استقبل اليوم الثلاثاء 12 ماي 2026، بمقر وزارة العدل، الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد حمادو (نيابة عن السيد لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام)، وزير الداخلية والشؤون الفيدرالية والمصالحة بجمهورية الصومال الفيدرالية، السيد علي يوسف علي حوش، والوفد المرافق له، وقد حضر اللقاء إطارات من وزارة العدل.
تناول اللقاء البحث في سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الإهتمام المشترك.
أولا: بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء:
1- سيشارك (25) قاضيا في دورة تكوينية حول “منازعات العمل والضمان الاجتماعي”، من 10 إلى 14 ماي 2026 بالمدرسة العليا للقضاء.
تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.
ثانيا: في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL:
2- سيشارك قاض (01) في ندوة عبر الإنترنت، حول”تحديد وتوحيد تعريفات شبكة EMISA المتعلقة بالتطرف والتشدد والإرهاب”، يوم 13 ماي 2026، في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية الذي تشـرف عليه وكالة الإتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون.
تهدف هذه الندوة إلى تطوير تعريفات دولية موحدة باستخدام لغة محايدة وحساسة ثقافياً وغير مسيّسة كما سيدعم توحيد تعريفات شبكة EMISA لتعزيز فعالية أنشطتها والتعاون عبر الحدود.
ثالثا: في إطار تعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر بالتنسيق مع المعهد الدولي للقانون الإنساني:
3- سيشارك إطار (01) في ورشة عمل حول “الحماية في سياق التحركات المختلطة”، من 11 إلى 14 ماي 2026 بسان ريمو -جمهورية ايطاليا- من تنظيم المفوضية بالتنسيق مع المعهد الدولي للقانون الإنساني لسان ريمو (ايطاليا).
رابعا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:
4- سيشارك (24) موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة الجدولة” للفترة من 11 إلى 14 ماي 2026.
تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.
5- سيشارك (100) موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية، في يوم تكويني بتقنية التحاضر عن بعد حول موضوع “التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية” يوم 11 ماي 2026.
يهدف هذا اليوم التكويني إلى تطوير قدرات الموظفين وإكسابهم المعارف والإجراءات القانونية المتبعة في تسيير ملف التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية.
خامسا: بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء:
6- سيشارك (20) موظفا من المجالس القضائية والإدارة المركزية في دورة تكوينية حول موضوع “الآليات القانونية لتسيير ملف الضمان الإجتماعي والوضعيات القانونية والتقاعد للموظف” للفترة من 10 إلى 13 ماي 2026.
تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بالتحكم الجيّد في الإجراءات القانونية المتبعة في ملف الضمان الاجتماعي والتقاعد ومختلف الوضعيات القانونية.
سادسا: بالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة:
7- سيشارك (500) موظف (مهندسي دولة في الإعلام الآلي وتقنيين في الإعلام الآلي) من المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للإستئناف، والإدارة المركزية، في يوم تكويني بآلية التحاضر عن بعد عن طريق الشبكة الداخلية للقطاع حول “تأمين الأنظمة المعلوماتية لقطاع العدالة (الأمن السيبراني والتهديدات الأمنية المتزايدة)” يوم 11 ماي 2026.
يهدف اليوم التكويني إلى تمكين الموظفين من فهم الوضع العام للأمن السيبيراني والتهديدات الأمنية المتزايدة وتمكينهم من أفضل الممارسات في مجال الأمن السيبيراني على ضوء الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
سابعا: بالتنسيق مع المدرسة العليا للأشغال العمومية:
8- سيشارك (15) موظفا من الإدارة المركزية برتبة مهندس في السكن والعمران وتقني سام في البناء في دورة تكوينية حول موضوع “المعايير والتقنيات الحديثة في مجال البناء” أيام 09، 10، 11 ماي 2026.
تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات مهندسي دولة في السكن والعمران وتقنيين السامين في البناء وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بمسايرة التقنيات الحديثة في مجال البناء.
