الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu
الرئيسية/ قطاع العدالة / الوزارة / الانجازات و الآفاق / إصلاح السجون

الانجازات و الآفاق

إصلاح السجون

إن الشروع في مسار إصلاح العدالة الذي يعود تاريخ بدايته إلى شهر أكتوبر 1999 بتنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة من طرف السيد رئيس الجمهورية، و بناء على ما ورد في تقرير هذه اللجنة و في إطار عملية الإصلاح الشامل لجهاز العدالة، عرفت المنظومة العقابية نقلة نوعية و جملة من الإصلاحات مست الإطار التشريعي لتطبيق السياسة العقابية و تدعيم حقوق المحبوسين و أنسنة ظروف الحبس و تجسيد المبادئ الفضلى لسياسة إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين و تحسين سير المؤسسات العقابية وفقا للمعايير الدولية و تدعيم أمنها و ترقية مواردها البشرية.
و قد تجسدت هذه الإصلاحات من خلال الإجراءات الإستعجالية من جهة و العمليات المسطرة على المدى المتوسط و الطويل من جهة أخرى.
و من أهم هذه الإنجازات:

إعادة تكييف المنظومة التشريعية و التنظيمية مع التحولات الوطنية و المعايير الدولية

1)- قانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتضمن قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.


2)- قانون رقم 18-01 مؤرخ في 12 جمادي الأول عام 1439 الموافق 30 يناير سنة 2018، يتمم القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق اــ 06 فبراير سنة 2005، المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.


3)-
مرسوم تنفيذي رقم 04- 393 المؤرخ في 21 شوال 1425 الموافق 04 ديسمبر سنة 2004 يتضمن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.


4)-
مرسوم تنفيذي رقم 05-180 المؤرخ في 8 ربيع الثاني 1426 الموافق 17 ماي سنة 2005 يحدد تشكيلة لجنة تطبيق العقوبات و كيفيات سيرها.


5)-
مرسوم تنفيذي رقم 05-181 المؤرخ في 8 ربيع الثاني 1426 الموافق 17 ماي سنة 2005 يحدد تشكيلة لجنة تكييف العقوبات وتنظيمها و سيرها.


6)-
مرسوم تنفيذي رقم 05- 429 المؤرخ في 6 شوال 1426 الموافق 08 نوفمبر سنة 2005 يحدد تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين و إعادة إدماجهم الإجتماعي و مهامها و تسييرها .


7)-
مرسوم تنفيذي رقم 05- 430 المؤرخ في 6 شوال 1426 الموافق 08 نوفمبر سنة 2005 ،يحدد وسائل الاتصال عن بعد و كيفيات إستعمالها من طرف المحبوسين .


8)-
مرسوم تنفيذي رقم 05- 431 المؤرخ في 6 شوال 1426 الموافق 08 نوفمبر سنة 2005 ،يحدد شروط و كيفيات منح المساعدة الاجتماعية و المالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم .


9)-
مرسوم تنفيذي رقم 06-109 مؤرخ في 08 صفر عام 1427 الموافق 08 مارس سنة 2006، يحدد كيفيات تنظيم المؤسسة العقابية وسيرها .


10)-
مرسوم تنفيذي رقم 06- 284 المؤرخ في26 رجب 1427الموافق 21 أوت سنة 2006، يتضمن تنظيم المفتشية العامة لمصالح السجون و سيرها و مهامها.


11)-
مرسوم تنفيذي رقم 07-67 مؤرخ في 19 فيفري سنة 2007، يحدد كيفيات تنظيم و سير المصالح الخارجية لإدارة السجون و سيرها و مهامها.


12)-
المرسوم التنفيذي رقم 10–312 المؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، المتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها.


13)-
مرسوم تنفيذي رقم 17-302 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرخ في 07 يونيو 2008 ،المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.


14)-
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ديسمبر 2005 يحدد جدول نسب المنحة المالية التي تتلقاها اليد العاملة العقابية.


15)-
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 07 رجب عام 1427 الموافق 02 أوت سنة 2006 يحدد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والمالية لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم.


16)-
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص ومدته و برامجه و كذا شروط الالتحاق به المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.


17)-
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون و مدته و محتوى البرامج المتعلقة به.


18)-
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012 ، يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون.


19)-
القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1441 ه، الموافق لـ 13 نوفمبر 2019، الذي يحدد تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون في مكاتب.


20)-
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 21 مايو سنة 2005، يتعلق بتنظيم وتسيير المصلحة المتخصصة بالمؤسسة العقابية.


21)-
قرار مؤرخ في 09 ربيع الأول عام 1441 الموافق 06 نوفمبر سنة 2019، يحدد مدونة قواعد أخلاقيات مهنة الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.

تحسين ظروف الإحتباس و دعم حقوق المحبوسين
إن عملية تحسين ظروف الاحتباس ودعم حقوق المحبوسين تم تجسيدها كمايلي:
– استلام (48) مؤسسات عقابية جديدة وعصرية صممت وفق المعايير الدولية الحديثة منذ سنة 2010، وذلك لتعويض المؤسسات العقابية القديمة المورثة من عهد الاستعمار والتي أصبحت غير ملائمة، فالمرافق الحالية الخاصة بالاحتباس تتماشي والتطورات التي شهدها القطاع من حيث أنسنة ظروف الاحتباس والتحفيز على النشاطات التربوية والرياضية وجعل من العقوبة أداة تساهم بإعادة إدماج المحبوس.
– توسيـع قائمة الأشخاص المرخص لهم بالزيارة إلى الدرجة الرابعة للأصول والفروع والدرجة الثالثة للأصهـار وذلك لتعزيز وتوطيد علاقة المحبوس بالعائلة والمجتمع.
– الترخيص للجمعيات الإنسانية والخيرية بزيارة المحبوسين لأسباب إنسانية أو تربوية ولاعتبارات تتعلق بمساعدة المحبوسين على الإدماج الاجتماعي وتفعيل مساهمة المجتمع المدني في هذا المجال.
– اتصال المحبوسين بعائلاتهم عند التحويل وذلك باستعمال وسائل الاتصال(الهاتف) تحت رقابة المؤسسة، بهدف تجسيد حق المحبوسين في الاتصال الدائم بأهاليهم وبالأشخاص المؤهلين لمساعدتهم.
– تمكين المحبوس من ممارسة واجباته الدينية وأن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته.
– تمكين المحبوس الأجنبي من مراسلة السلطات القنصلية لبلده مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل والاستجابة لتلبية احتياجاته خلال كل المدة التي يقضيها بالمؤسسة العقابية.
– ضمان حق المحبوس في تقديم الشكوى إلى مدير المؤسسة العقابية وتقييدها في سجل خاص ودراستها والتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .
– إعلام المحبوس بحقوقه وبكافة طرق التشكي التي يضمنها القانون من خلال تمكينه بمطويات تتضمن الحقوق والواجبات وكيفية ممارستها وكيفية تنظيم الحياة في المؤسسة.
– إعادة تنظيم وترتيب التدابير التأديبية المسلطة على المحبوسين تبعا لخطورة الأخطاء المرتكبة مع ضمان حق التظلم وتحقيق مبدأ تناسب العقوبة مع درجة الخطر المرتكب.
– تحسيـن الخدمات الخاصة باستفادة المحبوسين من متابعة البرامج الإذاعية والتلفازية وقراءة الجرائد والمجلات وترقية النشاطات الترفيهية والرياضية بهدف ملء أوقات فراغهم بالأمور الإيجابية والتجاوب مع نظام السجن.
– استفادة المحبوسين المعوزين من مساعدة اجتماعية ومالية عند الإفراج عنهم وتتمثل في منحهم لباس محترم ومصاريف نقدية لتغطية تكاليف التنقل إلى أهاليهم.
– اعتماد نظام صحي خاص بالنساء المحبوسات والحوامل والأحداث يتناسب مع احتياجات وخصوصيات هذه الفئات الضعيفة.
-اتاحة إمكانية للمحبوسة التي تضع مولودا خلال فترة السجن بإبقاء مولودها معها لحين بلوغه 3 سنوات ، في حال تعذر إيجاد كفيل أو أي هيئة عمومية او خاصة لتربيته ورعايته.
وفي هذا الإطار رعت الإدارة المركزية هذه الخصوصيات بفتح روضات أطفال على مستوى بعض المؤسسات العقابية لتمكين الأطفال المرافقين لأمهاتهم النهوض في بيئة سليمة.
-ضمان فحوصات طبية دورية التلقيحات والتحاليل للوقاية من الأمراض المتنقلة والمعدية.
-تقديم وجبة غذائية متوازنة وحمية غذائية خاصة لبعض فئات المحبوسين (ذوي الامراض مزمنة، والتي تستدعى حالاتهم الصحية حمية ..الخ).
– اعتماد نظام الزيارة المقربة للمحبوسين لا سيما لفئتي الأحداث والنساء وذلـك من أجل توطيد العلاقات العائلية وتقديم كل التسهيلات الممكنة لتنظيم هذه الزيارة في ظروف إنسانية حسنة تراعي الاحتياجات الخاصة لهاتين الفئتين، باعتبار أن الزيارة تكتسي أهمية قصوى لفئة النساء والأحداث للمحافظة على الروابط العائلية والروح المعنوية والنفسية خلال فترة عقوبة سلب الحرية لكونها تشكل الأسس الناجعة لإعادة إدماجهما اجتماعيا.
– التكفل بفئة المحبوسين الأحداث وتخصيص برامج تربوية واستفادتهم من التكوين تحضيرا لإعادة ادماجهم.
– تخصيص المخيمات الصفية لفئة الأحداث.
– تزويد المؤسسات العقابية بالأفرشة والأغطية غير القابلة للاشتعال تتماشى مع المعايير الصحية والأمنية المطلوبة في تحقيق سلامة الممتلكات والمحبوسين لتفادي الأخطار الناجمة عن الحرائق.
– ترقيـــة الرعاية الصحية للمحبوسين أثناء فترة حبسهم مع إجراء فحص طبي عند الإيداع وعند الإفراج وكذا ضمان المعالجة للمحبوسين المرضى داخل مصحات المؤسسة والمؤسسات الاستشفائية الخارجية.
– تزويد المحبوسين بلوازم النظافة والاستحمام والحلاقة بما يضمن الحفاظ على نظافة اللباس والبدن بصفة مستمرة.
– تحسين ظروف استقبال الزوار المادية عن طريق تهيئة غرف المحادثة وترقية الخدمات المقدمة بهدف تيسير مجريات الزيارات العائلية وضمان إجراءها في ظروف حسنة وفي جو يحفظ الكرامة الانسانية، بهدف إعادة الاعتبار للدفء العائلي وضمان استمرار الروابط العائلية والاجتماعية للمحبوسين لتسهيل إعادة إدماجه في المجتمع بعد الافراج.
– وضع تحت تصرف الزوار مطويات وملصقات وأيضا بث إعلانات بالشاشات المتواجدة على مستوى قاعات الانتظار لإعلام أهالي المحبوسين بكيفية تنظيم الزيارات وأهم الإجراءات الواجب إتباعها وكيفية ممارسة الحقوق ذات صلة بالزيارة والاتصال بالمحبوس.
-مراعاة لبعض الجوانب الإنسانية والاجتماعية تتم دراسة وقبول طلبات التقرب العائلي لفائدة المحبوسين.
– تخصيص قاعات للمحبوسين المسنين تراعى فيها خصوصيات هذه الفئة.
-جعل بعض المحاكمات تتم عن بعد باستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة للحد من التنقلات الكثيرة (التحويلات) .
تعزيز برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج لصالح المحبوسين

