الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة

وزارة العدل

Menu

السيد وزير العدل، حافظ الأختام يقوم بزيارة عمل إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية

يقوم السيد لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام بزيارة عمل إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، يومي 01 و02 أفريل 2026.

ستشهد هذه الزيارة التوقيع على ثلاثة مشاريع إتفاقيات هامة تتعلق باتفاقية حول التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري، إتفاقية التعاون القضائي في المجال الجزائي، وإتفاقية خاصة بتسليم المجرمين، كما سيتم التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي بين وزارتي العدل في كلا البلدين.

تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين وبحث سبل توسيعه ليشمل تبادل الخبرات والتجارب، وتفعيل آليات التعاون المؤسساتي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويعكس عمق العلاقات التاريخية بين الجزائر وإثيوبيا.

للإشارة فإن هذه الزيارة تأتي تتويجاً لمسار من التعاون بين الجزائر وإثيوبيا في المجالين القضائي والقانوني، أبرزها زيارة وزير الدولة بوزارة العدل الإثيوبية، السيد بيلايهون ييرجا (Belayihun Yirga)، إلى الجزائر في 16 ديسمبر 2025، و زيارة وفد تقني إثيوبي في الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر 2025، لإجراء الجولة الثالثة من المفاوضات حول مشاريع الإتفاقيات المشتركة.

ورشة استعراض مخرجات الفعالية الجانبية المتعلقة بمشروع التعاون “وزارة العدل – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر” حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات

تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر (PNUD) ورشة استعراض مخرجات الفعالية الجانبية المتعلقة بمشروع التعاون “وزارة العدل – برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر” حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات إثر انعقاد الدورة السبعين الخاصة بلجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CSW-70) يوم 12 مارس 2026 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

يشرف على افتتاح أشغال الورشة السيد أحمد أمين بوغابة، المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، رفقة السيدة ناتاشافان راين، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، وذلك يوم الإثنين 30 مارس 2026 بالجزائر.

الورشة موجهة لفائدة القضاة والطلبة القضاة إلى جانب ممثلين عن قطاعات وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، ووزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة وممثلين عن هيئات وطنية وسفارات أجنبية، وسيتم خلال هذه الورشة استعراض مجريات الفعالية الجانبية حول دعم تنمية المسار المهني للنساء القاضيات، و التي تم تنظيمها بنيويورك إثر انعقاد الدورة السبعين الخاصة بلجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة.

تنظيم ورشة تكوينية حول موضوع “تحقيقات مكافحة تبييض الأموال”

تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، وبتأطير من طرف البرنامج الأمريكي الدولي للمساعدة والتكوين في القضايا الجنائية (ICITAP)، التابع لوزارة العدل الأمريكية، ورشة تكوينية حول موضوع “تحقيقات مكافحة تبييض الأموال”.

يشرف على افتتاح أشغال الورشة السيد محمد حمادو الأمين العام لوزارة العدل، رفقة السيد مارك شابيرو القائم بالأعمال على مستوى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر وذلك يوم الأحد 29 مارس 2026.

الورشة التي ستدوم من 29 مارس إلى 02 أفريل 2026 موجهة لفائدة القضاة وضباط الشرطة القضائية، إلى جانب المحللين الماليين بخلية معالجة الاستعلام المالي وبنك الجزائر، ينشطها خبراء أمريكيون حول عدة محاور منها، أدوات التحقيق المالي، دراسة حالة (الإحتيال وغسل الأموال) و كذا المحاسبة الجنائية والعملات الرقمية.

العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة الإطارات، القضاة والموظفين من 29 مارس إلى 02 أفريل 2026

– أولا: في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6:

1- سيشارك قاض (01) في دورة تكوينية مشتركة لفائدة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والدول الشـريكة الجنوبية حول “إسترجاع الأموال والممتلكات، بما في ذلك أفضل الممارسات المتعلقة بالعملات المشفرة” من 30 مارس إلى 01 أفريل 2026، بمدينة Verona، إيطاليا.

2- ستشارك قاضيتين (02) أستاذتين بالمدرسة العليا للقضاء في دورة تكوين المكونين مشتركة لفائدة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والدول الشـريكة الجنوبية، حول “استرجاع الأموال والممتلكات، بما في ذلك أفضل الممارسات المتعلقة بالعملات المشفرة” من 30 مارس إلى 02 أفريل 2026، بمدينة Verona، إيطاليا.

– ثانيا: في إطار التعاون مع وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء:

3- سيشارك إطار (01) في ورشة عمل حول “الوصول إلى إجراءات اللجوء”، من 31 مارس إلى 02 أفريل 2026 بأثينا، اليونان، ضمن إطار مشروع الحماية الإقليمية للحوار الجنوبي.

