الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu
الرئيسية / الوزارة / عن القطاع / مركز البحوث القانونية و القضائية

مركز البحوث القانونية و القضائية

• إنشاء المركز:

   أنشئ مركز البحوث القانونية والقضائية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-338 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق لـ 24 سبتمبر سنة 2006، المتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية. حيث تم تدشينه من طرف السيد وزير العدل، حافظ الأختام بتاريخ 30 جانفي 2008.

  هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام، ويقع مقره بمدينة الجزائر (شراقة).

• مهام المركز :

  – القيام بالدراسات القانونية بهدف المساهمة في تحسين مجموع النصوص التشريعية الوطنية ذات الصلة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي،

   – تقديم استشارات قانونية على الصعيدين الوطني والدولي،

   – تنشيط وتشجيع الدراسات وأشغال البحوث المتخصصة الفردية والجماعية في الميدان القضائي والقانوني،

   – تقديم خدمات ترتبط بالبحوث القانونية والقضائية في إطار التنظيم المعمول به،

   – المساهمة في عصرنة العدالة،

   – تطوير التعاون مع هيئات البحث الأجنبية المماثلة،

   – تنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات ولقاءات وطنية ودولية قصد ترقية البحث في المجال القانوني والقضائي،

   – ضمان نشر الدراسات المنجزة ونتائج أبحاثه.

• هياكل المركز :

     المدير العام: يعين بموجب مرسوم رئاسي و هو الآمر بالصرف بشأن ميزانية مركز البحوث.

    مجلس الادارة: و يتكون من ممثلي الوزارات التالية: العدل رئيسا، الدفاع الوطني، الداخلية و الجماعات المحلية، المالية، التعليم العالي ورئيس المجلس العلمي.

     المجلس العلمي: و يتكون من:

 – ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام، عضوا،
 – خمسة عشر (15) عضوا يختارون بمعدل الثلثين (3/2) من بين باحثي مركز البحوث،
 – الثلث (3/1) من بين الكفاءات التي تربط تخصصاتهم بنشاطات مركز البحوث.

 يعين أعضاء المجلس العلمي لمدة أربع (04) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام وباقتراح من السلطات الوصية.

 يرأس المجلس العلمي أحد أعضائه الذي ينتخب وفقا للنظام الداخلي لمركز البحوث.

  يكلف الأمين العام بالسهر على حسن سير أقسام مركز البحوث ومصالحه.

   عدد الباحثين العاملين بالمركز: 11 باحث.

• تظاهرات علمية:

  – البحث في المجال القانوني والقضائي: مناهج وتطبيقات. 15 فيفري 2009.

   ممارسات الوساطة. يومي 15، 16 جوان 2009.

   أساليب التحري والتحقيق الخاصة. 21 جانفي 2010.

   محاربة الجريمة المعلوماتية. يومي 5، 6 ماي 2010.

   من أجل إصلاح محكمة الجنايات. 03 أكتوبر 2010.

   – الأمن القانوني. يومي 10،9 ديسمبر 2012.

   – الطرق البديلة لحل النزاعات في المادة الجزائية. 18 جوان 2014.

   – نوعية العدالة. 27 أكتوبر 2014.

   – المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. 27 نوفمبر 2014.

   – وسائل الإثبات الحديثة. 05 فبراير 2015.

   التعليق على القوانين. 25 فبراير 2015.

   البحث القانوني المتعدد التخصصات. 25 مارس 2015.

 – الحماية الجزائية للطفل. 30 أفريل 2015.

   إشكالات التحكيم الدولي. 14 مارس 2016.

   التحكيم التجاري الدولي: الجوانب العملية. 06 نوفمبر 2016.

   العدالة الإلكترونية. يومي 25، 26 سبتمبر 2017.

    تكييف العقوبة من أجل الوقاية من العود وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 26 نوفمبر 2018.

   – تسبيب الأحكام القضائية، 23 ديسمبر 2021 (البرنامجالإشكالية).

