وظائف و مهن العدالة
القضاة
عرفت الجزائر عدة دساتير (1963-1976-1989-1996 الذي مسّته عدة تعديلات)، وأعطى كل دستور للعدالة مفهوما حسب الفترة التي عاصرها، وعموما إنتقل من وظيفة قضائية إلى سلطة قضائية ثم إلى سلطة قضائية مستقلة، و قد واكبت هذه الدساتير نصوص قانونية تتعلق بالقضاء (القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء).
ومنذ دستور سنة 1996، صدر لأول مرة نصان قانونيان بموجب قانونين عضويين هما القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ 06 سبتمبر 2004 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.
وقد عرف الدستور تعديلا صدر في الجريدة الرسمية رقم 82 لسنة 2020 وجاء بأحكام جديدة في الفصل الرابع منه تحت عنوان القضاء، مست هذه الأحكام الجديدة أساسا تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وترتب عنه مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. وبالفعل فقد صدر القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 جوان 2022 يحدد طرق انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وجاء بأحكام هامة من شأنها تعزيز إستقلالية القضاء إذ بموجبه :
• أصبح تعيين الرئيس الأول للمحكمة العليا و رئيس مجلس الدولة يتم على مستوى مجلس الوزراء بإقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة (المادة 91 من الدستور)،
• أصبحت كل المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء،
• تشكيلة المجلس حددها الدستور مع الرفع من عدد الأعضاء ولم يعد وزير العدل عضوا في التشكيلة ولم تعد الإدارة ممثلة في المجلس أيضا، كما أصبحت تضم عضوين من التشكيل النقابي ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و بعده صدر تعديل تقني نشر في الجريدة الرسمية رقم 22 المؤرخة في 23 مارس 2026 حذف من عضوية المجلس الأعلى للقضاء عضوي التشكيل النقابي و رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
• إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بإيجاد تشكيلة أغلبيتها من القضاة ،
• الست (06) شخصيات الذين كان يعينهم رئيس الجمهورية أصبحوا يعينون كما يلي : ( 02 من طرف السيد رئيس الجمهورية، 02 من طرف رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء المجلس، 02 يعينهم رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير أعضائه)،
• أضحت كل المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء،
• كان المجلس الأعلى للقضاء يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية و أصبح يتمتع علاوة على ذلك بالشخصية المعنوية،
• تكليف المجلس الأعلى للقضاء بإعداد مدونة لأخلاقيات مهنة القضاة والمصادقة عليها ونشرها.
كما صدر القانون العضوي رقم 26-03 المؤرخ في 23 مارس 2026 المتضمن القانون الأساسي للقضاء، ومن أهم الأحكام التي جاء فيه ما يلي :
• إقتراح تعيين القضاة أصبح من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء،
• تمديد حماية الدولة لأفراد أسرة القاضي و حتى بعد التقاعد،
• عدم ممارسة القاضي مهام سياسية،
• توخي الحيطة والحذر عند استعمال وسائل التواصل الاجتماعي،
• عدم تعيين القاضي بجهة قضائية يمارس فيها زوجه مهنة المحاماة أو ضابط عمومي أو الأصهار أو الأقارب لغاية الدرجة الثانية،
