أولا: بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء:

1 – سيشارك (25) قاضيا في دورة تكوينية حول “التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي” من 03 إلى 07 ماي 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.

ثانيا: في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6:

2- سيشارك قاضيان (02) في الاجتماع 23 لفريق الخبراء الأورومتوسطي في المجال الجزائي CrimEx يومي 05 و06 ماي 2026 بمدينة ستوكهولم (السويد).

سيُخصَّص هذا الاجتماع لتقديم عرض مُحيَّن حول الأنشطة السابقة والمزمع تنفيذها في إطار هذا البرنامج ونتائج الاجتماع السابع لشبكة الاتصال الخاصة به الذي ركّز على تنازع الاختصاص وفرق التحقيق المشتركة، على أن تُقدَّم هذه النتائج لممثلي فريق الخبراء CrimEx قصد دراستها ومناقشة التحديات وأفضل الممارسات ذات الصلة بهذه المواضيع، بهدف تحديد مخرجات مُوحَّدة تُحال على المنتدى الأورومتوسطي للنواب العامين المزمع تنظيمه بلاهاي خلال أسبوع 05 جويلية.

ثالثا: في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL:

3- سيشارك قاض (01) في ورشة عمل لفائدة الفوجين 6 و7 لشبكة الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشـرق الأوسط لتبادل وتحليل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب EMISA، من 04 إلى 08 ماي 2026، بالقاهرة.

تهدف الورشة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء فوج العمل رقم 6 المعني بالعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة وفوج العمل رقم 7 المعني بالتهديدات السبيرانية لتعزيز فهم استعمالات التكنولوجيا في التعاون بين عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وسيخلص المشاركين إلى إعداد وثيقة تتضمن الدروس المستفادة والتوصيات.

رابعا: في إطار التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر:

4- سيشارك (04) قضاة في ندوة عالمية حول “الطرق البديلة لحل النزاعات”، من 04 إلى 08 ماي 2026 بإسطنبول تركيا، من تنظيم وزارة التجارة الأمريكية في إطار البرنامج الأمريكي لتطوير القانون التجاري.

سيجمع هذا الحدث ممثلي الهيئات القضائية والقانونية ومؤسسات التسوية البديلة للمنازعات من 18 بلد أوروبي وكذا من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يتم فيه مناقشة عدة مواضيع منها التفاعل بين المحاكم والآليات الخاصة البديلة لحل المنازعات، تسيير الملفات استراتيجيات التنمية والتعاون الدولي،كما سيناقش المشاركين كيفية تعزيز العدالة وفرص الاستثمار بشكل متبادل، بما في ذلك دراسات حالة حول النهج القضائي ونهج الحكومة الشامل في إصلاح سياسة تسوية المنازعات، و كذا دور المحامين والمراكز المستقلة في حل النزاعات، مع فرص للمندوبين لمناقشة إدارة القضايا واستراتيجيات النمو والفرص للتعاون من أجل القيادة الإقليمية.

خامسا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:

5- سيشارك 100 موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية، في يوم تكويني بتقنية التحاضر عن بعد حول موضوع ” التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية” يوم 04 ماي 2026.

يهدف هذا اليوم التكويني، إلى تطوير قدرات الموظفين وإكسابهم المعارف والإجراءات القانونية المتبعة في تسيير الملف التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية.

6- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات” للفترة من 04 إلى 07 ماي 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

7- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” للفترة من 04 إلى 06 ماي 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

سادسا- بالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة:

8- سيشارك 500 موظف من أعوان الوقاية والأمن من الإدارة المركزية والجهات القضائية في يومين تكوينيين بآلية التحاضر عن بعد عن طريق الشبكة الداخلية للقطاع حول موضوع “تطوير خطط الطوارئ والإسعافات الأولية والأمن داخل المحيط القضائي” يوم 04 ماي 2026.

يهدف اليوم التكويني إلى تطوير الأداء المهني لأعوان الوقاية والأمن والحراس العاملين بالإدارة المركزية والجهات القضائية وتنمية معارفهم المكتسبة في مجال الإسعافات الأولية والأمن الداخلي للمحيط القضائي.

أولا: في إطار التعاون مع وزارة الثقافة والفنون:

1- سيشارك (22) قاضيا في الورشة التكوينية الثالثة حول “حماية التراث الثقافي ومكافحة الإتجار غير المشـروع بالممتلكات الثقافية” من 26 إلى 30 أفريل2026 ، بالجزائر، في إطار إحياء شهر التراث الثقافي لسنة 2026.