  إن مراجعة قانون تنظيم السجون جاء لوضع سياسة عقابية جديدة تتوافق مع المعايير الدولية في مجال تسيير السجون ومعاملة السجناء من خلال احترام حقـوق الإنسان و دعمها و العمل على توجيه برامج إعادة تربية المحبوسين نحوى تنمية قدراتهم و مؤهلاتهم الفكرية و الذهنية و إحساسهم بالمسؤولية وبعث الرغبة فيهم للعيش فــي المجتمع في ظل احترام القانون (المادة 88 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين) و ذلك من خلال اعتماد دروس محو الأمية و برامج تحسين المستوى وتنظيم التعليم بكل أنماطه و مستوياته إلى غاية المستوى الجامعي و فتح ورشات للتكوين المهني و ضمان سلسلة من البرامج الخاصة بالنشاطات الفكرية و الثقافية و الرياضية و الترفيهية للمحبوسين.



1- التعليم و التكوين لفائدة المحبوسين:


  تلعب البرامج التعليمية المقدمة للنزلاء بالمؤسسات العقابية دورا هاما في تعليم المحبوسين من خلال برامج محو الأمية و دروس تحسين المستوى و مواصلة التعليم العام و التعليم العالي، ويضمن القائمون على ذلك توفير مدرسين أكفاء قادرين على تزويد المحبوسين بشتى المعارف و بتأطير المرافق التعليمية بكل الوسائل و التجهيزات المناسبة، وما ينطبق على التعليم ينطبق على التكوين المهني , ذلك أن دوره جد فعال في اكتساب المحبوس مهنة تساعده على كسب رزقه بعد الإفراج عنه و تكشف الأرقام التالية عن واقع برنامج إصلاح السجون و إعادة تربية المحبوسين وإدماجهم اجتماعيا وعن حجم العمل المقدم في مجال ترقية النشاط التربوي و التأهيلي داخل المؤسسات العقابية.


 

– جدول يوضح عدد المستفيدين من الدروس التعليمية داخل المؤسسات العقابية:

 

السنوات محو الأمية التعليم بالمراسلة التعليم الجامعي المجموع السنوات محو الأمية التعليم بالمراسلة التعليم الجامعي المجموع
1999/2000 373 809 0 1182 2009/2010 6041 16925 780 23746
2000/2001 356 1307 51 1714 2010/2011 5896 18243 753 24892
2001/2002 512 1170 57 1739 2011/2012 5723 18852 867 25442
2002/2003 784 1383 88 2255 2012/2013 5798 22465 891 29154
2003/2004 724 2394 47 3165 2013/2014 6828 30033 979 37840
2004/2005 1026 2398 82 3506 2014/2015 6949 32045 949 39943
2005/2006 2303 4218 270 6791 2015/2016 7617 32796 997 41410
2006/2007 3549 7598 307 11454 2016/2017 7196 33658 1150 42004
2007/2008 4435 10734 571 15740 2017/2018 7348 34035 1554 42937
2008/2009 5730 14270 694 20694 2018/2019 7139 32323 955 40417


 

 – جدول يوضح عدد الممتحنين والناجحين في شهادة البكالوريا:

 

إحصائيات شهادة البكالوريا
السنوات الممتحنين BAC الناجحين BAC السنوات الممتحنين BAC الناجحين BAC
1999/2000 69 13 2009/2010 1597 571
2000/2001 153 53 2010/2011 1731 732
2001/2002 175 45 2011/2012 1985 937
2002/2003 237 86 2012/2013 2026 725
2003/2004 333 151 2013/2014 2249 822
2004/2005 544 234 2014/2015 2376 1513
2005/2006 618 202 2015/2016 2846 1770
2006/2007 885 455 2019/2017 3222 1954
2007/2008 1201 481 2017/2018 3852 1258
2008/2009 1347 531 2018/2019 3650 1645


 

 – جدول يوضح عدد الممتحنين والناجحين في شهادة التعليم المتوسط:

 

إحصائيات شهادة التعليم المتوسط
السنوات الممتحنين BEM الناجحين BEM السنوات الممتحنين BEM الناجحين BEM
1999/2000 41 4 2009/2010 3486 1859
2000/2001 68 20 2010/2011 3181 2195
2001/2002 91 24 2011/2012 3504 1875
2002/2003 185 62 2012/2013 3719 1992
2003/2004 213 117 2013/2014 4746 2775
2004/2005 579 259 2014/2015 5372 3346
2005/2006 542 278 2015/2016 6266 4917
2006/2007 1344 735 2019/2017 6730 4585
2007/2008 2085 772 2017/2018 4060 2189
2008/2009 2840 1404 2018/2019 3735 1518


 

 – جدول يوضح عدد المستفيدين من التكوين المهني بالمؤسسات العقابية:

 