• التصريح بالممتلكات أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا و لو كان القاضي يمارس وظائف عليا،
• إخضاع القضاة المتحصلون على شهادة المدرسة العليا للقضاء عند تعيينهم الأول إلى فترة تأهيلية مدتها سنة واحدة يزاولون مهامهم خلالها تحت إشراف رئيس القسم الذين يعينون فيه و لا يمكنهم خلال هذه الفترة إصدار أحكام قضائية أو اتخاذ أوامر الإيداع أو الوضع رهن الحبس،
• أصبح النظام القضائي العادي و النظام القضائي الإداري منفصلين واستحدثت رتب لقضاة محكمة التنازع،
• إعادة ترتيب العقوبات التأديبية،
• ترقية القضاة الحائزين على شهادة الدكتوراه في القانون مرة واحدة خلال الحياة المهنية،
• تدعيم تظلمات القضاة أمام المجلس الأعلى للقضاء بخصوص الحركة إذ يفصل فيها المجلس بقرار مسبب خاضع للطعن أمام مجلس الدولة،
• إيجاد آليات جديدة للتظلم في التنقيط،
• تحديد الخطأ المهني الجسيم،
• تحديد آجال للفصل في الملفات التأديبية من طرف المجلس الأعلى للقضاء خاصة بالنسبة للقضاة الموقوفين عن مزاولة مهامهم القضائية،
• ضرورة استنفاد طرق الطعن القضائية قبل إرسال مرسوم إنهاء المهام إثر العزل أو الإحالة على التقاعد التلقائي،
• تحديد حالات إهمال المنصب و ضبط إجراءاته،
• استفادة القضاة المحالين على التقاعد الذين لم يكن لهم الحق في تقاعد مماثل للإطارات السامية فيما يخص مدة العمل (25 سنة)،
• ضبط كيفية توجيه الإنذارات للقضاة من طرف الرؤساء و وزير العدل، خارج الدعوى التأديبية،
• ضمان الدولة بتدعيم القطاع بالقضاة،
• النص على نظام قانوني بخصوص التعويضات المالية لأساتذة المدرسة العليا للقضاء.
وقد تكفل المعهد الوطني للقضاء الذي أنشئ سنة 1990 بتكوين 28 دفعة، مكنت من مسايرة العمل القضائي، ليصل بذلك عدد القضاة إلى 5934 قاضيا بتاريخ 07 ماي 2026، وذلك حسب الجدول المرفق، مع الملاحظة أن نسبة التغطية لكل 100 ألف نسمة تقدر بـ 12.36 قاض، وهي نسبة تضاهي ما هو معمول به في أغلب الدول.
و مع تخرج الدفعة 29 خلال شهر جويلية 2026 بتعداد قدره 468 قاضيا، سيصبح العدد 6402 قاضيا و بالتالي نسبة التغطية لكل 100 ألف نسمة ستصبح 13.33 قاض،
كما يوجد حاليا قيد التكوين بالمدرسة العليا للقضاء دفعتين ( الدفعة 30 بعدد قدره 186 طالبا قاضيا و الدفعة 31 بعدد 309 طالبا قاضيا ).
وقد تم إجراء مسابقة لتوظيف الطلبة القضاة الدفعة 32 أيام 18 و 19 و 20 أفريل 2026 لتوظيف 500 طالبا قاضيا، وتخص حملة شهادة الماستر قصد استقطاب الكفاءات وتدوم الدراسة 03 سنوات لمسايرة حجم العمل القضائي وتعويض المغادرين وفتح جهات قضائية جديدة، وكذا تدعيم المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم التجارية المتخصصة.
التكوين:
يوجب القانون الأساسي للقضاء على القضاة أن يحسّنوا مداركهم العلمية ويلزمهم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين، عليهم أيضا أن يساهموا في تكوين القضاة وموظفي القضاء، وينقسم التكوين الذي يتلقاه القضاة إلى تكوين قاعدي والمتخصص وآخر تكوين مستمر.
1)- التكوين القاعدي:
تتكفل المدرسة العليا للقضاء (المعهد الوطني للقضاء سابقا) المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05/303 المؤرخ في 20 أوت 2005، بالتكوين القاعدي للطلبة القضاة أساسا والتكوين المستمر والمتخصص للقضاة الممارسين، ويقع مقر المدرسة العليا للقضاء بمدينة القليعة.