تعلن وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا متعلق باقتناء لوازم مكتبية لفائدة وزارة العدل مقسم إلى أربعة حصص:
الحصة 01: الوراقة (A4 ET A3)،
الحصة 02: ورق listing (A4 ET A3)،
الحصة 03: لوازم مكتبية،
الحصة 04: مستهلكات الإعلام الآلي.
يمكن للمتعهدين التعهد في حصة واحدة أو في عدة حصص.
شروط التأهيل: يتعين على المتعهدين الاستجابة للشروط الدنيا التالية:
القدرات المهنية: طلب العروض موجه للمصنعين ومتعاملي البيع بالجملة للوازم موضوع الحصة، المسجلين بالسجل التجاري ويحوزون على نشاط تجاري موافق لموضوع الحصة.
يبرر صفة المتعهد ( مصنع أو متعامل بيع بالجملة ) بالوثائق التالية:
– بالنسبة للمصنع: تقديم شهادة سارية المفعول مسلمة من طرف الغرفة التجارية والصناعة المختصة.
– بالنسبة للمتعامل البيع بالجملة: يملأ المتعهد رسالة الالتزام الملحقة بدفتر الشروط وفقا للنشاط المبين بالسجل التجاري.
يمكن لكل المؤسسات المهتمـة بطلب العروض هـذا، سحب دفتر الشروط مباشرة أو عن طريق ممثليهم بتقديم طلب لسحب دفتر الشروط لدى:
وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل
مديرية المنشآت الأساسية والوسائل،المديرية الفرعية للصفقات والعقود
الطابق الثالث – مكتب رقم 47
الكائن ب23، شارع طالب عبد الرحمان باب الوادي الجزائر
مقابل تسليم وصل دفع بمبلغ مالي قدره أربعة آلاف دينار جزائري 4000.00 دج نقدا غير معوض لمسؤول الوكالة المركزية للدفع المسبق لوزارة العدل- المديرية العامة للمالية والوسائل، مديرية المالية والمحاسبة، المديرية الفرعية لميزانية التسيير، تمثل مصاريف الوثائق و النسخ.
تودع العروض مرفقة بالوثائق المطلوبة المبينة أسفله على العنوان المذكور أعلاه و تقدم على الشكل التالي: (القائمة المفصلة للمستندات المطلوبة أعلاه توجد في المادة 09 من دفتر البنود الإدارية العامة من دفتر الشروط).
1- ظرف يتضمن ملف الترشح و يتكون من: التصريح بالترشح -التصريح بالنزاهة -القانون الأساسي للشركة -تفويض بالإمضاء -شهادة السوابق العدلية، الوثائق المبررة للصفة الممنوحة للمتعهد -شهادة منشأ جزائري -المراجع البنكية.
يوضع ملف الترشح في ظرف منفصل ومقفل يبين تسمية المؤسسة وموضوع طلب العروض.
2- ظرف يتضمن العرض التقني و يتكون من: التصريح بالاكتتاب -المذكرة التقنية التبريرية -دفتر الشروط.
يوضع العرض التقني في ظرف منفصل ومقفل يبين تسمية المؤسسة وموضوع طلب العروض.
3 – ظرف يتضمن العرض المالي و يتكون من: رسالة التعهد -جدول أسعار الوحدوية -الكشف التقديري والكمي.
يوضع العرض المالي في ظرف منفصل ومقفل يبين تسمية المؤسسة وموضوع طلب العروض.
توضع الأظرفة الثلاثة المذكورة أعلاه المتضمنة ملف الترشح، العرض التقني والعرض المالي في ظرف خارجي مقفل و مغفل لا يحمل إلا العبارة التالية “لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض”، رقم وموضوع طلب العروض.
– مدة تحضير العروض حددت بعشرون (20) يوما.
– حدد يوم وآخر ساعة لإيداع العروض في اليوم العشرون ابتدءا من تاريخ ظهور أول إعلان في النشرة الرسمية لصفقـــات المتعامل العمومي BOMOP أو في الصحف الوطنية المكتوبة أو الإلكترونية من الساعة (08سا 30د) صباحا إلى غاية الساعة (13سا 15د)، وإذا تزامن يوم فتح الأظرفة مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية يمدد التاريخ المحدد لإيداع العروض إلى يوم العمل الموالي.
