تتولى في إطار الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، المهام الآتية:

     – متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية ونشاط الأعوان القضائيين، وكذا ما يتعلق بالجنسية والحالة المدنية وتنفيذ قرارات العدالة؛
     – متابعة نشاط النيابات العامة، ونيابات الجمهورية، ومكاتب التحقيق، والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية ومراقبة سيرها، وكذا تنفيذ العقوبات، ونشاط الشرطة القضائية؛
     – المبادرة بالدراسات القانونية و إعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التي تخص قطاع العدالة، وكذا تحضير وضمان مسك الوثائق العامة والمتخصصة؛
     – المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية و الاتفاقيات الدولية وإعدادها، واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وتكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية؛
     – إعداد الدراسات التي تتعلق بالنشاطات القانونية والقضائية.

   وتضم أربع (4) مديريات:

  • مديرية الشؤون المدنية وختم الدولة،

   وتتولى مهمة متابعة نشاط الجهات القضائية التي تفصل في المواد المدنية والتجارية والإدارية والاجتماعية والتحكيمية وكذا نشاط أمانات الضبط، والأعوان القضائيين.

   و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
     – متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها؛
     – دراسة كل تدبير ضروري لحسن إدارة العدالة واقتراحه في الميدان الذي يعنيها؛
     – السهر على تنفيذ قرارات العدالة في حدود صلاحياتها؛
     – السهر على ممارسة الرقابة على الحالة المدنية؛
     – دراسة طلبات الجنسية و تحضير ملفاتها؛
     – مراقبة تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المطبقة على الأعوان القضائيين؛
     – ممارسة الصلاحيات التي حددها التشريع والتنظيم فيما يخص ختم الدولة.

   و تضم أربع (4) مديريات فرعية:

• المديرية الفرعية للقضاء المدني، وتكلف بما يأتي:
       – متابعة نشاط الجهات القضائية التابع لمجال اختصاصها؛
       – الإشراف على التوزيع المناسب للقضاة على مختلف الغرف والأقسام في الجهات القضائية؛
       – مراقبة تعيين المساعدين في المادة الاجتماعية والتجارية؛
       – دراسة الشكاوى ذات الطابع المدني للمتقاضين و القيام بتلخيصها واقتراح الإجراءات لتسويتها؛
       – المساهمة في تنفيذ كل الأعمال الخاصة بالقانون الدولي والمتعلقة بمجال اختصاصها؛
       – القيام بإرسال العقود القضائية وغير القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة إلى الخارج وتبليغها، وفقا للاتفاقيات المصادق عليها والقوانين والتنظيمات المعمول بها؛
       – دراسة كل ملف يتعلق بقضايا المنازعات الخاصة بوزارة العدل و تحضيره ومتابعة سير الإجراء؛
       – دراسة التقارير الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية المدنية واستغلالها واقتراح كل التدابير الملائمة.

   • المديرية الفرعية للأعوان القضائيين وختم الدولة، وتكلف بما يأتي:
       – متابعة نشاط أمانات الضبط ومراقبة سيرها؛
       – تنظيم مهنة الأعوان القضائيين و السهر على مراقبة ممارستهم المهنية ونشاطهم وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها؛
       – المساهمة في إعداد شكل و مضمون السجلات و الدلائل و استمارات العقود و استمارات أخرى ضرورية لسير عمل الأعوان القضائيين؛
     – تحضير قرارات التصديق على القوائم النهائية للخبراء و إعدادها و التحقيق في الشكاوى المتعلقة بهم واقتراح التدابير التأديبية المحتملة؛
       – تسليم الرخص الضرورية لصناعة أختام الدولة الجافة والندية و نقلها على المطبوعات والوثائق الإدارية والبطاقات المهنية، طبقا للتنظيم المعمول به؛
       – اقتراح عناصر سياسة لتكوين الأعوان القضائيين ومتابعة تنفيذها.