– ثالثا: في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء:

4- سيشارك (25) قاضيا من قضاة الإداري في دورة تكوينية حول “المنازعات الإدارية”، من 29 مارس إلى 02 أفريل 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.

5- سيشارك (25) قاضيا في دورة تكوينية حول “حقوق الإنسان والإلتزامات الدولية”، من 29 مارس إلى 02 أفريل 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.

– رابعا: في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة:

6- ستشارك قاضية واحدة (01) في ورشة حول “حماية الطفولة عبر الحدود الوطنية” من 31 مارس إلى 02 أفريل 2026، بالقاهرة.

– خامسا: في إطار التعاون مع المفوضية السامية لنقاط الاتصال الوطنية المعنية بتنفيذ الإعلان العربي:

07- سيشارك إطار واحد (01) في جلستين تدريبيتين افتراضيتين لبناء القدرات بالتعاون مع المفوضية السامية لنقاط الاتصال الوطنية المعنية بتنفيذ الإعلان العربي حول “الانتماء والهوية القانونية” يوم 30 مارس 2026 عبر الإنترنت من تنظيم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر (UNHCR).

يأتي تنظيم هاتين الجلستين في إطار متابعة تنفيذ الإعلان العربي للانتماء والهوية القانونية المعتمد في مارس 2023 تعزيزا للقدرات الفنية والتشغيلية لنقاط الاتصال الوطنية، بما يدعم تحويل الالتزامات الإقليمية إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني ويسهم في تعزيز الأطر القانونية والمؤسسات ذات الصلة بالهوية القانونية.

– سادسا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:

08- سيشارك (100) موظف من الجهات القضائية، في يوم تكويني حول موضوع “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” يوم 30 مارس 2026.

يهدف هذا اليوم التكويني، إلى تطوير مهارات الموظفين العاملين بالمصلحة وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة.

09- سيشارك (24) موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “سير ملف الطعن في المادة الجزائية” للفترة من 29 مارس إلى 02 أفريل 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز معارف الموظفين، من خلال إكسابهم أساليب ومهارات التحكم الجيّد في تسيير المصلحة بإستخدام التطبيقة القضائية، لتوحيد العمل القضائي، وتحقيق مؤشر النجاعة في إدارة الممارسات المهنية.

10- سيشارك (24) موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “أمانة ضبط تطبيق العقوبات” للفترة من 30 مارس إلى 02 أفريل 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز معارف الموظفين، من خلال إكسابهم أساليب ومهارات التحكم الجيّد في تسيير المصلحة بإستخدام التطبيقة القضائية، لتوحيد العمل القضائي وتحقيق مؤشر النجاعة في إدارة الممارسات المهنية.

تقديم السيد لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام لمشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري التقني أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معًا

قام السيد لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام بتقديم مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري التقني أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معًا، للمناقشة والتصويت، اليوم الأربعاء 25 مارس 2026، بقصر الأمم (نادي الصنوبر)، و ألقى كلمة عقب المصادقة على المشروع.
الجلسة ترأسها السيد عزوز ناصري، رئيس البرلمان، رئيس مجلس الأمة، بحضور السيد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، والسيدة ليلى عسلاوي، رئيسة المحكمة الدستورية، والسيد بوعلام بوعلام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، والسيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، والسيد يحي بوخاري، الأمين العام للحكومة، والسيد كريم خلفان، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، والسيد ماموني الطاهر، الرئيس الأول للمحكمة العليا، والسيد محمد بن ناصر، رئيس مجلس الدولة، إلى جانب أعضاء البرلمان بغرفتيه وإطارات الدولة.

وزير العدل حافظ الأختام يعرض مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري

قام السيد لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام، بعرض مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري أمام أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، بمقر مجلس الأمة.

الجلسة ترأسها السيد رابح بغالي، نائب رئيس مجلس الأمة، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة إلى مكتبي اللجنتين القانونيتين للغرفتين وحضرتها السيدة نجيبة جيلالي وزيرة العلاقات مع البرلمان.

إعـلان عن طلب عروض وطني مفتوح مع إشتراط قدرات دنيا رقم 03/ 2026

تعلن وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا لاقتناء و وضع  أثاث مكتبي وتجهيزات حديدية لفائدة مصالح تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية على مستوى الجهات القضائية.

شروط التأهيل: من أجل أن يكون مؤهل  للمشاركة في طلب العروض، يجب على المتعهد استيفاء الشروط التالية:

  • القدرات المهنية: طلب العروض موجه للمصنعين و/أو متعاملي البيع بالجملة، شخص طبيعي أو معنوي ، للتجهيزات موضوع طلب العروض، المسجلين بالسجل التجاري ويحوزون على نشاط تجاري موافق لموضوع طلب العروض.

