الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu
الرئيسية / الوزارة / الوزير / نشاطات الوزير

نشاطات الوزير

إستقبال وزير العدل حافظ الأختام وزير العدل و وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت

إستقبل السيّد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام  سعادة المستشار جمال هاضل الجلاوي وزير العدل و وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت  اليوم  الثلاثاء 19 يوليو 2022   بمقر وزارة العدل، وقد أجرى الطرفان محادثات تناولت سبل تعزيز التعاون القانوني والمؤسساتي مابين وزارتي عدل البلدين ، تلتها مراسم التوقيع  على البرنامج التنفيذي للتعاون  المؤسساتي عملا بأحكام مذكرة التفاهم المبرمة ما بين البلدين بتاريخ 5 أفريل 2015 و المتعلقة بتبادل المعارف والخبرات في المجال القانوني والقضائي و المصادق عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16-155المؤرخ في 26ماي 2016.

وعقب التوقيع إستعرض السيد  عبد الرشيد طبي وزير العدل حافظ الأختام عُمْق العلاقات  الأخوية تجسيداً  لإرادة السلطات العليا  في  كلا البلدين مؤكدا بأن  التّوقيع على البرنامج التّنفيذي للتعاون   يأتي  تعزيزا لعلاقات التّعاون ما بين الوزارتين لاسيما في مجال تكوين القضاة والبحوث القانونية والقضائية،  مما يسمح للطرفين بتبادل الخبرات والتجارب مشيرا في هذا الإطار إلى التّجربة التي عاشها العالم في ظل جائحة كورونا،  حيث برزت أهميّة التّقنيّات التّكنولوجيّة لتوفير عديد الخدمات على مستوى قطاع العدالة كأساسيّات  للعمل القضائيّ  والإداريّ ، وهو ما يستلزم شكلا آخر من أشكال التعاون وفق   هذا البرنامج لاسيما من خلال تبادل المعلومات حول تطوير أنظمة  عصرنة العدالة .

من جهته أكد سعادة المستشار جمال هاضل الجلاوي وزير العدل و وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة بدولة الكويت على حرص دولة الكويت الدائم على بحث  السبل المثلى  لتعزيز مجالات التعاون  مع الجزائر مثمنا مشروع البرنامج التنفيذي الموقع عليه مع تأكيد حرصه على تنفيذ مقتضياته واقعيا وفق زمن محدد.

مع الإشارة إلى أن هذه الزيارة التي تدوم من 17إلى 21 جويلية 2022، كانت سانحة لمعالي الوزير الضيف لزيارة المدرسة العليا للقضاء  حيث  إطلع على  جهود الجزائر في مجال تكوين القضاة وفرص التعاون بين البلدين في هذا الجانب كما زار كلا من المحكمة العليا و مجلس الدولة حيث تعرف على طرق عملهما ودورهما في توحيد الإجتهاد القضائي.

مع العلم أن علاقات التعاون القضائي بين البلدين تؤطرها العديد من الصكوك مُوقع عليها بتاريخ 12 أكتوبر 2010 و يتعلق الأمر  باتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي و اتفاقية تسليم المجرمين و كذا اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية.

Scroll Up