حضر صباح اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام أشغال الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني، و تم التصويت فيها بالأغلبية على مشروعي القانونين الآتيين:
– مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وقد ترأس الجلسة رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي، وحضرتها السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.
