* أولا: في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6:
– سيشارك إطار واحد من الإدارة المركزية لوزارة العدل في زيارة إلى مقر وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية/يوروجست، بلاهاي- هولندا، من 09 إلى 15 مارس 2026.
* ثانيا: في إطار التعاون مع برنامج التنمية والحماية الإقليمي RDPP:
– سيشارك إطار في ندوة عن بعد حول “الوثائق الثبوتية في سياق التحركات المختلطة”، يوم 09 مارس 2026 بمعهد سان ريمو، قسم اللاجئين وقانون الهجرة الدولي.
تهدف هذه الندوة إلى تعزيز القدرات في مواجهة أحد أكثر التحديات إلحاحا في سياق التحركات المختلطة والمتمثل في ضمان الوصول إلى الوثائق الثبوتية والرسمية للأشخاص النازحين والمهاجرين واللاجئين.
* ثالثا: في إطار التعاون مع برنامج التعاون السنغافوري SCP:
– ترشح قاضية (01) للمشاركة في تكوين حول “قانون التجارة الدولية: الإنسجام القانوني والصكوك القانونية الأساسية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي”، من 09 إلى 13 مارس 2026، بدولة سنغافورة.
* رابعا: في إطار التعاون مع لجنة الأمم المتحدة للمخدرات:
– سيشارك إطاران (02) و قاض (01) في أشغال الدورة (69) للجنة الأمم المتحدة للمخدرات من 09 إلى 13 مارس 2026 بمدينة فيينا – جمهورية النمسا.
* خامسا: في إطار مشروع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية CyberSouth+:
– زيارة قاض واحد (01) إلى دولة ألبانيا من 09 إلى 11 مارس 2026 في إطار مشروع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية.
* سادسا: في إطار التعاون بين الإدارة المركزية لوزارة العدل (المديرية العامة للموارد البشرية والمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط) والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي:
– سيشارك 200 موظف من الجهات القضائية والمديريات العامة للإدارة المركزية والمفتشية العامة والمدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط وجميع الهيئات تحت الوصاية (الديوان الوطني لقمع الفساد مركز البحوث القانونية والقضائية، المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات) في يوم تكويني حول موضوع “الحماية القانونية للمعطيات ذات الطابع الشخصي في إطار التحول الرقمي في قطاع العدالة” يوم 09 مارس 2026.
يهدف هذا التكوين، إلى تحسيس وتوعية الموظفين في إطار تعزيز ثقافة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومواكبة مسار التحوّل الرقمي الذي يشهده قطاع العدالة، لاسيما في ظل تزايد استعمال الأنظمة المعلوماتية والمنصّات الرقمية في العمل القضائي و الإداري.