* أولا: بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء:

سيشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية رابعة في مجال”حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ” من 07 إلى 11 جوان 2026 بالمدرسة العليا للقضاء.

* ثانيا: في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL:

سيشارك قاضيان (02) في نشاط حول “مكافحة الأخبار المغلوطة والدعاية الإعلامية باستعمال الذكاء الاصطناعي” من 09 إلى 11 جوان 2026، بتونس.

* ثالثا: في إطار التعاون بين قطاعنا الوزاري والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ:

ستشارك قاضية رفقة إطار من الوكالة الجزائرية للاستثمار في ندوة دولية حول “دعم وحماية الاستثمار”، يومي 11 و12 جوان 2026 بالعاصمة الألمانية برلين.

تهدف هذه الندوة إلى توفير أرضية لتبادل الخبرات والتجارب حول واقع الاستثمار والأطر القانونية الداعمة والحامية للاستثمار الوطني والأجنبي باعتبار أن الاهتمام بواقع الاستثمار من الأولويات خاصة في عالم اليوم الذي يشهد واقعا محتدما من المنافسة بين مختلف المؤسسات الاستثمارية المحلية منها والدولية، كما تحاول هذه الندوة تسليط الضوء على الصعوبات التي تحول دون جلب الاستثمارات بالشكل المطلوب ودور المنظومة القانونية في تذليل تلك الصعوبات وإرساء آليات لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

* رابعا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:

سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة الجدولة” للفترة من 08 إلى 11 جوان 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

* خامسا: بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء:

سيشارك 25 موظفا من المجالس القضائية والإدارة المركزية في دورة تكوينية حول موضوع “الآليات القانونية لتسيير ملف الضمان الإجتماعي والوضعيات القانونية والتقاعد للموظف” للفترة من 07 إلى 10 جوان 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بالتحكم الجيّد في الإجراءات القانونية المتبعة في ملف الضمان الاجتماعي والتقاعد ومختلف الوضعيات القانونية.

يُشرف السيد أسعيد زرب، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ممثلا عن السيد وزير العدل، حافظ الأختام على إعطاء إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا لفئة المحبوسين على المستوى الوطني، يوم الأحد 07 جوان 2026 ابتداء من الساعة الثامنة (08:00سا) صباحا، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل برج بوعريريج، مجلس قضاء برج بوعريريج.

يُنظم مركز البحوث القانونية والقضائية، تحت إشراف السيد وزير العدل، حافظ الأختام يوما دراسيا حول موضوع “إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي”، وذلك يوم الخميس 04 جوان 2026، بمقر المدرسة العليا للقضاء -القليعة.

يحضر هذا اليوم الدراسي 250 مشاركا حضوريا من بين وكلاء الجمهورية، مستشارين ومحامين عامين من المحكمة العليا، مستشارين ومحافظي دولة مساعدين من مجلس الدولة، ضباط الشرطة القضائية، إطارات من إدارة الجمارك، أساتذة جامعيين وطلبة قضاة، أعضاء من مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والإتحاد الوطني للمقاولين العموميين، محامين، إطارات من الإدارة المركزية لوزارة العدل، كما يشارك عبر تقنية التحاضر عن بعد 150 قاضيا من مختلف الجهات القضائية.

يـهدف هذا اليوم الدراسي إلى عرض موجبات وفلسفة اعتماد نظام “إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي” كبديل لمتابعة الأشخاص المعنوية في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية في النظام القانوني الجزائري، والذي يهدف أساسا إلى الجمع بين ضمان قمع التصرفات غير المشروعة في المؤسسات الاقتصادية، واسترجاع الأموال والممتلكات والعائدات المتصرف فيها والحفاظ على المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمؤسسة الاقتصادية، والتي تتقدمها المحافظة على الشخص المعنوي كفاعل اقتصادي، كما يهدف إلى شرح أحكام قانون الإجراءات الجزائية الجديد المنظمة لهذه الآلية مما يمكن المشاركين من الإحاطة بمختلف القواعد الموضوعية والاجرائية ذات الصلة بتطبيق هذه الآلية.

محاور ومداخلات اليوم الدراسي:

الجلسة الأولى: الشخص المعنوي -بين تقرير المسؤولية الجزائية وإرجاء المتابعة-

المداخلة الأولى: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجرائم الاقتصادية والمالية.

المداخلة الثانية: نظام إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي في الأنظمة المقارنة.

الجلسة الثانية: نحو عدالة جزائية تفاوضية -إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي نموذجا-

المداخلة الأولى: شروط وإجراءات إبرام اتفاقية إرجاء متابعة الشخص المعنوي.

المداخلة الثانية: تنفيذ اتفاقية إرجاء المتابعة الجزائية للشخص المعنوي.

* في إطار التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD):

سيشارك (25) قاضية وإطار واحد (01) في دورة تكوينية حول “المهارات القيادية” من 01 إلى 05 جوان 2026 على مستوى مركز التكوين الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة بتورينو، إيطاليا، في إطار مشروع التعاون “وزارة العدل-PNUD”، لدعم المسار المهني للنساء القاضيات في الجزائر.

* بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:

سيشارك (100) موظف من المجالس القضائية في يوم تكويني حول موضوع “الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية” يوم 25 ماي 2026.

يهدف هذا اليوم التكويني إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتحكم في الإجراءات الجديدة المستحدثة.

يشرف السيد أسعيد زرب، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ممثلا للسيد وزير العدل، حافظ الأختام على إعطاء إشارة إنطلاق إمتحان إثبات المستوى لفئة المحبوسين الدارسين عن بُعد للموسم 2026/2025، وذلك يوم الأحد 24 ماي 2026 ابتداء من الساعة الثامنة (08:00 سا) صباحا، بمؤسسة إعادة التأهيل غرداية، مجلس قضاء غرداية.

يشرف السيد أسعيد زرب، المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ممثلا عن السيد وزير العدل، حافظ الأختام على إعطاء إشارة إنطلاق إمتحان شهادة التعليم المتوسط لفئة المحبوسين على المستوى الوطني، يوم الثلاثاء 19 ماي 2026 ابتداء من الساعة الثامنة (08:00سا) صباحا، بمؤسسة إعادة التأهيل مسرغين، مجلس قضاء وهران.