إن الشق الخاص بالتكوين القاعدي، عرف الانجازات التالية:
– تم مراجعة مدة التكوين القاعدي من أربع (04) سنوات إلى (03) سنوات بموجب المرسوم التنفيذي المعدل رقــم 22-243 المؤرخ في 30 جوان 2022، يعدل المرسوم تنفيذي رقم 16- 159 مؤرخ في 30 ماي 2016 يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء و كيفيات سيرها و شروط الالتحاق بها و نظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة و واجباتهم ، و هو يشمل تكوين نظري و تكوين تطبيقي:
-التكوين النظري: تحدد مدته بثمانية عشر(18) شهرا على الخصوص، تلقين الطلبة القضاة المبادئ القانونية ذات الصلة بمهام القاضي و اكتساب المعارف و تعميقها من خلال محاضرات و اعمال تطبيقية و ندوات.
-التكوين التطبيقي: تحدد مدته بثمانية عشر(18) شهرا، على الخصوص اعمالا موجهة و حلقات دراسية و تمثيل جلسات و تداريب على مستوى الجهات القضائية و مناقشة مذكرة نهاية التكوين ، تهدف الى اكتساب الطالب القاضي المهارات العملية التي تؤهله لممارسة وظيفة القاضي.
– ترقية المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا.
– إعادة النظر في سياسة التكوين، لاسيما ما تعلق منها بنظام التكوين القاعدي على مستوى المدرسة العليا للقضاء، والتي تشمل على الخصوص:
* مراجعة شروط توظيف القضاة ونظام تكوينهم، بموجب المرسوم التنفيذي المعدل رقــم 22-243 المؤرخ في 30 جوان 2022، المعدل للمرسوم تنفيذي رقم 16- 159 مؤرخ في 30 ماي 2016 يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء و كيفيات سيرها و شروط الالتحاق بها و نظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة و واجباتهم و منها:
– بلوغ سن (27) سنة على الأقل، و أربعين (40) سنة على الأكثر، عند تاريخ المسابقة.
– حيازة شهادة الماستر في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة،
* ضمان تأطير عملية التكوين من قبل سلك مدرسين مؤهلين ومن ذوي الاختصاص.
* تدعيم التأطير الإداري للمدرسة العليا للقضاء بما يؤهلها للمتابعة الدقيقة لمختلف أنماط التكوين.
* تعزيز تدريس اللغات الأجنبية وتقنيات الإعلام الآلي.
* التركيز على التربصات الميدانية لاكتساب المهارات العملية الكفيلة بتأهيل القاضي لممارسة المهام القضائية باقتدار.
وبداية من سنة 1992 إلى غاية سنة 2025، عرف تخرج 28 دفعة من القضاة، بمجموع 6326 قاض.
ملاحظة :
– يتابع حاليا ثلاثة دفعات من الطلبة القضاة تكوينهم القاعدي على مستوى المدرسة العليا للقضاء وهم: الدفعة (29) المشكلة من (469) طالبا قاضيا والدفعة (30) المكونة من (187) طالبا قاضيا والدفعة (31) المكونة من (310) طالبا قاضيا.
2)- التكوين المستمر:
ينص القانون العضوي رقم 04/11 المتضمن القانون الأساسي للقضاء على ضرورة خضوع كل القضاة الموجود ينفي حالة خدمة للتكوين المستمر. يهدف التكوين المستمر إلى تحسين مدارك القضاة المهنية والعلمية الموجودين في حالة الخدمة، يتوزع التكوين المستمر على الأنشطة التالية:
* دورات تكوينية على مستوى المدرسة العليا للقضاء،
* محاضرات،
* ملتقيات وأيام دراسية،
* برنامج التكوين المستمر المحلي على مستـوى الجهات القضائية.
2-أ) » الدورات التكوينية على مستوى المدرسة العليا للقضاء:
يتم متابعتها وفق البرنامج سنوي يحتوي على العديد من الدورات تنظم أسبوعيا بالمدرسة العليا للقضاء ، وتدوم كل دورة 05 أيام ، لفائدة القضاة الممارسين، بمعدل 25 قاضيا لكل دورة، وانطلق هذا التكوين منذ سنة 2000، ويتمحور هذا البرنامج حول مواضيع قانونية وقضائية مستجدة تستجيب للاحتياجات المعبر عنها إلى الجهات القضائية ، وقد تم إنجاز 593 دورة تكوينية، استفاد خلالها غالبية القضاة من دورة تكوينية على الأقل.