ثانيا: في إطار التعاون مع المدرسة العليا الإيطالية للقضاء:

2- سيشارك إطار و قاض في دورة تدريبية حول “الجرائم الالكترونية والإرهاب الالكتروني”، من 27 إلى 29 أفريل 2026 بايطاليا.

ثالثا: بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء:

3- سيشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية ثالثة في مجال “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ”، من 26 إلى 30 أفريل 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.

رابعا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط والمديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد:

4- سيشارك 100 موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية، في يوم تكويني بتقنية التحاضر عن بعد حول موضوع “تسيير ملف التقاعد” يوم 27 أفريل 2026.

يهدف هذا اليوم التكويني، إلى تطوير قدرات الموظفين وإكسابهم المعارف والإجراءات القانونية المتبعة في تسيير ملف التقاعد وتسوية مختلف الوضعيات القانونية للموظف.

5- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات“ للفترة من 27 إلى 30 أفريل 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

6- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” للفترة من 27 إلى 29 أفريل 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

خامسا: بالتنسيق مع المدرسة العليا للأشغال العمومية:

7- سيشارك 15 موظفا من الإدارة المركزية برتبة مهندس في السكن والعمران وتقني سام في البناء في دورة تكوينية حول موضوع “المعايير والتقنيات الحديثة في مجال البناء” أيام 26، 27 و28 أفريل 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات مهندسي دولة في السكن والعمران وتقنيين السامين في البناء وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بمسايرة التقنيات الحديثة في مجال البناء.

سادسا: بالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة:

8- سيشارك 500 موظف من أعوان الوقاية والأمن من الإدارة المركزية والجهات القضائية في يومين تكوينين بآلية التحاضر عن بعد عن طريق الشبكة الداخلية للقطاع حول موضوع “تطوير خطط الطوارئ والإسعافات الأولية والأمن داخل المحيط القضائي” يومي 27 أفريل و 04 ماي 2026.

يهدف اليوم التكويني إلى تطوير الأداء المهني لأعوان الوقاية والأمن والحراس العاملين بالإدارة المركزية والجهات القضائية وتنمية معارفهم المكتسبة في مجال الإسعافات الأولية والأمن الداخلي للمحيط القضائي.

سابعا: بالتنسيق مع مركز تقنيات الإعلام والإتصال cetic:

9- سيشارك 06 مهندسين دولة في الإعلام الآلي من الإدارة المركزية لوزارة العدل في دورة تكوينية حول موضوع “حلول VMwar vSphere (التثبيت، الإعداد والإدارة) لتوفير بنية تحتية لتجسيد مشاريع الذكاء الإصطناعي” للفترة من 26 إلى 30 أفريل 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات مهندسي دولة في الإعلام الآلي وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بمسايرة التطور التكنولوجي في مجال الذكاء الإصطناعي وعصرنة قطاع العدالة.

تُنظم وزارة العدل بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء يوما دراسيا حول موضوع “القاضي الوطني، حقوق الإنسان وإلتزامات الجزائر الدولية”، وذلك يوم الأربعاء 22 أفريل 2026، بمقر المدرسة العليا للقضاء القليعة.

يشارك في هذا اليوم الدراسي قضاة النيابة، قضاة التحقيق، قضاة الأقسام الجزائية بالمحاكم، ويتناول عدة محاور منها، الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان على المستوى الإفريقي و العربي، الآثار الديبلوماسية والقانونية للشكاوي الفردية الدولية ذات الصلة بالأحكام القضائية، إحترام حقوق الإنسان في مرحلة المحاكمة لتكريس مبادئ المحاكمة العادلة وكذا احترام حقوق الإنسان أثناء تطبيق العقوبة على مستوى المؤسسات العقابية.

يهدف هذا اليوم الدراسي إلى التعريف بآليات حماية حقوق الإنسان الدولية، الإفريقية والعربية، تطوير قدرات التعامل مع الإتفاقيات الدولية كمصدر من مصادر القانون الداخلي بعد التعديل الدستوري لسنة 2020، وتوحيد الممارسات المهنية بما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية والمعايير الأممية.

يأتي هذا اليوم الدراسي تجسيداً لإلتزام الجزائر الثابت باحترام وترقية حقوق الإنسان، وتنفيذاً لتعهداتها الدولية ذات الصلة لضمان مواءمة أكبر للممارسة القضائية مع المعايير الدولية، وتحقيقا لقواعد المحاكمة العادلة في إطار دولة الحق و القانون.

