وزارة العدل

إعلان عن تنظيم توظيف عن طريق الاختبار المهني لفائدة الإدارة المركزية لوزارة العدل و الجهات القضائية

تعلن وزارة العدل، المديرية العامة للموارد البشرية عن تنظيم توظيف عن طريق الاختبار المهني لفائدة الإدارة المركزية لوزارة العدل و الجهات القضائية، كما هو مبين في الجدول أدناه:

منصب الشغل	عدد المناصب المالية المفتوحة	مكان التعيين	شروط الإلتحاق	طبيعة التوظيف
عامل مهني من المستوى الأول	11	الإدارة المركزية	لياقة بدنية تتماشى و النشاط الواجب ممارسته	إختبار مهني
سائق سيارة من المستوى الأول	258	توزع حسب الجدول المرفق	رخصة سياقة (صنف ب)،
عون وقاية من المستوى الأول	346	توزع حسب الجدول المرفق	يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي و تكوينا في الميدان أو خبرة مهنية مدتها سنة واحدة على الأقل في منصب شغل عون الوقاية.
عون خدمة من المستوى الأول	16	الإدارة المركزية	مستوى السنة السادسة من التعليم الأساسي

توزيع المناصب المالية لرتبة سائق سيارة من المستوى الأول

توزيع المناصب المالية لرتبة عون وقاية من المستوى الأول

تكوين ملف الترشح:

– طلب خطي للمشاركة في الاختبار المهني، مدون عليه العنوان ورقم الهاتف.

– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

– نسخة مطابقة لأصل شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،

– شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغله، عند الاقتضاء،

– شهادة طبية تثبت تأهيل المترشح لشغل منصب العمل المقصود،

– بطاقة أو شهادة الإقامة تثبت إقامة المترشح بإحدى البلديات التابعة لدائرة إختصاص الجهة القضائية المعنية بالتوظيف ( المجلس أو المحكمة أو المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للإستئناف المخصص لها المنصب المالي المراد شغله و بالنسبة للمناصب المخصصة للإدارة المركزية لوزارة العدل بطاقة أو شهادة إقامة تثبت إقامة المترشح بولاية الجزائر).

– مستخرج من إشعار الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، أو نسخة من الوثيقة التي تثبت فترات إعادة الإستدعاء في إطار التعبئة.

– شهادة الميلاد،

– شهادة عائلية عند الاقتضاء،

– (02) صور شمسية بخلفية بيضاء.

بالنسبة لرتبة سائق سيارة من المستوى الأول

– نسخة من رخصة سياقة (صنف ب).

* تودع أو ترسل ملفات الترشح، في أجل أقصاه 20 يوما، ابتداء من تاريخ أول نشر لهذا الإعلان بمقر المجالس القضائية المعنية بالتوظيف (المجلس أو المحكمة أو المحكمة الإدارية أو المحكمة الإدارية للإستئناف المخصص لها المنصب المالي المراد شغله أما بالنسبة للمناصب المخصصة للإدارة المركزية ترسل أو تودع على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل بمقرها الكائن بـ: 08 ساحة بئر حاكم – الأبيار الجزائر).

السيد وزير العدل، حافظ الأختام يعرض أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة نصي قانونين

يعرض السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، يوم الإثنين 05 أكتوبر 2026، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة نصي قانونين:

– نص القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات،

– نص القانون المتضمن المصادقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو سنة 2026 والمتضمن قانون القضاء العسكري.

العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والموظفين من 04 إلى 08 أكتوبر 2026

* أولا: في إطار التعاون مع المدرسة العليا للقضاء:

1- سيشارك (25) قاضيا في دورة تكوينية حول “الجريمة السيبيرانية” من 04 إلى 08 أكتوبر 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.

2- سيشارك (25) قاضيا في دورة تكوينية حول “التحقيق القضائي جوانب عملية” من 04 إلى 08 أكتوبر 2026 بالمدرسة العليا للقضاء.

* ثانيا: في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة:

3- سيشارك (03) قضاة في دورة تكوين المكونين عن بعد حول “آليات التعاون الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر” يومي 07 و08 أكتوبر 2026.

