عكس ما تداولته بعض وسائل التواصل الإجتماعي، تعلم وزارة العدل أنه لم يتم تسجيل أية حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى جميع المؤسسات العقابية، عبر كامل التراب الوطني، وذلك بفضل التدابير الإستباقية المتخذة وإستمرار حالة اليقظة القصوى إزاء هذه العدوى عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

لقد تم إتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية لمنع إنتقال الفيروس إلى المؤسسات العقابية وهذا منذ إكتشاف الحالات الأولى بالجزائر، عن طريق منع أي إتصال قد يتسبب في نقل العدوى إلى المحبوسين، ومن هذه التدابير على الخصوص:

– تعليق زيارة المحبوسين من طرف أهاليهم مؤقتاً.
– عزل المحبوسين الجدد لمدة أربعة عشر (14) يوما في قاعات معزولة عن باقي المحبوسين وإخضاعهم للمتابعة والفحص الطبي.
– توقيف عمليات استخراج المحبوسين من المؤسسات العقابية من طرف قضاة التحقيق إلا للضرورة القصوى.
– منع إتصال المحبوسين المباشر بالمحامين.
– منع إدخال أي مأكولات من خارج المؤسسات العقابية.
– الوضع تحت تصرف الموظفين والمحبوسين كل وسائل التطهير والنظافة وحثهم على إستعمالها في كل وقت.
– إلزام الموظفين بعدم الإتصال بالمحبوسين دون وسائل حماية.
– منع خروج الموظفين خارج محيط المؤسسة دون سبب جدي.
– قيام الأطباء العامين بحملات تحسيسية لفائدة المحبوسين والموظفين للوقاية من الفيروس.
– القيام تحت إشراف المصالح البلدية والصحية المختصة بتطهير كل الأماكن والمرافق التابعة للمؤسسات العقابية وهذا يوميا والعملية متواصلة.
– إقتناء من الصيدلية المركزية للمستشفيات وسائل الحماية الطبية (كمامات، قفازات جراحية).
وقصد تدعيم هذه التدابير وضمان ديمومتها، فقد تم تشكيل خلية أزمة على مستوى كل مجلس قضائي يترأسها النائب العام المختص وتضم كلاً من مدراء المؤسسات العقابية والأطباء العامون، تجتمع دورياً لتقييم الأوضاع وتقوم بالتنسيق مع المصالح الصحية المختصة.
وتبقى إدارة السجون على غرار كل قطاعات الدولة مجندة للوقاية ومجابهة أي إصابة بفيروس كورونا وتطمئن مرة ثانية أهالي المساجين على عدم تسجيل أي حالة وأن الفرق الطبية للمؤسسات العقابية مجندة ليلاً ونهاراً لمتابعة الوضعية الصحية للمساجين بالتنسيق مع المصالح الإستشفائية عبر الولايات.