في إطار استعراض مجهودات الجزائر في مجال مطابقة التشريع الوطني لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يحل بالجزائر وفد من خبراء الأمم المتحدة خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 26 سبتمبر 2019 في إطار مهمة تشمل جانبي الوقاية من الفساد واسترداد الموجودات.

يضم هذا الوفد خبيرين من دولتي كينيا وغانا وممثلين إثنين عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وعن الجانب الجزائري تتابع العملية خلية دائمة على مستوى وزارة العدل، تشمل كل القطاعات الوزارية والهيئات المعنية بالوقاية من الفساد ومكافحته.
للإشارة فإن عملية الاستعراض إجراء تخضع له كافة الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، وهي تجمع بين التقييم الذاتي والتقييم من طرف النظراء،

بهدف إبراز التجارب والممارسات الفضلى والتحديات التي تواجهها الدول في تطبيق الاتفاقية الأممية، وتتميز العملية بالشفافية والموضوعية والحياد.

وقد سبق أن تلقت الجزائر زيارة مماثلة سنة 2013، تُوّجت بتقرير منشور على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وعلى مواقع وزارة العدل والهيئات الوطنية المعنية بمكافحة الفساد.