– في إطار التعاون مع برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر:
1- سيشارك 28 قاضيا من النيابة و أستاذين من المدرسة العليا للقضاء في دورة تكوينية جديدة حول موضوع “التدريب على التواصل الإعلامي و الإتصال القضائي” من 24 ماي إلى 03 جوان 2021، بالمدرسة العليا للقضاء.
تهدف هذه الدورة لتدريب قضاة النيابة على التواصل و التعامل مع أسرة الإعلام، وكذلك استخدام تقنيات الإقناع و القدرة على التحكم في الموقف أثناء اللقاءات الصحفية.
2- سيشارك رؤساء المجالس القضائية و المحاكم الإدارية في محاضرة مرئية عن بعد حول “التسيير العصـري للجهات القضائية “، يوم الأربعاء 26 ماي 2021، ينشطها خبيران فرنسيان للمتعامل الفرنسي – الخبرة الفرنسية -.
تهدف هذه العملية إلى تعريف رؤساء الجهات القضائية بالنشاطات المنجزة ضمن البرنامج الأوروبي لدعم قطاع العدالة بالجزائر، سيما العمليات التكوينية السابقة المنظمة في الموضوع لفائدة رؤساء المحاكم و وكلاء الجمهورية و الأمناء العامون بالمجالس القضائية، و رؤساء أمناء الضبط، وكذا عرض الدليل حول تسيير الجهات القضائية المعد من قبل فوج عمل تحت إشراف خبراء البرنامج، و تقديم الرهانات المتعلقة بالأداء في تسيير الجهات القضائية.
3- سيشارك 22 قاضيا في دورة تكوينية متخصصة حول “العقود التجارية الدولية” من 23 ماي إلى 02 جوان 2021، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة من تنشيط الخبيرين السيدة أكرون ياقوت والسيد بسعي محمد توفيق.
تهدف هذه الدورة إلى مواكبة ما هو معمول به على المستوى الدولي في مجال العقود الدولية و ما تثيره من إشكالات قانونية و قضائية على المستوى الدولي، خاصة مع ثراء و توسع المبادلات التجارية الدولية أين أصبح هذا النوع من العقود ينتشر و يتطور في مجالات قانونية و جغرافية واسعة تتجاوز بكثير حدود الدولة و بالتالي ظهور نزاعات قضائية مختلفة بشأنها، خاصة ما بين الدول المعتمدة للقانون المدني Civiliste من جهة، و تلك التي تعتمد القانون العام Common law من جهة أخرى.
4- سيشارك 22 إطار وموظف في دورة تكوينية حول “تحديث نظام تسيير الموارد البشـرية”، يومي 31 ماي و 01 جوان 2021، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة، من تنشيط الخبيرة كريسين تريقواي.
تندرج هذه الدورة في سياق التكوين المعمق الذي يستفيد منه هذا الفوج من المشاركين في مجال تسيير الموارد البشرية، قصد تشكيل نواة من المتخصصين في المجال يمكن الاستعانة بهم لتحديث نظام تسيير الموارد البشرية للقطاع و كذا القيام بمهام التأطير كمكونين.
5- بالتنسيق مع مركز البحوث القانونية و القضائية، سيشارك 35 قاضيا في ندوة بحثية عبر الانترنت حول “ورقة الأسئلة و ورقة التسبيب في الأحكام الجنائية” يوم 27 ماي 2021، باستعمال تقنية ZOOM، ينشطها باحثون من مركز البحوث القانونية و القضائية و قضاة من الجهات القضائية لفائدة 35 قاضيا من سبعة مجالس قضائية (الجزائر، بومرداس، قسنطينة، برج بوعريريج، وهران، عين تموشنت، و أدرار) من تنظيم مركز البحوث القانونية و القضائية.
تهدف هذه الندوة إلى معالجة الإشكالية التي تطرحها تطبيقات المادة 309 من قانون الإجراءات الجزائية من حيث كيفية تحرير الأسئلة من جهة و العناصر الواجب توفرها في ورقة التسبيب من جهة أخرى و ستتمخض عن هذه الندوة توصيات، كما سيعرض خلالها ممثلو مركز البحوث القانونية و القضائية و المشاركون عن المجالس القضائية ورقات في الموضوع.
6- سيشارك المدير العام للمدرسة العليا للقضاء في أشغال الطبعة الثالثة للملتقى حول “الأمن السيبراني و الدفاع السيبيراني”، يومي 23 و 24 ماي 2021، بفندق الجيش بني مسوس من تنظيم وزارة الدفاع الوطني (مصلحة الدفاع السيبيراني و رقابة أمن الأنظمة).
7- بالتعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 05، سيشارك 03 قضاة في الاجتماع الثاني عشـر عبر الانترنت لفوج الخبراء الاورومتوسطي في المجال الجزائي يومي 25 و 26 ماي 2021.
سيتم خلال هذا الاجتماع دراسة و مناقشة و إجراء التعديلات اللازمة للوثائق و الاستبيانات المعدة من قبل البرنامج و إبداء الرأي بشأنها، كما سيتم الإشراك في هذا الاجتماع ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي و البلدان المجاورة لجنوب المتوسط و ممثلي الهيئات التابعة للاتحاد الأوروبي و منظمة الأمم المتحدة.
8- بالتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ، سيشارك 73 مشاركا (65 من المجالس القضائية و قاضية من الإدارة المركزية و 07 إطارات من الديوان المركزي لقمع الفساد) في ندوة افتراضية عن طريق تقنية Zoom حول “التعاون القانوني الدولي في مادة استرداد الأموال المنهوبة”، يوم 25 ماي 2021 من تنظيم المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ و من تنشيط خبراء جزائريين و ألمان.
تهدف هذه الدورة إلى توفير أرضية لتبادل الخبرات و التجارب في مجال طلبات استرداد الأموال و بحث الصعوبات التي تحول دون تطبيقها بالشكل المطلوب، و تعد هذه الندوة فرصة للقضاة و المختصين بملفات استرداد الأموال للتبادل المباشر حول الإشكالات التي تعيق تطبيق طلبات الاسترداد.
