يشرف السيد أسعيد زرب، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ممثلا عن السيد وزير العدل، حافظ الأختام على إعطاء إشارة إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط لفئة المحبوسين على المستوى الوطني، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 ابتداء من الساعة الثامنة (08:00سا) صباحا، بمؤسسة إعادة التأهيل مسرغين، مجلس قضاء وهران.

أولا: بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء:

1- سيشارك (25) قاضيا في دورة تكوينية ثالثة في مجال “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ”، من 17 إلى 21 ماي 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.

ثانيا: في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL:

2- سيشارك قاض (01) في ورشة عبر الإنترنت حول “فهم المجالات الإجرامية التي تستغلها الجماعات الإرهابية” يوم 19 ماي 2026.

3- سيشارك قاض (01) في ورشة عبر الإنترنت حول “استكشاف المناطق الإجرامية المستغلة من الجماعات الإرهابية” يوم 19 ماي 2026، ضمن شبكة الإتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشـرق الأوسط لتبادل وتحليل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب EMISA.

ثالثا: في إطار التعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية ببيروت:

4- سيشارك قاضيان (02) في حلقة نقاش حول “العقود التجارية الدولية/ عقود البيع الدولي للبضائع نموذجا/ والتحكيم التجاري الدولي” يوم 17 ماي 2026، من تنظيم المعهد القضائي الأردني بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.  

رابعا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:

5- سيشارك (24) موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة الجدولة” للفترة من 18 إلى 21 ماي 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

خامسا: بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء:

6- سيشارك (20) موظفا من المجالس القضائية والإدارة المركزية في دورة تكوينية حول موضوع “الآليات القانونية لتسيير ملف الضمان الإجتماعي والوضعيات القانونية والتقاعد للموظف” للفترة من 17 إلى 20 ماي 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بالتحكم الجيّد في الإجراءات القانونية المتبعة في ملف الضمان الاجتماعي والتقاعد ومختلف الوضعيات القانونية.

سادسا: بالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة:

7- سيشارك (500) موظف (مهندسي دولة في الإعلام الآلي وتقنيين في الإعلام الآلي) من المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للإستئناف، والإدارة المركزية، في يوم تكويني بآلية التحاضر عن بعد عن طريق الشبكة الداخلية للقطاع حول “تأمين الأنظمة المعلوماتية لقطاع العدالة (الأمن السيبراني والتهديدات الأمنية المتزايدة)” يوم 18 ماي 2026.

يهدف اليوم التكويني إلى تمكين الموظفين من فهم الوضع العام للأمن السيبيراني والتهديدات الأمنية المتزايدة وتمكينهم من أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبيراني على ضوء الإستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.

أولا: بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء:

1- سيشارك (25) قاضيا في دورة تكوينية حول “منازعات العمل والضمان الاجتماعي”، من 10 إلى 14 ماي 2026 بالمدرسة العليا للقضاء.

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.

ثانيا: في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL:

2- سيشارك قاض (01) في ندوة عبر الإنترنت، حول”تحديد وتوحيد تعريفات شبكة EMISA المتعلقة بالتطرف والتشدد والإرهاب”، يوم 13 ماي 2026، في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية الذي تشـرف عليه وكالة الإتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون.

تهدف هذه الندوة إلى تطوير تعريفات دولية موحدة باستخدام لغة محايدة وحساسة ثقافياً وغير مسيّسة كما سيدعم توحيد تعريفات شبكة EMISA لتعزيز فعالية أنشطتها والتعاون عبر الحدود.

ثالثا: في إطار تعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر بالتنسيق مع المعهد الدولي للقانون الإنساني:

3- سيشارك إطار (01) في ورشة عمل حول “الحماية في سياق التحركات المختلطة”، من 11 إلى 14 ماي 2026 بسان ريمو -جمهورية ايطاليا- من تنظيم المفوضية بالتنسيق مع المعهد الدولي للقانون الإنساني لسان ريمو (ايطاليا).

رابعا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:

4- سيشارك (24) موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة الجدولة” للفترة من 11 إلى 14 ماي 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

5- سيشارك (100) موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية، في يوم تكويني بتقنية التحاضر عن بعد حول موضوع “التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية” يوم 11 ماي 2026.

يهدف هذا اليوم التكويني إلى تطوير قدرات الموظفين وإكسابهم المعارف والإجراءات القانونية المتبعة في تسيير ملف التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية.

خامسا: بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء:

6- سيشارك (20) موظفا من المجالس القضائية والإدارة المركزية في دورة تكوينية حول موضوع “الآليات القانونية لتسيير ملف الضمان الإجتماعي والوضعيات القانونية والتقاعد للموظف” للفترة من 10 إلى 13 ماي 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بالتحكم الجيّد في الإجراءات القانونية المتبعة في ملف الضمان الاجتماعي والتقاعد ومختلف الوضعيات القانونية.