   • المديرية الفرعية للحالة المدنية والجنسية، وتكلف بما يأتي:
       – دراسة طلبات تغيير اللقب وتشكيل الملفات واقتراح التدابير الواجب اتخاذها ومتابعة تنفيذها؛
       – تنسيق نشاط النيابات المتعلق بمراقبة الحالة المدنية، لاسيما في مجال إعداد عقود الحالة المدنية ونشرها وضبطها؛
       – استلام ملفات اكتساب الجنسية وفقدها ودراستها وتحضيرها ومتابعة المنازعات المتعلقة بها، وكذا تنفيذ القرارات الصادرة في هذا المجال.

   • المديرية الفرعية لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية، وتكلف بما يأتي:
       – ضمان متابعة تنفيذ الأحكام القضائية؛
       – تنسيق النشاط المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية و تنشيطه؛
       – دراسة المعطيات الإحصائية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وتحليلها؛
       – اقتراح كل التدابير المناسبة وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال.

• مديرية الشؤون الجزائية وإجراءات العفو،

   وتتولى مهمة متابعة نشاط النيابات العامة و نيابات الجمهورية ومكاتب التحقيق والجهات القضائية التي تفصل في المادة الجزائية ومراقبة سيرها. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

     – السهر على احترام المقاييس الدولية في مجال القضاء الجزائي؛
     – متابعة الدعوى العمومية و تنسيقها و مراقبتها؛
     – السهر على ممارسة الصلاحيات المخولة لوزير العدل، حافظ الأختام، وللسلطات القضائية في مجال إدارة الشرطة القضائية ومراقبتها؛
     – السهر، في حدود صلاحياتها، على تنفيذ العقوبات؛
     – دراسة العرائض ذات الطابع الجزائي، و اقتراح التدابير الواجب اتخاذها؛
     – المساهمة، فيما يعنيها، في تحضير الاتفاقيات القضائية و متابعة تنفيذها؛
     – السهر على تشكيل ملفات العفو و دراستها؛
     – السهر على ضبط السجل المركزي للسوابق القضائية.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية:

     • المديرية الفرعية للقضاء الجزائي، وتكلف بما يأتي:
       – متابعة نشاط النيابات العامة و نيابات الجمهورية ومراقبتها وتقييمها؛
       – متابعة نشاط جهات التحقيق و تقييمه؛
      – متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية وتقييمه؛
       – اقتراح كل التدابير التشريعية و التنظيمية التي من شأنها تحسين عمل القضاء الجزائي؛
       – دراسة الكشوف الدورية المتعلقة بنشاطات الجهات القضائية الجزائية واستغلالها؛
       – تلقي و دراسة العرائض ذات العلاقة بصلاحيتها؛
      – دراسة طلبات إعادة النظر و الطعن لصالح القانون في المادة الجزائية.

    • المديرية الفرعية للقضاء الجزائي المتخصص، وتكلف بما يأتي:
      – متابعة نشاط الجهات القضائية الجزائية المتخصصة؛
      – متابعة القضايا التابعة لاختصاص الجهات القضائية الجزائية المتخصصة، لاسيما ذات الطابع الاقتصادي و المساس بأمن الدولة وكذا الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
      – متابعة نشاط محاكم الأحداث و مراقبة سيرها؛
      – متابعة طلبات تسليم المجرمين و تنفيذ الإجراءات المتصلة بها وفقا للتشريع المعمول به؛
      – إرسال الإنابات القضائية الدولية في مجال القضاء الجزائي و متابعة و تبليغ العقود القضائية و غير القضائية الآتية من الخارج، أو الموجهة إلى الخارج؛
      – دراسة طلبات إعادة النظر و الطعن لصالح القانون.

     • المديرية الفرعية لتنفيذ العقوبات وإجراءات العفو، وتكلف بما يأتي:
      – متابعة تنفيذ العقوبات التي تتكفل بها مختلف النيابات؛
      – استلام طلبات العفو و تشكيل الملفات الخاصة بها و دراستها؛
      – السهر على مسك سجل السوابق القضائية المركزي مسكا جيدا و تسليم المستخرجات منه، عند الاقتضاء؛
      – مراقبة سير مصلحة صحيفة السوابق القضائية المؤسسة لدى المجالس القضائية.

