الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu
الرئيسية/ وظائف و مهن العدالة / القضاة

القضاة

  عرفت الجزائر عدة دساتير (1963 – 1976 – 1989 – 1996 الذي مسته عدة تعديلات)، وقد أعطى كل دستور للعدالة مفهوما حسب الفترة التي عاصرها، وعموما إنتقل من وظيفة قضائية إلى سلطة قضائية، و قد واكبت هذه الدساتير نصوص قانونية تتعلق بالقضاء (القانون الأساسي للقضاء).

  ومنذ دستور سنة 1996، صدر لأول مرة نصان قانونيان بموجب قانونين عضويين هما القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ 06 سبتمبر 2004 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.

  ومن أهم الأحكام التي جاءت في النصين ما يلي:

• بالنسبة للقانون الأساسي للقضاء:

 – جعل الترقية مبنية على الكفاءة والجودة والمجهودات المبذولة أثناء التكوين التخصصي والمستمر،
– تمكين القاضي من راتب يحفظ كرامته،
– تعزيز مبدأ واجب التحفظ حتى يكون القاضي بمنأى عن كل الشبهات،
– تحميل القاضي مسؤولية التجاوزات التي قد تصدر عنه،
– وجوب التصريح بالممتلكات،
– تكريس مبدأ توزيع القضاة عند التخرج على الجهات القضائية وفقا للترتيب الاستحقاقي،
– عدم تعيين القاضي بدائرة اختصاص المجلس الذي يمارس فيه الزوج مهنة المحاماة،
– في حالة ما إذا قرر المجلس الأعلى للقضاء تمديد فترة التمرين للقاضي المتمرن يكون ذلك بمجلس قضائي آخر حتى يكون التقييم من طرف مسؤولين آخرين.
– ترقية المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء.

• بالنسبة للقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء:

 – إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بإيجاد تشكيلة أغلبيتها من القضاة المنتخبين،
– أضحت كل المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء،
– تمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية الإدارية والمالية،
– تكليف المجلس الأعلى للقضاء بإعداد مدونة لأخلاقيات مهنة القضاة والمصادقة عليها ونشرها.

  وقد تكفل المعهد الوطني للقضاء الذي أنشئ سنة 1990 بتكوين 25 دفعة، مكنت من مسايرة العمل القضائي، ليصل بذلك عدد القضاة إلى 6126 قاضيا بتاريخ 07 جوان 2020، وذلك حسب الجدول المرفق (اضغط هنا للاطلاع على جدول تعداد القضاة)، مع الملاحظة أن نسبة التغطية لكل 100 ألف نسمة تقدر بما يفوق 14 قاض، وهي نسبة تضاهي ما هو معمول به في أغلب الدول.

التكوين:

  يوجب القانون الأساسي للقضاء على القضاة أن يحسّنوا مداركهم العلمية ويلزمهم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين، عليهم أيضا أن يساهموا في تكوين القضاة وموظفي القضاء، ينقسم التكوين الذي يتلقاه القضاة إلى تكوين قاعدي وتخصصي وآخر تكوين مستمر.

1)- التكوين القاعدي:

  تتكفل المدرسة العليا للقضاء (المعهد الوطني للقضاء سابقا) المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05/303 المؤرخ في 20 أوت 2005، بالتكوين القاعدي للطلبة القضاة أساسا والتكوين المستمر للقضاة الممارسين. وتم انجاز مقر جديد للمدرسة العليا للقضاء، بمدينة القليعة.

  إن الشق الخاص بالتكوين القاعدي،عرف الانجازات التالية:

  – رفع مدة التكوين خلال سنة 2016 إلى 04 سنوات وهذا بعد ما كانت 03 سنوات، ابتداء من سنة 2000.

  – ترقية المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا.

  – إعادة النظر في سياسة التكوين، لاسيما ما تعلق منها بنظام التكوين القاعدي على مستوى المدرسة العليا للقضاء، والتي تشمل على الخصوص:

  – مراجعة شروط توظيف القضاة ونظام تكوينهم، مع رفع مدة التكوين.

  – ضمان تأطير عملية التكوين من قبل سلك مدرسين مؤهلين ومن ذوي الاختصاص.

