الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu

العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة من 27 نوفمبر إلى 01 ديسمبر 2022

* أولا: في إطار التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL :

– سيشارك (03) قضاة في دورة تكوينية حول “مكافحة  تمويل الإرهاب”، من 27 إلى 30 نوفمبر 2022 بالأردن.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير التحقيقات والمتابعات والمحاكمات المتعلقة بقضايا الإرهاب من خلال تزويد  المشاركين بمعلومات محينة حول طرق وأدوات تمويل الإرهاب، وإلى إنشاء شبكات دائمة للمهنيين.

* ثانيا: في إطار التعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية:

– سيشارك (66) قاضيا في ندوة بحثية عبر الأنترنت يوم 29 نوفمبر 2022 حول “إجراء الوساطة في المواد الجزائية (بين النص القانوني والممارسات القضائية)”.

تهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على التوجه الجديد للسياسة الجزائية الرامية إلى إقرار بدائل عن المتابعة الجزائية كأحد حلول مواجهة أزمة العدالة الجنائية والإرتقاء بالعدالة التقليدية الردعية إلى العدالة التصالحية التوافقية.

حصيلة المتابعات القضائية بخصوص مكافحة المضاربة غير المشروعة

سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 نوفمبر 2022 متابعات جزائية ضد 65 متهما لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، و تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري .

و قد صدرت أحكام بالإدانة و عقوبات بالحبس ضد 45 متهما لمدد تتراوح بين 03 سنوات و 20 سنة حبســـــا نافـــــذا، و غرامات مالية من مليون إلى عشرة مـلايـين دينـار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: الأغواط، أم البواقي، باتنة، البليدة، تمنراست، تبسة، الجلفة، معسكر، ورقلة، تيبازة، ميلة.

تهدف هذه الإجراءات إلى محاربة الجرائم الماســــة بالاقتصـــاد الوطــني، خـــاصة التــهريـــب و المضاربة غير المشروعة.

 

تنظيم يوم دراسي حول موضوع “العرف و أثره في تطوير التشريع”

تُنظم وزارة العدل -مركز البحوث القانونية والقضائية- يوما دراسيا حول موضوع “العرف و أثره في تطوير التشريع” وذلك يوم الأحد 27 نوفمبر 2022، ابتداءً من الساعة الثامنة والنصف (08:30سا) صباحا بإقامة القضاة،الأبيار ،الجزائر.

يشارك في هذا اليوم الدراسي، قضاة من المحكمة العليا والمجالس القضائية والمحاكم، إطارات من وزارة العدل، محامون، مستشارون متقاعدون، أساتذة جامعيون وطلبة قضاة.

يهدف هذا اليوم الدراسي إلى مناقشة الجوانب المتعلقة بالعرف في إطار مقاربة قانونية وسوسيولوجية تاريخية وانتروبولوجية على ضوء نماذج مستمدة لا سيما من القانون المدني والتجاري والأسرة، مع طرح مسألة تدوينه وتوثيقه بما يخدم إثراء المنظومة القانونية الوطنية.

في هذا الإطار يتناول ثلاثة محاور متعلقة بالإطار المفاهيمي للعرف وتطبيقاته في المجموعات القانونية وكذا رقابة المحكمة العليا على تطبيقه.

السيد وزير العدل، حافظ الأختام بـالمجلس الشعبي الوطني للإجابة على أسئلة شفوية

حَلَّ السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام ظهر يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 بالمجلس الشعبي الوطني للإجابة، في جلسة علنية عامة، على أربعة (04) أسئلة موجهة إليه من طرف النواب السيدتان والسيدان : مارية عمراوي، فاطمة الزهراء حاجي، رياض حناشي ورابح جدو.

وقد حضرت الجلسة السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.

تتعلق الأسئلة بالمواضيع الآتية:

  • التوظيف واقتراح إنشاء محاكم بمجلس قضاء الجلفة.
  • سرقة الكوابل النحاسية.
  • مشروع إنجاز مجلس قضاء بجاية.
  • عقوبة الإعدام.

استقبال السيد وزير العدل حافظ الأختام لوزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية

استقبل السّيد عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام ، السيدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية والوفد المرافق لها، صباح يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022، بمقر وزارة العدل.

بهذه المناسبة تم إستعراض سبل تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين وزارتي عدل البلدين، وكذا تبادل الخبرات لا سيما في مجال تكوين القضاة وتدريب موظفي إدارة السجون.

وزير العدل حافظ الأختام يقدم عرضا أمام لجنة النقل والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني

قدم السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام مساء يوم الاثنين 21 نوفمبر 2022، أمام لجنة النقل والمواصلات والإتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، عرضاً  تناول فيه العقوبات المتعلقة بحوادث المرور وكذا إستراتيجية الوزارة لرقمنة قطاع العدالة والانجازات المحققة في هذا الإطار.

وقد حضرت جلسة الاستماع السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.

وزير العدل، حافظ الأختام يستقبل وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية

حلتّ اليوم الإثنين 21 نوفمبر 2022، بمطار الجزائر الدولي، السيّدة حليمة إبراهيم عبد الرحمن وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية مرفوقة بوفد يضم إطارات من وزارة العدل الليبية، وذلك في إطار زيارة عمل تمتد إلى 24 نوفمبر 2022.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون في المجالين القانوني والقضائي بين وزارتي عدل البلدين، وتبادل الخبرات لا سيما في مجال تكوين القضاة وموظفي السجون، وستكون للسيدة وزيرة العدل مقابلات وزيارات ميدانية لمؤسسات تابعة لقطاع العدالة.

العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والإطارات من 20 إلى 24 نوفمبر 2022

* أولا: في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء:

– سيتابع (29) قاضيا من العاملين بالمحاكم الإدارية للإستئناف تكوينا حول “المحاكم الإدارية للإستئناف” من 20  إلى 24 نوفمبر 2022، على مستوى المدرسة العليا للقضاء.

يهدف هذا التكوين إلى تعزيز قدرات وكفاءات القضاة الذين تم تعيينهم للعمل بالمحاكم الإدارية للإستئناف المستحدثة مؤخرا.

* ثانيا: في إطار التعاون مع برنامج التعاون الفني والإقتصادي للحكومة الهندية:

– سيشارك (04) قضاة وإطارين في ندوة دولية حول “القانون والجريمة والأمن السيبيرانية”، عبر تقنية التحاضر عن بعد من 23 إلى 25 نوفمبر 2022، من تنظيم وزارة العدل الهندية ووزارة المعلومات التكنولوجية الهندية.

سيتم خلال هذه الندوة مناقشة المسائل الراهنة المرتبطة بالمجالات السبيرانية وتحديات الفضاء السبيراني وتحليل التطورات الحاصلة في مجالات القانون والجريمة والأمن السبيرانية

* ثالثا: في إطار التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL :

– سيشارك (05) قضاة في تكوين عن بعد حول “الحصول على الأدلة الالكترونية واستعمالها في قضايا الإرهاب” من 21 نوفمبر إلى 11 ديسمبر 2022، في إطار مشـروع تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW.

يهدف هذا التكوين إلى تقديم نظرة شاملة عن الوضعية الحالية للأدلة الالكترونية من وجهة نظر قانونية وتقنية لتعزيز المعارف حول الصلة بين الإرهاب واستخدام التكنولوجيات الحديثة، وتحسين المفاهيم حول الأدوات الأساسية العابرة للحدود للوصول إلى البيانات وطرق حفظها، وكذا استخدام الأدلة الالكترونية خلال مراحل المحاكمة مع التركيز على الآليات الفعالة للحصول على الأدلة الالكترونية مع ضمان الاحترام الكامل للحقوق الأساسية وقبول الأدلة التي يتم جمعها بالخارج.

* رابعا: في إطار التعاون مع الأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي:

– سيشارك (28 قاضيا و إطاران 02) في مؤتمر دولي رابع للأكاديمية الجزائرية لتطوير علوم الطب الشرعي يومي 26 و27 نوفمبر 2022، تحت شعار “من أجل ممارسة طبية شرعية متناغمة و توافقية”، بقصـر الثقافة “مفدي زكريا” بالجزائر.

تهدف المشاركة في هذا المؤتمر إلى توحيد البروتوكولات الطبية الشـرعية على المستوى الوطني وستسمح بعرض التجربة الجزائرية في مجالات الطب الشـرعي ومشاركة خبراتها مع بلدان عربية وإفريقية من أجل تنسيق الممارسات الطبية  والقانونية في مجال رعاية ضحايا العنف.

* خامسا: في إطار التعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني:

– سيشارك قاضيان (02) في دورة تكوينية حول “تقنيات البحث والتحري في قضايا النساء الضحايا” من 21 إلى 23 نوفمبر 2022، على مستوى مدرسة الشرطة طيبي محمد بسيدي بلعباس، لفائدة موظفي الشـرطة من تنظيم المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال تنشيط محاضرتين يومي 21 و 22 نوفمبر 2022 حول موضوعي “الحماية القانونية للنساء ضحايا مختلف أشكال العنف” و”أدلة الإثبات الجنائية في جرائم قتل النساء”.

تهدف هذه الدورة إلى تطوير قدرات موظفي الشرطة المكلفين في البحث والتحري في قضايا العنف ضد النساء.

حصيلة المتابعات القضائية بخصوص مكافحة المضاربة غير المشروعة

سجلت الجهات القضائية عبر الوطن خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 نوفمبر 2022 متابعات جزائية ضد 58 متهما لارتكابهم أفعال المضاربة غير المشروعة، و تمت إحالتهم على المحاكم وفقا لإجراءات المثول الفوري، مع فتح تحقيقات قضائية في 06 قضايا.
و قد صدرت أحكام بالإدانة و عقوبات بالحبس ضد (22) متهم لمدد تتراوح بين 03 سنوات و15 سـنــة حبسا نافــذا، وغرامات من خمـــسمائة ألف إلى عـشـرة مـلايـين دينـار في عدة محاكم بالمجالس القضائية الآتية: بسكرة، البليدة، تمنراست، تبسة، تلمسان، تيارت، الجلفة، سكيكدة، معسكر، برج بوعريريج، خنشلة، سوق أهراس.
تهدف هذه الإجراءات إلى محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، خاصة التهريب والمضاربة غير المشروعة.

