عَيَّنَ السيد وزير العدل، حافظ الأختام السيد بوجمعة لطفي مديرا عام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل الذي تم تنصيبه في مهامه الجديدة يوم الإثنين 20 يوليو 2020.

ولد السيد بوجمعة لطفي بعنابة بتاريخ 13 يوليو 1970، وهو متزوج وأب لطفلين، متحصل على عدة شهادات علمية منها شهادة البكالوريا سنة 1990، شهادة الليسانس في الحقوق سنة 1995، إجازة المعهد الوطني للقضاء سنة 1998، شهادة الماجستير فرع قانون جنائي سنة 2008 وشهادة الدكتوراه في القانون الجنائي سنة 2016 من جامعة عنابة.

وقد شغل منذ انتسابه إلى سلك القضاء سنة 1998 عدة وظائف قضائية من قاضي حكم بمحكمة سوق أهراس إلى وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمتي سوق أهراس وقالمة تباعا، ثم رقي إلى وظائف وكيل الجمهورية لدى محكمتي تبسة وقسنطينة على التوالي. وفي سنة 2017 تكللت جهوده بتعيينه في وظائف نائب عام لدى مجلس قضاء جيجل ثم بمجلس قضاء قسنطينة إلى أن تم تعيينه كمدير عام للشؤون القضائية والقانونية.

يزخرُ  سجل السيد بوجمعة لطفي بالتكوين المتخصص والمتنوع، مما يسمح له بأداء مهامه الجديدة بكل كفاءة واقتدار.

وفي هذا الإطار فقد تابع العديد من دورات التكوين وعلى الخصوص في المواضيع الآتية : الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وإدمانها وقمع طرق الإتجار غير المشروع بها، الإستراتيجيات العقابية والصحية في معالجة الإدمان، التحقيقات الجهوية المتقدمة لمكافحة المخدرات، مكافحة استعمال الأنترنت لأهداف إرهابية والوقاية منها، المعالجة القضائية للإرهاب، دور القوانين العربية والدولية في مكافحة الإرهاب، الإستجابة القانونية لظاهرة الإرهاب الذي يستهدف المنشآت الحساسة والأهداف المعرضة للخطر، التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي “تحقيقات الأنتربول”، أساليب التحري والتحقيق الخاصة، طرق التحري والمتابعة في المجال المالي، الجريمة المعلوماتية، الفساد والجريمة المنظمة، مكافحة الجريمة العابرة للحدود، الصفقات العمومية والمنازعات القضائية في مجال التأمين.