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات ممثلي المعاهد الوطنية للتكوين والنيابات العامة في الدول الشريكة في الجنوب لتصميم وتطوير وتنفيذ أنشطة تكوينية فعالة، فضلا عن اكتساب المعارف والمهارات العملية في مجال التعاون القضائي الدولي، وذلك لتعزيز خبراتهم المؤسسية وبناء شبكة من المكونين الوطنيين لتكرار أنشطة تكوينية مماثلة على المستوى الوطني، مما يضمن الإستدامة طويلة الأمد والأثر المضاعف لنتائج المشروع. كما ستتضمن هذه الدورة جلسات نظرية ودراسات حالات عملية ضمن مجموعات عمل صغيرة.

* ثالثا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:

4- سيشارك (24) موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط محكمة الجنايات” للفترة من 5 إلى 8 أكتوبر 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

رابعا: بالتنسيق مع مركز تقنيات الإعلام و الإتصالCETIC :

5- سيشارك (08) مهندسين دولة في الإعلام الآلي في دورة تكوينية في مجال “الأنظمة المعلوماتية” خلال الفترة من 4 إلى 8 أكتوبر 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم في مجال الأنظمة المعلوماتية.

حضور السيد وزير العدل حافظ الأختام جلسة التصويت على مشروعي قانونين بالمجلس الشعبي الوطني

يحضر السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، يوم الخميس 01 أكتوبر 2026 أشغال الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطني، حيث سيتم خلال هذه الجلسة التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات وعلى مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026 والمتضمن قانون القضاء العسكري.

العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة من 27 سبتمبر إلى 01 أكتوبر 2026

* أولا: في إطار التعاون مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية:

سيشارك قضاة المحاكم التجارية المتخصصة وقضاة من الغرفة التجارية والبحرية من المحكمة العليا في ندوة حضوريا و عن بعد حول “النزاعات الملكية الصناعية”، وذلك يوم 28 سبتمبر 2026، بفندق الماركير.

سيتم التطرق خلال الندوة مناقشة النزاعات حول براءات الاختراع والتحديات المرتبطة بها خاصة أمام توجه الدولة لدعم الصناعة الصيدلانية والاعتماد على المنتوج المحلي، وضرورة احترام حقوق الملكية الصناعية بما فيها الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية.

* ثانيا: في إطار التعاون مع مجلس أوروبا:

سيشارك قاضيان (02) في تمرين المحاكاة حول “الاتجار بالبشر المنظم”، من 29 سبتمبر إلى 02 أكتوبر 2026 بنزرت- تونس، من تنظيم مجلس أوروبا ووزارة الداخلية التونسية.

سيتم خلال هذه التظاهرة إلى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، إلى جانب الاطلاع المباشر على منهجية مبتكرة وعملية، تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من خلال التعاون متعدد التخصصات وبين المؤسسات.

السيد وزير العدل، حافظ الأختام يعرض أمام نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات

يعرض وزير العدل، حافظ الأختام السيّد لطفي بوجمعة يوم الإثنين 28سبتمبر 2026، مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، للمناقشة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، كما سيقوم بالرد على إنشغالات النواب بعد مناقشة مشروع القانون.

تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة

يُشرف السادة رؤساء المجالس القضائية عبر التراب الوطني هذا اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 على تنصيب المحاكم التجارية المتخصصة وعددها (13)، المستحدثة بمقرات المجالس القضائية الآتية:

أدرار، الشلف، باتنة، بجاية، تبسة، تيارت، سعيدة، قالمة، البيّض، إليزي، بومرداس، الوادي وغرداية.

يأتي هذا التنصيب تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المسداة بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025-2026، الرامية إلى إنشاء محاكم تجارية جديدة ورفع عددها الإجمالي من 12 إلى 25 محكمة، بهدف تقريب القضاء المتخصص من المتقاضين وتحسين فعالية الفصل في النزاعات الاقتصادية، وقد تجسد ذلك بصدور المرسوم التنفيذي رقم 26-133 المؤرخ في 30مارس 2026.

للعلم تختص هذه المحاكم دون غيرها في منازعات الشركات التجارية، التسوية القضائية والإفلاس، منازعات البنوك والمؤسسات المالية مع التجار، منازعات التجارة الدولية، المنازعات البحرية والنقل الجوي والتأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري ومنازعات الملكية الفكرية، وتتميز الإجراءات أمامها بإلزامية اللجوء إلى الصلح قبل قيد الدعوى وفق آليات محددة في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.