2-ب) » المحاضرات:
تلقى المحاضرات على مستوى مقرات المجالس القضائية شهريا، وتنقسم إلى نوعيـــــــن:
الأولى: ينشطها قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، وتبرمج بالتنسيق مع رئاسة المحكمة العليا ومجلس الدولة.
الثانية: ينشطها قضاة المجالس والمحاكم وتبرمج بالتنسيق مع رؤساء المجالس القضائية.
ملاحظة: لقد تم استبدال هذه الملاحظات بداية من سنة 2020 بنشاطات تكوينية أخرى على مستوى الجهات القضائية (لقاءات وملتقيات مع الجامعات والادارات العمومية ومساعدي العدالة … الخ)
2-ج) » الملتقيات و الورشات و الأيام الدراسية:
حيث يتم تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية من قِبل قطاعنا أو بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الشريكة لقطاع العدالة، ويؤطرها خبراء جزائريون وأجانب.
2-ج.1) • الملتقيات والورشات:
2-ج.2) • الأيام الدراسية:
2-د) • برنامج التكوين المستمر المحلي على مستـوى الجهات القضائية:
تم تعزيز التكوين المستمر على المستوى المحلي بدعوة الجهات القضائية لتسطير برنامج للتكوين سنويا، يشمل تنظيم لقاءات قضاة التخصص الواحد وكذا تنظيم ملتقيات وأيام دراسية بإشراك مساعدي العدالة، إضافة إلى ذلك تنظيم تظاهرات تكوينية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد التكوينية على المستوى المحلي، وقد تم خلال سنة 2025 إنجاز عدة عمليات في هذا الإطار على مستوى المجالس القضائية (جدول التكوين المستمر المحلي بالمجالس القضائية لسنة 2025) والمحاكم الإدارية (جدول التكوين المستمر المحلي على مستوى المحاكم الإدارية لسنة 2025).
3)- التكوين التخصصي:
أمام تشعب المنازعات المطروحة على القضاء وتنوعها، سطرت وزارة العدل برنامجا ثريا يتضمن تكوينا تخصصيا منذ سنة 2000 تمحور حول تكوين طويل المدة داخل الوطن وخارجه.
1-3) » التكوين التخصصي طويل المدة بالجزائر:
أبرمت الوزارة العديد من الاتفاقيات مع مدارس ومعاهد متخصصة وكذا جامعات داخل الوطن (المدرسة العليا للمصـرفة، المدرسة الوطنية للإدارة، المدرسة العليا للقضاء، المعهد الوطني للعمل، المعهد العالي البحري، جامعة أحمد بنبلة بوهران)، تم تجديدها سنويا حسب الاحتياجات والمجالات ذات الأولوية، إذ استفاد من هذا التكوين الذي يمتد ما بين 03 أشهر و06 أشهر وسنة واحدة، مجموع 1059 قاضيا، موزعين كما يلي:
(جدول التكوين طويل المدة داخل البلاد)
3- 2) » التكوين التخصصي طويل المدة بالخارج:
منذ سنة 1997، إستفاد قضاة من تكوين تخصصي وهذا في إطار برنامج المنح الجزائري الفرنسي و في إطار التعاون مع مملكة بلجيكا، وجمهورية الصين.
– جدول التكوين التخصصي طويل المدة بفرنسا.
– جدول التكوين التخصصي طويل المدة خارج البلاد ببلجيكا.