– لا تقبل العروض بعد يوم وآخر ساعة المحددين لإيداعها.
– يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لأجل يساوي مدة تحضير العروض زائد (90) يوما ابتداء من يوم فتح الأظرفة.
– فتح الأظرفة حدد اليوم الموافق لتاريخ إيداع العروض على الساعة (13سا 30د) بمقر المديرية العامة للمالية والوسائل، الكائنة بـ 23شارع طالب عبد الرحمان باب الوادي الجزائر، قاعة الاجتماعات والجلسة ستكون علنية والعارضون مدعوون لحضور الجلسة.
يقوم السيد لطفـي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام يومي الثلاثاء والأربعاء 5 و6 ماي 2026، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية تبسة، يشرف خلالها على افتتاح ملتقى وطني حول مستجدات قانون الإجراءات الجزائية، الذي تنظمه منظمة المحامين لناحية تبسة بالشراكة مع مجلس قضاء تبسة وجامعة تبسة.
كما سيشرف السيد وزير العدل حافظ الأختام، على تدشين المقر الجديد لمحكمة الونزة بعد ترقيته من فر ع محكمة إلى محكمة كاملة الصلاحيات.
وبالمناسبة، سيقوم السيد الوزير، يوم الأربعاء 06 ماي 2026 بوضع حجر الأساس لإنجاز مقر المحكمة الإدارية بتبسة، كما سيتفقد مجلس قضاء تبسة والإطلاع عن قرب على سير النشاط القضائي الخاص به و المحاكم التابعة له وكذا الإلتقاء بالسادة القضاة والموظفين ومساعدي العدالة، وأعوان القضاء.
تعلن وزارة العدل، المديرية العامة للمالية والوسائل عن طلب عروض وطني مفتوح مع اشتراط قدرات دنيا متعلق باقتناء أجهزة الأمن لفائدة الجهات القضائية والمقسم الى حصتين:
الحصة رقم 01: 292 كاشف المعادن اليدوي
الحصة رقم 02: 247 بوابة تفتيش
يمكن للمتعهدين التعهد في حصة واحدة أو في حصتين.
شروط التأهيل: يتعين على المتعهدين الاستجابة للشروط الدنيا التالية:
القدرات المهنية: طلب العروض موجه للمصنعين والممثلين للمصنعين (شركاء أو موزعين).
تبرر صفة المتعهد بالوثائق التالية:
بالنسبة للمصنع: تقديم شهادة مسلمة من طرف الغرفة التجارية والصناعية المختصة، سارية المفعول.
بالنسبة لممثل المصنع: تقديم وثيقة مسلمة من طرف المصنع، سارية المفعول، تمنح له صفة شريك أو موزع.
– حائزعلى اعتماد ممارسة النشاطات التسويق وتقديم الخدمات الخاصة بالتجهيزات الحساسة صنف 01 مسلم من مصالح الوزارة المكلفةبالداخلية، سارية الصلاحية.
القدرات التقنية: انجاز على الأقل عملية من نفس طبيعة موضوع طلب العروض خلال 10 سنوات الأخيرة مبررة بشهادة حسن التنفيذ أو محضر استلام نهائي مسلمة من طرف المصالح المتعاقدة العمومية.
القدرات المالية: بالنسبة للحصة رقم 02: تحقيق متوسط رقم أعمال لأحسن ثلاث حصائل مالية من بين خمس الحصائل الأخيرة (2020، 2021، 2022، 2023، 2024 ، عند الاقتضاء 2025) ≥70.000.000,00 دج.
