وظائف و مهن العدالة
القضاة
عرفت الجزائر عدة دساتير (1963 -1976-1989-1996 الذي مسته عدة تعديلات)، وقد أعطى كل دستور للعدالة مفهوما حسب الفترة التي عاصرها، وعموما إنتقل من وظيفة قضائية إلى سلطة قضائية، و قد واكبت هذه الدساتير نصوص قانونية تتعلق بالقضاء (القانون الأساسي للقضاء).
ومنذ دستور سنة 1996، صدر لأول مرة نصان قانونيان بموجب قانونين عضويين هما القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ 06 سبتمبر 2004 المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء والقانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 06 سبتمبر 2004 المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته والذي عوض بالقانون العضوي رقم 22 -12 أدناه.
ومن أهم الأحكام التي جاءت في النصين ما يلي:
• بالنسبة للقانون الأساسي للقضاء:
– جعل الترقية مبنية على الكفاءة والجودة والمجهودات المبذولة أثناء التكوين التخصصي والمستمر،
– تمكين القاضي من راتب يحفظ كرامته،
– تعزيز مبدأ واجب التحفظ حتى يكون القاضي بمنأى عن كل الشبهات،
– تحميل القاضي مسؤولية التجاوزات التي قد تصدر عنه،
– وجوب التصريح بالممتلكات،
– تكريس مبدأ توزيع القضاة عند التخرج على الجهات القضائية وفقا للترتيب الاستحقاقي،
– عدم تعيين القاضي بدائرة اختصاص المجلس الذي يمارس فيه الزوج مهنة المحاماة،
– في حالة ما إذا قرر المجلس الأعلى للقضاء تمديد فترة التمرين للقاضي المتمرن يكون ذلك بمجلس قضائي آخر حتى يكون التقييم من طرف مسؤولين آخرين.
– ترقية المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا للقضاء.
• بالنسبة للقانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء:
– إعادة النظر في تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء بإيجاد تشكيلة أغلبيتها من القضاة المنتخبين،
– أضحت كل المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء،
– تمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية الإدارية والمالية،
– تكليف المجلس الأعلى للقضاء بإعداد مدونة لأخلاقيات مهنة القضاة والمصادقة عليها ونشرها.
وقد عرف الدستور تعديلا أخيرا صدر في الجريدة الرسمية رقم 82 لسنة 2020 وجاء بأحكام جديدة في الفصل الرابع منه تحت عنوان القضاء، مست هذه الأحكام الجديدة أساسا تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء ما سيترتب عنه مراجعة القانون الأساسي للقضاء والقانون المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته. وبالفعل فقد صدر القانون العضوي رقم 22-12 المؤرخ في 27 جوان 2022 يحدد طرق انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله وجاء بأحكام هامة من شأنها تعزيز إستقلالية القضاء إذ بموجبه أصبحت كل المسائل المتعلقة بالمسار المهني للقضاة من اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، علاوة على التشكيلة التي حددها الدستور والرفع من عدد الأعضاء ولم يعد وزير العدل عضوا في التشكيلة ولم تعد الإدارة ممثلة في المجلس، كما أصبحت تضم عضوين من التشكيل النقابي وهذا في انتظار صدور القانون الأساسي للقضاء، كما صدر المرسوم وقد صدر المرسوم التنفيذي رقم 23-288 المؤرخ في 03 أوت 2023 الذي يحدد الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للقضاء ومهامها، والذي استحدث 03 مديريات:
– مديرية الشؤون المهنية للقضاة وتتضمن مديريتين فرعيتين؛
– مديرية البحث والتعاون وتضم 03 مديريات فرعية؛
– مديرية الإدارة والوسائل: وتضم 03 مديريات فرعية.
وتمارس المديريات الثلاث مهامها تحت إشراف رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء وهو نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تشكيلته العادية.