تبرر صفة المتعهد (مصنع أو متعامل بيع بالجملة) بالوثائق التالية:

– بالنسبة للمصنع: تقديم شهادة مستلمة من طرف الغرفة التجارية والصناعة المختصة، سارية المفعول.

– بالنسبة للمتعامل البيع بالجملة المسوقين لهذه التجهيزات: يملأ، يوقع، يختم و يؤرخ المتعهد رسالة الإلتزام الملحقة بدفتر الشروط وفقا للنشاط المبين بالسجل التجاري.

  • القدرات التقنية: إنجاز على الأقل عملية تجهيز  من نفس طبيعة موضوع طلب العروض خلال العشر (10) سنوات الأخيرة مبررة بشهادة حسن التنفيذ أو بمحضر الاستلام النهائي مسلمة من طرف مصلحة عمومية.

يمكن لكل للمترشحين المهتمين بطلب العروض هـذا، سحب دفتر الشروط مباشرة أو عن طريق ممثليهم  المعينين من طرفهم  بتقديم طلب لسحب دفتر الشروط لدى:

وزارة العـدل، المديرية العامة للمالية والوسائل،

مديرية المنشآت الأساسية والوسائل، المديرية الفرعية للصفقات والعقود،

الطابق الثالث مكتب رقم 47 ،

الكائن بـ: 23، شارع طالب عبد الرحمان باب الوادي الجزائر،

مقابل تسليم وصل دفع بمبلغ مالي قدره أربعة آلاف دينار جزائري (4000 دج) نقدا غير معوض، تمثل مصاريف التوثيق والنسخ لمسؤول الوكالة المركزية للدفع المسبق لوزارة العدل -المديرية العامة للمالية والوسائـل، مديرية المالية والمحاسبة المديرية الفرعية لميزانية التسيير (بالعنوان المذكور أعلاه). 

تودع العروض مرفقة بالوثائق المطلوبة المبينة أسفله على العنوان المذكور أعلاه و تقدم على الشكل التالي: (القائمة المفصلة للمستندات المطلوبة توجد في المادة 8 من دفتر البنود الإدارية العامة من دفتر الشروط).

1- ظرف يتضمن ملف الترشح ويتكون من: التصريح بالترشح -التصريح بالنزاهة -القانون الأساسي للشركة، تفويض بالإمضاء، صحيفة السوابق العدلية، الوثائق المبررة لصفة المتعهد، شهادة المنشأ الجزائري بالنسبة للمنتجات ذات المنشأ الجزائري، المراجع المهنية، المراجع البنكية.

يوضع ملف الترشح  في ظرف منفصل، مقفل ومختوم يبين تسمية المترشح وموضوع طلب العروض.

2- ظرف يتضمن العرض التقني ويتكون من: التصريح بالإكتتاب -المذكرة التقنية التبريرية -دفتر الشروط.

يوضع العرض التقني في ظرف منفصل، مقفل ومختوم، يبين تسمية المترشح وموضوع طلب العروض.

3 – ظرف يتضمن العرض المالي ويتكون من: رسالة التعهد -جدول الأسعار الوحدوية -الكشف التقديري والكمي.

يوضع العرض المالي في ظرف منفصل، مقفل ومختوم يبين تسمية المترشح وموضوع طلب العروض.

– توضع الأظرفة الثلاثة المذكورة أعلاه المتضمنة في ظرف خارجي مقفل و مغفل لا يحمل إلا العبارة التالية “لا يـفـتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقيم العروض”، رقم وموضوع طلب العروض.

– مدة تحضير العروض حددت بثلاثون (30) يوما.

– حدد يوم وآخر ساعة لإيداع العروض في اليوم الثلاثون إبتداءا من تاريخ  ظهور أول إعلان في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي BOMOP أو في الصحف المكتوبة أو الصحف الإلكترونية من الساعة (08سا 30د) صباحا إلى غاية الساعة (13سا 15د) و إذا تزامن هذا اليوم مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية (الجمعة أو السبت) يمدد تاريخ إيداع العروض إلى يوم العمل الموالي.

– لا تقبل العروض بعد يوم و آخر الساعة المحددين لإيداعها.

– يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم خلال فترة تسعين (90) يوما زائد فترة تحضير العروض ابتداء من تاريخ جلسة فتح الأظرفة.

– فتح الأظرفة حدد باليوم الموافق لتاريخ إيـداع العروض على الساعة (13سا 30د) بمقر المديرية العامة للمالية والوسائل، الكائنة بـ 23 شارع طالب عبد الرحمان باب الواد الجزائر، قاعة الإجتماعات والجلسة ستكون علنية والعارضون مدعوون لحضور الجلسة.

