* أولا: في إطار التعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية:

سيشارك قضاة المحاكم التجارية المتخصصة وقضاة من الغرفة التجارية والبحرية من المحكمة العليا في ندوة حضوريا و عن بعد حول “النزاعات الملكية الصناعية”، وذلك يوم 28 سبتمبر 2026، بفندق الماركير.

سيتم التطرق خلال الندوة مناقشة النزاعات حول براءات الاختراع والتحديات المرتبطة بها خاصة أمام توجه الدولة لدعم الصناعة الصيدلانية والاعتماد على المنتوج المحلي، وضرورة احترام حقوق الملكية الصناعية بما فيها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.

* ثانيا: في إطار التعاون مع مجلس أوروبا:

سيشارك قاضيان (02) في تمرين المحاكاة حول “الاتجار بالبشر المنظم”، من 29 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2026 بنزرت- تونس، من تنظيم مجلس أوروبا ووزارة الداخلية التونسية.

سيتم خلال هذه التظاهرة إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، إلى جانب الاطلاع المباشر على منهجية مبتكرة وعملية، تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال التعاون متعدد التخصصات وبين المؤسسات.

يُشرف السادة رؤساء المجالس القضائية عبر التراب الوطني هذا اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 على تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة وعددها (13)، المستحدثة بمقرات المجالس القضائية الآتية:

أدرار، الشلف، باتنة، بجاية، تبسة، تيارت، سعيدة، قالمة، البيّض، إليزي، بومرداس، الوادي وغرداية.

يأتي هذا التنصيب تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المسداة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025-2026، الرامية إلى إنشاء محاكم تجارية جديدة ورفع عددها الإجمالي من 12 إلى 25 محكمة، بهدف تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين وتحسين فعالية الفصل في النزاعات الاقتصادية، وقد تجسد ذلك بصدور المرسوم التنفيذي رقم 26-133 المؤرخ في 30مارس 2026.

للعلم تختص هذه المحاكم دون غيرها في منازعات الشركات التجارية، التسوية القضائية والإفلاس، منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، منازعات التجارة الدولية، المنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري ومنازعات الملكية الفكرية، وتتميز الإجراءات أمامها بإلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى وفق آليات محددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

* أولا: في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء:

– سيشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية حول “المنازعات التجارية”، من 20 إلى 24 سبتمبر 2026 بالمدرسة العليا للقضاء.

– سيشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية سابعة في مجال “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ” من 20 إلى 24 سبتمبر 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.

* ثانيا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:

– سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط محكمة الجنايات” للفترة من 21 إلى 24 سبتمبر 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

* ثالثا: بالتنسيق مع جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا باب الزوار:

– سيشارك 10 مهندسين دولة في الإعلام الآلي في دورة تكوينية في مجال “البرمجة والأنظمة المعلوماتية” خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم في مجال البرمجة والأنظمة المعلوماتية.