– جدول التكوين التخصصي طويــــل المدة خارج البـــلاد بجمهورية الصين الشعبية
– جدول التكوين التخصصي طويــــل المدة خارج البـــلاد المملكة المتحدة البريطانية
4) التعاون الدولي:
حرصت وزارة العدل على تعميق روابط التعاون القانوني والقضائي في مجال التكوين قصير المدة، مع عدد من البلدان” العربية، الأوروبية، الأمريكية والآسيوية”، وكذا مع عدد من المنظمات الدولية والجهوية، اقتناعا منها بالدور الهام الذي يلعبه هذا التعاون، لاسيما الاطلاع على التجربة الأجنبية، ورغبة في تعزيز وتحقيق المنفعة المتبادلة وترقية التعاون القضائي، أبرمت وزارة العدل عددا من الاتفاقيات لفائدة ترقية تكوين القضاة.
4-أ) » التعاون مع الدول:
أولا: البلدان العربية
في اطار التعاون مع الدول العربية تم انجاز العديد من العمليات التكوينية، كما أبرمت عدد من الاتفاقيات مع البعض منها لفائدة ترقية تكوين القضاة.
- المملكة العربية السعودية:
– مذكرة تفاهم علمي بين وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بتاريخ 14 أفريل 2013.
- الجمهورية التونسية:
– بروتوكول للتعاون الاداري في مجال القضاء بين وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل وحقوق الانسان بالجمهورية التونسية، الموقعة بتارخ 19 أكتوبر 2007.
– توأمة بين: المدرسة العليا للقضاء والمعهد الأعلى للقضاء التونسي، الموقعة بتاريخ 28 جانفي 2008.
– توأمة بين: مركز البحوث القانونية والقضائية الجزائري – مركز دراسات القانونية والقضائية التونسية، الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 2015.
- الكويت:
– مذكرة تفاهم بين الحكومتين الجزائرية والكويتية حول تبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي، تم التوقيع عليا يوم في 05 أفريل 2015.
– تفعيلا لمذكرة التفاهم المذكورة أعلاه تم التوقيع على اتفاق توأمة بين معهد الكويت الدراسات القضائية والقانونية وبين المدرسة العليا للقضاء للجمهورية الجزائرية، يوم 10 أكتوبر 2016 بالجزائر.
– برنامج تنفيذي بين وزارتي العدل للجمهورية الجزائرية ونظيرتها الكويتية لسنتي 2022-2023، تم التوقيع عليه يوم 19 جويلية 2022 بالجزائر.
- قطر:
– مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة تم التوقيع عليها بتاريخ 06 جانفي 2015، بمدينة الدوحة حيث تضمنت المادة الثانية من هذه المذكرة الجانب التكويني:
– تبادل الطرفان التشريـعات والنشـرات وغيرها من الوثائق والمطبوعات الخاصة بالنظام القضائي في مجال اختصاصاتهما والممارسات الفضلى ونظم العدالة الجنائية الخاصة بكل منهما؛
– تبادل التجارب والمهارات في مجال تنظيم وتسيير النيابة العامة؛
– تبادل المعلومات حول برامج تكوين وإعلام قضاة/ أعضاء النيابة العامة؛
– المشاركة في ملتقيات وندوات وورش ولقاءات علمية تهم النيابة العامة أو تنظمها؛
– إيفاء قضاة/ أعضاء النيابة العامة للاستفادة من الدورات التكوينية المتخصصة؛
– تبادل الخبرات في مجال اختصاصاتهما، حسب الحاجة.
* مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدلة قطر، تم التوقيع عليها يوم 24 جانفي 2022 بالجزائر، حيث تضمنت المادة الخامنسة من هذه المذكرة الجانب التكويني:
– يشجع الطرفان على قد اللقاءات والندوات والمؤتمرات والدورات المشتركة حول مختلف المسائل المتعلقة بالقانون وتطبيقاته ويتبادل الطرفان الدعوات المتعلقة باللقاءات والندوات العلمية التي يعتزم كل منهما تنظيمها كما يزود كل منهما الآخر بأهم النتائج والتوصيات التي تصدر عن تلك المؤتمرات والندوات.