وقد تكفل المعهد الوطني للقضاء الذي أنشئ سنة 1990 بتكوين 25 دفعة، مكنت من مسايرة العمل القضائي، ليصل بذلك عدد القضاة إلى 5721 قاضيا بتاريخ 15 نوفمبر 2023، وذلك حسب الجدول المرفق (اضغط هنا للاطلاع على جدول تعداد القضاة)، مع الملاحظة أن نسبة التغطية لكل 100 ألف نسمة تقارب 12.71 قاض، وهي نسبة مقبولة، ويوجد حاليا قيد التكوين بالمدرسة العليا للقضاء دفعة بتعداد قدره 114 طالبا قاضيا، ستتخرج خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي 2024 ودفعة بتعداد 198 ستتخرج خلال الأسبوع الأول من شهر جانفي 2025. ودفعة أخرى بتعداد قدره 200 طالبا قاضيا من حملة شهادة الماستر قصد استقطاب الكفاءات ستتخرج خلال شهر جويلية 2025. وبالتنسيق مع المصالح المختصة تم الحصول على ترخيص لتوظيف 500 طالب قاضيا سنويا للسنوات الثلاث المقبلة، وقد أجريت مسابقة لتوظيف الدفعة الأولى منها وفي هذا السياق ستباشر هذه الدفعة تكوينها خلال شهر جانفي 2024 ويأتي هذا لمسايرة حجم العمل القضائي وتعويض المغادرين وفتح جهات قضائية جديدة وعلى رأسها العشر مجالس المستحدثة، وكذا تدعيم المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم التجارية.
التكوين:
يوجب القانون الأساسي للقضاء على القضاة أن يحسّنوا مداركهم العلمية ويلزمهم بالمشاركة في أي برنامج تكويني، وبالتحلي بالمواظبة والجدية خلال التكوين، عليهم أيضا أن يساهموا في تكوين القضاة وموظفي القضاء، وينقسم التكوين الذي يتلقاه القضاة إلى تكوين قاعدي والمتخصص وآخر تكوين مستمر.
1)- التكوين القاعدي:
تتكفل المدرسة العليا للقضاء (المعهد الوطني للقضاء سابقا) المحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 05/303 المؤرخ في 20 أوت 2005، بالتكوين القاعدي للطلبة القضاة أساسا والتكوين المستمر والمتخصص للقضاة الممارسين، ويقع مقر المدرسة العليا للقضاء بمدينة القليعة.
إن الشق الخاص بالتكوين القاعدي، عرف الانجازات التالية:
– تم مراجعة مدة التكوين القاعدي من أربع (04) سنوات إلى (03) سنوات بموجب المرسوم التنفيذي المعدل رقــم 22-243 المؤرخ في 30 جوان 2022، يعدل المرسوم تنفيذي رقم 16- 159 مؤرخ في 30 ماي 2016 يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء و كيفيات سيرها و شروط الالتحاق بها و نظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة و واجباتهم ، و هو يشمل تكوين نظري و تكوين تطبيقي:
-التكوين النظري: تحدد مدته بثمانية عشر(18) شهرا على الخصوص، تلقين الطلبة القضاة المبادئ القانونية ذات الصلة بمهام القاضي و اكتساب المعارف و تعميقها من خلال محاضرات و اعمال تطبيقية و ندوات.
-التكوين التطبيقي: تحدد مدته بثمانية عشر(18) شهرا، على الخصوص اعمالا موجهة و حلقات دراسية و تمثيل جلسات و تداريب على مستوى الجهات القضائية و مناقشة مذكرة نهاية التكوين ، تهدف الى اكتساب الطالب القاضي المهارات العملية التي تؤهله لممارسة وظيفة القاضي.
– ترقية المعهد الوطني للقضاء إلى مدرسة عليا.
– إعادة النظر في سياسة التكوين، لاسيما ما تعلق منها بنظام التكوين القاعدي على مستوى المدرسة العليا للقضاء، والتي تشمل على الخصوص:
* مراجعة شروط توظيف القضاة ونظام تكوينهم، بموجب المرسوم التنفيذي المعدل رقــم 22-243 المؤرخ في 30 جوان 2022، المعدل للمرسوم تنفيذي رقم 16- 159 مؤرخ في 30 ماي 2016 يحدد تنظيم المدرسة العليا للقضاء و كيفيات سيرها و شروط الالتحاق بها و نظام الدراسة فيها و حقوق الطلبة القضاة و واجباتهم و منها:
– بلوغ سن (27) سنة على الأقل، و أربعين (40) سنة على الأكثر، عند تاريخ المسابقة.
