الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu

الرئيسية/ عن القطاع / الوزارة / المفتشيات

المفتشيات

المفتشية العامة

الإطار القانوني للمفتشية العامة

 أحدثت المفتشية العامة كجهاز رقابة، تابعة لوزارة العدل، وهي تعمل تحت السلطة المباشرة للسيد وزير العدل، حافظ الأختام.

  عرفت المفتشية العامة عدة تغييرات في التنظيم والهيكلة،

  سنة 1981، نظمت بموجب قرار وزاري مؤرخ في 21 نوفمبر 1981، كما يلي :

   – مفتش عام

   – و يساعده، سبعة (07) مفتشين مركزيين، وثلاثة (03) جهويين،  وقسمت الجهات القضائية عبر الوطن إلى ثلاث مناطق :

    – منطقة وسطى، بها مفتش جهوي، ويساعده مفتشان (02)

    – منطقة غربية، بها مفتش جهوي، ويساعده مفتشان (02)

    – منطقة شرقية، بها مفتش جهوي، ويساعده مفتشان (02)

  ونص المرسوم رقم 85-120، المؤرخ في 21 ماي 1985، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل على المفتشية العامة ضمن هياكل الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطة الوزير.

  و في سنة 1993، أعيد النظر في هذا التنظيم، بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-226، مؤرخ في 26 نوفمبر 1993، وبصلاحيات عامة على غرار صلاحيات باقي مفتشيات القطاعات الوزارية، كما يلي :

   – مفتش عام، ويساعده

   – إثنى عشر (12) مفتشا

  وسمح هذا المرسوم بتعيين أي شخص آخر مؤهل للقيام ببعض مهام التفتيش الخاصة

  ثم بمقتضـى مرسوم تنفيذي رقم 97-204 مؤرخ في 27 ماي 1997، اعتمد من جديد نظام المفتشيات الجهوية، لتقريب جهات الرقابة من المواطن و الجهات القضائية، و أصبحت المفتشية العامة على النحو الآتي:

   – مفتش عام، ويساعده

   – ستة (06) مفتشين مركزيين

   – استحداث منصب مدير دراسات

   – استحداث ثلاث (03) مفتشيات جهوية، واحدة في الغرب الجزائري مقرها سيدي بلعباس، وأخرى في الوسط مقرها غرداية، والأخيرة بالشرق الجزائري مقرها قالمة،

وبكل منها مفتش جهوي يساعده ثلاثة (03) مفتشين

الهيكلة الحالية للمفتشية العامة

  بالنظر إلى مقتضيات برنامج إصلاح العدالة، وما فرضته المهام الجديدة لمعالي وزير العدل، حافظ الأختام، أعيد النظر في دور المفتشية العامة وصلاحياتها كجهاز رقابة ومتابعة لنشاط الجهات القضائية، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05-322، المؤرخ في 13 سبتمبر 2005، الذي ألغى نظام المفتشيات الجهوية، وأعاد تحديث أنماط التفتيش بإقرار الرقابة الفجائية، ومركزية المفتشية العامة بإعادة هيكلتها كما يلي :

   – مفتش عام، يساعده

   – 24 مفتشا

   – مدير دراسات

  وتم رفع عدد المفتشين إلى 30 مفتشا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13-307 المؤرخ في 2013/09/05 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 05-322

صلاحيات المفتشية العامة

  خول المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه، صلاحيات عديدة للمفتشية العامة أهمها :

   – توجيه المسيرين و إرشادهم لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم أحسن قيام مع مراعاة القوانين و التنظيمات الجاري بها العمل

   – السهر على الاستعمال المحكم والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة و الهيئات التابعة لها

   – ضمان تجسيم مطلب الصرامة في تنظيم العمل

   – تساهم في الوقاية من أنواع التقصير في تسيير و سير الأجهزة و المصالح التابعة لوزارة العدل، وتسهر على الاستعمال العقلاني والأمثل للوسائل و الموارد الموضوعة تحت تصرفها،

