مستوى المجالس مكلفة بالعلاقات مع الصحافة و إعلام الرأي العام وذلك باستغلال شبكة الانترنيت الخاصة بالقطاع.
  › إنشاء خلية استقبال على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل.
  › إنشاء عنوان بريد إلكتروني “contact@mjustice.dz”، مُخَصَّص لانشغالات المواطنين.
  › إنشاء مركز النداء (الرقم الأخضر: 1078) على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل.

  إن دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ أسفر على تحسين خدمات المرفق العام للعدالة.

العلاقات مع المنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان

مع الآليات الاتفاقية:
  لقد صادقت الجزائر على أهم المعاهدات الدولية والجهوية المتعلقة بحقوق الإنسان، المصادق عليها في إطار منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية.
  كما صادقت الجزائر على البروتوكول الاختياري المتعلق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى البروتوكول الاختياري المتعلق بالاتفاقية ضد التعذيب والتي صادق عليها عدد قليل من الدول.
  كما أوفت الجزائر لحد الآن بجميع الالتزامات الدولية و الجهوية، و ذلك بتقديمها لتقارير دورية أمام لجان المراقبة، حيث تساهم وزارة العدل في إعداد و تقديم كل هذه التقارير.

  • مع الآليات غير الاتفاقية:
  إن الآليات غير الاتفاقية التي استحدثت بالنظر إلى السلطات التي منحها ميثاق الأمم المتحدة للمجلس الاقتصادي الإجتماعي تشمل المقررين الخاصين و أفواج العمل.
  و ضمن التعاون الموجود منذ عدة أعوام بين الجزائر و هذه الهيئات فإن وزارة العدل تقدم دائما مساهمتها بالإجابة التامة على المراسلات الموجهة إلى بلادنا من طرف هذه الهيئات.
  من جهة أخرى، لابد من الإشارة إلى درجة الانفتاح و التعاون مع الهيئات الدولية، حيث قامت المقررة الأممية المكلفة بملف العنف ضد المرأة بزيارة أولى إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 22 جانفي إلى 1 فيفري 2007، كما قامت المقررة الأممية المكلفة بملف العنف ضد المرأة بزيارة ثانية لها إلى الجزائر في نوفمبر 2010.
  كما قامت المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الحق في السكن اللائق بزيارة إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 19 جويلية 2011.
  و قد حضرت وزارة العدل جميع هذه اللقاءات.

  ♦ زيارات بعض منظمات غير حكومية:
  بمبادرة من السيد رئيس الجمهورية المتخذة عام 2000، قررت الجزائر دعوة المنظمات غير الحكومية لزيارة بلدنا و منذ ذلك التاريخ، استقبلت وزارة العدل عدة منظمات غير حكومية من بينها:
   Rights watch, Amnesty international Human، محققون بلا حدود، و الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان.

  ♦ التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
  أجرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال 03 سنوات إحدى عشرة (11) سلسلة من الزيارات، دامت كل واحدة منها من خمسة إلى ستة أسابيع.
  هذه الزيارات خصت أكثر من 70 مؤسسة (تم زيارتها أو أعيدت زيارتها).
  تمكن مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال هذه الزيارات من محاورة عدد هام من المساجين، حسب المعايير الخاصة بالمنظمة، أي دون وجود شاهد.
  انطلاقا من السلسلة السادسة من الزيارات وافقت السلطات الجزائرية و في إطار الشفافية، على طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتمثل في زيارة أماكن الحجز تحت النظر حسب اختيارهم و كذا لمحاورة المسؤولين المحليين للمديرية العامة للأمن الوطني و الدرك الوطني.
  بصفة عامة، بعد 11 سلسلة من الزيارات أجريت في بلدنا أبدى مندوبو اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
  › التعبير عن تشكراتهم للسلطات لكل التسهيلات من أجل إتمام مهامهم منوهين بروح التعاون والثقة التامة.
  › ارتياحهم التام للظروف العامة للاحتباس مع تسجيلهم التحسن المستمر في هذا المجال.
  › التعبير عن إمتنانهم للحكومة الجزائرية لسماحها بزيارة مكان الحجز تحت النظر.