   – محكمة الجنايات: الواقع والآفاق، 15 نوفمبر 2022 (البرنامجالإشكالية).

   – العرف وأثره في تطويره التشريع، 27 نوفمبر 2022 (البرنامجالإشكالية).

   – العقوبات البديلة: تنوع وفعالية، 17 ديسمبر 2022 (البرنامجالإشكالية).

   – المخدرات والمؤثرات العقليـــــــة: واقع وتحديــــــــــات، التدابير الوقائية والعلاجية، 26 جوان 2023 (البرنامجالإشكالية).

• ندوات بحثية:

 يعكف مركز البحوث القانونية والقضائية بشكل دوري مرة كل شهر منذ سنة 2021، على تنظيم ندوات بحثية بمشاركة المجالس والمحاكم القضائية، وذلك عبر تقنية التحاضر عن بعد على مستوى مقر المركز، تتناول موضوعات متنوعة تتعلق بالمجالين القانوني والقضائي بصفة عامة وبالعمل القضائي بصفة خاصة.

ومن جملة الندوات البحثية التي تم عقدها ما يلي:

1- ورقة الأسئلة وورقة التسبيب في الأحكام الجنائية،27 ماي 2021.

2- الدفوع الإجرائية في المادة المدنية، 10 جوان 2021  (المداخلة).

3- الدفوع الإجرائية في المادة الجزائية، 30 سبتمبر 2021  (المداخلة).

4- دعاوى فتح الممر في النصوص القانونية والتطبيقات القضائية، 21 أكتوبر 2021 (المداخلة).

5- حماية المستهلك بين القواعد العامة والأحكام الخاصة، 16 نوفمبر 2021 (المداخلة).

6- السياسة الجزائية (المبدأ، الكيفيات) تعديل قانون الإجراءات الجزائية الأمر رقم 15- 08 المؤرخ في 23 جويلية 2015، 28 ديسمبر 2021 (البطاقة الفنية).

7- التكييف القانوني للجرائم المعلوماتية والإشكالات العملية المترتبة عنها، 18 جانفي 2022 (المداخلة).

1- عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري، 29 مارس 2022  (المداخلة).

2- مبادئ إعادة تكييف الواقعة في المادة الجزائية،24 ماي 2022  (البطاقة الفنية).

3- دور الحكومة الالكترونية في تحسين أداء مرفق العدالة(E-Gouvernement)، 27 سبتمبر 2022 (البطاقة الفنية).

4- حماية المستهلك من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي، 25 أكتوبر 2022 (البطاقة الفنية).

5- إجراء الوساطة فـــــــي المواد الجزائيــــة (بين النص القانوني والممارسة القضائيـة)، 29 نوفمبر 2022 (المداخلة).

6- سلطة القاضي في تحديد وتعديل المحتوى التعاقدي من حيث الأجل،27 ديسمبر 2022 (المداخلة).

7- آليات إجراء المصالحة ودورها في تسوية منازعات العمل الفردية، 24 جانفي 2023 (المداخلة).

8- منازعات التنفيذ الجبري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية وتطبيقاته العملية، 28 فيفري 2023 (المداخلة).

9- الإشكالات المرتبطة بالتصرف في المحجوزات في المادة الجزائية، 21 مارس 2023 (المداخلة).

10- أحكام الحضانة و الإشكالات المتعلقة بها، 30 ماي 2023 (المداخلة).

11- دور قاضي الأحداث في حماية الطفل في البيئة الرقمية، 19 جوان 2023 (البطاقة الفنية).

12- دور القاضي في مواجهة الشروط غير المشروعة في العقد، 31 أكتوبر 2023 (المداخلة).

13- الخبرة القضائية، 28 نوفمبر 2023 (المداخلة).

14- التبليغ الالكتروني كتوجه جديد في عصر الرقمنة، 26 ديسمبر 2023 (البطاقة الفنية).