– حيازة شهادة الماستر في الحقوق، على الأقل، أو شهادة معادلة،
* ضمان تأطير عملية التكوين من قبل سلك مدرسين مؤهلين ومن ذوي الاختصاص.
* تدعيم التأطير الإداري للمدرسة العليا للقضاء بما يؤهلها للمتابعة الدقيقة لمختلف أنماط التكوين.
* تعزيز تدريس اللغات الأجنبية وتقنيات الإعلام الآلي.
* التركيز على التربصات الميدانية لاكتساب المهارات العملية الكفيلة بتأهيل القاضي لممارسة المهام القضائية باقتدار.
وبداية من سنة 1992 إلى غاية سنة 2017، عرف تخرج 25 دفعة من القضاة، بمجموع 5817 قاض.
ملاحظة : يتابع حاليا ثلاثة دفعات من الطلبة القضاة تكوينهم القاعدي على مستوى المدرسة العليا للقضاء وهما: الدفعة (26) والمكونة من (114) طالبا قاضيا، والدفعة (27) المشكلة من (198) طالبا قاضيا والدفعة (28) المكونة من (200) طالبا قاضيا.
2)- التكوين المستمر:
ينص القانون العضوي رقم 11/04 المتضمن القانون الأساسي للقضاء على ضرورة خضوع كل القضاة الموجودين في حالة خدمة للتكوين المستمر.
يهدف التكوين المستمر إلى تحسين مدارك القضاة المهنية والعلمية الموجودين في حالة الخدمة، يتوزع التكوين المستمر على الأنشطة التالية:
• دورات تكوينية على مستوى المدرسة العليا للقضاء،
• محاضرات،
• ملتقيات وأيام دراسية،
• برنامج التكوين المستمر المحلي على مستـوى الجهات القضائية.
2-أ) » الدورات التكوينية على مستوى المدرسة العليا للقضاء:
يتم متابعتها وفق البرنامج سنوي يحتوي دورات، لمدة 05 أيام أسبوعيا لكل دورة، بالمدرسة العليا للقضاء، لفائدة القضاة الممارسين، بمعدل 25 قاضيا لكل دورة وانطلق هذا التكوين منذ سنة 2000، الذي يتناول دراسة مواضيع محددة وفق مقاييس تضعها لجنة مشكلة لهذا الغرض وفق أهداف التكوين المستمر، وقد تم إنجاز 536 دورة تكوينية، إستفاد خلالها غالبية القضاة من دورة تكوينية على الأقل.
2-ب) » المحاضرات:
تلقى المحاضرات على مستوى مقرات المجالس القضائية شهريا، وتنقسم إلى نوعيــن:
الأولى: ينشطها قضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة، وتبرمج بالتنسيق مع رئاسة المحكمة العليا ومجلس الدولة.
الثانية: ينشطها قضاة المجالس والمحاكم وتبرمج بالتنسيق مع رؤساء المجالس القضائية.
2-ج) » الملتقيات و الورشات و الأيام الدراسية:
حيث يتم تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية من قِبل قطاعنا أو بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الشريكة لقطاع العدالة، ويؤطرها خبراء جزائريون وأجانب.
2-ج.1) • الملتقيات والورشات:
2-ج.2) • الأيام الدراسية:
2-د) • برنامج التكوين المستمر المحلي على مستـوى الجهات القضائية:
تم تعزيز التكوين المستمر على المستوى المحلي بدعوة الجهات القضائية لتسطير برنامج للتكوين سنويا، يشمل تنظيم لقاءات قضاة التخصص الواحد وكذا تنظيم ملتقيات وأيام دراسية بإشراك مساعدي العدالة، إضافة إلى ذلك تنظيم تظاهرات تكوينية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد التكوينية على المستوى المحلي، وقد تم خلال سنة 2022 إنجاز عدة عمليات في هذا الإطار على مستوى المجالس القضائية (جدول التكوين المستمر المحلي بالمجالس القضائية لسنة 2022) والمحاكم الإدارية (جدول التكوين المستمر المحلي على مستوى المحاكم الإدارية لسنة 2022).