   • المديرية الفرعية للشرطة القضائية، وتكلف بما يأتي:
      – السهر على تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما و المتعلقين بعمل الشرطة القضائية؛
      – متابعة تحضير امتحانات ضباط الشرطة القضائية بغرض منحهم هذه الصفة، و المساهمة في ذلك؛
      – متابعة تنقيط النيابات لضباط الشرطة القضائية؛
      – تنسيق نشاط الشرطة القضائية مع الهياكل و الأجهزة المكلفة بإدارة الشرطة القضائية؛

• مديرية الدراسات القانونية والوثائق،

   وتتولى مهمة التحضير و المبادرة بكل دراسة قانونية تتعلق بالمسائل التي تهم قطاع العدالة.

   وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
     – دراسة مشاريع النصوص و تحضيرها و إعدادها؛
     – المشاركة في إعداد الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية؛
     – العمل على ترقية التشريع على المستويين الوطني و الدولي؛
     – دراسة الاجتهاد القضائي و متابعة تطوره و إعداد التلاخيص المتعلقة به؛
     – العمل على انسجام التشريع الوطني المتعلق بقطاع العدالة والمشاركة في تكييف التشريع الداخلي مع القواعد والآليات الدولية؛
     – تسيير و تنظيم الوثائق و الأرشيف و السهر على مسكها.

   وتضم أربع (4) مديريات فرعية:

• المديرية الفرعية للتشريع والتقنيين، وتكلف بما يأتي:
       – دراسة مشاريع النصوص المتعلقة بوزارة العدل و تحضيرها وإعدادها؛
       – إبداء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية التي تعرضها عليها المصالح الداخلية للوزارة؛
      – دراسة مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الأخرى و التي يطلب فيها رأي وزارة العدل؛
       – المشاركة في تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية الدولية التي تهم قطاع العدالة وإعدادها؛
       – المشاركة في انسجام التشريع الداخلي مع القواعد و النصوص والآليات الدولية وتكييفه؛
       – تقنين النصوص التشريعية و التنظيمية التي تخص قطاع العدالة.

     • المديرية الفرعية للاجتهاد القضائي والدراسات الفقهية، وتكلف بما يأتي:
       – متابعة تطور الاجتهاد القضائي بجمع الأحكام الصادرة عن مختلف الجهات القضائية ودراستها؛
       – متابعة تطور البحوث الفقهية؛
       – دراسة تنظيم الأنظمة القضائية في مختلف البلدان وعملها وإعداد تلاخيص عنها.

    • المديرية الفرعية للإحصائيات والتحاليل، وتكلف بما يأتي:
      – جمع المعلومات و الإحصائيات المرتبطة بالنشاط القضائي وغير القضائي وضمان استغلالها ونشرها؛
      – إنتاج المعلومة الإحصائية التي تخص قطاع العدالة، وفقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما، و معالجتها و نشرها؛
      – تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية و كذا تلك المتعلقة بمختلف أنواع الجرائم، قصد المساهمة في إعداد سياسة جنائية تهدف إلى الوقاية من الإجرام؛
      – تحليل المعطيات الإحصائية المتعلقة بالجريمة، قصد وضع إستراتيجية لمكافحة العود؛
      – تحليل المعطيات المتعلقة بالنزاعات بكل أنواعها التي تعرض على الهيئات القضائية؛
      – إعداد كل تقرير و حصيلة و دراسة و تلخيص للمعطيات الإحصائية، قصد استغلالها من الجهات القضائية أو المصالح المعنية في وزارة العدل؛
     –  التعاون مع الهيئات الوطنية و الدولية المكلفة بالنظم الإحصائية.

     • المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات، وتكلف بما يأتي:
      – ضمان مسك الوثائق العامة و المتخصصة؛
      – تحيين القوانين و التنظيمات المتعلقة بنشاطات قطاع العدالة؛
      – تحضير المجلات و الدلائل القانونية و إعدادها؛
      – تشكيل رصيد وثائقي يساعد على عمل الهياكل و ضمان نشره؛
      – تنظيم جمع أرشيف وزارة العدل و تصنيفه و حفظه و استغلاله؛
      – إصدار النشرة الرسمية لوزارة العدل؛
      – ضمان ترجمة الوثائق والإرساليات و النصوص الرسمية ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.

