نشرت بعض وسائل الإعلام هذا اليوم معلومات مفادها أن وزارة العدل تقدمت بطلب إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني من أجل رفع الحصانة عن عشرين (20) برلمانيا.
إن وزارة العدل تفند صحة هذه المعلومات وتؤكد أنها عارية من الصحة ،وأنها لم ترفع أي إجراء من هذا القبيل لافيما يخص نواب حزب جبهة التحرير الوطني ولا حزب التجمع الوطني الديمقراطي ولا حزب تجمع أمل الجزائر ، ما عدا الحالات المعلن عنها رسميا من قبل المجلس الشعبي الوطني.