3)- التكوين التخصصي:
أمام تشعب المنازعات المطروحة على القضاء وتنوعها، سطرت وزارة العدل برنامجا ثريا يتضمن تكوينا تخصصيا منذ سنة 2000 تمحور حول تكوين طويل المدة داخل الوطن وخارجه.
1-3) » التكوين التخصصي طويل المدة بالجزائر:
أبرمت الوزارة العديد من الاتفاقيات مع مدارس ومعاهد متخصصة وكذا جامعات داخل الوطن (المدرسة العليا للمصـرفة، المدرسة الوطنية للإدارة، المعهد الوطني للقضاء، المعهد الوطني للعمل، المعهد العالي البحري، جامعة أحمد بنبلة بوهران)، تم تجديدها سنويا حسب الاحتياجات والمجالات ذات الأولوية، إذ استفاد من هذا التكوين الذي يمتد ما بين 06 أشهر وسنة واحدة، مجموع 919 قاضيا، موزعين كما يلي:
(جدول التكوين طويل المدة داخل البلاد)
3- 2) » التكوين التخصصي طويل المدة بالخارج:
منذ سنة 1997، إستفاد قضاة من تكوين تخصصي وهذا في إطار برنامج المنح الجزائري الفرنسي و في إطار التعاون مع مملكة بلجيكا، وجمهورية الصين.
– جدول التكوين التخصصي طويل المدة بفرنسا.
– جدول التكوين التخصصي طويل المدة خارج البلاد ببلجيكا.
– جدول التكوين التخصصي طويــــل المدة خارج البـــلاد بجمهورية الصين الشعبية
4) التعاون الدولي:
حرصت وزارة العدل على تعميق روابط التعاون القانوني والقضائي في مجال التكوين قصير المدة، مع عدد من البلدان” العربية، الأوروبية، الأمريكية والآسيوية”، وكذا مع عدد من المنظمات الدولية والجهوية، اقتناعا منها بالدور الهام الذي يلعبه هذا التعاون، لاسيما الاطلاع على التجربة الأجنبية، ورغبة في تعزيز وتحقيق المنفعة المتبادلة وترقية التعاون القضائي، أبرمت وزارة العدل عددا من الاتفاقيات لفائدة ترقية تكوين القضاة.
4-أ) » التعاون مع الدول:
أولا: البلدان العربية
في اطار التعاون مع الدول العربية تم انجاز العديد من العمليات التكوينية، كما أبرمت عدد من الاتفاقيات مع البعض منها لفائدة ترقية تكوين القضاة.
- المملكة العربية السعودية:
– مذكرة تفاهم علمي بين وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بتاريخ 14 أفريل 2013.
- الجمهورية التونسية:
– بروتوكول للتعاون الاداري في مجال القضاء بين وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل وحقوق الانسان بالجمهورية التونسية، الموقعة بتارخ 19 أكتوبر 2007.
– توأمة بين: المدرسة العليا للقضاء والمعهد الأعلى للقضاء التونسي، الموقعة بتاريخ 28 جانفي 2008.
– توأمة بين: مركز البحوث القانونية والقضائية الجزائري – مركز دراسات القانونية والقضائية التونسية، الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 2015.
(جدول العمليات المنجزة في اطار التعاون مع البلدان العربية)
ثانيا: البلدان الأوروبية
- فرنسا:
– اتفاق التعاون القضائي والعقابي المؤرخ في 16 ماي 2004،
– اتفاق التعاون الإداري المؤرخ في 14ديسمبر 2004،
– اتفاقية حول تعزيز التعاون القانوني بين وزارة العدل الجزائرية ونظيرتها الفرنسية بتاريخ 21 ديسمبر 2015.
- اسبانيا:
– مذكرة تفاهم بين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل لمملكة إسبانيا، الموقعة بتاريخ 06 مارس 2019.
- بلجيكا:
– اتفاق التعاون المؤرخ في 24 جوان 2004.