استقبل السيد محمد حمادو، الأمين العام لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026 بمقر الوزارة، السيدة كريستينا آلبيرتن (Cristina Albertin)، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارة العمل التي تقوم بها إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 أفريل الجاري.

شكّل هذا اللقاء، الذي حضره إطارات من الوزارة، فرصةً سانحة لاستعراض واقع التعاون الثنائي وبحث آفاق تطويره، مع التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جدير بالذكر أن وزارة العدل ترتبط مع مكتب الأمم المتحدة (UNODC) بالعديد من برامج ومشاريع تعاونية هامة، لاسيما في مجالات مكافحة تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، مكافحة الفساد، والوقاية من المخدرات، ومجابهة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.

* أولا: بالتعاون بين وزارة العدل والمدرسة العليا للقضاء:

1- سيشارك (60) قاضيا و(20) إطارا من الضبطية القضائية في يوم دراسي حول “القاضي الوطني حقوق الإنسان وإلتزامات الجزائر الدولية”، يوم 22 أفريل 2026، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.

يهدف هذا اليوم الدراسي إلى تعريف المشاركين بآليات حماية حقوق الإنسان الدولية، الإفريقية والعربية، تعزيز مفاهيم المحاكمة العادلة لدى المشاركين وفق المعايير الدولية، إكساب القاضي منهجية تقييم مدى إحترام الحقوق والحريات في جميع مراحل الدعوى العمومية…إلخ.

* ثانيا: في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL:

2- سيشارك (11) قاضيا في ندوة عبر الإنترنت حول “فهم العوامل التي تسهل الإرهاب وعلاقته بالجريمة المنظمة” يوم 22 أفريل 2026.

تهدف هذه الندوة إلى تعزيز فهم الآليات اللوجيستية والمالية والتسييرية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية، مع تحديد مؤشرات أنشطة الدعم وتسليط الضوء على الروابط العملياتية بين الجريمة المنظمة والإرهاب.

* ثالثا: في إطار مشروع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية CyberSouth+:

3- سيشارك قاضيان (02) في الاجتماع الإقليمي الثالث حول “تطوير المبادئ التوجيهية للمساعدة القانونية المتبادلة”، يومي 22 و23 أفريل 2026، بريفان، أرمينيا، في إطار التعاون بين قطاعنا الوزاري والبرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية CyberSud+.

يهدف هذا الاجتماع إلى تحديث وتوسيع المبادئ التوجيهية لإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة المبسطة التي وضعها الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بشكل مشترك عام 2021، على ضوء التطورات الأخيرة في هذا المجال بما في ذلك المعايير الجديدة الناشئة بموجب البروتوكول الإضافي الثاني، بالإضافة إلى أطر عمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكذا المبادئ التوجيهية الحالية للمساعدة القانونية المتبادلة للرجوع إليها.

* رابعا: في إطار التعاون مع المكتب المركزي الوطني للانتربول بالجزائر وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الانتربول:

4- سيشارك (73) قاضيا و(17) إطار من الضبطية القضائية في ورشة عمل حول “الإستخدام الأمثل للنشـرات والأدوات العملياتية للانتربول في مكافحة الجريمة العابرة للأوطان”، من 20 إلى 22 أفريل 2026، بالجزائر.

*خامسا: في إطار التعاون مع برنامج- جنوب لمجلس أوروبا:

5- سيشارك (95) قاضيا في تظاهرة إختتام الدورات التكوينية التي تابعوها عن بعد لمدة ثلاثة أشهر عبر منصة البرنامج الأوروبي للتكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة المهنيين القانونيين HELP، و التي تمحور حول المواضيع الآتية: مكافحة الاتجار بالبشـر، الجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية، حماية البيانات وحقوق الخصوصية، مقدمة في الوقاية من الفساد. يوم 23 أفريل 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.

* سادسا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:

6- سيشارك 100 موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية، في يوم تكويني بتقنية التحاضر عن بعد حول موضوع ” الوضعيات القانونية للموظف” يوم 20 أفريل 2026.

يهدف هذا اليوم التكويني، إلى تطوير قدرات الموظفين وإكسابهم المعارف والإجراءات القانونية المتبعة في تسيير ملف المسار المهني ومختلف الوضعيات القانونية للموظف.

7- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات” للفترة من 20 إلى 23 أفريل 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

8- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” للفترة 20 إلى 22 أفريل 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.