السنوات التكوين الداخلي التكوين في إطار الحرية النصفية مجموع المسجلين عدد الفروع  والاختصاصات السنوات التكوين الداخلي التكوين في إطار الحرية النصفية مجموع المسجلين عدد الفروع  والاختصاصات
1999/2000 781 16 797 10 2009/2010 26315 232 26547 80
2000/2001 776 64 840 28 2010/2011 30778 197 30975 80
2001/2002 1002 24 1026 37 2011/2012 30911 130 31041 80
2002/2003 1603 73 1676 28 2012/2013 34890 119 35009 80
2003/2004 1446 111 1557 37 2014/2013 39119 106 39225 80
2004/2005 2807 105 2912 52 2014/2015 41712 67 41779 105
2005/2006 5429 456 5885 66 2015/2016 40843 31 40874 134
2006/2007 9728 377 10105 79 2016/2017 41333 17 41350 141
2007/2008 14764 456 15220 79 2017/2018 40295 12 40307 151
2008/2009 20500 352 20852 84 2018/2019 41759 8 14767 137


 

– جدول يوضح عدد المستفيدين من الامتحانات التأهيلية في الصناعة التقليدية بالمؤسسات العقابية:

 

السنوات المسجلين الممتحنين المؤهلين
2009 1421 1347 1064
2010 2772 2633 2266
2011 9037 8328 7254
2012 9450 8649 7394
2013 8878 8213 6729
2014 11843 10860 9250
2015 11943 11266 9971
2016 7419 7062 6320
2017 5968 5757 5313
2018 4616 4475 4086
2019 3975 3873 3571
المجموع   775 75      963 70       867 61  


 

 

 – المكتبات والمجلات:

 

  أولت المديرية العامة لإدارة السجون اهتماما خاصا بمكتبات المؤسسات العقابية وزودتها بالكتب المختلفة سواء المدرسية أو العلمية أو الثقافية حيث بلغ مجموع الكتب بالمؤسسات العقابية 940727 كتاب خلال سنة 2019 موضوعة على مستوى مكتبات هذه المؤسسات وفي خدمة النزلاء للإعارة أو المطالعة.

– تحتوي مكتبة المديرية العامة لإدارة السجون على 2025 عنوان بمختلف التخصصات: قانونية، علم النفس، علم الإجرام، مذكرات وكتب ثقافية مخصصة للمطالعة والإعارة لفائدة الموظفين والطلبة الباحثين.

– تم تشجيع المؤسسات العقابية على إصدار مجالات خاصة بها تكون منبرا لمساهمات و ابداعات المحبوسين ، و يتم تكريم المؤسسات المنجزة لأحسن ثلاث مجلات بمناسبة إحياء ذكرى يوم العلم.

 

 

2– النشاطات الرياضية والثقافية والتربوية:

 

  تحرص المديرية العامة لإدارة السجون على تنويع النشاطات التربوية والثقافية والرياضية لفائدة المحبوسين من خلال توفير الوسائل المادية المختلفة من العتاد الترفيهي والرياضي هذا من جهة ومن جهة أخرى توفير التأطير البشري المؤهل من العاملين في الأسلاك التربوية والتقنيين السامين في الرياضة والمربين المختصين بالشبيبة.

 

– النشاطات الرياضية:

 

  تضمن إدارة المؤسسات العقابية ممارسة مختلف النشاطات الرياضية من خلال تخصيص قاعات مجهزة بكل المعدات الرياضية بكل مؤسسة حسب إمكانياتها وباستغلال الملاعب لممارسة الرياضة الجماعية منها: لعبة البلياردو، بابي فوت، التنس، كرة الطاولة، كرة القدم …الخ، ويسهر على تأطير هذا النشاط 112 مؤطرا من بين مربي الشبيبة و التقنيين السامين في الرياضة على مستوى 72 مؤسسة عقابية مقسمين كالآتي:

– 53 مختص في الرياضة و 59 مختص في الشبيبة

– 77 مؤطري منتدبين من وزارة الشباب والرياضة و 35مؤطرا تابعا لقطاع السجون.

 

 

– النشاطات الترفيهية:

 

  توفر المؤسسات العقابية عدة نشاطات ترفيهية منها لعبة البابي فوت، لعبة الشطرنج، الدومينو، الكلمات المتقاطعة، السكرابل وألعاب أخرى مختلفة وتهدف هذه النشاطات إلى الترقية الفكرية والذهنية ومحاربة أوقات الفراغ بإحداث مسابقات تنافسية.

 

النشاطات الثقافية والتربوية:

 

 

 – النشاطات الموسيقية:


  تعمل إدارة السجون على صقل المواهب لدى المحبوسين في مجال الموسيقى من خلال توفير العتاد الموسيقي ويشرف أساتذة مختصين في تدريس الموسيقى للمحبوسين وتدريبهم على استعمال مختلف الآلات الموسيقية وتشكيل فرق موسيقية ويمارس هذا النشاط على مستوى 65 مؤسسة عقابية.


 

 – النشاطات الفنية:


  تعمل إدارة السجون على تشجيع المحبوسين الراغبين في المشاركة في النشاطات الفنية كالمسرح والشعر والرسم وتنظيم مسابقات لإحياء مختلف المناسبات العالمية والوطنية والدينية ويمارس هذا النشاط على مستوى كامل المؤسسات العقابية.

 

 – النشاط الديني:


  يزور المؤسسات العقابية 483 مؤطر ديني منتدب من طرف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف على مستوى 146 مؤسسة عقابية مصنفين حسب الصفة:

– 270 إمام

– 156 معلم قرآن

– 57 مرشدة دينية

– كما تم فتح أقسام لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف على مستوى 138 مؤسسة عقابية بحيث تم تسجيل 9600 محبوس لحفظ القرآن الكريم.

– إحياء مختلف المناسبات الدينية والوطنية والعالمية سنويا على مستوى المؤسسات العقابية ومن بينها:

  • ذكرى المولد النبوي الشريف بالتنسيق مع منظمة الكشافة الإسلامية و وزارة الشؤون الدينية.

  • يوم العلم بتنظيم مسابقات ثقافية وفكرية ودورات رياضية وترفيهية تختتم بتوزيع الجوائز على الفائزين.

  • ذكرى اندلاع الثورة التحريرية وعيد الاستقلال والشباب.

  • وضع برنامج خاص بشهر رمضان المعظم بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وإحياء ليلة القدر يختتم هذا البرنامج بتكريم المتفوقين في المسابقات الدينية وحفظ القرآن وتلاوته.

  • إعداد مسابقات لحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي على مستوى كل المؤسسات العقابية وتكريم المتفوقين في المناسبات الدينية والوطنية.


 


– في مجال التعاون مع الهيئات العلمية ووسائل الإعلام:


  عمدت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تعزيز علاقاتها مع الجامعات ومراكز البحث العلمي من خلال إبرام الاتفاقيات مع الجامعات والمخابر وكذا المشاركة في الملتقيات والندوات الوطنية المهتمة بالبحث في مجال السجون من خلال مداخلات لإطارات القطاع وكذا التعاون المستمر بين قطاع السجون ووسائل الإعلام حيث مكنت الإذاعات المحلية من رصد مختلف التظاهرات والاحتفالات داخل المؤسسات العقابية سواء الوطنية أو الدينية.



03- تشغيل المحبوسين خارج المؤسسات العقـابية:

 

  ارتفع عدد المحبوسين المستفيدين من العمل بمؤسسات البيئة المفتوحة والورشات الفلاحية والورشات الخارجية من 674 محبوسا سنة 2005 إلى 24770 محبوسا إلى غاية سنة 2019.

 

  – مؤسسات البيئة المفتوحة:

 

  تقع مؤسسات البيئة المفتوحة في محيطات فلاحية وهي مخصصة لاستخدام المحبوسين في أعمال الفلاحة وتكوينهم مهنيا ومن هذه المؤسسات:

– مسرغين (وهران)

– مجبارة (الجلفة)

– البيوض (عين الصفراء)

– تليلان (أدرار)

– أدرار

-الأغواط

– أم البواقي

– بوكعبن (تازولت)

– مطارفة و أولاد منصور (المسيلة)

– سلاطنة و سيدي عبد المؤمن (معسكر)

– الوطاية (بسكرة)

 – الورشات الفلاحية:


  تقع هذه الورشات بجوار بعض المؤسسات العقابية وهي البرواقية، بسكرة، بابار، عنابة، مستغانم، تازولت، قصر الشلالة، البوني ، جيجل، تاجنانت، عين مليلة، غليزان، حاسي بن عبد الله بورقلة ويتـم فيها استخدام المحبوسين في مختلف الأشغــال الفلاحية مثل: الغرس والسقي ومعالجة النباتــات وتربية النحل وتربية الدواجن وتربية الأسماك.

 – الورشات الخارجية:


  يقوم المحبوس بعمل ضمن فرق خارج المؤسسة العقابية تحت مراقبة موظفي إدارة السجون لحساب الهيئات والمؤسسات العمومية (المادة 100 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين).