فتح مسابقة توظيف عن طريق الإختبار المهني لفائدة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط

تعلن المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، عن فتح مسابقة توظيف عن طريق الإختبار المهني في الرتبة المبينة أدناه:

الرقم	الرتبة	عدد المناصب المفتوحة	شروط الإلتحاق	نمط التوظيف
01	عامل مهني من المستوى الأول بالتوقيت الجزئي	16	لياقة بدنية تتماشى والنشاط الواجب ممارسته	مسابقة على أساس الإختبار المهني

* تكوين ملف الترشح :

01 – طلب خطي للمشاركة في الإختبار المهني،

02 – نسخة مطابقة لأصل بطاقة التعريف الوطنية،

03 – نسخة مطابقة لأصل الشهادة أو المستوى الدراسي و/أو التكويني المطلوب،

04 – نسخة مطابقة لأصل شهادة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،

05 – شهادة عمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة في تخصص له صلة مع منصب العمل المراد شغله عند الاقتضاء،

06 – شهادتان طبيتان ( طب عام وطب الأمراض الصدرية)، تثبت تأهيل المترشح لشغل منصب العمل المقصود،

* يجب على المترشح بعد التوظيف، إتمام ملفه بالوثائق الآتية:

01 – شهادة ميلاد

02 – شهادة عائلية عند الاقتضاء،

03 – ست (06) صور شمسية.

* حدد تاريخ إختتام التسجيلات في المسابقة بعشرين (20) يوما، إبتدءا من تاريخ إشهار التوظيف،

* يودع ملف الترشح لدى مصلحة الموظفين والتكوين بالمدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالدار البيضاء، أو يرسل على العنوان التالي: المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط ص ب 61 ملحقة 05 جويلية – باب الزوار – الجزائر،

* ملاحظة: لا تؤخذ بعين الاعتبار الملفات الناقصة أو تلك الواردة خارج أجال التسجيلات.

توسيع خدمات “الشباك الإلكترونـي الوطني الـخـاص بـجهـات القضاء الإداري”

في إطار تـحسين الإجراءات، تبسيط وتطوير الخدمات القضائية وتقريب العدالة من المواطن، قامت وزارة العدل بتوسيع خدمات الشباك الإلكتروني الوطني الخاص بجهات القضاء الإداري، لتشمل المحاكم الإدارية للاستئناف ومجلس الدولة.

وعليه، تتيح هذه الخدمة للمتقاضين ومحاميهم الإطلاع ومتابعة مآل القضايا ومنطوق الأحكام والقرارات الخاصة بهم، وكذا الحصول على النسخة العادية للأحكام والقرارات القضائية الإدارية، انطلاقا من أية جهة قضائية إدارية عبر التراب الوطني، سواء تعلق الأمر بالمحاكم الإدارية أو المحاكم الإدارية للاستئناف.

هذا وقد تم أيضا إتاحة الإطلاع على مآل القضايا ومنطوق القرارات الصادرة عن مجلس الدولة واستخراج النسخة العادية الخاصة بهذه القرارات، التي تم إمضاؤها إلكترونيا، انطلاقا من أية جهة قضائية إدارية عبر التراب الوطني.

قيام السيد وزير العدل، حافظ الأختام بزيارة عمل وتفقد لولاية وهران

يقوم السيد لطفـي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية وهران، يشرف خلالها على:

– تدشين محكمة قديل،

– تدشين المحكمة الإدارية للإستئناف وهران،

– تدشين محكمة بئر الجير، التي تم شغلها يوم الأربعاء 16 سبتمبر2026.

وبالمناسبة، سيقوم السيد الوزير، بزيارة مشروعي انجاز مؤسسة عقابية بوهران، ومشروع انجاز دار المحامي، كما سيتفقد مجلس قضاء وهران للإطلاع عن قرب على سير النشاط القضائي الخاص به والمحاكم التابعة له وكذا الإلتقاء بالسادة القضاة والموظفين ومساعدي العدالة، وأعوان القضاء.

الــجمـهورية الــجزائريــــة الـديـمقــراطـية الــشعــبيــة