مواصلةً للجهود التي تبذلها الدولة لحماية المال العام، سيما من خلال تعزيز وتدعيم الإطار القانوني لمكافحة الإجرام والفساد عن طريق إلغاء الأحكام ذات الآثار السلبية على تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النيابة العامة وكذا إلغاء الأحكام التي فرضت قيوداً على أداء الشرطة القضائية وعملها، وسع القانون رقم 19-10 الصادر في 11 ديسمبر2019، المعدل للأمر رقم 66 -155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، من الجهات التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية لتسهيل محاربة الفساد في جميع مستوياته. وقد ألغى هذا القانون اشتراط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، التي تملك الدولة رأسمالها أو ذات رأس المال المختلط، وذلك تعزيزًا لحماية المال العام ومكافحة الإجرام المالي، مع بقاء الحماية القانونية لمسيري هذه المؤسسات بموجب هذا قانون.