* أولا: في إطار التعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية:

– تنظيم تكوين حول”الأحكام القضائية المتعلقة بقرارات الهدم”، لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية والأعوان المتدخلين في هذه العملية على المستوى المحلي (رؤساء مصلحة المنازعات ورؤساء مصلحة التعمير) يؤطره قضاة  من المحاكم الإدارية، كالأتي:

* يومين دراسيين بعين الدفلى بتاريخ 23 و24 أفريل 2024 يؤطرهما قاض من المحكمة الإدارية بعين الدفلى.

* يومين دراسيين بأم البواقي بتاريخ 29 و30 أفريل 2024 يؤطرهما قاضيين من المحكمة الإدارية بأم البواقي.

* يومين دراسيين ببسكرة بتاريخ 24 و25 أفريل 2024 يؤطرهما ثلاث قضاة من المحكمة الإدارية ببسكرة.

* يومين دراسيين بغرداية بتاريخ 24 و28 أفريل 2024 يؤطرهما قاض من المحكمة الإدارية بغرداية.

* يوم دراسي بتندوف بتاريخ 25 أفريل 2024 يؤطره 03 قضاة من المحكمة الإدارية تندوف.

يهدف هذا التكوين إلى تمكين رؤساء المجالس الشعبية البلدية والأعوان المتدخلين في هذه العملية على مستوى المحلي من الإلمام بالإجراءات الصحيحة الواجب إتباعها عند تحرير محاضر المخالفة وإصدار قرارات الهدم.

* ثانيا: في إطار التعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بالرياض المملكة العربية السعودية:

– سيشارك قاض في ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات حول “مكافحة تمويل الإرهاب في إطار تنفيذ الإستراتيجية  العربية لمكافحة الإرهاب”، من 30 أفريل إلى 02 ماي 2024، بمقر جامعة نايف للعلوم الأمنية.

تهدف هذه الورشة تعزيز التعاون بين المؤسسات والمسؤولية على الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب واستراتيجيات التحقيق وإصدار الحكم في قضايا تمويل الإرهاب واستراتيجيات مكافحة تمويل الإرهاب عن طريق الأصول الافتراضية والتعاون الإقليمي بالمنطقة العربية وتعزيز إدماج اعتبارات حقوق الإنسان تعزيز التعاون مع القطاع الخاص بما في ذلك التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ومزودي الخدمات الرقمية وتعزيز المعرفة والتحسيس لمنع ورصد ومكافحة استخدام الأصول الافتراضية.

*ثالثا: في إطار التعاون مع قيادة الدرك الوطني:

– سيشارك قاضي (01) في يوم دراسي وطني حول “الممارسات المستحدثة المؤثرة على الأمن العمومي في الجزائر- المضاربة والإحتكار”، يوم 29 أفريل 2024، من تنظيم المدرسة العليا للدرك الوطني، الشهيد موازر امحمد، زرالدة.

*رابعا: في إطار التعاون مع المجلس الشعبي الوطني والمرصد الوطني للمجتمع المدني:

– سيشارك إطار من وزارة العدل في اليوم البرلماني المقرر تنظيمه حول”تعزيز الديمقراطية التشاركية محرك للتنمية وحقوق الإنسان”، يوم 02 ماي 2024، بمقر المجلس الشعبي الوطني، من قبل شبكة التنمية وحقوق الإنسان تحت رعاية السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني وبإشراف من السيد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني.

تهدف هذه التظاهرة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف الفاعلين لمواجهة التحديات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية التي تواجه الجزائر، تعزيز قدرات الجهات الفاعلة المحلية (الجمعيات والمنتخبين، والمسئولين المحليين، و ذوي الموارد والمهنيين) من حيث أهمية مشاركة المواطنين في تطوير سياسات شاملة، تحسيس المواطنين والمسئولين والمنتخبين والبرلمانيين بأهمية الديمقراطية التشاركية في تعزيز الحكم الديمقراطي والتنمية الاجتماعية والإقتصادية وترقية حقوق الإنسان، تشجيع اعتماد تدابير ملموسة لتعزيز الديمقراطية التشاركية في عمليات صنع القرار على جميع المستويات في إطار أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وضع خريطة طريق لتطوير الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي والوطني بمشاركة كافة الجهات المعنية.

*خامسا: تكوين الموظفين في عدة مواضيع ذات صلة بمهامهم:

1- سيشارك 25 موظفا من المحاكم الإدارية للإستئناف وهران، قسنطينة، ورقلة، بشار والمحاكم الإدارية التابعة لدائرة إختصاصها في دورة تكوينية حول “أمانة ضبط المحاكم الإدارية للإستئناف والمحاكم الإدارية والأنظمة الآلية الخاصة بها” من 21 إلى 25 أفريل 2024.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز معارف الموظفين بمستجدات التنظيم القضائي في الجزائر والتعرف على إجراءات سير الدعوى الإدارية (أطراف الدعوى الإدارية – أنواع الدعاوي الإدارية) من خلال التطرق إلى عدة محاور أهمها:

– مستجدات التنظيم القضائي في الجزائر.

– الدعوى الإدارية (أطراف الدعوى الإدارية – أنواع الدعاوي الإدارية…).

– دور أمين الضبط في تفعيل إجراءات الدعوى الإدارية بالمحكمة الإدارية للإستئناف (عند تسجيل الدعوى وفي مرحلة التحقيق وقبل وأثناء وبعد الجلسة).

– النظام الآلي لتسيير الملف القضائي الخاص بالمحاكم الإدارية والمحاكم الإدارية للإستئناف.

2- سيتابع 100 موظف (أمانة رئاسة المجلس والنيابة العامة) في محاضرة “عن بعد” حول “الأنظمة الآلية الخاصة بالتسيير الإداري (التطبيقة المركزية لتسيير البريد)” يوم 24 أفريل 2024.

تهدف هذه المحاضرة إلى تحيين معارف الموظفين حول التطبيقات المتعلقة بتسجيل البريد الوارد وكيفية توزيعه بهدف التحكم فيها.

3- سيشارك 12 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “تسيير وإعداد الرواتب” من 21 إلى 25 أفريل 2024.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز وتطوير قدرات ومؤهلات موظفي مصالح الأمانة العامة بالجهات القضائية حول هذا الموضوع.