- سلطنة عمان:
– تم التوقيع على مذكرتي تفاهم خلال زيارة السلطان هيثم ابراهيم بن طارق الى الجزائر، بتاريخ 07 ذي القعدة 1446 ه الموافق ل 05 ماي 2025 م، لمدة 05 سنوات ويتم تمديدها تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين، الطرف الآخر كتابة برغبته في الانهاء قبل (06) اشهر على الاقل من التاريخ المحدد للانهاء بالنسبة لمذكرة تعاون بين قطاعنا الوزاري ووزارة العدل والشؤون القانونية بسلطنة عمان، وقبل (03) اشهر على الاقل من التاريخ المحدد للانهاء بالنسبة لمذكرة تفاهم بين قطاعنا الوزاري والمجلس الاعلى للقضاء في سلطنة عمان في مجالات التعاون القضائية.
1- المواد التي جاءت في مذكرة التعاون مع وزارة العدل والشؤون القضائية بسلطنة عمان في مجال التكوين:
على ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين الجزائري والعماني، تم الاتفاق على الاتي:
* تبادل المعلومات في شأن أي مؤتمرات او اجتماعات او حلقات دراسية او ندوات او دورات تدريبية سيتم عقدها قبل وقت كاف من تاريخ عقدها، لكي يتسنى للطرف الاخر المشاركة والاسهام فيها اذا رغب في ذلك.
* يشجع الطرفان التعاون تبادل الدورات التدريبية وزيارات الخبراء والبحوث العلمية في مجالات التعاون المشار اليها في المادة (01) من مذكرة التفاهم المذكورة اعلاه.
* يتحمل الطرف الموفد تكاليف السفر ذهابا وايابا ويتحمل الطرف الموفد اليه تكاليف الاقامة بالنسبة الى الوفد المشار اليها في المادة (02) من هذه المذكرة.
2- المواد التي جاءت في مذكرة التعاون مع وزارة العدل والمجلس الاعلى للقضاء بسلطنة عمان في مجال التكوين:
تم الاتفاق بين الطرفين في مجال التكوين على ما يلي:
* تنظيم الورش والندوات المتخصصة المشتركة.
* يشجع الطرفان التعاون تبادل الدورات التدريبية للقضاة والموظفين وزيارات القضاة والخبراء واقامة البحوث العلمية في مجالات التعاون المشار اليها في المادة (01) ىمن هذه المذكرة.
* يتحمل الطرف الموفد تكاليف السفر ذهابا وايابا ويتحمل الطرف الموفد اليه تكاليف الاقامة بالنسبة الى الوفد المشار اليها في المادة (02) من هذه المذكرة.
(جدول العمليات المنجزة في اطار التعاون مع البلدان العربية)
ثانيا: البلدان الأوروبية
- فرنسا:
– اتفاق التعاون القضائي والعقابي المؤرخ في 16 ماي 2004،
– اتفاق التعاون الإداري المؤرخ في 14ديسمبر 2004،
– اتفاقية حول تعزيز التعاون القانوني بين وزارة العدل الجزائرية ونظيرتها الفرنسية بتاريخ 21 ديسمبر 2015.
- اسبانيا:
– مذكرة تفاهم بين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل لمملكة إسبانيا، الموقعة بتاريخ 06 مارس 2019.
- بلجيكا:
– اتفاق التعاون المؤرخ في 24 جوان 2004.
- إيطاليا:
– التوقيع على برتوكول توأمة بين المدرسة العليا للقضاء للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمدرسة العليا للقضاء للجمهورية الايطالية يوم 06 نوفمبر 2021 بالجزائر.
– التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية ووزارة العدل للجمهورية الايطالية يوم 18 جويلية 2022 بالجزائر.
- تركيا:
– مذكرة تفاهم بين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية ووزارة العدل لجمهورية تركيا، الموقعة بتاريخ 10 جانفي2007.
– تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المدرسة العليا للقضاء وأكاديمية العدل التركية تتعلق بالتعاون لتكوين القضاة والطلبة القضاة يوم 27 ديسمبر 2022 بالجزائر.
