عن القطاع
مركز البحوث القانونية و القضائية
• إنشاء المركز:
أنشئ مركز البحوث القانونية والقضائية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-338 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق لـ 24 سبتمبر سنة 2006، المتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية. حيث تم تدشينه من طرف السيد وزير العدل، حافظ الأختام بتاريخ 30 جانفي 2008.
هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام، ويقع مقره بمدينة الجزائر (شراقة).
• مهام المركز :
– القيام بالدراسات القانونية بهدف المساهمة في تحسين مجموع النصوص التشريعية الوطنية ذات الصلة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي،
– تقديم استشارات قانونية على الصعيدين الوطني والدولي،
– تنشيط وتشجيع الدراسات وأشغال البحوث المتخصصة الفردية والجماعية في الميدان القضائي والقانوني،
– تقديم خدمات ترتبط بالبحوث القانونية والقضائية في إطار التنظيم المعمول به،
– المساهمة في عصرنة العدالة،
– تطوير التعاون مع هيئات البحث الأجنبية المماثلة،
– تنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات ولقاءات وطنية ودولية قصد ترقية البحث في المجال القانوني والقضائي،
– ضمان نشر الدراسات المنجزة ونتائج أبحاثه.
• هياكل المركز :
المدير العام: يعين بموجب مرسوم رئاسي و هو الآمر بالصرف بشأن ميزانية مركز البحوث.
مجلس الادارة: و يتكون من ممثلي الوزارات التالية: العدل رئيسا، الدفاع الوطني، الداخلية و الجماعات المحلية، المالية، التعليم العالي ورئيس المجلس العلمي.
المجلس العلمي: و يتكون من:
– ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا،
– خمسة عشر (15) عضوا يختارون بمعدل الثلثين (3/2) من بين باحثي مركز البحوث،
– الثلث (3/1) من بين الكفاءات التي تربط تخصصاتهم بنشاطات مركز البحوث.
يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (04) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وباقتراح من السلطات الوصية.
يرأس المجلس العلمي أحد أعضائه الذي ينتخب وفقا للنظام الداخلي لمركز البحوث.
يكلف الأمين العام بالسهر على حسن سير أقسام مركز البحوث ومصالحه.
عدد الباحثين العاملين بالمركز: 11 باحث.
• تظاهرات علمية:
– البحث في المجال القانوني والقضائي: مناهج وتطبيقات. 15 فيفري 2009.
– ممارسات الوساطة. يومي 15، 16 جوان 2009.
– أساليب التحري والتحقيق الخاصة. 21 جانفي 2010.
– محاربة الجريمة المعلوماتية. يومي 5، 6 ماي 2010.
– من أجل إصلاح محكمة الجنايات. 03 أكتوبر 2010.
– الأمن القانوني. يومي 10،9 ديسمبر 2012.
– الطرق البديلة لحل النزاعات في المادة الجزائية. 18 جوان 2014.
– نوعية العدالة. 27 أكتوبر 2014.
– المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. 27 نوفمبر 2014.
– وسائل الإثبات الحديثة. 05 فبراير 2015.
– التعليق على القوانين. 25 فبراير 2015.
– البحث القانوني المتعدد التخصصات. 25 مارس 2015.
– الحماية الجزائية للطفل. 30 أفريل 2015.
– إشكالات التحكيم الدولي. 14 مارس 2016.
– التحكيم التجاري الدولي: الجوانب العملية. 06 نوفمبر 2016.
– العدالة الإلكترونية. يومي 25، 26 سبتمبر 2017.
– تكييف العقوبة من أجل الوقاية من العود وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 26 نوفمبر 2018.
• إصدارات:
للاطلاع أو اقتناء إصدارات مركز البحوث القانونية و القضائية يمكنكم زيارة الموقع الخاص به https://crjj.mjustice.dz أو الحضور إلى مقر المركز خلال أوقات العمل الرسمية.