   – مراقبة سير الجهات القضائية و المؤسسات العقابية والأجهزة والمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام، وتقييمها،

   – متابعة تطبيق البرنامج المعد من وزارة العدل

   – متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات وزير العدل، حافظ الأختام

   – تحديد الصعوبات التي تعترض القضاة والموظفين أثناء تأدية مهامهم عند الاقتضاء

   – اقتراح كل تدبير كفيل بتحسين سير المصالح

   – إجراء التحريات والتحقيقات الإدارية، وكذا المهام الخاصة التي يكلفها بها وزير العدل، حافظ الأختام

   – المساهمة في إعداد برامج تكوين القضاة والموظفين الآخرين التابعين لقطاع العدالة

طاقم التفتيش بالمفتشية العامة

  طبقا للمادتين 6 و 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-322 المؤرخ في 13 سبتمبر 2005 المتعلق بتنظيم المفتشية العامة و سيرها ومهامها، يتكون طاقم التفتيش من قضاة ويشترط في المفتش العام أن  يكون من بين قضاة المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو مارس وظائف عليا في الدولة وله رتبة خارج السلم،ويشترط في المفتشين ومدير الدراسات أن يكونوا من بين القضاة الذين لهم رتبة خارج السلم أو الرتبة الأولى من  المجموعة الأولى، ويتم تعيينهم بموجب مرسوم رئاسي بناءا على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام.

مهام المفتش العام

   – يشرف المفتش العام على تنشيط وتنسيق أعمال المفتشين وأعضاء المفتشية العامة

   – يشارك في تقييم القضاة من خلال عمليات التفتيش، وتقارير رؤساء الجهات القضائية

   – يشارك في تحضير قائمة التأهيل للقضاة

   – يشارك في تحضير الحركة السنوية للقضاة مع المديرية المعنية

   – يعد تقريرا إجماليا في نهاية كل سنة قضائية، حول تقييم سير الجهات القضائية، يرفع إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام.

دور المفتشية العامة في التحقيقات الإدارية

   المهام المنوطة بالمفتشية العامة في التحقيقات الإدارية

   – إجراء التحريات والتحقيقات الإدارية المتنوعة، حول وقائع محددة، إما بناء على تقرير من رؤساء الجهات القضائية، أو بناء على معاينات التفتيش، أو بناء على شكاية، تنسب تصرفات خطيرة تمس بسمعة القضاء وهيبته ووقاره، قد تعني قاض أو موظف، أثناء مباشرة أعماله أو بمناسبتها، إما بالجهات القضائية، أو بالمصالح الموضوعة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام، ناتجة عن سلوكات أخلاقية مخلة بشرف المهنة، أو اخلالات مهنية، أو خرق فاضح لقاعدة قانونية.

   – تخول المفتشية العامة في مجال التحقيق الإداري صلاحيات في مجال التحري والتحقيق

   – لا يمكن للمفتش إجراء تحقيق إداري ضد قاضي، إلا بناء على تكليف مكتوب من المفتش العام ويمكنه إجراء تحقيق مع باقي العاملين الآخرين التابعين لقطاع العدالة، بعد أخذ رأي المفتش العام.

   – إعداد وتحضير أوراق الدعوى التأديبية، من محاضر السماع، ونسخ من ملفات الموضوع… إلخ، وذلك نتيجة ما يسفر عنه التحقيق الإداري الذي ينتهي دائما بتحرير تقرير يتضمن ملخصا عن الوقائع والإجراءات المتخذة، مع اقتراح الإجراء المناسب، يرفع إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، الذي يقرر، إما حفظ الملف، أو توجيه إنذار كتابي طبقا للمادة 71 من القانون الأساسي للقضاء، أو إقامة الدعوى التأديبية، – إذا كانت الدعوى التأديبية موجهة ضد قاض يحال أمام المجلس الأعلى للقضاء في هيئته التأديبية باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة المخولة بالنظر في تقدير الأخطاء المهنية وتقدير العقوبة المقررة للقاضي أو الإعفاء منها في حالة نقص أو غياب الأعباء، و إذا تعلق الأمر بالموظف يحال أمام اللجنة المتساوية الأعضاء بمديرية الموارد البشرية