  – تدعيم التأطير الإداري للمدرسة العليا للقضاء بما يؤهلها للمتابعة الدقيقة لمختلف أنماط التكوين. 

  – مراجعة برامج التكوين القاعدي بما يكفل إلمام الطلبة القضاة بالمعارف القانونية والقضائية، وتشبعهم بأخلاقيات مهنة القضاء.

  – تعزيز تدريس اللغات الأجنبية وتقنيات الإعلام الآلي.     

  – التركيز على التربصات الميدانية لاكتساب المهارات العملية الكفيلة بتأهيل القاضي لممارسة المهام القضائية باقتدار.

  وقد جسدت هذه السياسة بإصدار المرسوم التنفيذي رقـم 16-159 المؤرخ في 30 ماي 2016، والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم.

   وبداية من سنة 1992 إلى غاية سنة 2017، عرف تخرج 25 دفعة من القضاة، بمجموع 5817 قاض.

 ملاحظة: ستلتحق الدفعة (26) من طلبة قضاة لمزاولة التكوين القاعدي، إبتداء من يوم 20 سبتمبر 2020 بالمدرسة العليا للقضاء، والمتكونة من (116) طالبا قاضيا.

(جدول التكوين القاعدي)

 2)- التكوين المستمر:

  ينص القانون العضوي رقم 04/11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء على ضرورة خضوع كل القضاة الموجود ينفي حالة خدمة للتكوين المستمر.

  يهدف التكوين المستمر إلى تحسين مدارك القضاة المهنية والعلمية الموجودين في حالة الخدمة، يتوزع التكوين المستمر على الأنشطة التالية:        

   • دورات تكوينية على مستوى المدرسة العليا للقضاء،
   • محاضرات،
   • ملتقيات وأيام دراسية،

  2-أ) » الدورات التكوينية على مستوى المدرسة العليا للقضاء:
  يتم متابعتها وفق البرنامج سنوي يحتوي دورات، لمدة 05 أيام أسبوعيا لكل دورة، بالمدرسة العليا للقضاء، لفائدة القضاة الممارسين، بمعدل 25 قاضيا لكل دورة وانطلق هذا التكوين الذي يتناول دراسة مواضيع محددة وفق مقاييس تضعها لجنة مشكلة لهذا الغرض وفق أهداف التكوين المستمر، استفاد 12854 قاض من 528 دورة تكوينية منذ سنة 2000، بما يفيد أن غالبية القضاة استفادوا بأكثر من دورة واحدة تكوينية وذلك حسب الحاجة إلى التكوين.

(جدول دورات التكوين المستمر)

 2-ب) » المحاضرات: 

   تلقى المحاضرات على مستوى مقرات المجالس القضائية شهريا، وتنقسم إلى نوعيـــــــن:

   الأولى: ينشطها قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، وتبرمج بالتنسيق مع المحكمة العليا ومجلس الدولة.
   الثانية: ينشطها قضاة المجالس والمحاكم وتبرمج بالتنسيق مع رؤساء المجالس القضائية.

(جدول المحاضرات)

 2-ج) » الملتقيات و الورشات و الأيام الدراسية:

    تنظم الملتقيات والأيام الدراسية من قِبل قطاعنا أو في إطار التعاون مع المؤسسات والهيئات الشريكة لقطاع العدالة، ويؤطرها خبراء جزائريون وأجانب.

2-ج.1) • الملتقيات والورشات:

 2-ج.2) • الأيام الدراسية:

 (جدول الأيام الدراسية)

3)- التكوين التخصصي:

   أمام تشعب المنازعات المطروحة على القضاء وتنوعها، سطرت وزارة العدل برنامجا ثريا يتضمن تكوينا تخصصيا منذ سنة 2000 تمحور حول تكوين طويل المدة داخل الوطن وخارجه.