إعـلان عن طلب عروض مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم 2022/06

تعلن وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل عن طلب عروض مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا رقم 2022/06 متعلق باختيار شريك يضمن التكفل بخدمات الإشراف على الإنجاز (دراسة ومتابعة) لإنشاء مركز وقائي لأنظمة الإعلام الآلي بالجلفة.

شروط التأهيل: من أجل أن يكون مؤهل لطلب العروض، يجب على المتعهد استيفاء الشروط التالية:

– القدرات التقنية: مكاتب الدراسات المعتمدين، المهندسين المعماريين المعتمدين، المسجلين في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين.

يحوز على الوسائل البشرية (الفرقة الدائمة) التالية:

– رئيس مشروع (مهندس معماري أو مهندس في البناء) ذو خبرة 4 سنوات على الأقل.

–  مهندس معماري أو مهندس في البناء  ذو خبرة 3 سنوات على الأقل.

القدرات المهنية:  

– حقق مشروع في دراسة أو دراسة ومتابعة، من نفس الحجم مرتب في الصنف “ج” أو أكثر أو مشروعين من الصنف “ب”  خلال العشر (10) سنوات الأخيرة.

يمكن لكل للمترشحين المهتمين بطلب العروض هـذا، سحب دفتر الشروط مباشرة أو عن طريق ممثليهم المعينين لذلك بتقديم طلب لسحب دفتر الشروط لدى:

وزارة العـدل، المديرية العامة للمالية والوسائل

مديرية المنشآت الأساسية والوسائل ،المديرية الفرعية للصفقات والعقود

 الطابق الثالث – مكتب رقم 47

الكائن بـ:23، شارع طالب عبد الرحمان باب الوادي الجزائـــر

 مقابل تسليم وصل دفع بمبلغ مالي قدره أربعة آلاف دينار جزائري 4000 دج نقدا غير معوض، تمثل مصاريف التوثيق والنسخ  لمسؤول الوكالة المركزية للدفع المسبق لوزارة العدل-المديرية العامة للمالية والوسائـل، مديرية المالية والمحاسبة المديرية الفرعية لميزانية التسيير.

تودع العروض مرفقة بالوثائق المطلوبة المبينة أسفله على العنوان المذكور أعلاه وتقدم على الشكل التالي: (القائمة المفصلة للمستندات المطلوبة توجد في المادة 12 من دفتر البنود الإدارية العامة من دفتر الشروط).

1- ظرف يتضمن ملف الترشح ويتكون من: التصريح بالترشح -التصريح بالنزاهة -القانون الأساسي للشركة، تفويض بالإمضاء، صحيفة السوابق العدلية، شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمهندسين المعماريين، المراجع المهنية، المراجع البنكية.

يوضع ملف الترشح في ظرف منفصل، مقفل ومختوم يبين تسمية المترشح وموضوع طلب العروض.

2- ظرف يتضمن العرض التقني ويتكون من: التصريح بالاكتتاب -المذكرة التقنية التبريرية (المخطط البياني، الأجزاء المكتوبة، ظرف الإغفال، مدة تنفيذ الدراسات -رسالة التزام بالوسائل البشرية والمادية) -السير الذاتية ، الشهادات وشهادات العمل الخاصة بالوسائل البشرية -شهادة زيارة الموقع -دفتر الشروط.

يوضع العرض التقني في ظرف منفصل، مقفل و مختوم، يبين تسمية المترشح وموضوع طلب العروض.

3 – ظرف يتضمن العرض المالي ويتكون من: رسالة التعهد -العرض المالي (الجزء الثابت) -العرض المالي (الجزء المتغير).

يوضع العرض المالي في ظرف منفصل ومقفل يبين تسمية المترشح وموضوع طلب العروض.

– توضع الأظرفة الثلاثة المذكورة أعلاه المتضمنة في ظرف خارجي مقفل ومغفل لا يحمل إلا العبارة التالية “لا يـفـتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقيم العروض”، إسم المصلحة المتعاقدة وموضوع طلب العروض.

– مدة تحضير العروض حددت بسبعين (70) يوما.

– حدد أخر يوم وأخر ساعة لإيداع عروض في اليوم السبعين من تاريخ ظهور أول إعلان في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي BOMOP أو في الصحف الوطنية من الساعة [08سا 30 د] صباحا إلى غاية الساعة [12سا 00 د]

– لا تقبل العروض بعد آخر يوم وساعة المحددين لإيداعها.

– يـــبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لأجل يساوي مدة تحضير العروض زائد ثلاثة [03] أشهر ابتداء من يوم إيداع العروض.

– فتح الأظرفة حدد باليوم الموافق لتاريخ إيــداع عـروض عـلى الساعـة 13سا 30 د بمقر المديرية العامة للمالية والوسائل، الكائنة بـ 23 شارع طالب عبد الرحمان باب الواد الجزائـر، قاعـة الاجتماعات والجلسـة ستكون علنيـة والعارضون مدعوون لحضور الجلسة.

Scroll Up