يمكن لكل المؤسسات المهتمة بطلب العروض هـذا، سحب دفتر الشروط مباشرة أو عن طريق ممثليهم المعينين لذلك بتقديم طلب لسحب دفتر الشروط لدى:
وزارة العـدل، المديرية العامة للمالية والوسائل
مديرية المنشآت الأساسية والوسائل،المديرية الفرعية للصفقات والعقود
الطابق الثالث – مكتب رقم 47
الكائن بـ:23، شارع طالب عبد الرحمان باب الوادي الجزائر
مقابل تسليم وصل دفع بمبلغ مالي قدره أربعة آلاف دينار جزائري 4000 دج نقدا غير معوض، تمثل مصاريف الوثائق والنسخ تدفع لمسؤول الوكالة المركزية للدفع المسبق لوزارة العدل-المديرية العامة للمالية والوسائـل، مديرية المالية والمحاسبة المديرية الفرعية لميزانية التسيير.
تودع العروض مرفقة بالوثائق المطلوبة المبينة أسفله على العنوان المذكور أعلاه وتقدم على الشكل التالي: (القائمة المفصلة للمستندات المطلوبة توجد في المادة 08 من دفتر البنود الإدارية العامة من دفتر الشروط).
1- ظرف يتضمن ملف الترشح ويتكون من: التصريح بالترشح – التصريح بالنزاهة -القانون الأساسي للشركة، شهادة السوابق العدلية -تفويض بالإمضاء -الوثائق المبررة للصفة الممنوحة للمتعهد، المراجع البنكية، شهادة المنشأ.
يوضع ملف الترشح في ظرف منفصل، مقفل ومختوم يبين تسمية المؤسسة وموضوع طلب العروض.
2- ظرف يتضمن العرض التقني ويتكون من: التصريح بالاكتتاب -كفالة التعهد -المذكرة التقنية التبريرية – دفتر الشروط.
يوضع العرض التقني في ظرف منفصل، مقفل ومختوم يبين تسمية المؤسسة وموضوع طلب العروض.
3 – ظرف يتضمن العرض المالي ويتكون من: رسالة التعهد – جدول الأسعار الوحدوية – الكشف التقديري والكمي.
يوضع العرض المالي في ظرف منفصل، مقفل ومختوم يبين تسمية المؤسسة وموضوع طلب العروض.
– توضع الأظرفة الثلاثة المذكورة أعلاه المتضمنة ملف الترشح، العرض التقني والعرض المالي في ظرف خارجي مقفل و مغفل لا يحمل إلا العبارة التالية “لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض”، إسم المصلحة المتعاقدة وموضوع طلب العروض.
– مدة تحضير العروض حددت بثلاثين (30) يوم.
– حدد يوم وأخر ساعة لإيداع العروض في اليوم الثلاثين ابتداءا من تاريخ ظهور أول إعلان في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي BOMOP أو الصحف الالكترونية او في الصحف الوطنية المكتوبة من الساعة (08سا 30د) صباحا إلى غاية الساعة (13سا 15د) وإذا تزامن يوم فتح الأظرفة مع يوم عطلة أو يوم راحة قانونية (الجمعة والسبت) يمدد التاريخ المحدد لإيداع العروض إلى يوم العمل الموالي.
– لا تقبل العروض بعد آخر يوم وساعة المحددين لإيداعها.
– يبقى المتعهدون ملزمون بعروضهم لأجل يساوي مدة تحضير العروض زائد ثلاثة (03) أشهر ابتداء من يوم إيداع العروض.
– فتح الأظرفة حدد اليوم الموافق لتاريخ إيداع العروض على الساعة (13سا 30 د) بمقر المديرية العامة للمالية والوسائل، الكائنة بـ 23 شارع طالب عبد الرحمان باب الواد الجزائر، قاعة الاجتماعات والجلسة ستكون علنية والعارضون مدعوون لحضور الجلسة.
أولا: بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء:
1 – سيشارك (25) قاضيا في دورة تكوينية حول “التعاون القضائي الدولي في المجال الجزائي” من 03 إلى 07 ماي 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.
تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.
ثانيا: في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 6:
2- سيشارك قاضيان (02) في الاجتماع 23 لفريق الخبراء الأورومتوسطي في المجال الجزائي CrimEx يومي 05 و06 ماي 2026 بمدينة ستوكهولم (السويد).
