أشرف وزير العدل، حافظ الأختام السيد عبد الرشيد طبي، اليوم الخميس 18 أفريل 2024 بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” على فعاليات افتتاح أشغال الملتقى الوطني الموسوم بعنوان “المحاكم التجارية المتخصصة – الممارسة والتطلعات”، الذي نظمه مجلس قضاء الجزائر بالشراكة مع منظمة المحامين الجزائر.

ألقى السيد الوزير كلمة ثمن فيها مبادرة المنظمين، التي تأتي في إطار التنسيق بين هيأتي القضاء والدفاع، كما أكد على أهمية الموضوع لما له من ارتباط وثيق بالتجارة والاستثمار.

– تطرق السيد الوزير لأهمية الاستثمار وأكد بأنه محور أساسي في برنامج السيد رئيس الجمهورية ونوه بجهود الدولة لتشجيع الاستثمار  وتوفير مناخ أعمال مناسب في ظل الإصلاحات المتعددة الجوانب، سواء على الصعيد التشريعي أو التنظيمي أو المؤسساتي.

– في هذا الإطار تطرق السيد الوزير للنصوص القانونية ذات الصلة ولاسيما قانون الاستثمار الصادر عام 2022 وما تضمنه من حوافز والقانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه للاستثمار لإنجاز مشاريع استثمارية الصادر عام 2023.

– كما تطرق السيد الوزير أيضا للقانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا والذي تضمن أحكاما جديدة تجرم الأفعال الماسة بالاستثمار فضلا على مراجعة أحكام القانون التجاري والأهداف المرجوة منه.

– عرج السيد الوزير في كلمته للحديث عن دور القضاء واعتبره من المفاتيح المهمة في مجال تحسين مناخ الاستثمار وحماية المقاولة، وشدد على أن تحقيق الأمن القانوني والقضائي عامل ضروري من عوامل جذب المستثمرين.

– وفي هذا السياق، تطرق السيد الوزير إلى خصوصيات المنازعات التجارية وما تتطلبه من سرعة الفصل ومن انفتاح على الواقع الاقتصادي وهو ما استدعى إنشاء محاكم تجارية متخصصة.

– أشار السيد الوزير لخصوصيات هذه المحاكم سواء من حيث تشكيلتها التي تضم قضاة ومساعدين صوتهم تداولي أو من حيث الإجراءات المتبعة أمامها التي تتميز بوجوبية الصلح واعتباره كقيد على رفع الدعوى.

– ثم تطرق السيد الوزير للأهداف المرجوة من إنشاء محاكم تجارية متخصصة وما هو منتظر منها لخلق مناخ سليم يسوده الاطمئنان والاستقرار  وأكد على أهمية التكوين المستمر والاطلاع على التجارب القضائية المعاصرة لتحقيق تلك الأهداف.