تعلن وزارة العدل أنه في إطار تأمين الإنتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، تم إتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة أسفرت على إيداع 35 شخصا الحبس ووضع عشرة (10) أشخاص تحت الرقابة القضائية.

كما أصدرت الجهات القضائية في بعضها عقوبات الحبس النافذ تتراوح مدتها بين 06 أشهر و 18 شهرا حبسا نافذا، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار.

وقد جاء ذلك في إطار العديد من المتابعات القضائية التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري شملت 39 شخصا والتحقيق القضائي 30 شخصا، علما أن الضبطية القضائية تستمر عبر التراب الوطني في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلغ عنها منسوبة إلى 67 شخصا وآخرين مجهولين.

ويتعلق مجمل الوقائع موضوع الإجراءات القضائية المذكورة لا سيما بالتوزيع يوم الإنتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الإنتخابية، تعكير صفو مكتب التصويت، الدخول بغير حق لمركز التصويت، سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه، تقديم هبات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخب، تعدد الوكالات، إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب، وغيرها من الأفعال.