 1-3) » التكوين التخصصي طويل المدة بالجزائر:
  أبرمت الوزارة العديد من الاتفاقيات مع مدارس ومعاهد متخصصة وكذا جامعات داخل الوطن (المدرسة العليا للمصـرفة، المدرسة الوطنية للإدارة، المعهد الوطني للقضاء، المعهد الوطني للعمل، المعهد العالي البحري، جامعة أحمد بنبلة بوهران)، تم تجديدها سنويا حسب الاحتياجات والمجالات ذات الأولوية، إذ استفاد من هذا التكوين الذي يمتد ما بين 06 أشهر وسنة واحدة، مجموع 739 قاضيا، موزعين كما يلي:

(جدول التكوين طويل المدة داخل البلاد)

 3- 2) » التكوين التخصصي طويل المدة بالخارج:
   منذ سنة 1997، إستفاد قضاة من تكوين تخصصي وهذا في إطار برنامج المنح الجزائري الفرنسي وفي إطار التعاون مع مملكة بلجيكا، وجمهورية الصين.

      – جدول التكوين التخصصي طويل المدة بفرنسا.
      – جدول التكوين التخصصي طويل المدة خارج البلاد ببلجيكا.
      – جدول التكوين التخصصي طويــــل المدة خارج البـــلاد بجمهورية الصين الشعبية

4) التعاون الدولي:

  حرصت وزارة العدل على تعميق روابط التعاون القانوني والقضائي في مجال التكوين قصير المدة، مع عدد من البلدان أهمها: فرنسا، بلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا مع عدد من المنظمات الدولية والجهوية، اقتناعا منها بالدور الهام الذي يلعبه هذا التعاون، لاسيما الاطلاع على التجربة الأجنبية، ورغبة في تعزيز وتحقيق المنفعة المتبادلة وترقية التعاون القضائي،أبرمت وزارة العدل عددا من الاتفاقيات لفائدة ترقية تكوين القضاة منها:
  4-أ) » فرنسا:
   – اتفاق التعاون الإداري المؤرخ في 14ديسمبر 2004،
   – اتفاق التعاون القضائي العقابي المؤرخ في 16 ماي 2004،
   – اتفاقية حول تعزيز التعاون القانوني بين وزارة العدل الجزائرية ونظيرتها الفرنسية بتاريخ 21 ديسمبر 2015.
  4-ب) » بلجيكا:
   – اتفاق التعاون المؤرخ في 24 جوان 2004
  4-ج) » الولايات المتحدة الأمريكية:
  – اتفاقية تعاون بين المدرسة العليا للقضاء وجمعية الحقوقيين الأمريكيين A.B.A المؤرخة في 24 مارس 2008، كما استفاد 1134  قاض، ما بين سنة 2002 إلى غاية ديسمبر 2019، من التكوين قصير المدة في إطار التعاون مع الدول التالية (فرنسا، بلجيكا، الولايات المتحدة الأمريكية) موزعين كمايلي:

(جدول التكوين قصير المدة)

  4-د) » الاتحاد الأوروبي:
   لم تهمل وزارة العدل جدوى التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من خبراته في تفعيل قدرات القضاة وكافة موظفي هذا القطاع، فأبرمت عقد تعاون تجسد في برنامج أطلق عليه اسم برنامج دعم إصلاح العدالة المؤرخ في 04 أكتوبر 2004، وكذا البرنامج الأورومتوسطي، والذي ترجم على الواقع كالتالي:
   4-د.1) – مشروع دعم إصلاح العدالة:

(جدول برنامج مشروع دعم إصلاح العدالة)

   4-د.2) – البرنامج الأورومتوسطي عدالة:
    يندرج البرنامج الأور ومتوسطي عدالة Programme Euro Med Justice الذي ترعاه اللجنة الأوروبية والموجه لفائدة شركائها لغرض تعزيز دولة القانون وتكريس حقوق الإنسان وذلك بتأسيس منظومة مهنية للقضاة والمحامين ومستخدمي أمانة الضبط وباقي مساعدي العدالة، وقد عرف البرنامج تنفيذ أربعة مراحل هي عدالة 1 وعدالة 2 وعدالة 3، وعدالة 4، وفق الجدول التالي:

(جدول العمليات المنجزة في إطار البرنامج الأورو متوسطي من 2004 إلى غاية 2019)

≡ لمزيد من المعلومات حول هذا البرنامج، يرجى الاطلاع على الرابط التالي: https://www.euromed-justice.eu

4-د.3) – البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية

(جدول العمليات المنجزة في إطار البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية)

Scroll Up