- تركيا:
– مذكرة تفاهم بين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية ووزارة العدل لجمهورية تركيا، الموقعة بتاريخ 10 جانفي2007.
(جدول العمليات المنجزة في اطار التعاون مع البلدان الأوروبية)
ثالثا: البلدان الأمريكية
- الولايات المتحدة الأمريكية:
– اتفاقية تعاون بين المدرسة العليا للقضاء وجمعية الحقوقيين الأمريكيين A.B.A المؤرخة في 24 مارس 2008.
(جدول العمليات المنجزة في اطار التعاون مع البلدان الأمريكية)
رابعا: البلدان الآسيوية
- الصين الشعبية:
– بروتوكول تعاون بين وزارة العدل الجزائرية والنيابة العامة الشعبية العليا الصينية، الموقعة بتاريخ 24 أكتوبر 2006.
(جدول العمليات المنجزة في اطار التعاون مع البلدان الآسيوية)
4-ب) » التعاون مع المنظمات الدولية:
أولا: الهيئات (المنظمات) الدولية العالمية:
- هيئة الأمم المتحدة:
بداية من سنة 2008، أنجزت العديد من العمليات التكوينية في إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة وأجهزتها الفرعية في مواضيع مختلفة وذات أهمية،قصد تعزيز كفاءات وقدرات العاملين بالقطاع، وفيما يلي أهم البرامج التي يشارك فيها قطاعنا.
(جدول العمليات المنجزة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة)
(جدول العمليات المنجزة في اطار برنامـــج الأمــــم المتحـــــدة الإنمائــــي PNUD)
(جدول العمليات التكوينية المنجزة في إطار التعاون مع بقية أجهزة الأمم المتحدة)
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
تم تنظيم عدة عمليات تكوينية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالداخل والخارج (CICR) في مجال القانون الدولي الإنساني ومواضيع أخرى، المبينة في الجدول.
(جدول العمليات المنجزة في اطار التعامل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر)
- المنظمة العالمية للملكية الفكرية:
(جدول العمليات المنجزة في اطار التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية)
ثانيا: الهيئات (المنظمات) الدولية الإقليمية:
- الاتحاد الأوروبي:
لم تهمل وزارة العدل مجال التعاون مع الاتحاد الأوروبي والاستفادة من الخبرة الأوروبية ، لتعزيز قدرات القضاة وكافة موظفي هذا القطاع، من خلال المشاركة في مختلف برامج الاتحاد الأوروبي، على غرار برنامج دعم إصلاح العدالة بالجزائر( 01 و03)، البرنامج الأورو متوسطي عدالة، البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية، كالتالي:
-برنامج دعـــم قطاع العدالــــة:
(جدول احصائي للعمليات المنجزة ضمن برنامج قطاع العدالة بالجزائر)
– البرنامج الأورو متوسطـي عدالة:
يندرج البرنامج الأورو متوسطي عدالة Programme Euro Med Justice الذي ترعاه اللجنة الأوروبية والموجه لفائدة شركائها لغرض تعزيز دولة القانون وتكريس حقوق الإنسان وذلك بتأسيس منظومة مهنية للقضاة والمحامين ومستخدمي أمانة الضبط وباقي مساعدي العدالة، وقد عرف البرنامج تنفيذ أربعة مراحل هي عدالة (1) وعدالة (2) وعدالة (3)، وعدالة (4) وعدالة (5)، وفق الجدول التالي:
(جدول العمليات المنجزة في إطار البرنامج الأورو متوسطي من 2004 إلى غاية 2021)
– البرنامـــج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية:
(جدول احصائي العمليات المنجزة في إطار البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبرانية)
- منظمة الاتحاد الافريقي:
تم تنظيم دورات تكوينية بالتعاون مع منظمة الإتحاد الإفريقي في مجال دولة القانون.
(جدول احصائي للعمليات المنجزة في اطار التعاون مع الجمعية الإفريقية للإدارة العامة والتسيير)
- جامعة الدول العربية:
(جدول احصائي للعمليات المنجزة في اطار التعاون مع جامعة دول العربــــيـــــــــــة)
