استقبل السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام مساء يوم الأربعاء 25 ماي 2022 بمقر الوزارة ، السيدة كريستينا البرتا (Cristina Albertin) المديرة الجهوية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لاسيما في مجال التكوين لفائدة القضاة والشرطة القضائية.
حضر صباح اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام أشغال الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني، و تم التصويت فيها بالأغلبية على مشروعي القانونين الآتيين:
– مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية،
– مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وقد ترأس الجلسة رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي، وحضرتها السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.
تُنظَم ورشة تكوينية حول “التحقيق في الجرائم المالية المعقدة” وذلك في إطار التعاون بين وزارة العدل وسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، وتجرى فعالياتها بالجزائر من 24 إلى 26 ماي 2022.
يؤطر هذه الورشة المكتب الأمريكي لتكوين وتطوير الادعاء العام التابع لوزارة العدل الأمريكية لفائدة 27 قاضيا وإطارا مركزيا متخصصين في مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية وضباط الشرطة القضائية، كما يشارك في تنشيط الورشة خبراء جزائريون.
تهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال التحقيق في الجرائم المالية بما فيها تلك العابرة للحدود وتمويل الإرهاب والروابط بين الجريمة المعلوماتية والإرهاب.
* أولا: التكوين المستمر للقضاة:
– سيشارك 20 وكيلا للجمهورية جدد في دورة تكوينية حول “وكيل الجمهورية”، من 22 إلى 26 ماي 2022 بالمدرسة العليا للقضاء.
تهدف الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة المعيّنين في المناصب النوعية الجديدة وتحيين معارفهم.
* ثانيا: في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 05:
– سيشارك 03 قضاة في تكوين حول “الجريمة المعلوماتية، الأدلة الالكترونية و حماية المعطيات: كيفية التحقيق في الجرائم الالكترونية بأكثر فعالية- التطورات الأخيرة”، من 24 إلى 26 ماي 2022، بمصر.
سيتم خلال هذا التكوين، تعزيز معارف القضاة في مجال التحقيقات المتصلة بالجرائم الالكترونية السيبرانية، قصد مكافحتها بأكثر فعالية و كذا حماية المعطيات الشخصية، سيما في ظل التطورات الحاصلة في هذا المجال.
* ثالثا: في إطار التعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت:
1- سيشارك قاضيان (02) في ندوة علمية عن بعد حول”تحديات تطبيق قوانين الملكية الفكرية في الوطن العربي” يوم 26 ماي 2022، في إطار تعاون المدرسة العليا للقضاء مع المركز.
سيتم خلال هذه الندوة مناقشة الإطار القانوني لإنفاذ قوانين الملكية الفكرية عبر شبكة الانترنت، كيفية الحد من القرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية عبر شبكة الانترنت، الحماية الدولية للملكية الفكرية، أهمية إنفاذ الإجراءات الحدودية لحماية الملكية الفكرية، الصناعات الثقافية ودورها في التنمية الاقتصادية.
2- ستشارك قاضية في إجتماع عن بعد حول “حماية الملكية الفكرية بجزئيه، الثاني المتعلق بالملكية الصناعية والثالث المتعلق بالتدابير الحدودية”، من 23 إلى 25 ماي 2022، من تنظيم المركز .
ستقوم لجنة مراجعة القانون العربي الإسترشادي خلال هذا الاجتماع بمراجعة القانون العربي الإسترشادي حول الملكية الفكرية.
* رابعا: في إطار التعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية:
– سيشارك 68 قاضيا في ندوة بحثية عبر الانترنت حول “مبادئ إعادة تكييف الواقعة في المادة الجزائية” يوم 24 ماي 2022.
* خامسا: في إطار التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ:
– سيشارك (48) قاضيا و موظفا من المجالس القضائية و(06) إطارات من الإدارة المركزية وقاض باحث (01) من مركز البحوث القانونية والقضائية، في ندوة إقليمية إفتراضية عن بعد حول “رقمنة العدالة وحماية المعطيات الشخصية”، يوم 24 ماي 2022، من تنشيط خبراء من وزارة العدل الفدرالية ووزارات العدل المحلية الألمانية من المختصين في هذا المجال.
تهدف هذه الندوة لتوفير أرضية لتبادل الخبرات والتجارب حول رقمنة العدالة وحماية المعطيات الشخصية في هذا المجال وتطبيقاتها وبحث الصعوبات التي تحول دون تطبيقها بالشكل المطلوب وهي تمثل فرصة للقضاة والمختصين للتباحث حول ضرورة رقمنة العدالة مما يساهم في نجاعتها خاصة على ضوء الظروف الإستثنائية سواء بسبب جائحة كورونا أو بسبب التراكمات التي يعيشها قطاع العدالة في جل دول العالم وخاصة الإشكاليات التي تعيق نجاعتها.