سيُخصَّص هذا الاجتماع لتقديم عرض مُحيَّن حول الأنشطة السابقة والمزمع تنفيذها في إطار هذا البرنامج ونتائج الاجتماع السابع لشبكة الاتصال الخاصة به الذي ركّز على تنازع الاختصاص وفرق التحقيق المشتركة، على أن تُقدَّم هذه النتائج لممثلي فريق الخبراء CrimEx قصد دراستها ومناقشة التحديات وأفضل الممارسات ذات الصلة بهذه المواضيع، بهدف تحديد مخرجات مُوحَّدة تُحال على المنتدى الأورومتوسطي للنواب العامين المزمع تنظيمه بلاهاي خلال أسبوع 05 جويلية.
ثالثا: في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL:
3- سيشارك قاض (01) في ورشة عمل لفائدة الفوجين 6 و7 لشبكة الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشـرق الأوسط لتبادل وتحليل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب EMISA، من 04 إلى 08 ماي 2026، بالقاهرة.
تهدف الورشة إلى تبادل المعرفة والخبرات بين أعضاء فوج العمل رقم 6 المعني بالعلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة وفوج العمل رقم 7 المعني بالتهديدات السبيرانية لتعزيز فهم استعمالات التكنولوجيا في التعاون بين عصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، وسيخلص المشاركين إلى إعداد وثيقة تتضمن الدروس المستفادة والتوصيات.
رابعا: في إطار التعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر:
4- سيشارك (04) قضاة في ندوة عالمية حول “الطرق البديلة لحل النزاعات”، من 04 إلى 08 ماي 2026 بإسطنبول تركيا، من تنظيم وزارة التجارة الأمريكية في إطار البرنامج الأمريكي لتطوير القانون التجاري.
سيجمع هذا الحدث ممثلي الهيئات القضائية والقانونية ومؤسسات التسوية البديلة للمنازعات من 18 بلد أوروبي وكذا من منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، يتم فيه مناقشة عدة مواضيع منها التفاعل بين المحاكم والآليات الخاصة البديلة لحل المنازعات، تسيير الملفات استراتيجيات التنمية والتعاون الدولي،كما سيناقش المشاركين كيفية تعزيز العدالة وفرص الاستثمار بشكل متبادل، بما في ذلك دراسات حالة حول النهج القضائي ونهج الحكومة الشامل في إصلاح سياسة تسوية المنازعات، و كذا دور المحامين والمراكز المستقلة في حل النزاعات، مع فرص للمندوبين لمناقشة إدارة القضايا واستراتيجيات النمو والفرص للتعاون من أجل القيادة الإقليمية.
خامسا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:
5- سيشارك 100 موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية، في يوم تكويني بتقنية التحاضر عن بعد حول موضوع ” التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية” يوم 04 ماي 2026.
يهدف هذا اليوم التكويني، إلى تطوير قدرات الموظفين وإكسابهم المعارف والإجراءات القانونية المتبعة في تسيير الملف التبادل الإلكتروني للعرائض والمذكرات الجوابية بين المحامين في المادة المدنية.
6- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات” للفترة من 04 إلى 07 ماي 2026.
تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.
7- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” للفترة من 04 إلى 06 ماي 2026.
تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.
سادسا- بالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة:
8- سيشارك 500 موظف من أعوان الوقاية والأمن من الإدارة المركزية والجهات القضائية في يومين تكوينيين بآلية التحاضر عن بعد عن طريق الشبكة الداخلية للقطاع حول موضوع “تطوير خطط الطوارئ والإسعافات الأولية والأمن داخل المحيط القضائي” يوم 04 ماي 2026.
يهدف اليوم التكويني إلى تطوير الأداء المهني لأعوان الوقاية والأمن والحراس العاملين بالإدارة المركزية والجهات القضائية وتنمية معارفهم المكتسبة في مجال الإسعافات الأولية والأمن الداخلي للمحيط القضائي.