  • إصدارات:

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة، تتضمن خمسة (05) أعداد:
كتاب يضم أعمال الملتقى الدولي حول موضوع "محاربة الجريمة المعلوماتية".
كتاب يضم أعمال اليوم الدراسي حول موضوع "من أجل إصلاح محكمة الجنايات".
كتيب حول الوساطة: القانون والتقنيات.
كتاب حول جريمة الصرف في التشريع الجزائري

للاطلاع أو اقتناء إصدارات مركز البحوث القانونية و القضائية يمكنكم زيارة الموقع الخاص به https://crjj.mjustice.dz  أو الحضور إلى مقر المركز خلال أوقات العمل الرسمية، ولنشر مقالاتكم العلمية ذات الصلة بالميدان القانوني والقضائي في مجلة المركز “المجلة الجزائرية للقانون و العدالة ” يمكن إرسالها عبر بريد المجلة التالي:  revue.crjj@gmail.com

• علاقات التعاون:

في إطار إرساء علاقات التعاون العلمي وسعيا منه لتطوير الخبرات المعرفية وتبادل المعلومات، قام مركز البحوث بإبرام عدة اتفاقيات مع جهات مختلفة وطنية وأجنبية، تتمثل فيما يلي:

أ- التعاون مع هيئات علمية وطنية:

1- إبرام اتفاقية تعاون مع المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني (وزارة الدفاع الوطني)، في ميدان علم الإجرام والأدلة الجنائية بتاريخ 20 جانفي 2016، حيث تم إحداث الفوج الخاص المختلط المكلف بتفعيل مضمون الاتفاقية بتاريخ 15 أكتوبر 2020.

2- إبرام اتفاقية شراكة مع جامعة الجزائر 01 بن يوسف بن خدة بتاريخ 06 مارس 2017.

 

ب- التعاون مع هيئات علمية أجنبية:

1- إبرام مذكــــرة تفاهــــــم بيـــــن مركــــز البحوث القانونيــــــة والقضـــــائيـة والمركز الصيني للتبادلات القانونيـة، بتاريخ 12 ديسمبر 2023، وذلك ضمن التنفيذ المشترك لبنود التعاون المنصوص عليها في “المخطط الخماســـــــي الثـانــــــي للشراكـــــــــة الاستراتيجيــــــــة الشاملـــــة الجزائرية-الصينية 2022-2026”.

2- إبرام اتفاقية تعاون مع مركز الدراسات القانونية والقضائية التونسي، بتاريخ 26 أكتوبر 2015 وذلك في إطار إقامة علاقة شراكة وتعاون مع مراكز البحث المماثلة ذات الاهتمام المشترك بغرض التعريف بالأنظمة القانونية المطبقة بين البلدين وتبادل الخبرات والمعارف بينهما في المجال القانوني والقضائي.

3- إبرام اتفاقية التوأمة مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل الفرنسية والمجلس العام للسلطة القضائية الإسباني، انطلقت أشغال هذه التوأمة في 29 سبتمبر 2013، واستمرت مدة أربعة وعشرين (24) شهرًا، لتختتم في 15 جوان 2015.

توزعت محاور هذه التوأمة على أربعة وعشرين (24) نشاطًا، حيث تضمن  كل محور ست (06) نشاطات من بينها تنظيم ست (06) ندوات وملتقى دولي، وتنفيذا لبنود التوأمة قام ستة وأربعون (46) خبيرًا فرنسيا وإسبانيا بزيارة المركز، كما قام ثلاثة وعشرون (23) قاضيًا وموظفًا بزيارة دراسية لكل من فرنسا وإسبانيا، لتبلغ عدد المهمات المنجزة 129 مهمة خبرة.


الرصيد الوثائقي

 

  • للاتصال بمركز البحوث القانونية و القضائية:

   – العنوان: شارع تلة حسان الشراقة

   – الهاتف: +213 (0) 23.22.45.77

   – الفاكس: +213 (0) 23.22.45.70

   – البريد الالكتروني: crjj@mjustice.dz

Scroll Up