  وضمانا للاستقلالية في العمل القضائي المكرسة دستوريا، لا يمكن فتح أو إجراء تحقيق إداري ضد قاضي، إلا بإذن و تكليف من السيد وزير العدل، حافظ الأختام، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

عمليات التفتيش

  يحدد المفتش العام برنامجا سنويا لأعمال التفتيش، تنفيذا لتوجيهات السيد وزير العدل، حافظ الأختام، بعد الموافقة عليه

   – يقوم بعمليات التفتيش، المفتشون بناء على رزمانة تحدد الجهات القضائية المبرمجة والفترة الزمنية للتفتيش

   – يغطي التفتيش جميع المصالح والغرف التابعة للمجالس القضائية، وكذا المصالح والأقسام التابعة للمحاكم عبر الوطن

  ويمكن أيضا إجراء تفتيش فجائي

المهام المنوطة بمدير الدراسات

   يكلف مدير الدراسات بتسيير أمانة المفتشية العامة واستغلال تقارير التفتيش ومسك بطاقات تقييم القضاة ومتابعة الملفات التأديبية .

أهداف التفتيش

  يتميز العمل التفتيشي بأهداف عامة وأخرى خاصة، ترمي كلها إلى حماية القاضي من احتمالات الخطأ المهني، وحماية المتقاضي من أوجه التقصير المحتملة من القاضي وموظف العدالة

من الأهداف العامة للتفتيش

   – الوقاية من جميع أنواع التقصير المحتمل في تسيير و سير الجهات القضائية

   – تنشيط حركية العمل القضائي وضمان ديمومته، وتفعيل الخدمات المرفقية

   – المساهمة في توحيد مناهج العمل بصفة عامة والتحكم في تسيير الدعوى القضائية على الخصوص

   – المساهمة في تحسين وترقية الأداء القضائي والمرفقي

   – رصد الاختلالات الوظيفية، واقتراح الحلول المناسبة لها

من الأهداف الخاصة للتفتيش

   – تجسيد النظرة الجديدة لتوجيهات وتعليمات السيد وزير العدل، حافظ الأختام نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في سياسة الاصلاح الجارية في تطوير وتحديث المنظومة القانونية والقضائية واستسوائها ومدها بأساليب العمل العصرية، بترجمتها إلى قيم وسلوكات إيجابية، غايتها خدمة المتقاضي والمواطن،

   – ضمان ديمومة آجال الفصل المعقولة، في القضايا المدنية والجزائية  المكرس في القانون الأساسي للقضاء، ومدونة أخلاقيات مهنة القضاء وقانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد،

   – ضمان استمرارية تلبية حاجات المواطنين والمتقاضين من الخدمات المرفقية والقضائية، من حيث توفير ظروف حسن الاستقبال والتوجيه، وتسليم الوثائق الإدارية المتنوعة، والأحكام القضائية بسرعة ويسر،

   – إحداث حلقات تواصل ايجابية لدى رؤساء الجهات القضائية بالتكامل، ولدى القضاة والموظفين ببعث الحيوية والتحفيز على زيادة بذل العناية والجهد، ولدى المواطنين والمتقاضين الشعور بالرضا والاطمئنان،

   – يرصد التفتيش مواطن الضعف في آليات أداء العمل، وفي تقييمه وإزالة العراقيل، دون المساس بالسلطة التقديرية للقاضي،

   – يسهر التفتيش على احترام مبدأ الاستقلالية، وبذلك يكفل حماية القاضي والموظف من احتمالات الخطأ المهني،

   – يسعى التفتيش إلى دعم ومتابعة سياسة تخصص القضاة في الجهات القضائية من خلال استقرارهم في القسم أو الغرفة، بغرض تحسين جودة العمل القضائي أكثر واكتساب الاحترافية، وتسهيل إجراء تقييم موضوعي،

   – تتوج كل عملية رقابة بعقد جلسة عمل مع رئيسي – الجهة القضائية بحضور القضاة وتبليغهم بأهم الملاحظات، لتداركها ضمن آجال محددة لذلك.