* سادسا: في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبـي لدعم قطاع العدالة بالجزائر:
– ستنظم محاضرة يوم 23 ماي 2022 عن بعد لفائدة المحكمة العليا، حول طرق نشر الاجتهاد القضائي والمشاريع الإصلاحية الجارية واسترجاع المعلومات بخصوص مصلحة التوثيق والدراسات وتقرير محكمة النقض الفرنسية SDER، من تنشيط المستشارة بمحكمة النقض الفرنسية السيدة Mme Stéphanie VACHER.
* سابعا: في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين بالتعاون مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:
– سيشارك 62 موظفا في دورتين تكوينيتين منهم 26 رئيس أمناء الضبط الجهات القضائية حول موضوع “المحاسبة العمومية و التسيير المالي” من 22 إلى 24 ماي 2022 و36 مشرف على مصلحة المحجوزات حول موضوع “تسيير مصلحـة المحجـوزات” من 22 إلى 25 ماي 2022.
تهدف هاتين الدورتين إلى تعزيز قدرات ومؤهلات الموظفين المشرفين على هاته المصالح قصد تمكينهم من التحكم الجيد في تسييرها وفق المستجدات الحاصلة في هذا المجال وسيتم التطــرق في الدورة الأولى إلى التحكم أفضل في مجال التسيير المالي والمحاسبي من خلال التطرق إلى التعريف بالمبادئ المحاسبة العمومية وتسيير محاسبة صندوق أمانة الضبط، مسك مختلف السجلات وتسيير حساب ودائع المحجوزات وستتناول الدورة الثانية التعريف والتمييز بين أنواع المحجوزات وتسييرها وكيفية التصرف فيها، مسك السجلات، ترتيب مصلحة المحجوزات، التصرف في المحجوزات.
– سيتابع 96 موظفا من المجالس القضائية وأربعة موظفين (04) من الإدارة المركزية في محاضرة عن بعد حول موضوع “التبادل الإلكتروني للعرائض في المادة المدنية على مستوى المجالس القضائية” يوم الأربعاء 25 ماي 2022.
تهـدف هـذه المحاضرة إلى تعزيز قدرات و مؤهـلات الموظفين عن طريق الإستغلال الأمثل لتقنيات الإعلام الآلي في مجال تسيير العمل القضائي، من خلال التطرق إلى التعريف ببنية النظام الآلي للتبادل الإلكتروني للعرائض في المادة المدنية، التدابير التنظيمية والوسائل التقنية الخاصة بالتبادل الإلكتروني للعرائض، تكييف المنظومة القانونية للتبادل الإلكتروني للعرائض، مراحل سير الدعوى المدنية بالطريق الإلكتروني.
بالنسبة لرؤساء المحاكم الإدارية للاستئناف، السيدة والسادة:
بالنسبة لمحافظي الدولة لدى هذه المحاكم، السادة:
شارك وزير العدل، حافظ الأختام السيد عبد الرشيد طبي في أشغال الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني، مساء يوم الثلاثاء 17 ماي 2022، وحضرت الجلسة السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.
خصصت هذه الجلسة لتقديم ومناقشة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وكذا الرد على انشغالات السيدات والسادة النواب.
شارك وزير العدل، حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي في أشغال الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني، صباح يوم الثلاثاء 17 ماي 2022، التي ترأسها رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي، وحضرت الجلسة السيدة بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان.
خصصت هذه الجلسة لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، وكذا الرد على انشغالات السيدات والسادة النواب.
* أولا: في إطار تعاون المدرسة العليا للقضاء مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية ببيروت:
– سيشارك قاضيان (02) و إطاران (02) في ورشة عمل بتقنية التحاضر عن بعد حول “التحول الرقمي وأمن وسلامة البيانات في المحاكم العربية”، يوم 19 ماي 2022.
سيتم التطرق خلال هذه الورشة إلى التجارب العربية في التحول الرقمي في عمل المحاكم وكذا أمن البيانات في ظل التقاضي الرقمي والتعاون العربي والدولي في مجال الأمن السيبراني.
* ثانيا: في إطار التعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية:
– سيشارك قاضيان في اجتماع فريق الخبراء العرب المعني بمواجهة جرائم تقنية المعلومات، يومـي 18 و19 ماي 2022، بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، المملكة العربية السعودية.