 

• المعارض والصالونات لمنتجات اليد العاملة العقابية:


  لغرض إعلام الجمهور بما يتم إنجازه وإنتاجه داخل المؤسسات العقابية وبمؤسسات البيئة المفتوحة من طرف المحبوسين فقد عمدت وزارة العدل على تنظيم عدة صالونات وطنية منها:

– الصالون الوطني الرابع لمنتجات اليد العاملة العقابية بقصر الثقافة سنة 2007 وشاركت فيه 13 مؤسسة عقابية.

– الصالون الوطني الخامس لمنتجات اليد العاملة العقابية بالديوان الوطني لرياض الفتح سنة 2009 وشاركت فيه 17 مؤسسة عقابية وتنوعت المنتجات المعروضة ومنها الأثاث بمختلف أشكاله، اللوحات الزيتية، النقش على الألمنيوم، الطرز، الزرابي … إضافة إلى المنتجات الفلاحية والعسل.

– الصالون الوطني السادس لمنتجات اليد العاملة بسافكس SAFEX المحمدية سنة 2015 وشاركت فيه 21 مؤسسة عقابية.

– المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية من الصناعة التقليدية الفنية والإبداعية في الصالون الدولي للصناعة التقليدية والحرف في مارس 2017 بقصر المعارض SAFEX الجزائر.

– المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية في الصالون الدولي للقرض المصغر A.N.G.EM برياض الفتح الجزائر العاصمة أيام 04 إلى 07 أكتوبر 2017 بدعوة من وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

– المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية من الصناعة التقليدية الفنية والإبداعية في الصالون الدولي للصناعة التقليدية والحرف أيام 13 إلى 19 مارس 2018 بقصر المعارض SAFEX الجزائر.

– المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية في الصالون الدولي للقرض المصغر A.N.G.EM برياض الفتح الجزائر العاصمة أيام 19 إلى 21 مارس 2018.

– المشاركة بمنتجات اليد العاملة العقابية في المعرض الدولي F.I.A /2019 بقصر المعارض (الصنوبر البحري أيام 18 إلى 23 جوان 2019.

– عرض منتجات المحبوسين من الصناعات التقليدية والحرف على هامش تنظيم حفل إحياء الذكرى الـــ 70 السبعون لاتفاقيات جنيف بتاريخ 18 سبتمبر 2019.



04- أنــــظمة إعـــــــادة الإدمــــــاج:

 

 – الإفراج المشروط:


  يمكن للمحبوس المحكوم عليه نهائيا والذي قضى فترة اختبار من مدة العقوبة المحكوم بها عليه أن يستفيد من الإفراج المشروط إذا كان حسن السيرة والسلوك وأظهر ضمانات جدية لاستقامته (المادة 134 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين).

  كما يمكن للمحبوس المحكوم عليه نهائيا الاستفادة من الإفراج المشروط لأسباب صحيـة (المادة 149من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين) إذا كانت حالته الصحية لا تتلاءم ووضعه في الحبس، وذلك بناءا على خبرة طبية معدة من طرف (03) خبراء،

– استفاد من هذا النظام 27129 محبوسا.


 – الحرية النصفية:


  يقصد بها وضع المحبوس خارج المؤسسة العقابية خلال النهار منفردا ودون حراسة ليعود إليها مساء كل يوم، لتمكينه من القيام بعمل أو مزاولة التكوين أو الدراسة (المادة 104 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين) وقد مكنت هذه الصيغة من تنقل 4369 محبوسا إلى مراكز التكوين المهني أو الجامعات لمواصلة دراستهم بصورة عادية.


 – إجــــــازة الخروج:


  هي مكافأة تمنح للمحبوس حسن السيرة والسلوك لقضاء مدة أقصاها 10 أيام دون حراســة خارج المؤسسة العقابية (المادة 129 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين)،

– استفاد من هذا النظام  66049 محبوسا.


 – نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية:


  اعتمد المشرع الجزائري نظام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كنظام جديد لتكييف العقوبة المواد 150 مكرر إلى 150 مكرر 16 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج، و هو يهدف إلى الوقاية من العود إلى الجريمة وإدماج المفرج عنهم اجتماعيا.

حيث يمكن لكل شخص محكوم عليه نهائيا (محبوس أو غير محبوس) بعقوبة لا تتجاوز 03 سنوات أو في حالة كانت العقوبة المتبقية لا تتجاوز هذه المدة أن يتقدم بطلب الاستفادة من هذا النظام شريطة أن يكون قد سدد المصاريف والغرامات المحكوم بها عليه،

– استفاد من هذا النظام 319 محبوسا.


 – جدول يوضح عدد المستفيدين من الإفراج المشروط:

 

السنة عدد المستفيدين
2005 943
2006 2964
2007 2711
2008 2539
2009 1408
2010 1305
2011 1631
2012 1159
2013 964
2014 1481
2015 1411
2016 1579
2017 1655
2018 1780
2019 2172


 

– جدول يوضح عدد المستفيدين من إجازة الخروج:

 

السنة عدد المستفيدين
2005 414
2006 3234
2007 3389
2008 3918
2009 1872
2010 4019
2011 9457
2012 6894
2013 5438
2014 4119
2015 3339
2016 2547
2017 2461
2018 2679
2019 8098


 

 

 

05- آليات إعادة إدماج المحبوسين:

 

  ساهمت عملية تفعيل آليات إعادة التربية وإعادة الإدماج الاجتماعي في إدخال مرونة على الإجراءات الخاصة بالاستفادة من أنظمة إعادة الإدماج ومن أجـل تحقيق ذلك تم:

  1. تعزيز و توسيع صلاحيات قاضي تطبيق العقوبات بما يسمح له بالبت في إجراءات الوضع بالبيئة المفتوحة والحرية النصفية والإفراج المشروط وإجازة الخروج.

2. إحداث لجنة تطبيق العقوبات على مستوى المؤسسة العقابية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات و هي تختص في إعداد برامج محو الأمية و التعليم و التكوين المهني و دراسة و اقتراح كل التدابير الرامية إلى تكييف و تفريد العقوبة و تقييم تنفيذ تطبيق برامج إعادة التربية و إعادة الإدماج الاجتماعي.

3. إحداث لجنة تكييف العقوبات على مستوى وزارة العدل يترأسها قاضي من المحكمة العليا وبعضوية أستاذين جامعيين بصفتهما عضوين مستقلين، و تتولى النظر في الطعون وإبداء الرأي في ملفات الإفراج المشروط التي يعود الاختصاص فيها إلى السيد وزير العدل.


 – اللجنة الوزارية المشتركة لتنسيق نشاطات إعادة تربية المحبوسين وإعادة إدماجهم:

 

– مهامها:

 

تنسيق نشاطات القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى التي تساهم في عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وإعادة تربيتهم في مجالات: التعليم، التكوين المهني و التشغيل، كما تكلف بمتابعة تنفيذ أنظمة إعادة الإدماج المتعلقة بالوضع في الوسط المفتوح والحرية النصفية والإفراج المشروط وتقديم كل اقتراح في هذا المجال.

اقتراح أي تدبير من شأنه تحسين مناهج إعادة التربية للمحبوسين وإعادة إدماجهم اجتماعيا.

المشاركة في إعداد برامج الرعاية اللاحقة للمحبوسين بعد الإفراج عنهم.

التقييم الدوري للأعمال المباشرة في مجال التشغيل في الورشات الخارجية والحرية النصفية.

تقييم وضعية مؤسسات البيئة المفتوحة ونظام الإفراج المشروط وتقديم كل اقتراح في هذا المجال.

اقتراح كل عمل والتشجيع عليه في مجال البحث العلمي والذي يهدف إلى محاربة الجريمة.

اقتراح كل النشاطات الثقافية والأعمال الإعلامية الرامية إلى الوقاية من الجنوح ومكافحته.

اقتراح كل التدابير التي من شأنها تحسين ظروف الحبس في المؤسسات العقابية.


 – المصالح الخارجية لإعادة الإدماج:

 

  أحدثت هذه المصالح بناء على المادة 113 من قانون تنظيم السجون و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين

و هي مكلفة بتطبيق برامج إعادة الإدماج بالتنسيق مع المصالح والهيئات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني للتكفل بالمحبوسين المفرج عنهــــم والموضوعين تحت يد القضاء.