• علاقات التعاون:
في إطار تنفيذ عقد الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أبرم مركز البحوث القانونية والقضائية بتاريخ 03 جويلية سنة 2013 اتفاقية توأمة مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل الفرنسية والمجلس العام للسلطة القضائية الإسباني.
عقدت ندوة انطلاق أشغال برنامج التوأمة في 29 سبتمبر 2013، والتي حددت مدتها بسنتين (2013-2015)، تخللتها عـدّة نشاطات وتنظيم ملتقيات وزيارات لباحثي المركز لكل من فرنسا واسبانيا، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لخبراء أوروبيين للمركز.
ساهمت هذه التوأمة في دعم وتعزيز قدرات المركز في مجال البحث القانوني والقضائي وما يتطلبهمن مناهج وأساليب وعناصر بشرية، مادية، علمية وتقنية بما يتماشى والمعايير الدولية المعمول بها.
من نتائج هذه التوأمة:
1- تنظيم تظاهرات علمية:
نظم المركز في إطار التوأمة خلال سنتي 2014 و 2015 عدة ندوات و ملتقيات دولية و هي كالآتي:
– الطرق البديلة لحل النزاعات، جوان 2014.
– نوعية العدالة، أكتوبر 2014.
– المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، نوفمبر 2014.
– طرق الإثبات الحديثة، جانفي 2015.
– التعليق على القوانين، فيفري 2015.
– البحث القانوني المتعدد التخصصات، مارس 2015.
– الحماية الجزائية للطفل، افريل 2015.
إضافة إلى اتفاقية التوأمة المذكورة، أبرم المركز اتفاقيات شراكة و تعاون مع كل من:
• مركز الدراسات القانونية والقضائية بالجمهورية التونسية.
• المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني.
• جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة.
2- دورات تكوينية:
استفاد باحثو المركز من دورات تكوينية متخصصة في مجالات قانونية وقضائية مختلفة قدمت لهم من طرف خبراء مختصين من دول الاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج التعاون التقني وتبادل المعلومات (TAIEX)، حول المواضيع التالية:
• اليقظة القانونية،
• الأمن القانوني،
• تكوين المكونين في الوساطة القضائية،
• زيارة دراسية لباحثي المركز إلى فرنسا للتكوين حول “سير المركز في محاربة الجريمة المعلوماتية”،
• تقنيات البحث التي تسمح بالتحضير والتطبيق الملائم والفعال للنصوص القانونية والقضائية،
• التعليق على القرار القضائي،
• التعليق على القوانين (l’annotation des codes)، (من18 إلى 22 سبتمبر 2016)،
• منهجية البحث العلمي في المجال القانوني والقضائي (من13 إلى 17 نوفمبر 2016)،
• منهجية التعليق على الأحكام والقرارات القضائية (من 15 إلى 19 جانفي 2017)،
• تقنيات إعداد النصوص القانونية والتنظيمية (من 05 إلى 09 فيفري 2017).
وفي إطار برنامج دعم قطاع العدالة (PASJA III) تلقى باحثو المركز تكوينًا حول “منهجية التعليق على القوانين” لمدة أسبوع من 15 إلى 21 فيفري 2020، متبوعا بلقاءين بتقنية التحاضر عن بعد حول نفس الموضوع بتاريخ 14 ديسمبر 2020، و 08 أفريل 2021.
3- إصدارات المركز:
ميلاد مجلة علمية متخصصة.
حيث صدر العدد الأول للمجلة في شهر جوان 2015. تهتم بشؤون القانون و القضاء، تحمل عنوان “المجلة الجزائرية للقانون و العدالة”.
و هي مجلة سداسية تصدر مرتين في السنة، موجهة لفائدة ممارسي القانون و القضاء (قضاة، محامين، أساتذة جامعيين و طلبة و كل مهتم بالمجال القانوني و القضائي).
• الرصيد الوثائقي
• للاتصال بمركز البحوث القانونية و القضائية:
– العنوان: شارع تلة حسان الشراقة
– الهاتف: +213 (0) 23.22.45.77
– الفاكس: +213 (0) 23.22.45.70
– البريد الالكتروني: crjj@mjustice.dz