التعاون الدولي

 النشاط الدولي لوزارة العدل

  يحتل التعاون القانوني والقضائي مكانة هامة لدى وزارة العدل، لما له من أهمية في تحديث وإصلاح العدالة خاصة من خلال الاطلاع على القوانين المقارنة والاستفادة من الممارسات الفضلى والتجارب الناجعة وكذا خبرات الدول والمنظمات المختلفة، مع الحرص أن النهج المتخذ في هذا المجال يتماشى مع إستراتيجية السياسة الخارجية للجزائر التي تتميز بتنوع التبادل في إطار الشراكة، ويساير المتطلبات الجديدة الناتجة عن التغيرات التي تشهدها الساحتان الوطنية والدولية. وهو ما سمح مع مرور الوقت إلى تطوير هذا التعاون على المستويات الثنائية، الجهوية والمتعددة الأطراف وتم الإبرام العديد من الاتفاقيات في المجال القضائي مع بلدان مختلفة.
قراءة المزيد

نشاطات الإعلام و التنسيق

  إن إصلاح العدالة لا يكتب له النجاح إلا بالتنسيق الوثيق بين مختلف الأطراف المعنية و التوافق التام حول أهداف الإصلاح. ضمن هذا التوجه تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة لتنشيط و متابعة إصلاح العدالة بهدف التكفل بمختلف القطاعات التي يشملها الإصلاح. عقدت هذه اللجنة عدة اجتماعات في إطار نشاطاتها حيث كلفت باقتراح الأعمال اللازمة.

  إن نجاح إصلاح العدالة مرتبط أساسا بتقبل و مشاركة فئات المجتمع و قد سطر قطاع العدالة برنامجا هاما للإعلام وفق خطة أعدت لذلك.

  في هذا الإطار تم عقد سلسة من الندوات الصحفية بهدف إعلام و توضيح الرأي العام أهمية الإصلاح. هذا و لاسترجاع ثقة المواطن في العدالة يتطلب أن تكون التحولات المنجزة معروفة لدى الجميع كذلك والغاية منها.

  تستدعي ديناميكية الإصلاح القيام بتغيير السلوكات و التغلب على الذهنيات المقاومة للتغيير من داخل المنظومة القضائية من أجل جمع شمل العناصر الفاعلة لتحقيق المبتغى من الإصلاح.

  يجب الاعتماد على سياسة اتصال فعالة من أجل تغيير الذهنيات و تشكيل صورة جديدة للمنظومة القضائية.

  كذلك وجب أن يشكل الاتصال أنجع وسيلة لنقل المعلومة حول حقوق المتقاضين و كذا الإجراءات التي تمكنهم من الحصول عليها.

  ألا يعتبر حق لجوء المواطنين إلى العدالة من بين أولويات أهداف الإصلاح ؟

  بعد المعاناة الطويلة بسبب العجز في هذا المجال عملت المنظومة القضائية على تجسيد سياسة اتصال ناجعة، فعالة و اقتحام كل مجالات الإعلام بهدف الترويج إلى كل ما وصل إليه الإصلاح.

  في هذا الإطار، نظمت وزارة العدل سلسلة من اللقاءات مع الصحافة في مختلف جهات الوطن بهدف إعلام و تنوير الرأي العام حول الإصلاح كما تم تكليف رؤساء المجالس القضائية بتنشيط لقاءات صحفية كل واحد في مجال اختصاصه القضائي.

  كذلك تم عقد عدة لقاءات مع ممثلي مختلف المهن المساعدة للقضاء ألا و هم: الموثقون، المحامون، المحضرون القضائيون و محافظو البيع بالمزاد العلني بهدف إعلامهم بمشاريع الإصلاح الجارية و الاستماع لآرائهم و انشغالاتهم و تطلعاتهم. وبمناسبة هذه اللقاءات تم تنصيب لجان لمراجعة الإطار القانوني المنظم لهذه المهن. من ناحية أخرى، ولنفس الهدف تم تنظيم لقاءات جهوية جمعت كل القضاة، ضباط الشرطة القضائية، بالإضافة إلى مساعدي القضاء وأساتذة جامعيين.

  كذلك، هناك برنامج واسع قيد التحضير للإعلام و التحسيس بأهداف الإصلاح من خلال وسائل الإعلام المكتوبة، السمعية و المرئية.

  أخيرا، يجب التذكير أن وزارة العدل قامت بتنظيم سلسلة من الندوات حول المواضيع الآتية:

› عصرنة العدالة.
› مراجعة القانون التجاري.
› التربية و حقوق الإنسان.
› قرينة البراءة و الحبس المؤقت.
› الطفولة و حقها في الحماية.
› المساعدة القضائية في المجال الجزائي.
› العدالة و الإرهاب.
› مراجعة قانون الأسرة.
› البنوك و الجهاز القضائي.
› الطب الشرعي.

Scroll Up