• مديرية التعاون القانوني والقضائي،

   وتتولى مهمة المشاركة في تحضير و إعداد الاتفاقيات القضائية الدولية واقتراح التعديلات الضرورية لإدماج وانسجام التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية. و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

     – تحضير مشاريع الاتفاقيات القضائية و المبادرة بها؛
     – المشاركة في دراسة المقاييس الدولية في المجال القضائي و القانوني وإعدادها والسهر على متابعتها؛
     – المساهمة في إعداد سياسة التعاون القانوني و القضائي، الخاصة بالوزارة؛
     – المشاركة في كل المفاوضات الثنائية و المتعددة الأطراف المرتبطة بالنشاطات التابعة لقطاع العدالة وتقديم مساهمتها للسلطات المختصة المعنية في ذلك.

   وتضم مديريتين (2) فرعيتين:

     • المديرية الفرعية لدراسة المعاهدات، وتكلف بما يأتي:
       – المشاركة في تحضير الاتفاقيات القضائية الثنائية و الجهوية والمتعددة الأطراف؛
       – المشاركة في أشغال الأجهزة المكلفة بإعداد المقاييس الدولية؛
      – السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية في المجال القانوني والقضائي؛
      – اقتراح كل التدابير، قصد تكييف التشريع الداخلي مع المقاييس الدولية و انسجامه، عند الاقتضاء؛
      – تكوين رصيد وثائقي يتعلق بالاتفاقات و الاتفاقيات الدولية وضمان تسييره؛
      – تقييم الاتفاقات والاتفاقيات في المجال القانوني والقضائي ومتابعة تطور المقاييس الدولية؛
      – اقتراح كل التدابير المناسبة لترقية التشريع الوطني ودراسة كل ملف يتصل بذلك بما يتلاءم مع الاتفاقات الدولية.

     • المديرية الفرعية للشؤون الدولية، وتكلف بما يأتي:
       – المشاركة في إعداد سياسة التعاون القانوني والقضائي والمشاركة في تنفيذها وتنشيطها؛
      – تنشيط و تنسيق عمل وزارة العدل في ميدان القانون الدولي المدني و الجزائي و التجاري و كذا القانون الإنساني والقانون المقارن؛
      – تنظيم تمثيل الوزارة في المفاوضات واللقاءات الدولية، بالتعاون مع الهياكل الداخلية المعنية؛
      – تنفيذ تدابير دعم الدول و الهيئات الجهوية و الدولية في المجال القانوني والقضائي.

وتتولى مهمة ضمان تأطير المصالح القضائية وتسيير موظفي قطاع العدالة.

   وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:

      – ضمان تسيير المسار المهني للموظفين و تنظيمه؛
      – تنشيط العمليات المتعلقة بتكوين الموظفين و إعلامهم و تحسين مستواهم وتجديد معارفهم.

   وتضم ثلاث (3) مديريات:

  • مديرية القضاة،

   وتتولى مهمة إعداد و تنفيذ برامج تثمين المسار المهني للقضاة وتطويره. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
     – المشاركة في تنفيذ برامج توظيف القضاة؛
     – متابعة تسيير المسار المهني للقضاة و الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم.

   وتضم مديريتين (2) فرعيتين:

   • المديرية الفرعية لتسيير المسار المهني للقضاة، وتكلف بما يأتي:

     – متابعة تسيير المسار المهني للقضاة؛
     – ضمان متابعة الجانب التأديبي الخاص بالقضاة.

   • المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية، وتكلف بما يأتي:

     – ترقية و متابعة تسيير النشاطات الاجتماعية لفائدة القضاة، كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما؛
     – متابعة الملفات المتعلقة بالحماية الاجتماعية للقضاة.

  • مديرية موظفي كتابة الضبط والإداريين،

   وتتولى مهمة السهر على تزويد المصالح القضائية والإدارية بموظفي كتابة الضبط والإدارة.
 وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:
    – إعداد برامج توظيف موظفيها؛
    – ضمان تسيير المسار المهني لموظفي كتابة الضبط والإداريين ومتابعته؛
    – ضمان ترقية تسيير الشؤون الاجتماعية الخاصة بهم ومتابعتها.

   و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

   • المديرية الفرعية لتسيير أسلاك كتابة الضبط، وتكلف بما يأتي:
     – إعداد مخططات المسار المهني لكتاب الضبط و ضمان تسييره ومتابعته؛
     – ضمان متابعة الملفات التأديبية؛
     – متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم والمساهمة في ذلك.