 – مهامها:

 

متابعة وضعية الأشخاص الخاضعين لمختلف الأنظمة ولا سيما الإفراج المشروط والحرية النصفية والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة.

السهر على استمرارية برامج إعادة الإدماج الاجتماعي بالنسبة للأشخاص المفرج عنهم بناءا على طلبهم.

اتخاذ الإجراءات الخاصة لتسهيل عملية الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين تنوي التكفل بهم.

تنسيق التعاون مع السلطات القضائية والمصالح الأخرى المختصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.

  وقد تم فتح إلى غاية شهر ديسمبر 2019 تسعة وعشرون (29) مصلحة خارجية بكل من مجالس قضاء البليدة، وهران ،الشلف، باتنة، ورقلة، البويرة، تلمسان، عنابة، أدرار، قالمة، سيدي بلعباس، خنشلة، بشار، الجلفة، جيجل سطيف، بومرداس، قسنطينة، المسيلة الأغواط، سعيدة، تبسة، إليزي، أم البواقي، سوق أهراس، البيض تندوف، النعامة والمدية في انتظار تعميم العملية على مستوى جميع المجالس القضائية المتبقية.

 


06- المصالح المتخصصة للتقييم والتوجيه (تقييم احتياجات المحبوسين):

 

  تم فتح المصالح المتخصصة للتقييم والتوجيه على مستوى 65 مؤسسة عقابية حسب ما تنص عليه المادة 90 من قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج رقم 04/05 المؤرخ في 27 ذو الحجة 1425 الموافق لـ 06 فيفري 2005، و تكلف هذه المصالح بــ:

تحديد المساجين المعنيين بعملية التقييم والتوجيه (محكوم عليهم نهائيا بسنتين فما فوق).

مسار عملية التقييم الشامل (دراسة الشخصية الإجرامية ودرجة الخطورة التي يشكلها كل محبوس).

إعداد مخطط إصلاحي واقتراح برامج حسب حاجيات كل محبوس.

إشراك مختلف الإطارات في عملية تقييم وتوجيه المحبوس.

التدعيم بأهم الأجهزة للمصلحة من أجل تقييم موضوعي للمحبوس.

تدوين جل التوصيات التي وضعها فريق عمل المصلحة وتوجيهها إلى المصالح المعنية.

إمكانية إعادة التقييم في حالة ظهور متغيرات إجرامية جديدة للمحبوس الانتكاسي.

وضع مخطط لقضاء عقوبة المحبوس وبرامج إعادة الإدماج في حالة الإفراج المشروط أو الإفراج النهائي.


  وتتمثل أهداف هذه المصالح فيما يلي:

وضع مقاربة للشخص المنحرف تضمن احترامه وتعتبره شخص قابل للإصلاح.

تقييم الخطر الذي قد يشكله المنحرف على نفسه أو داخل المؤسسة وعلى المجتمع.

وضع مخطط إصلاحي للمحبوس تبعا لنتائج التقييم.

مساعدة المنحرف على الاندماج مع الآخرين وداخل المجتمع.

تطوير وسائل العمل وإنشاء نموذج منطقي للبرامج الإصلاحية.

العمل على إعادة المحبوس للمجتمع بشكل متدرج.

المساهمة في تطوير البحث وتنوير السياسة العقابية.


 – فريق العمل المتدخل في التقييم والتوجيه:


  تتشكل المصلحة من فريق عمل متعدد الاختصاصات ذوي مستوى تأهيلي وكفاءة مهنية يعتمدون في تدخلهم على استراتيجية المقاربة الجماعية، وذلك لكون التقييم يشمل عدّة جوانب وأبعاد من حياة المسجون و يساهم كل من موقعه في عملية جمع المعلومات التي تساعد على فهم وضبط كل العوامل التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في الحلقة الإجرامية التي تبناها المجرمين ،و يتعين على كل مصلحة متخصصة للتقييم والتوجيه أن تضم الكفاءات المهنية التالية بشكل دائم: طبيب عام، نفساني عيادي، ضابط إعادة التربية ، مساعد اجتماعي، عون إعادة التربية، يشاركون في أغلب نشاطات مسار عملية التقييم مع الحفاظ على التدخل المتخصص والمتفرد لكل تخصص مهني.


  تستعمل المصلحة مجموعة من الوسائل البيداغوجية والنفسية للقيام بمهامها لتحديد احتياجات المحبوسين ووضع مخططات إصلاحية فردية لكل محبوس، تتناول كل الأنشطة والبرامج المتخصصة والقاعدية من تكوين وتعليم ونشاطات رياضية أو ثقافية بما يتوافق واحتياجات كل محبوس، كما يوجه طاقم المؤسسة ومختلف المتدخلين إلى الطرق المثلى للتعامل مع المحبوس ومختلف الإجراءات التي من شأنها المساهمة في إعادة الإدماج.


 – البرامج العلاجية المتخصصة:


 
  في إطار مشروع التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD تم اقتناء خمس (05) برامج علاجية متخصصة للتكفل بالإشكاليات الخاصة بالمحبوسين متمثلة في:

1- برنامج خاص للتكفل بالمحبوسين العنيفين.

2- برنامج خاص للتكفل بالمحبوسين المدمنين على المخدرات.

3- برنامج خاص للتكفل بالمحبوسين الانتكاسين.

4- برنامج خاص للتكفل بالأحداث.

5- برنامج خاص للتكفل بالنساء المحبوسات والتحضير للإفراج.

وتم تكوين النفسانيين العياديين على تطبيقها من طرف خبراء إسبان داخل وخارج الوطن، وشرع في تطبيقها بصورة تجريبية بالمؤسسات النموذجية في نوفمبر 2016 ويتم العمل على تعميمها على كل المؤسسات العقابية مع تكوين كل النفسانيين العاملين بقطاع السجون على تطبيقها.



07-التعاون مع المجتمع المدني:

 

 – الكشافة الإسلامية:

 

 – أهم الخدمات التي تقدمها منظمة الكشافة الإسلامية لفائدة الأحداث المحبوسين ما يلي:

 

–  تنظيم نشاطات تربوية وثقافية وفكرية عبر كافة المؤسسات العقابية.

– إحياء المناسبات الوطنية والدينية والعالمية على مستوى مراكز وأجنحة الأحداث.

– مشاركة الأحداث في خمسة عشر مخيما صيفيا من سنة 2003 إلى سنة 2017.

– مشاركة الأحداث في حملات التشجير سنتي 2004 و2007.

– تنظيم ثلاثة ورشات تكوينية وتأهيلية للقادة الكشفيين ورؤساء أجنحة الأحداث ورؤساء مصالح إعادة الإدماج والمساهمة في عمليات إعادة إدماج المفرج عنهم.


 

 

– جمعية “أولاد الحومة”:

 

 – أهم النشاطات الرياضية التي تقدمها هذه الجمعية لفائدة المحبوسين:

 

القيام بعدة نشاطات رياضية وترفيهية لفائدة البالغين والنساء والأحداث ومن بينها:

– تنظيم مقابلة في كرة القدم بتاريخ 30/11/2016 بمؤسسة إعادة التأهيل بجاية بين محبوسي مؤسسة إعادة التأهيل بجاية ومؤسسة إعادة التربية جيجل.

– تنظيم دورة كروية بتاريخ 22/07/2017 بمؤسسة إعادة التأهيل القليعة لفائدة المحبوسين بمشاركة فريق من أعوان الشرطة.

– تنظيم مقابلة في كرة القدم بتاريخ 03/03/2018 بمؤسسة إعادة التأهيل القليعة بين فريق المحبوسين وفريق من أعوان الشرطة. بالإضافة إلى تنظيم دورة رياضية في كرة القدم بين محبوسي مؤسسة إعادة التأهيل القليعة يوم 26/12/2019.


 

 – الجمعيات المحلية:


تعمل (175) جمعية محلية على تنظيم نشاطات وتظاهرات ثقافية وتربوية على مستـوى المؤسسات العقابية.

تم تنظيم لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال إعادة الإدمـــاج، ثلاثة ملتقيـــات جــهوية، جهة الوسط يومي 17 و18 فيفري 2019، جهة الغرب يومي 20 و21 فيفري 2019 و أخير جهة الشرق يوم 24 فيفري 2019 بهدف تفعيل وتعزيز التعاون بين الجمعيات والمصالح الخارجية والمؤسسات العقابية.


 – في مجال إعادة الإدماج:

 

تم إدماج 9192   مفرج عنه من طرف مختلف هيئات الدولة.