* ثالثا: التكوين المستمر للقضاة:
– سيشارك 20 رئيس محكمة جدد في دورة تكوينية حول “رئيس المحكمة”، من 15 إلى 19 ماي 2022 بالمدرسة العليا للقضاء.
تهدف الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة المعينين في المناصب النوعية الجديدة وتحيين معارفهم.
* رابعا: في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبـي لدعم قطاع العدالة بالجزائر:
– سينظم ملتقى للتبادل لفائدة الموثقين وكل الهيئات المعنية بنظام العقد الإلكتروني الفرنسي والجزائري، يوم 19 ماي 2022، بإقامة القضاة من تنشيط السيد François-Xavier BARY مدير عام مساعد لجمعية تطوير الخدمات الوثيقية، ADSN.
* خامسا: التكوين المستمر وتحسين مستوى الموظفين:
– في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين، سيشارك 48 موظفا من الجهات القضائية في دورتين تكوينيتين بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بمعدل 24 موظفا في كل دورة حول موضوعي “تسيير مصلحة المحجوزات” من 15 إلى 18 ماي 2022 و “التقنيات المتعلقة بالتكنولوجيات ذات المصدر المفتوح” من 15 إلى 19 ماي 2022.
تهدف الدورتان إلى تعزيز قدرات و مؤهلات الموظفين المشرفين على هذه المصالح، قصد تمكينهم من التحكم الجيد في تسييرها وفق المستجدات الحاصلة في هذا المجال و ىسيتم التطرق في الدورة الأولى إلى التعريف و التمييز بين أنواع المحجوزات و تسييرها و كيفية التصـرف فيها، مسك السجلات، ترتيب مصلحة المحجوزات ،التصـرف في المحجوزات، وستتناول الدورة الثانية، أنظمةالإعلام الآلي سيما نظام التشغيل Linux، نظام تسيير قاعدة البيانات PostgreSGL، نظام VmwareEsxi و لغة البرمجة Odoo Python Framework.
شيع عصر اليوم السبت 14 ماي 2022 بمقبرة العالية جثمان المرحوم بريم محمد الهادي المستشار بالمحكمة العليا المتقاعد، ورئيس النقابة الوطنية للقضاة سابقًا.
حضر جنازة فقيد العدالة، السيد عبد الرّشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام رفقة العديد من الإطارات والقضاة، بالإضافة إلى أقارب المرحوم وأصدقائه.
وقد كان للراحل العديد من المحطات منذ إلتحاقه بسلك القضاء سنة 1978 حيث تدرج من قاض بمحكمة سيدي امحمد، إلى مستشار بمجلس قضاء الجزائر سنة 1987 ليتم إختياره رئيسا لمجلس قضاء الجلفة سنة 1988 ثم رئيسا لمجلس قضاء مستغانم سنة 1989، وقد تمّ انتخابه كأول رئيس للنقابة الوطنية للقضاة سنة 1990، ليعين بعدها مستشارا بالمحكمة العليا سنة 1993 لغاية احالته على التقاعد سنة 2006 والتحاقه بالمحاماة سنة 2008.
وقد عرف المرحوم خلال مشواره المهني بالأخلاق العالية والحس المهني الكبير وبدفاعه المستميت عن إستقلالية القضاء إلى آخر رمق من حياته.
يشرف السيد زرب أسعيد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، رفقة السيد أليخاندرو ألفاريز (ALIJANDRO Alvarez) الممثل المقيم لنظام الأمم المتحدة بالجزائر، على افتتاح الدورة التكوينية المقررة لفائدة 15 إطارا من الشرطة القضائية الليبية العاملين بإدارة السجون، حول موضوع” تكوين المكونين” وذلك يوم الأحد 2022/05/15 على الساعة التاسعة 09 سا صباحا بفندق AZ بزرالدة الجزائر العاصمة.
تدخل هذه الدورة التكوينية، التي تجري من 15 إلى 26 ماي 2022، في إطار التعاون مع المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ONUDC وسيتم تأطيرها من طرف إطارات المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون بالقليعة.
كما تندرج هذه العملية في إطار برنامج المكتب الإقليمي سالف الذكر الخاص بـ “دعم وتطوير السجون في ليبيا في إطار المبدأ التوجيهي لإعادة التأهيل والإدماج الإجتماعي”، بالتعاون مع كل من وزارة العدل الجزائرية ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج، ووزارة العدل والشرطة القضائية الليبية.