سادسا: بالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة:

7- سيشارك (500) موظف (مهندسي دولة في الإعلام الآلي وتقنيين في الإعلام الآلي) من المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للإستئناف، والإدارة المركزية، في يوم تكويني بآلية التحاضر عن بعد عن طريق الشبكة الداخلية للقطاع حول “تأمين الأنظمة المعلوماتية لقطاع العدالة (الأمن السيبراني والتهديدات الأمنية المتزايدة)” يوم 11 ماي 2026.

يهدف اليوم التكويني إلى تمكين الموظفين من فهم الوضع العام للأمن السيبيراني والتهديدات الأمنية المتزايدة وتمكينهم من أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبيراني على ضوء الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.

سابعا: بالتنسيق مع المدرسة العليا للأشغال العمومية:

8- سيشارك (15) موظفا من الإدارة المركزية برتبة مهندس في السكن والعمران وتقني سام في البناء في دورة تكوينية حول موضوع “المعايير والتقنيات الحديثة في مجال البناء” أيام 09، 10، 11 ماي 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات مهندسي دولة في السكن والعمران وتقنيين السامين في البناء وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بمسايرة التقنيات الحديثة في مجال البناء.

أولا: بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء:

1 – سيشارك (25) قاضيا في دورة تكوينية حول “التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي” من 03 إلى 07 ماي 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.

ثانيا: في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6:

2- سيشارك قاضيان (02) في الاجتماع 23 لفريق الخبراء الأورومتوسطي في المجال الجزائي CrimEx يومي 05 و06 ماي 2026 بمدينة ستوكهولم (السويد).

سيُخصَّص هذا الاجتماع لتقديم عرض مُحيَّن حول الأنشطة السابقة والمزمع تنفيذها في إطار هذا البرنامج ونتائج الاجتماع السابع لشبكة الاتصال الخاصة به الذي ركّز على تنازع الاختصاص وفرق التحقيق المشتركة، على أن تُقدَّم هذه النتائج لممثلي فريق الخبراء CrimEx قصد دراستها ومناقشة التحديات وأفضل الممارسات ذات الصلة بهذه المواضيع، بهدف تحديد مخرجات مُوحَّدة تُحال على المنتدى الأورومتوسطي للنواب العامين المزمع تنظيمه بلاهاي خلال أسبوع 05 جويلية.

ثالثا: في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL:

3- سيشارك قاض (01) في ورشة عمل لفائدة الفوجين 6 و7 لشبكة الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشـرق الأوسط لتبادل وتحليل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب EMISA، من 04 إلى 08 ماي 2026، بالقاهرة.

تهدف الورشة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء فوج العمل رقم 6 المعني بالعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة وفوج العمل رقم 7 المعني بالتهديدات السبيرانية لتعزيز فهم استعمالات التكنولوجيا في التعاون بين عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وسيخلص المشاركين إلى إعداد وثيقة تتضمن الدروس المستفادة والتوصيات.

رابعا: في إطار التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر:

4- سيشارك (04) قضاة في ندوة عالمية حول “الطرق البديلة لحل النزاعات”، من 04 إلى 08 ماي 2026 بإسطنبول تركيا، من تنظيم وزارة التجارة الأمريكية في إطار البرنامج الأمريكي لتطوير القانون التجاري.

سيجمع هذا الحدث ممثلي الهيئات القضائية والقانونية ومؤسسات التسوية البديلة للمنازعات من 18 بلد أوروبي وكذا من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يتم فيه مناقشة عدة مواضيع منها التفاعل بين المحاكم والآليات الخاصة البديلة لحل المنازعات، تسيير الملفات استراتيجيات التنمية والتعاون الدولي،كما سيناقش المشاركين كيفية تعزيز العدالة وفرص الاستثمار بشكل متبادل، بما في ذلك دراسات حالة حول النهج القضائي ونهج الحكومة الشامل في إصلاح سياسة تسوية المنازعات، و كذا دور المحامين والمراكز المستقلة في حل النزاعات، مع فرص للمندوبين لمناقشة إدارة القضايا واستراتيجيات النمو والفرص للتعاون من أجل القيادة الإقليمية.

خامسا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:

5- سيشارك 100 موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية، في يوم تكويني بتقنية التحاضر عن بعد حول موضوع ” التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية” يوم 04 ماي 2026.

يهدف هذا اليوم التكويني، إلى تطوير قدرات الموظفين وإكسابهم المعارف والإجراءات القانونية المتبعة في تسيير الملف التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية.

6- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات” للفترة من 04 إلى 07 ماي 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

7- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” للفترة من 04 إلى 06 ماي 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

سادسا- بالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة:

8- سيشارك 500 موظف من أعوان الوقاية والأمن من الإدارة المركزية والجهات القضائية في يومين تكوينيين بآلية التحاضر عن بعد عن طريق الشبكة الداخلية للقطاع حول موضوع “تطوير خطط الطوارئ والإسعافات الأولية والأمن داخل المحيط القضائي” يوم 04 ماي 2026.

يهدف اليوم التكويني إلى تطوير الأداء المهني لأعوان الوقاية والأمن والحراس العاملين بالإدارة المركزية والجهات القضائية وتنمية معارفهم المكتسبة في مجال الإسعافات الأولية والأمن الداخلي للمحيط القضائي.