   • المديرية الفرعية لتسيير الموظفين الإداريين، وتكلف بما يأتي:
     – إعداد مخططات المسار المهني للموظفين الإداريين وضمان تسييره ومتابعته؛
     – ضمان متابعة الملفات التأديبية؛
     – متابعة تسيير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بهم والمساهمة في ذلك.

  • مديرية التكوين،

   وتتولى مهمة السهر على تكوين القضاة وإعلامهم و تكوين موظفي أمانة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم. وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:
    – إعداد المخططات والبرامج السنوية و / أو المتعددة السنوات الخاصة بتكوين القضاة و إعلامهم، وكذا تلك الخاصة بتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين و تحسين مستواهم وتجديد معارفهم، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية؛
    – تنفيذ المخططات و برامج التكوين و متابعتها والعمل على تقييم النتائج المتحصل عليها؛
    – تسيير برامج التعاون و المساعدة التقنية في مجال التكوين؛
    – المساهمة في التنظيم الدوري للامتحانات المهنية والمسابقات والاختبارات المهنية وتنفيذ القرارات المتصلة بذلك.

وتضم مديريتين (2) فرعيتين:

   • المديرية الفرعية لتكوين القضاة وإعلامهم، وتكلف بما يأتي:
     – القيام بتقدير الحاجات إلى تكوين القضاة وإعلامهم؛
     – إعداد مخططات التكوين الأولي والمتخصص للقضاة بالاتصال مع مؤسسات التكوين؛
     – تطبيق العمليات المبرمجة وضمان تقييمها.

   • المديرية الفرعية لتكوين موظفي كتابة الضبط والإداريين وتحسين مستواهم، وتكلف بما يأتي:
     – القيام بتقدير الحاجات إلى التكوين كما وكيفا؛
     – إعداد مخططات التكوين الأولي والمتواصل وتضمن تنفيذها وتقييمها؛
     – السهر على تكييف تكوين هؤلاء الموظفين مع تكوين القضاة.

   وتتولى مهمة تزويد المصالح المركزية واللامركزية للوزارة بالمنشآت الأساسية والوسائل المالية والمادية الضرورية لسيرها.

    وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي: 

    – إعداد برنامج المنشآت الأساسية الواجب إنجازها و ضمان تنفيذه ومراقبته؛
    – إعداد تقديرات الميزانية الضرورية لسير مجموع هياكل قطاع العدالة وتجهيزها؛
    – تسيير الاعتمادات المالية المخصصة في إطار ميزانية التسيير والتجهيز؛
    – تحديد الحاجات و تقدير حجمها فيما يخص التجهيز و الوسائل العامة الضرورية لسير المصالح؛
    – تسيير الأملاك المنقولة و العقارية وكذا حظيرة السيارات؛
    – ضمان مراقبة تسيير الهياكل المركزية و المصالح القضائية، وكذا المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية.

  وتضم مديريتين (2):

 
• مديرية المالية والمحاسبة،

   وتتولى مهمة إعداد تقديرات الميزانية وتسيير الاعتمادات و مسك محاسبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وتكلف، بهذه الصفة، بما يأتي:
       – إعداد العمليات المالية المتعلقة بميزانية التسيير والتجهيز المتصلة بقطاع العدالة وتنفيذها؛
      – معالجة كل عمليات الميزانية والمالية والمحاسبية المتعلقة بتسيير مصالح القطاع وتنفيذها.

     وتضم مديريتين (2) فرعيتين:

      • المديرية الفرعية لميزانية التجهيز، وتكلف بما يأتي:
       – إعداد تقديرات الميزانية المرتبطة بعمليات التجهيز؛
       – إعداد طلبات الترخيص بالبرامج واعتمادات الدفع ومتابعة استهلاكها؛
       – تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التجهيز المخصصة لصالح وزارة العدل؛
       – مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات و الدفع في ميزانية التجهيز.

