أشرف معالي وزير العدل، حافظ الأختام يوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 بمقر وزارة العدل على إجتماع ضمّ إطارات المفتشية العامة لوزارة العدل، موضوعه عملية تفتيش الجهات القضائية التي ستنطلق يوم الأحد 04 ديسمبر 2022.
وقد أسدى معالي الوزير تعليماته بضرورة التدقيق في هذه العملية والوقوف عند النقائص والإختلالات وكيفية معالجتها وذلك بهدف تحسين الخدمة العمومية التي يقدمها مرفق القضاء وقد تم التركيز بهذا الخصوص على النقاط التالية :
– حسن إدارة وضبط الجلسات وكيفية التعامل مع المواطن المتقاضي.
– وتيرة الفصل في القضايا والوقوف على مدى إلتزام قضاة النيابــة بممارسـة الدعوى العموميـة في متابعة قضايا المضاربة والتهريب وحوادث المرور و قضايا المخدرات والإجرام بكل أنواعه.
– متابعة تصفية المحجوزات خاصة المركبات.
– تصفية المبالغ المالية للكفالات والمصاريف القضائية وتحصيل الغرامات.
– مدى التكفل بموضوع تنفيذ العقوبات وتنفيذ الأحكام المدنية والأوامر القضائية.
– تصفية ملف رد الإعتبار القانوني والقضائي.
– مراقبة مدى تفعيل خلية التنفيذ واللجنة المكلفة بتسيير الأرشيف.
– المعاينة والرقابة التقنية للمشاريع التي في طور الإنجـاز ورفع الإشكـالات التي تعيــق إستلامهــا ومدى سعي السادة النواب العامين في ذلك.
وتجدر الإشارة في الأخير، أن برنامج التفتيش العادي للجهات القضائية يشمل جميع المجالس القضائية والمحاكم التابعة لها وكذا المحاكم الإدارية وسيكون أساسا لعملية تقييم أداء رؤساء الجهات القضائية في منتصف السنة القضائية.
