تعبّر وزارة العدل عن أسفها العميق لاستمرار العديد من القضاة في التوقف غير الشرعي عن العمل مخالفين بذلك النصوص القانونية التي تمنع الإضراب أو تنظمه، في حين يقع عليهم واجب أساسي بحكم وظيفتهم، يتمثل في الامتثال للقانون والعمل على احترامه وفاء للقسم الذي أدّوه الذي يلزمهم أن يسلكوا في كل الظروف سلوك القاضي الوفي لمبادئ العدالة.

كما تتأسف وزارة العدل لوصول سلوك البعض من القضاة ببعض الجهات القضائية إلى درجة عرقلة حرية العمل بالإلتجاء إلى أساليب غير حضارية ينبذها الخلق القويم ، كل ذلك رغم تعهد رئيس النقابة الوطنية للقضاة أثناء اجتماعه وأعضاء النقابة مع السيد وزير العدل، حافظ الأختام يوم 29 أكتوبر 2019، بوضع حد نهائي لهذه التصرفات وتوجيه بيان يدعو فيه إلى الكف عن ذلك وإلى احترام حرية كل قاض في العمل. وإن عدم الوفاء بهذا التعهد أدى إلى مساس خطير بحقوق المواطنين وحرياتهم الذين لم يستفيدوا من الحدّ الأدنى من الخدمات مثلما هو معمول به وطنيا ودوليا.

ورغم ذلك فإن وزارة العدل تبقى متفتحة لكل مبادرة في إطار حوار جاد تراعى فيه استقلالية المؤسسات و حقوق القاضي ومصالح المتقاضي والمصلحة العليا للمجتمع وتغليبها على أية اعتبارات أخرى.

و في هذا الإطار، و احتراما لقوانين الجمهورية، الذي هو واجب كل واحد منا، وتفعيلا لما تم تأكيده في نفس الاجتماع ، فقد تقرر برمجة إنعقاد الدورة العادية الثانية للمجلس الأعلى للقضاء خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2019، للنظر في الطعون المرفوعة بشأن الحركة السنوية.

لذا ندعو جميع القضاة الذين يعتبرون أنفسم متضررين أن يرفعوا طعونهم التي سيفصل فيها في إطار أحكام المادة 19 من القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته.