تبعــا لما تـداولتــه وسائل الإعــلام العمومية و الخاصة و كذا شبكات التواصل الاجتماعي حول التأخــر في تعيين الموثقين المتربصين دفعة 2018، فإن وزارة العدل تنهي إلى علــم المعنيين أن تعيينهم يخضع للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 06-02 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المتضمن تنظيم مهنة الموثق لاسيما المادتان 7 و 8 منه.

  وفي هذا الاطار يخضع المتربصون لتقييم في نهاية التكوين النظري والتطبيقي، و يعد ناجحا كل متربص يتحصل على علامة تساوي أو تفوق 20/10 ويتوج بالحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق تسلمها وزارة العدل، وذلك وفقا لأحكام المادتين 5 مكرر 2 و5 مكرر 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-242 المؤرخ في 03 غشت 2008 الذي يحدد شروط الإلتحاق بمهنة الموثق و ممارستها ونظامها التأديبي وقواعد تنظيمها، المعدل والمتمم.

  و أن تحضير ملف نهاية التخرج من أجل تسليم شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق هو في اللمسات الأخيرة، حيث تم إيداع استمارات تنقيط التكوين التطبيقي على مستوى مراكــز التكوين عبــر كامل التراب الوطنــي في نهاية شهر مارس 2020، و الذي تزامن مع انتشار وباء كورونا “كوفيد 19” و فرض إجراءات الحجر الصحي، و أنه رغم ظروف العمل الحالية فإن مديرية جامعة التكوين المتواصل عملت كل ما بوسعها حتى تتمكن من تجميع الملفات على مستوى مركزها الوطني من أجل موافاتنا بها في القريب العاجل.

  و تعمل وزارة العدل حاليا على بذل كل المجهودات لاستكمال الإجراءات قصد ضبط قائمة الناجحين في التكوين وتسليم شهادة الكفاءة المهنية لمهنة الموثق مع توزيعهم عبر الجهات القضائية بما يضمن توفير الخدمة العمومية، وذلك بالاعتماد على بطاقات الرغبات.

  لذا يرجى من المعنيين عدم الأخذ بعين الإعتبار ما يتم الترويج والإشاعة له عبر مختلف وسائل الإعلام و كذا شبكات التواصل الإجتماعي، و أنه سيتم تبليغهم بالإجراءات المتخدة لفائدتهم بكل الوسائل القانونية المتاحة.

  تعلن وزارة العدل عن فتح صفحة رسمية باسم وزارة العدل – الجزائر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و ذلك حرصا على تعزيز وتدعيم آليات التواصل مع جميع فئات المجتمع بما يفضي إلى تحقيق التفاعل المباشر والمستمر مع المواطنين والرقي إلى مستوى تطلعاتهم.

  مع الإشارة إلى أنه لوحظ وجود صفحات فيسبوك تحمل اسم وزارة العدل، استغلها البعض لنشر رسائل و معلومات خاطئة منسوبة إليها، وأنه من شأن الصفحة الرسمية كشف عدم صحتها.

  للاطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة العدل، يرجى النقر على الرابط هنا.

تعرض ثلاثة قضاة عاملين بمحكمة إن أميناس، مجلس قضاء إليزي، لحادث جسماني للمرور على الطريق الرابط بين مدينة حاسي مسعود ومدينة إن أميناس، وذلك فجر يوم 30 مايو 2020.

وقد أصيبوا بجروح خفيفة استدعت الإبقاء على أحدهم تحت المراقبة الطبية لمدة قصيرة. وقصد الوقوف على حالتهم، فقد تنقل إلى المستشفى كل من الرئيس والنائب العام للاطمئنان على حالتهم وتتبعها.

وبهذه المناسبة، فإن السيد وزير العدل حافظ الأختام يقدم تمنياته بالشفاء العاجل لزملاء المهنة الثلاثة متضرعا إلى الله عزّ وجلّ أن يشمل بلطفه ورعايته جميع اللذين يكابدون المشاق قصد أداء الواجب بكل تفان وإخلاص، أنه نعم المولى ونعم النصير.

أصدر السيد وزير العدل، حافظ الأختام هذا اليوم السبت 30 مايو 2020 مذكرة حول العمل القضائي موجهة إلى السّادة الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية، الرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية، قضاة تطبيق العقوبات ومدراء المؤسسات العقابية.

تنص المذكرة على تمديد سريان مفعول المذكرتين الوزاريتين المؤرختين في 16 مارس و13 مايو 2020، إلى غاية 13 يونيو 2020؛ وذلك في إطار التدابير المتخذة الرامية إلى تمديد العمل بنظام الحجر الصحي وكذا مجمل التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا.

مع الملاحظة أن محتوى المذكرتين المذكورتين أعلاه منشور في هذا الموقع الرسمي لوزارة العدل.

تسجل وزارة العدل بارتياح العودة التدريجية للنشاط القضائي على مستوى الجهات القضائية منذ 17 ماي 2020 حيث استأنفت المحاكم والمجالس القضائية النظر في القضايا المدنية والإدارية المرفوعة من طرف المحامين كمرحلة أولى في انتظار جدولة باقي القضايا المسجلة من قِبل الأطراف أنفسهم مستقبلا بما يتوافق مع السياسة العمومية الرامية إلى الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.

مع التنويه أنه خلال الفترة من 17 إلى 21 ماي 2020 بلغت نسبة الجلسات المنعقدة للفصل في القضايا المدنية والإدارية 97,9% بالنسبة للقضاء العادي و99 % بالنسبة للقضاء الإداري، كما تم خلال نفس الفترة النطق بـــ 10945 حكم وقرار مدني و 1155 حكم إداري كانت كلها مجمّدة منذ 16 مارس 2020 عملا بالتدابير المقررة للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا.

اضغط هنا، للاطلاع على هذا البيان.

إلى السـادة :                                                     
الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية
الرؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية 
قضاة تطبيق العقوبات                                         
مدراء المؤسسات العقابية                                   

مذكـــــــــــرة

بخصوص تدعيم الوقاية من إنتشار فيروس كورونا

  تبعا للتدابير المتخذة الرامية إلى تمديد العمل بنظام الحجر الصحي وكذا مجمل التدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر تمديد سريان مفعول المذكرة الوزارية رقم 001/و.ع.ح.أ المؤرخة في 16 مارس 2020، إلى غاية 29 مايو 2020، مع تعديل بعض أحكامها على النحو الآتي:

– تنعقد الجلسات المدنية على مستوى المحاكم للنظر فقط في القضايا التي تأسس فيها محامون، وتؤجل تلك التي لم يتأسسوا فيها، كل ذلك بالحضور الحصري للمحامين؛

– تنعقد جلسات المحاكم الإدارية بالحضور الحصري للمحامين، دون الأطراف؛

– تنعقد جلسات الغرف المدنية بالمجالس القضائية بالحضور الحصري للمحامين؛

– النطق بالأحكام في جميع القضايا المدنية والإدارية والجزائية الموضوعة في المداولة؛

– تكثيف إستعمال إجراءات المحاكمة عن بُعد في قضايا الموقوفين متى توفرت شروطها؛

– اللجوء إلى تقنية المحادثة المرئية عن بُعد في إجراءات إستجواب وسماع الأطراف من طرف قاضي التحقيق، وفقا لأحكام القانون رقم 15-03 المؤرخ في أول فبراير 2015 المتعلق بعصرنة العدالة، على أن يقتصر هذا الإجراء على القضايا البسيطة. أما فيما يتعلق بالقضايا غير البسيطة يمكن لقاضي التحقيق أن يتنقل إلى مقر المؤسسة العقابية بالتنسيق مع مديرها لوضع برنامج، بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية وإتخاذ معاً الإجراءات الوقائية القصوى.

إني أولي أهمية بالغة لتنفيذ محتوى هذه المذكرة.