 خلاصات التفتيش

  كل مهمة تفتيش أو رقابة تكون موضوع تقرير، يتضمن

   – معاينة شاملة لوضعية الجهة القضائية، سيما سير المصالح وسير إدارة الدعوى القضائية المدنية و الجزائية (احترام الإجراءات، مبدأ الوجاهية، حق الدفاع، توقيت الجلسات، الآجال، تحضير الأحكام، تسليم الوثائق، …)،

   – الصيانة وحسن استعمال واستغلال الوسائل،

   – ظروف الاستقبال وحسن الانضباط، والخدمات المرفقية للمواطنين،

   – خلاصة تقييم، حول سير الجهة القضائية وأداء القضاة والموظفين، وأهم الصعوبات الموضوعية، والنقائص والإيجابيات مع الاقتراحات:

   – ترفع إلى السيد وزير العدل، حافظ الأختام، مع اقتراح التدابير المناسبة،

   – تبلغ نتائج التفتيش إلى رؤساء الجهات القضائية التي خضعت للتفتيش، بغرض تدارك النقائص والسلبيات وتثمين الايجابيات وجهد القضاة والموظفين،

  وترسل، عند الاقتضاء، الملاحظات المسجلة أثناء التفتيش، إلى المديريات المعنية بالوزارة.

عنوان المفتشية العامة:

  يقع مقر المفتشية العامة بقرب مقر المحكمة العليا، شارع 11 ديسمبر 1960، بن عكنون، الجزائر.

 

المفتشية العامة لمصالح السجون

  المفتشية العامة لمصالح السجون هيئة مراقبة تكلف بمهمة السهر على التفتيش وتقييم كافة المؤسسات العقابية والمراكز المتخصصة للنساء والمراكز المتخصصة للأحداث وكذا مؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الخارجية وكل المصالح والهيئات التابعة لإدارة السجون.

1- مهامها :

  تقوم المفتشية العامة لمصالح السجون على الخصوص بما يأتي:

     1- مراقبة السير الحسن للمؤسسات و الهيئات و المصالح التابعة لإدارة السجون و تقديم عند الإقتضاء كل إقترحات من شأنها تحسين نوعية الخدمة.

     2- التأكد من تنفيذ و متابعة البرامج و التوجيهات و التدابير التي تقررها السلطة الوصية.

     3- التقصي ميدانيا بشأن الصعوبات و العراقيل التي تعيق السير العادي للمصالح التابعة لإدارة السجون.

     4- السهر على المحافظة على الموارد الموضوعة في خدمة مصالح السجون و على حسن إستعمالها.

     5- السهر على تطبيق النصوص المنظمة لشروط و نظامية الحبس و كذا معاملة المحبوسين و صون حقوقهم و متابعة وضعياتهم الجزائية.

     6- السهر على تطبيق التدابير الأمنية للمؤسسات العقابية و الورشات الخارجية و المراكز المتخصصة و مؤسسات البيئة المفتوحة.

     7- مراقبة حالة تنفيذ برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين و إحترام إجراء تشغيل المحبوسين.

  و تتدخل المفتشية العامة لمصالح السجون على أساس برنامج سنوي للتفتيش تعده و تعرضه على المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج.

  كما تقوم المفتشية العامة لمصالح السجون بإعداد تقرير سنوي عن نشاطها يرسل إلى وزير العدل، حافظ الأختام.

2- تشكيلتها :

  يشرف على المفتشية العامة لمصالح السجون مفتش عام و يساعده عشرة (10) مفتشين.
و يعين المفتشون من بين إطارات إدارة السجون الذين لهم رتبة ضابط عميد و مارسوا مهام مدير مؤسسة عقابية لمدة خمس (5) سنوات على الأقل أو من بين القضاة الذين لهم رتبة قاض بالمجلس على الأقل.

• ملاحظة:

  أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-284 مؤرخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006، المتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون و سيرها و مهامها.

Scroll Up