اليوم الوطني للمحامي 23 مارس 2026

بمناسبة إحياء اليوم الوطني للمحامي المصادف لـ 23 مارس من كل عام، ذكرى استشهاد المحامي المناضل علي بومنجل رحمة الله عليه، الذي اغتالته يد الإستعمار الفرنسي يوم 23 مارس 1957، بعث وزير العدل، حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة رسالة إلى رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، والسيدة والسادة النقباء رؤساء منظمات المحامين، هنأهم فيها وكل أسرة الدفاع بهذه المناسبة، مثمناً فيها جهودهم من أجل تكريس مبادئ المحاكمة العادلة لاسيما الحق في الدفاع، ومتمنياً لهم النجاح والتوفيق في أداء مهمتهم النبيلة التي امتزج فيها النضال الوطني بالدفاع القانوني من أجل دولة الحق والقانون.

العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين من 22 إلى 26 مارس 2026

– أولا: في إطار التعاون مع لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI):

– سيشارك (06) قضاة في أشغال ورشة العمل الإقليمية الثانية لبرنامج “الشفافية الآن” التابع لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI) والتي ستجري فعالياتها من 24 إلى 26 مارس 2026، بباريس.

ستخصص أشغال هذه الورشة لعرض التجربة الفرنسية في إدارة وتتبع وحجز ومصادرة وإعادة الإستخدام الإجتماعي للأصول الإجرامية المستردة، وسيشمل البرنامج زيارات ميدانية إلى الوكالة الفرنسية لإدارة واسترداد الأصول المصادرة ومنصة تحديد الأصول الإجرامية لفائدة ممثلين من الدول العربية المشاركة وهي: الجزائر، مصر، الأردن، لبنان، ليبيا، المغرب، فلسطين وتونس.

– ثانيا: في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي:

– سيشارك (07) قضاة في دورة تكوينية حول “قانون البحار والمبادئ الأساسية في العمليات البحرية”، من 24 إلى 26 مارس 2026 بالجزائر العاصمة.

سيتم التطرق خلال هذا التكوين إلى لمحة حول اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ودور ومسؤوليات الهيئات المكلفة بتطبيق القانون البحري، الاختصاص القضائي في: المياه الداخلية، البحر الإقليمي، المنطقة المتاخمة، المنطقة الاقتصادية الخالصة وبأعالي البحار وجنسية السفن، الجرائم المحددة في مجال اختصاص أعالي البحار: القرصنة، الاتجار بالمخدرات عبر البحر، الاتجار غير المشروع بالمهاجرين عبر البحر، الأعمال غير المشروعة ضد أمن السفن البحرية…إلخ.

– ثالثا: في إطار التعاون مع برنامـج الأمـم المتحدة الإنمائـي:

– ستشارك (100) قاضية في أربع ورشات تكوينية بفندق فردي ليلي ببن عكنون، في إطار مشـروع برنامـج الأمــــم المتحدة الإنمائـي المتعلق بدعم المسار المهني للنساء القاضيات بالجزائر، كالأتي:

– (50) قاضية في ورشتين يومي 23 و24 مارس 2026، الأولى لفائدة (25) قاضية حول “المهارات القيادية والإتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام” والثانية لفائدة (25) قاضية حول “تسيير الجهات القضائية وتسوية المنازعات الفردية”.

– (50) قاضية في ورشتين يومي 25 و26 مارس 2026، الأولى لفائدة (25) قاضية حول “المهارات القيادية والاتصال مع الجمهور ووسائل الإعلام” والثانية لفائدة (25) قاضية حول “تسيير الجهات القضائية وتسوية المنازعات الفردية”.

تهنئة وزير العدل، حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام الهجري 1447 الموافق للسنة الميلادية 2026

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للسنة الهجرية 1447 الموافق للسنة الميلادية 2026، يسعدني ويطيب لي أن أتقدم إلى كل أعضاء الأسرة القضائية من إطارات وموظفي وزارة العدل ومن القضاة ومستخدمي أمانات الضبط والمستخدمين الإداريين بجميع أسلاكهم وموظفي إدارة السجون وكذا مساعدي العدالـة والأعوان القضائيين، بأصدق عبارات التهاني وأزكى التبريكات، داعيًا الله العلي القدير أن يبارك لكم ختام صيام شهر رمضان الفضيل، وأن يفيض عليكم من واسع فضله القبول والثواب، ويغمركم وذويكم الكرام بسعادة عيد الفطر المبارك وبركتــه، وأن يمنحكم دوام الصحة والعافية. وأسأله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليكم أعوامًا عديدة بالخير واليُمن والمسرات، وعلى وطننا الحبيب والأمتين العربية والإسلامية بالمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار.

عيد سعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير

Scroll Up