     • المديرية الفرعية لميزانية التسيير، وتكلف بما يأتي:
      – إعداد تقديرات الميزانية المدعمة المرتبطة بالتسيير؛
      – القيام بتوزيع الاعتمادات المخصصة في مجال التسيير و متابعة مدى استهلاكها؛
      – تنفيذ العمليات المحاسبية المتعلقة باعتمادات التسيير المخصصة لصالح وزارة العدل؛
      – مسك المحاسبة المتعلقة بالالتزامات و دفع نفقات التسيير؛
      – ضمان تدعيم الحسابات و تقديمها؛
      – تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتسيير، طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما؛
      – القيام بالمراقبة المنتظمة للتسيير المالي والمحاسبي للهياكل التابعة لقطاع العدالة، وضمان مراقبة تنفيذ ميزانيات التسيير، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما؛
      – إعداد الحساب الإداري للوزارة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما؛
      – ضمان متابعة التقارير الصادرة عن أجهزة الرقابة.

   • مديرية المنشآت الأساسية والوسائل،

   وتتولى مهمة إحصاء الحاجات إلى المنشئات وتجسيدها في برامج عمليات تستوجب الإنجاز وتتولى تنفيذها. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
       – ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية لقطاع العدالة وحمايتها؛
       – تقييم حاجات القطاع من الوسائل المادية والتجهيزات.

   وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية:

     • المديرية الفرعية للمنشآت الأساسية و التجهيزات، وتكلف بما يأتي:
       – تجميع الاقتراحات المتعلقة بموقع البناءات وتحليلها ومتابعة تنفيذ الأشغال ومراقبة الإنجاز، قصد إعداد البرامج؛
      – متابعة إعداد الدراسات الهندسية المعمارية والتقنية؛
      – ضمان إنجاز عمليات التجهيز وإعداد حصيلة ذلك؛
      – مراقبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية لمختلف المتدخلين؛
      – المبادرة بأشغال توسيع أو تهيئة البناءات والهياكل التابعة للقطاع ومتابعته؛
      – القيام بالاستلام المؤقت والاستلام النهائي للمنشآت.

     • المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتكلف بما يأتي:
       – إعداد دفاتر أعباء العمليات المتعلقة بالمنشآت الأساسية والتجهيز؛
      – القيام بانتقاء المتعاقدين الشركاء المكلفين بالقيام بالدراسات الهندسية المعمارية والتقنية والمتعاقدين الشركاء المكلفين بإنجاز الأشغال وعمليات التجهيز؛
       – إعداد عقود الدراسات وإبرامها وعقود إنجاز الأشغال وعمليات التجهيز؛
       – تولي أمانة اللجنة الوزارية للصفقات العمومية.

     • المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلف بما يأتي:
       – السهر على صيانة المباني والمرفقات التابعة لقطاع العدالة؛
      – ضمان و تجديد الأملاك المنقولة و صيانتها وإعداد الجرد لها؛
      – تحديد الحاجات إلى الوسائل المادية واللوازم؛
      – إنجاز عمليات اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة وتوزيعها؛
      – القيام بالتسيير العقلاني لحظيرة السيارات.

   وتتولى مهمة القيام بعصرنة النظام القضائي من حيث تنظيمه و سيره الداخلي وعلاقاته مع المحيط الوطني والدولي.

   و تكلف بهذه الصفة، بما يأتي:

  – اقتراح الأعمال و الوسائل الضرورية من أجل ترقية تنظيم العدالة وعصرنتها و متابعة إنجاز ذلك؛
  – ضمان ضبط مقاييس الإجراءات و الوثائق والمستندات المستعملة في الجهات القضائية وفي الإدارة؛
  – ضمان ترقية استعمال أداة الإعلام الآلي وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال.

   و تضم مديريتين (2):

  
• مديرية الاستشراف والتنظيم،

   وتتولى إنجاز كل دراسة تتعلق بقطاع العدالة، وبتصور تنظيم النظام القضائي وكذا مناهج العمل، قصد السير الحسن لجهاز العدالة. وتكلف بهذه الصفة بما يأتي:
       – القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي حسب المعايير التي تراعي، على الخصوص تمركز السكان والدور الاقتصادي للمناطق بالرجوع إلى المقاييس الدولية؛
      – إجراء التقييم المستمر للمرفق العام للعدالة ومناهج العمل القضائي والإداري؛
      – تحليل المعطيات المتعلقة بسير الجهات القضائية والمؤسسات العقابية، بالتنسيق مع المصالح المعنية.