08- الاتفاقيات المبرمة مع قطاعات الدولة:

 

  تم إبرام عدة اتفاقيات تعاون مع قطاعات الدولة و مختلف الجمعيات في عدة مجالات:


1. مجال تعليم وتكوين وتشغيل المحبوسين:

 

اتفاقية تنسيق وتعاون أبرمت بين وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف بتاريخ 03/03/2009.

اتفاقية تتعلق بتكوين المساجين مهنيا أبرمت بتاريخ 17/11/1997 مع وزارة التعليم والتكوين.

اتفاقية إطار بين المديرية العامة لإدارة السجون والمركز الوطني للتعليم المهني عن بعد أبرمت بتاريخ 12/02/2001.

اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية والجمعية الجزائرية لمحو الأمية اقرأ أبرمت بتاريخ 19/02/2001.

اتفاقية تعاون مع جمعية (أمل) لمساعدة المساجين أبرمت بتاريخ 02/10/2003.

اتفاقية خاصة باستعمال اليد العاملة العقابية في الأشغال الغابية أبرمت بتاريخ 07/08/2006.

اتفاقية إطار في مجال التربية والتعليم أبرمت بتاريخ 24/12/2006 مع وزارة التربية الوطنية.

اتفاقية بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجامعة التكوين المتواصل أبرمت بتاريخ 24/04/2007.

اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد أبرمت بتاريخ 29/07/2007.

اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار أبرمت بتاريخ 29/07/2007.

اتفاقية إطار بين المديرية العامة لإدارة السجون ممثلة لوزارة العدل والمديرية العامة للصناعات التقليدية ممثلة لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لترقية الصناعة التقليدية والحرف في الوسط العقابي أبرمت بتاريخ 22/10/2009.

اتفاقية إطار بين المديرية العامة لإدارة السجون ممثلة لوزارة العدل والمديرية العامة للبيئة والتنمية المستدامة ممثلة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة بتاريخ 30 /09/2014.

اتفاقية تتعلق بشروط وكيفيات تنظيم التربية البدنية والرياضية ونشاطات ترفيهية تربوية بالمؤسسات العقابية أبرمت بتاريخ 05/01/2019 مع وزارة الشبيبة والرياضة.


2. مجال برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين:

 

اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووكالة التنمية الاجتماعية أبرمت بتاريخ 28/07/2008.

اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بتاريخ 28/07/2008

اتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية لسير القرض المصغر والمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين حركيا أبرمت بتاريخ 27/12/2009.

اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج بتاريخ 21/10/2009

اتفاقية تعاون بين وزارة العدل ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 27/03/2018.

اتفاقية تعاون بين وزارة العدل ووزارة الصناعة والمناجم بتاريخ 07/02/2019.


3. المجال الثقافي:

 

اتفاقية تنسيق وتعاون في مجال الثقافة بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية والمكتبة الوطنية الجزائرية أبرمت بتاريخ 28/07/2008.

اتفاقية تعاون بين وزارة العدل ووزارة الثقافة أبرمت بتاريخ 12/10/2015.


4. مجال الأحداث وحماية الفئات الضعيفة:

 

اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ومنظمة الكشافة الإسلامية أبرمت بتاريخ 29/07/2007.

اتفاقية تعاون مع وزارة التضامن الوطني والأسرة و الجالية الوطنية بالخارج أبرمت بتاريخ 21/10/2009.


5. مجال الصحة:

 

اتفاقية مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أبرمت بتاريخ 13/05/1997.

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ماي1997 يتضمن التغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية.

اتفاقية مع مجمع صيدال لاقتناء الأدوية أبرمت في شهر ماي 2008.

اتفاقية مع معهد باستور لإجراء التحاليل الطبية.


6. مجال البحث العلمي:

 

اتفاقية تعاون علمي بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وجامعة حسيبة بن بوعلي الشلف أبرمت بتاريخ 24/09/2013

اتفاقية تعاون علمي بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و جامعة باجي مختار عنابة أبرمت بتاريخ 12/03/2016.

اتفاقية إطار للتعاون العلمي بين المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و جامعة باتنة 1 أبرمت بتاريخ 04/10/2017.

اتفاقية تعاون علمي بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي أبرمت بتاريخ 18/09/2019.

تثمين الموارد البشرية

الإطار القانوني

 

• الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن و العمران و المدينة

 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1440 الموافق 8 مايو سنة 2019، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن و العمران في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل و المحكمة العليا.

 

• سلك الممارسين الطبيين العامين للصحة العمومية

 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة 2011، يتضمن وضع بعض أسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحــة العموميـــة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حالة خدمة لدى وزارة العدل.

 

• سلك النفسانيين العياديين في الصحة العمومية

 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة 2011، يتضمن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحــة العموميـــة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حالة خدمة لدى وزارة العدل.

 

• الأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية

 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1437 الموافق 1 ديسمبر سنة 2015، يتضمن وضع بعض أسلاك شبــه الطبيين التابعين لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالـة خدمة لدى وزارة العدل والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.

 

• الأسلاك المنتمية للإدارة المكلفة بالشباب والرياضة

 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 7 فبراير سنة 2016، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشباب و الرياضة في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها.

 

• أسلاك التربية الوطنية

 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 أفريل سنة 2016،المتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة العدل ، المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.

 

• الأسلاك الخاصة بالتكوين و التعليم المهنيين

 

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 3 مارس سنة 2014، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة التكوين و التعليم المهنيين، في حالـة خدمة لدى وزارة العدل.

 

 

الوضعية العددية لموظفي قطاع السجون حسب الأسلاك و الرتب 

 

العدد الحالي للموظفين: 24789 موزعة كما يلي:


* الوظائف السامية: 26


*الأسلاك الخاصة بإدارة السجون: 22716


– موظفو القيادة: 2186

 

– موظفو التأطير: 7431

 

– موظفو إعادة التربية: 13099


* سلك الممارسين الطبيين: 666


– الأطباء العامون: 375

 

– جراحو الأسنان: 160 

 

– الصيادلة: 131


* باقي أسلاك الصحة العمومية: 647


– سلك النفسانيين العياديين: 550 

 

– الأسلاك شبه الطبيين: 97


* الأسلاك المشتركة: 569


– شعبة الإعلام الآلي: 494 

 

– باقي الشعب :75


* الأسلاك التربوية: 97


– أسلاك الشباب والرياضة: 35

 

– أسلاك التربية الوطنية: 59

 

– أسلاك التكوين و التعليم المهنيين: 3


* أسلاك السكن و العمران: 20


* العمال المهنيين و الأعوان المتعاقدين: 48

 

أنماط التكوين الخاصة بموظفي أسلاك إدارة السجون:


I. التكوين المتخصص:


– يخص هذا التكوين المترشحين المقبولين ضمن الإختبارات الكتابية للإلتحاق برتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية، ضابط إعادة التربية، رقيب إعادة التربية و عون إعادة التربية،


– يُجرى التكوين على مستوى المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون و ملحقاتها وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شوال عام 1430 الموافق 13 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص و مدته و برامجه و كذا شروط الإلتحاق بها المتعلق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، المعدل و المتمم.


– مدة التكوين بالنسبة لرتبتي ضابط رئيسي لإعادة التربية و ضابط إعادة التربية: إثنا عشرة (12) شهرا : ثمانية (8) أشهر تكوين نظري و أربعة (4) أشهر تربص تطبيقي،


-مدة التكوين بالنسبة لرتبة رقيب إعادة التربية: أربعة وعشرون (24) شهرا:إثنا عشرة (12) شهرا تكوين نظري و إثنا عشرة (12) شهرا تربص تطبيقي،


– مدة التكوين بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية: إثنا عشرة (12) شهرا : ستة (6) أشهر تكوين نظري و ستة (6) أشهر تربص تطبيقي.


II. التكوين التكميلي قبل الترقية:


1. بالنسبة لموظفي الأسلاك الخاصة بإدارة السجون الناجحين ضمن الإمتحانات المهنية أو حسب الإختيار، للإلتحاق برتبة عون إعادة التربية، رقيب إعادة التربية و مساعد أول لإعادة التربية وفقا للقرار الوزاري المشترك مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1431 الموافق أول يونيو سنة 2010، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للإلتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بإدارة السجون و مدته و محتوى البرامج المتعلقة به.