(جدول العمليات المنجزة في اطار التعاون مع البلدان الأوروبية)
ثالثا: البلدان الأمريكية
- الولايات المتحدة الأمريكية:
– اتفاقية تعاون بين المدرسة العليا للقضاء وجمعية الحقوقيين الأمريكيين A.B.A المؤرخة في 24 مارس 2008.
(جدول العمليات المنجزة في اطار التعاون مع البلدان الأمريكية)
رابعا: البلدان الآسيوية
- الصين الشعبية:
– بروتوكول تعاون بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الشعبية العليا الصينية، الموقعة بتاريخ 24 أكتوبر 2006.
(جدول العمليات المنجزة في اطار التعاون مع البلدان الآسيوية)
4-ب) » التعاون مع المنظمات الدولية:
أولا: الهيئات (المنظمات) الدولية العالمية:
- هيئة الأمم المتحدة:
بداية من سنة 2008، أنجزت العديد من العمليات التكوينية في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الفرعية في مواضيع مختلفة وذات أهمية،قصد تعزيز كفاءات وقدرات العاملين بالقطاع، وفيما يلي أهم البرامج التي يشارك فيها قطاعنا.
(جدول العمليات المنجزة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)
(جدول العمليات المنجزة في اطار برنامـــج الأمــــم المتحـــــدة الإنمائــــي PNUD)
(جدول العمليات التكوينية المنجزة في إطار التعاون مع بقية أجهزة الأمم المتحدة)
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
تم تنظيم عدة عمليات تكوينية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالداخل والخارج (CICR) في مجال القانون الدولي الإنساني ومواضيع أخرى، المبينة في الجدول.
(جدول العمليات المنجزة في اطار التعامل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر)
- المنظمة العالمية للملكية الفكرية:
(جدول العمليات المنجزة في اطار التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية)
ثانيا: الهيئات (المنظمات) الدولية الإقليمية:
- الاتحاد الأوروبي:
لم تهمل وزارة العدل مجال التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرة الأوروبية ، لتعزيز قدرات القضاة وكافة موظفي هذا القطاع، من خلال المشاركة في مختلف برامج الاتحاد الأوروبي، على غرار برنامج دعم إصلاح العدالة بالجزائر( 01 و03)، البرنامج الأورو متوسطي عدالة، البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية، كالتالي:
-برنامج دعـــم قطاع العدالــــة:
(جدول احصائي للعمليات المنجزة ضمن برنامج قطاع العدالة بالجزائر)
– البرنامج الأورو متوسطـي عدالة:
يندرج البرنامج الأورو متوسطي عدالة Programme Euro Med Justice الذي ترعاه اللجنة الأوروبية والموجه لفائدة شركائها لغرض تعزيز دولة القانون وتكريس حقوق الإنسان وذلك بتأسيس منظومة مهنية للقضاة والمحامين ومستخدمي أمانة الضبط وباقي مساعدي العدالة، وقد عرف البرنامج تنفيذ أربعة مراحل هي عدالة (1) وعدالة (2) وعدالة (3)، وعدالة (4) وعدالة (5)، وعدالة (6) وفق الجدول التالي:
(جدول العمليات المنجزة في إطار البرنامج الأورو متوسطي من 2004 إلى غاية 2027)
– البرنامـــج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية:
(جدول احصائي العمليات المنجزة في إطار البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية)
(جدول احصائي العمليات المنجزة في إطار البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية+)
- منظمة الاتحاد الافريقي:
تم تنظيم دورات تكوينية بالتعاون مع منظمة الإتحاد الإفريقي في مجال دولة القانون.
(جدول احصائي للعمليات المنجزة في اطار التعاون مع الاتحاد الافريقي)
- جامعة الدول العربية:
(جدول احصائي للعمليات المنجزة في اطار التعاون مع جامعة دول العربــــيـــــــــــة)
