الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu
الرئيسية / الوزارة / عن القطاع / مركز البحوث القانونية و القضائية

مركز البحوث القانونية و القضائية

• إنشاء المركز:

   أنشئ مركز البحوث القانونية والقضائية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 06-338 المؤرخ في أول رمضان عام 1427 الموافق لـ 24 سبتمبر سنة 2006، المتضمن إنشاء مركز البحوث القانونية والقضائية. حيث تم تدشينه من طرف السيد وزير العدل، حافظ الأختام بتاريخ 30 جانفي 2008.

  هو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يوضع تحت سلطة وزير العدل حافظ الأختام، ويقع مقره بمدينة الجزائر (شراقة).

• مهام المركز :

  – القيام بالدراسات القانونية بهدف المساهمة في تحسين مجموع النصوص التشريعية الوطنية ذات الصلة بالتطور الاجتماعي والاقتصادي،

   – تقديم استشارات قانونية على الصعيدين الوطني والدولي،

   – تنشيط وتشجيع الدراسات وأشغال البحوث المتخصصة الفردية والجماعية في الميدان القضائي والقانوني،

   – تقديم خدمات ترتبط بالبحوث القانونية والقضائية في إطار التنظيم المعمول به،

   – المساهمة في عصرنة العدالة،

   – تطوير التعاون مع هيئات البحث الأجنبية المماثلة،

   – تنظيم مؤتمرات وندوات وحلقات ولقاءات وطنية ودولية قصد ترقية البحث في المجال القانوني والقضائي،

   – ضمان نشر الدراسات المنجزة ونتائج أبحاثه.

• هياكل المركز :

     المدير العام: يعين بموجب مرسوم رئاسي و هو الآمر بالصرف بشأن ميزانية مركز البحوث.

    مجلس الادارة: و يتكون من ممثلي الوزارات التالية: العدل رئيسا، الدفاع الوطني، الداخلية و الجماعات المحلية، المالية، التعليم العالي ورئيس المجلس العلمي.

     المجلس العلمي: و يتكون من 17 عضو يعينون لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، و يرأس هذا المجلس أحد أعضاءه يتم انتخابه من بين أعضاء المجلس.

   – ممثل وزير العدل حافظ الاختام.

   – ثلثين من باحثي المركز.

   – ثلث واحد من كفاءات من تخصصات ذات صلة بنشاطات مركز البحوث.

  يكلف الأمين العام بالسهر على حسن سير أقسام مركز البحوث ومصالحه.

   عدد الباحثين العاملين بالمركز: 10 باحثين .

• تظاهرات علمية:

   – تكييف العقوبة من أجل الوقاية من العود وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين. 26نوفمبر 2018.

   – العدالة الإلكترونية. يومي 25، 26 سبتمبر 2017

   – التحكيم التجاري الدولي: الجوانب العملية. 06 نوفمبر 2016.

   – إشكالات التحكيم الدولي. 14 مارس 2016.

   – الحماية الجزائية للطفل. 30 أفريل 2015.

   – البحث القانوني المتعدد التخصصات. 25 مارس 2015.

   – التعليق على القوانين. 25 فبراير 2015.

   – وسائل الإثبات الحديثة. 05 فبراير 2015.

   – المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي. 27 نوفمبر 2014.

   – نوعية العدالة.  27 أكتوبر 2014.

   – الطرق البديلة لحل النزاعات في المادة الجزائية. 18 جوان 2014.

   – الأمن القانوني. يومي 10،9 ديسمبر 2012.

   – من أجل إصلاح محكمة الجنايات. 03 أكتوبر 2010.

   – محاربة الجريمة المعلوماتية. يومي 5، 6 ماي 2010.

   – أساليب التحري والتحقيق الخاصة. 21 جانفي 2010.

   – ممارسات الوساطة. يومي 15، 16 جوان 2009.

   – البحث في المجال القانوني والقضائي: مناهج وتطبيقات. 15 فيفري 2009.

  • إصدارات:

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة، تتضمن أربعة 04 أعداد:
كتاب يضم أعمال الملتقى الدولي حول موضوع "محاربة الجريمة المعلوماتية".
كتاب يضم أعمال اليوم الدراسي حول موضوع "من أجل إصلاح محكمة الجنايات".
كتيب حول الوساطة: القانون والتقنيات.
كتاب حول جريمة الصرف في التشريع الجزائري

للاطلاع أو اقتناء إصدارات مركز البحوث القانونية و القضائية يمكنكم زيارة الموقع الخاص به www.crjj.mjustice.dz  أو الحضور إلى مقر المركز خلال أوقات العمل الرسمية.

• علاقات تعاون:

  في إطـار  تـنفيذ عقــد الشراكة بيـن الجـزائر و الاتـحاد الأوروبي، نشــأت مبــادرة التوأمة بين مركز البحوث القانونية و القضائية و الاتحاد الأوروبي، وزارة العدل الفرنسية  و المجلس العام للسلطة القضائية الاسباني و الذي حددت  مدته بسنتين إثنتين (2013 – 2015)، حيث انطلق العمل به  في شهر جويلية 2013 و جاء مرتكزا على تجنيد عدد من الخبراء فرنسيين و إسبان الذين قاموا بزيارات ميدانية تهدف إلى تعزيز قدرات المركز  في مجال البحث القانوني و القضائي و ما يتطلبه من مناهج و أساليب و عناصر بشرية، مادية، علمية و تقنية  بما يتماشى و المعايير الدولية المعمول بها. من نتائج هذه التوأمة:

   1- تنظيم تظاهرات علمية : نظم المركز في إطار التوأمة خلال سنتي 2014 و 2015 عدة ندوات و ملتقيات دولية و هي كالآتي:

        – الطرق البديلة لحل النزاعات، جوان 2014.

        – نوعية العدالة، أكتوبر 2014.

        – المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، نوفمبر 2014.

        – طرق الإثبات الحديثة، جانفي 2015.

        – التعليق على القوانين، فيفري 2015.

        – البحث القانوني المتعدد التخصصات، مارس 2015.

        – الحماية الجزائية للطفل، افريل 2015.

   إضافة إلى اتفاقية التوأمة المذكورة في الموقع،هنالك اتفاقيات شراكة و تعاون مع كل من:

  • المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الاجرام للدرك الوطني.
  • جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة.

   2- إصدارات المركز:

   ميلاد مجلة علمية متخصصة.

حيث صدر العدد الأول للمجلة في شهر جوان 2015. تهتم بشؤون القانون و القضاء، تحمل عنوان “المجلة الجزائرية للقانون و العدالة”.

و هي مجلة سداسية تصدر مرتين في السنة، موجهة لفائدة ممارسي القانون و القضاء (قضاة، محامين، أساتذة جامعيين و طلبة و كل مهتم بالمجال القانوني و القضائي).

  • للاتصال بمركز البحوث القانونية و القضائية:

   – العنوان: شارع تلة حسان الشراقة

   – الهاتف: +213 (0) 23.22.45.77

   – الفاكس: +213 (0) 23.22.45.70

   – البريد الالكتروني: crjj@mjustice.dz

Scroll Up