– مدة التكوين بالنسبة لرتبة مساعد أول لإعادة التربية: تسعة (9) أشهر : ستة (6) أشهر تكوين نظري و ثلاثة (3) أشهر تربص تطبيقي،


– مدة التكوين بالنسبة لرتبة رقيب إعادة التربية: ستة (6) أشهر : أربعة (4) أشهر تكوين نظري و شهرين (2) تربص تطبيقي،


– مدة التكوين بالنسبة لرتبة عون إعادة التربية: ستة (6) أشهر : أربعة (4) أشهر تكوين نظري و شهرين (2) تربص تطبيقي.


2. بالنسبة لموظفي الأسلاك غير الأمنية الناجحين ضمن الإمتحانات المهنية أو حسب الإختيار، للإلتحاق برتب عليا، تتم على مستوى مؤسسات و معاهد التكوين المحددة ضمن القرارات الوزارية المشتركة المنظمة للتكوين التكميلي ما قبل الترقية لكل رتبة أو سلك.

 

III. دورات تحسين المستوى و تجديد المعلومات ( تكوين مستمر) :


ينظمها المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996، المتعلق بتكوين الموظفين و تحسين مستواهم و تجديد معلوماتهم.


يتم تسجيل دورات التكوين المستمر ضمن مخطط التكوين، تحسين المستوى و تجديد المعلومات و الذي يجب إعتماده بعنوان السنة الجارية من طرف مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية و الإصلاح الإداري.


“مواضيع التكوين المسجلة ضمن المخطط سابق الذكر، تُعد بالتشاور مع مصالح المديريات بالإدارة المركزية التي تستقي الإحتياجات في مجال التكوين من طلبات مدراء المؤسسات العقابية و كذا النقائص المسجلة من خلال مهمات التدقيق أو التفتيش”.


IV. تطور أساليب و أنماط التكوين:


– الإعتماد على المحاكاة في مجال التكوين قصــد ترسيخ المعارف النظرية للتكوين و تطبيق مجموع الممارسات الحسنة، علما أن المدرسة مجهزة بجناح خاص بالمحاكــــاة.


– الاعتماد أكثر فأكثر على التكوين بالموقع (Formation sur site) و الذي يتم على مستوى المؤسسات العقابية الكبيرة، قصد التطبيق الفعلي لبعض التكوينات على مستوى المؤسسة العقابية خصوصا تلك المتعلقة بالتدخل و حفظ النظام، الإسعافات الأولية و إطفاء الحرائق…إلخ


– في مجال التكوين المتخصص إنتهاجمقاربة التكوين المعتمد على المحاور بدل وحدات تكوينية ثابتة، مما يعطي أكثر مرونة و حرية في إثراء المواضيع التكوينية قصد مواكبة التطورات التي تمس المجال العقابي، موزعة على أربعة محاور:


1- محور القانون،


2-محور الأمن،


3-محور إعادة الإدماج،


4-محور المناجمنت.


– الإعتماد على نتائج التقييم سواء التي تلي مباشرة التكوين Evaluation à chaud)) أو بعد تجسيد مكتسبات التكوين ضمن الممارسات اليومية بالمؤسسات العقابية (Evaluation ultérieure) قصد تصحيح مسار التكوينات وإثرائها.


– الإعتماد على أساليب التكوين التفاعلية (LES METHODES DE LA FORMATION INTERACTIVE) المعتمدة ضمن طرق تكوين البالغين (L’ANDRAGOGIE) .و هذا بإشراك المتكونين ضمن الحصة التكوينية قصد الوصول سويا مع المكون إلى الاستنتاجات المرجوة، بغية ترسيخ المعلومات و ضمان ديمومتها لدى المتكونين.


V. التعاون الدولي في مجال تطوير مؤهلات موظفي قطاع السجون:


ساهمت برامج التعاون مع مختلف الهيئات و المدارس الأوروبية في تطوير السياسة العقابية المرتكزة على كل من محاور الأمن، إعادة الإدماج، ظروف الحبس، المناجمنتمن جهة تحسين مناهج التكوين من جهة أخرى و قد شمل التعاون الهيئات التالية:


– مشروع التوأمة مع إدارة السجون الفرنسية: و نتج عنه تكوين مدراء مؤسسات عقابية حول تسيير السجون و كذا ضباط إعادة التربية حول “تكوين مكونين” على مستوى المدرسة الوطنية لإدارة السجون الفرنسية بآجان.


– التعاون مع إدارة السجون البريطانية: و تكللت بإرساء مبادئ جديدة في إدارة السجون الجزائرية كالتخطيط الإستراتيجي، التصنيف الأمني للمحبوسين و الخطة الفردية الإدماج.


– مشروع دعم إصلاح نظام السجون: و شمل برامج تكوين بالجزائر لفائدة مختلف الأسلاك العاملة بإدارة السجون بالإضافة إلى إجراء خبرات شملت العديد من الميادين بالإضافة إلى رحلات دراسية بالخارج.


– مشروع التوأمة مع إدارتي السجون الفرنسية و الإيطالية: و شمل دورات تكوينية على مستوى الجزائر بالإضافة رحلات دراسية بالخارج، علما أن هذا المشروع جاء لتعزيز مكتسبات برامج التعاون السابقة.


– التعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي: شملت تكوينات و إعداد دلائل.


– التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني: تضمن إعداد دلائل و توصيات في مجال التكوين بالإضافة إلى رحلات دراسية لمؤسسات سجنية و مدارس تكوين بألمانيا.


– التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: و أثمر عن عدة تكوينات خصوصا لفائدة النفسانيين و المساعدين الإجتماعيين بالإضافة إلى إقتناءإختبارات نفسية، و إجراء رحلات دراسية في مجالي التكفل النفسي بالمحبوسين و إعادة الإدماج .


– التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر: إجراء ملتقيات لفائدة إطارات السجون الجزائرية، قيام خبراء عن اللجنة بإلقاء مداخلات على الطلبة المتربصين بالمدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون و ملحقاتها.

توطيد التعاون الدولي وإبرام الاتفاقيات مع القطاعات الأخرى

1- التعاون الدولي


عرف هذا التعاون تقدما ملحوظا مع عدد من الدول و الهيئات الدولية المتخصصة أسفر على إبرام العديد من الاتفاقيات لتجسيد هذه الشراكة ميدانيا و تدعيم مجهود الإصلاح في قطاع السجون بمكونات الثلاث:

• إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

• تأطير و تكوين الموظفين

• الأمن و نظام الإعلام


 » 1- الهيئات الدولية:


 • برنامج الأمم المتحدة الإنمائي:


أبرمت اتفاقية بتاريخ 21 جانفي 2003 لتدعيم قطاع السجون بمبلغ قدره 2.092.000.00 دولار أمريكي لإعداد برنامج عمل لأجل عصرنة قطاع السجون.


و في هذا الإطار تم:

• تنظيم رحلات دراسية لفائدة (34) إطارا و موظفا إلى كندا، فرنسا و النمسا.

• تقديم مساعدات عينية متمثلة في آلات الخياطة و آلات الطرز و أدوات خاصة بالحلاقة لفائدة 36 محبوسة مفرج عنها.

• توزيع مجموعة من الكتب لفائدة الأحداث على مستوى مركز الأحداث سطيف  و قديل و أجنحة الأحداث على مستوى المؤسسات العقابية.


• منظمة الأمم المتحدة للطفولة:


• إنجاز و تجهيز ملعب متعدد النشاطات بمركز الأحداث سطيف و ملعب لكرة القدم بمركز الأحداث قديل.

• تنظيم ملتقى دولي حول عصرنة قطاع السجون في جانفي 2004.

• تنظيم ملتقى دولي حول الهندسة المعمارية للسجون في ديسمبر 2005.

• تزويد مركزي سطيف و قديل بلوازم و تجهيزات رياضية سنة 2005.

• تنظيم ملتقى حول عدالة الأحداث أيام 13 و 14 ديسمبر 2009.


 • الإتحاد الأوربي:

إبرام اتفاقية بتاريخ 27 جوان 2008 تم بموجبها الاتفاق على إعداد برنامج دعم إصلاح نظام السجون بمكوناتها الثلاثة:


• إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.

• تكوين الموظفين.

• الأمن و نظام الإعلام.


و حدد مبلغ الاتفاقية بـ 18،5 مليون أورو منها 1،5 مليون أورو مساهمة من الدولة الجزائرية.

• المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي:

• تنظيم عدة دورات تكوينية لفائدة قضاة الأحداث سنتي 2007 و 2009 و دورة تكوينية لفائدة قضاة الأحداث و رؤساء فرق الأحداث التابعة للدرك الوطني و رؤساء خلايا الوقاية من جنوح الأحداث التابعة للدرك الوطني.

• توزيع 30 محطة ألعاب لفائدة الأحداث على مستوى مركزي سطيف و قديل سنة 2005.

• توزيع 1136 كتابا لفائدة الأحداث.


أما بالنسبة للتعاون الثنائي فقد عملت المديرية العامة لإدارة السجون على توطيد العلاقات مع العديد من الدول في مختلف المجالات.


 » 2- الدول:

   • فرنسا:

أ)- إمضاء بروتوكول تعاون بين السجون الفرنسية و نظيرتها الجزائرية بتاريخ 05 أفريل 2005 يهدف إلى:


• تحديد مجالات التعاون بغرض المساهمة في الأداءات الوظيفية.

• ترقية الميكانيزمات التي من شأنها بعث العلاقات بين الهيئتين.


ب)- إبرام اتفاقية توأمة بين المدرسة الوطنية لإدارة السجون الجزائرية و نظيرتها الفرنسية بتاريخ 21 مارس 2006 من خلالها تم الاتفاق على:


• تكوين إطارات في مجال تطبيقة تسيير الجمهور العقابي.

• تنظيم (07) دورات تكوينية لفائدة مدراء المؤسسات العقابية و كذا ضباط إعادة التربية.

• استفادة إطارات من الإدارة المركزية من رحلات دراسية إلى مدرسة أجان.

• تأطير دورة تكوينية لفائدة (18) مكون في مجال حفظ النظام و التدخل بمدرسة الصومعة سنة 2006.


    • مملكة بلجيكا:

أبرمت اتفاقية تعاون مع مملكة بلجيكا بتاريخ 24 جوان 2004 تم بموجبها:


• تنظيم دورة تكوينية لفائدة (07) إطارات في مجال تطبيقة تسيير الجمهور العقابي و رحلة دراسية لفائدة (03) إطارات في مجال تسيير المؤسسات العقابية وفقا للمعايير الدولية.


    • كندا:

ايفادة دفعات برحلات دراسية لمدة 15 يوما لكل دفعة حول أمن و تسيير المؤسسات العقابية والتغطية الصحية للمحبوسين.


   • المملكة المتحدة البريطانية:

برنامج تعاون بين الجزائر و المملكة المتحدة البريطانية في مجال تسيير نظام السجون الجزائرية وفقا للمعايير الدولية و التسيير الإستراتيجي للمؤسسات العقابية، ابتداء من سنة 2007 وقد ساهم هذا التعاون في تنظيم عدة دورات تكوينية داخل الجزائر و أخرى على مستوى المملكة المتحدة بالإضافة إلى انتقال عدد من إطارات إدارة السجون إلى بريطانيا في إطار رحلات دراسية للإطلاع على التجربة البريطانية في عين المكان.


2- الاتفاقيات المبرمة مع قطاعات الدولة:


لقد تم إبرام عدة اتفاقيات تعاون مع مختلف الجمعيات و قطاعات الدولة في مختلف المجالات:


» في مجال تعليم و تكوين و تشغيل المحبوسين:

• اتفاقية تتعلق بشروط و كيفيات تنظيم التربية البدنية و الرياضية و نشاطات ترفيهية تربوية بالمؤسسات العقابية أبرمت بتاريخ 03 /05/ 1986 مع وزارة الشبيبة والرياضة.

• اتفاقية مع وزارة الشبيبة و الرياضة أبرمت بتاريخ 03 /05/ 1987.

• اتفاقية تنسيق و تعاون أبرمت بين وزارة العدل و وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف بتاريخ 27 /12/ 1997.

• اتفاقية تتعلق بتكوين المساجين مهنيا أبرمت بتاريخ 17 /11/ 1997 مع وزارة التعليم و التكوين.

• اتفاقية إطار بين المديرية العامة لإدارة السجون و المركز الوطني للتعليم المهني عن بعد أبرمت بتاريخ 12 /02/ 2001.

• اتفاقية  تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة التربية و الجمعية الجزائرية لمحو الأمية اقرأ – أبرمت بتاريخ 19 /02/ 2001.

• اتفاقية تعاون مع جمعية (أمل) لمساعدة المساجين أبرمت بتاريخ 02 /10/ 2003.

• اتفاقية خاصة باستعمال اليد العاملة العقابية في الأشغال الغابية أبرمت بتاريخ 07 /08/ 2006.

• اتفاقية إطار في مجال التربية و التعليم أبرمت بتاريخ 24 /12/ 2006 مع وزارة التربية الوطنية.

• إتفاقية بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و جامعة التكوين المتواصل أبرمت بتاريخ 24 /04/ 2007.

• إتفاقية  تعاون  بين  المديرية  العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و الديوان الوطني للتكوين  و التعليم عن بعد أبرمت بتاريخ 29 /07/ 2007.

• إتفاقية  تعاون  بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و الديوان الوطني لمحو الأمية و تعليم الكبار أبرمت بتاريخ 29 /07/ 2007.

• إتفاقية إطار  ما بين المديرية العامة لإدارة السجون ممثلة لوزارة العدل و المديرية العامة للصناعات التقليدية ممثلة لوزارة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية لترقية الصناعة التقليدية و الحرف في الوسط العقابي أبرمت بتاريخ 22 /10/ 2009.


» في مجال برامج إعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين:


• إتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و وكالة التنمية الاجتماعية أبرمت بتاريخ 28 /07/ 2008.

• إتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بتاريخ 28 /07/
2008

• اتفاقية تعاون مع الوكالة الوطنية لسير القرض المصغر و المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين حركيا أبرمت بتاريخ 27 /12/ 2009.


  » في المجال الثقافي:


• اتفاقية تنسيق و تعاون في مجال الثقافة بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة التربية و المكتبة الوطنية الجزائرية أبرمت بتاريخ: 28 /07/ 2008.


  » في مجال الأحداث و حماية الفئات الضعيفة:


• اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج و منظمة الكشافة الإسلامية أبرمت بتاريخ 29 /07/ 2007.

• اتفاقية تعاون مع وزارة التضامن الوطني و الأسرة و الجالية الوطنية بالخارج أبرمت بتاريخ 21 /10/ 2009.


 » في مجال الصحة:

• اتفاقية مع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات أبرمت بتاريخ 13 /05/ 1997.

• قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ماي 1997 يتضمن التغطية الصحية للمساجين بالمؤسسات العقابية.

• اتفاقية مع مجمع صيدال لاقتناء الأدوية أبرمت في شهر ماي 2008.

• اتفاقية مع معهد باستور لإجراء التحاليل الطبية.


3- التعاون مع المجتمع المدني:


  » الكشافة الإسلامية:

• تنظيم نشاطات تربوية و ثقافية و فكرية عبر كافة المؤسسات.

• إحياء المناسبات الوطنية و الدينية و العالمية على مستوى مراكز و أجنحة الأحداث.

• مشاركة الأحداث في ستة مخيمات صيفية بين سنة 2005 و سنة 2009.

• مشاركة الأحداث في حملات التشجير سنتي 2004 و 2007.

• تنظيم ثلاثة ورشات تكوينية و تأهيلية للقادة الكشافيين و رؤساء أجنحة الأحداث و رؤساء مصالح إعادة الإدماج و المساهمة في عمليات إعادة إدماج المفرج عنهم.


» جمعية ترقية الفتاة:


• تنظيم حفلات تكريمية بمناسبة الأعياد الوطنية و الدينية و العالمية على مستوى أجنحة النساء.

• فتح ورشات للرسم على القماش و صناعة الحلويات داخل المؤسسات.


  » جمعية أولاد الحومة:


• تنظيم دورات رياضية و حفلات على مستوى المؤسسات العقابية.


  » الجمعيات المحلية:

• تعمل (83) جمعية محلية على تنظيم نشاطات وتظاهرات ثقافية و تربوية على مستوى المؤسسات العقابية.

عصرنة تسيير قطاع السجون

1- تطبيقة تسيير الموارد البشرية.


2-
تطبيقة التخطيط الاستراتيجي.


3-
تطبيقة تسيير الجمهور العقابي على مستوى المؤسسات العقابية والإدارة المركزية.


4-
تطبيقة رقمنة الأرشيف بالمديرية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج.


5-
تركيب نظام المراقبة المرئية بالمؤسسات العقابية الكبرى.

Scroll Up