   و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

     • المديرية الفرعية للاستشراف، وتكلف بما يأتي:
       – القيام بتصور المخطط العام لتنظيم الجهاز القضائي؛
       – تحديد مصادر المعلومات الواجب جمعها وتركيزها ومعالجتها ونشرها، وطبيعة هذه المعلومات ونوعيتها وحجمها؛
      – إبداء توصيات لرفع مستوى نجاعة الهياكل وملاءمتها و متابعة تطبيقها؛
      – اقتراح كل التدابير الكفيلة بترشيد إجراءات العمل و تبسيطها وتخفيض كلفتها وبالرفع من مردودية المستخدمين؛
      – ضبط مقاييس الإجراءات والمستندات والوثائق المستعملة في الهياكل القضائية والإدارية وضمان تنسيقها؛
      – تحديد المعايير في مجال الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية المخصصة لمختلف الهياكل؛
      – المشاركة في تصور البطاقيات التقنية للإنجازات الجديدة في إطار عصرنة قطاع العدالة والسجون.

     • المديرية الفرعية للتنظيم، وتكلف بما يأتي:
      – القيام بالتدقيق و الدراسات حول تنظيم مصالح إدارة العدالة وهياكلها؛
      – القيام بكل دراسة مقارنة تسمح بتقدير نجاعة النظام القضائي بالنسبة للمقاييس الدولية؛
      – مساعدة الهيئة المكلفة بتنشيط ومتابعة إصلاح العدالة في مهمتها.

 
  • مديرية الإعلام الآلي و تكنولوجيات الإعلام والاتصال،

   وتتولى مهمة ترقية تنظيم قطاع العدالة وعصرنته، بإدخال الإعلام الآلي وتعميمه بالرجوع إلى المقاييس الدولية وكذا وضع شبكات عصرية لتبادل المعلومات بين مختلف هياكل القطاع. وتكلف بهذه الصفة، بما يأتي:
     – ضمان ترقية استعمال المعلوماتية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في كل مستويات قطاع العدالة؛
     – تحديد الحاجات من التجهيزات وتطبيقات الإعلام الآلي وضمان متابعة إنجازها وصيانتها؛
     – متابعة تطور تكنولوجيات الإعلام؛
     – إدخال المعايير العصرية في مجال الهاتف والدخول للأنترنات ووضع شبكة أنترانات خاصة بقطاع العدالة؛
     – السهر على الاستخدام الحسن للشبكات المعلوماتية وتوسيع استعمالها؛
     – السهر على ترقية استعمال أحدث الوسائل المرتبطة بتكنولوجيات الاتصال الجديدة المتعلقة بنشاط العدالة.

   و تضم مديريتين (2) فرعيتين:

     • المديرية الفرعية لأنظمة الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي:
       – إعداد المخطط الرئيسي لإدخال الإعلام الآلي إلى قطاع العدالة؛
       – تقييم تكلفة عملية إدخال الإعلام الآلي إلى القطاع والوسائل المرافقة؛
       – تحضير دفاتر الشروط المتعلقة بالدراسات والإنجازات الواجب تحقيقها؛
      – إجراء تقييم للقدرة الوظيفية لأنظمة الإعلام الآلي مع أهداف القطاع؛
      – وضع الآليات الكفيلة بضمان الصيانة الفعالة لتجهيزات الإعلام الآلي؛
      – السهر على إقامة تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

     • المديرية الفرعية لتطبيقات الإعلام الآلي، وتكلف بما يأتي:
      – اقتناء و إعداد برامج إدخال الإعلام الآلي على المهام المرجعية؛
      – ترقية إدخال المعلوماتية بصفة تدريجية فيما يخص إعداد الوثائق القضائية وغير القضائية؛
      – توفير شروط الوصول إلى بنوك المعطيات القانونية الداخلية والخارجية؛
      – ضمان متابعة برامج و تطبيقات الإعلام الآلي وتنفيذها؛
      – المساهمة في تأسيس بنك معطيات معلوماتي لصالح القطاع؛
      – تنظيم شبكات جمع المعلومات ونقلها واستغلالها وتخزينها وتوزيعها.

   التي يحكمها نص خاص.

        قراءة المزيد