أولا: في إطار التعاون مع وزارة الثقافة والفنون:
1- سيشارك (22) قاضيا في الورشة التكوينية الثالثة حول “حماية التراث الثقافي ومكافحة الإتجار غير المشـروع بالممتلكات الثقافية” من 26 إلى 30 أفريل2026 ، بالجزائر، في إطار إحياء شهر التراث الثقافي لسنة 2026.
ثانيا: في إطار التعاون مع المدرسة العليا الإيطالية للقضاء:
2- سيشارك إطار و قاض في دورة تدريبية حول “الجرائم الالكترونية والإرهاب الالكتروني”، من 27 إلى 29 أفريل 2026 بايطاليا.
ثالثا: بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء:
3- سيشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية ثالثة في مجال “حقوق الإنسان والالتزامات الدولية للجزائر حيز التنفيذ”، من 26 إلى 30 أفريل 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.
رابعا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط والمديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد:
4- سيشارك 100 موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية، في يوم تكويني بتقنية التحاضر عن بعد حول موضوع “تسيير ملف التقاعد” يوم 27 أفريل 2026.
يهدف هذا اليوم التكويني، إلى تطوير قدرات الموظفين وإكسابهم المعارف والإجراءات القانونية المتبعة في تسيير ملف التقاعد وتسوية مختلف الوضعيات القانونية للموظف.
5- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات“ للفترة من 27 إلى 30 أفريل 2026.
تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.
6- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” للفترة من 27 إلى 29 أفريل 2026.
تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.
خامسا: بالتنسيق مع المدرسة العليا للأشغال العمومية:
7- سيشارك 15 موظفا من الإدارة المركزية برتبة مهندس في السكن والعمران وتقني سام في البناء في دورة تكوينية حول موضوع “المعايير والتقنيات الحديثة في مجال البناء” أيام 26، 27 و28 أفريل 2026.
تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات مهندسي دولة في السكن والعمران وتقنيين السامين في البناء وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بمسايرة التقنيات الحديثة في مجال البناء.
سادسا: بالتنسيق مع المديرية العامة لعصرنة العدالة:
8- سيشارك 500 موظف من أعوان الوقاية والأمن من الإدارة المركزية والجهات القضائية في يومين تكوينين بآلية التحاضر عن بعد عن طريق الشبكة الداخلية للقطاع حول موضوع “تطوير خطط الطوارئ والإسعافات الأولية والأمن داخل المحيط القضائي” يومي 27 أفريل و 04 ماي 2026.
يهدف اليوم التكويني إلى تطوير الأداء المهني لأعوان الوقاية والأمن والحراس العاملين بالإدارة المركزية والجهات القضائية وتنمية معارفهم المكتسبة في مجال الإسعافات الأولية والأمن الداخلي للمحيط القضائي.
سابعا: بالتنسيق مع مركز تقنيات الإعلام والإتصال cetic:
9- سيشارك 06 مهندسين دولة في الإعلام الآلي من الإدارة المركزية لوزارة العدل في دورة تكوينية حول موضوع “حلول VMwar vSphere (التثبيت، الإعداد والإدارة) لتوفير بنية تحتية لتجسيد مشاريع الذكاء الإصطناعي” للفترة من 26 إلى 30 أفريل 2026.
تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات مهندسي دولة في الإعلام الآلي وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بمسايرة التطور التكنولوجي في مجال الذكاء الإصطناعي وعصرنة قطاع العدالة.
بمناسبة إنتخاب النقيب السيد بن فاتح عبد الحفيظ رئيساً لـلإتحاد الوطني لمنظمات المحامين، اليوم السبت 25 أفريل 2026، خلال الجمعية العامة الانتخابية المنعقدة بمقر المحكمة العليا بالأبيار، وجه السيد لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، تهانيه إلى النقيب السيد بن فاتح عبد الحفيظ، بمناسبة نيله ثقة زملائه وإنتخابه على رأس هذه الهيئة المهنية العليا، متمنياً أن يبارك الله جهوده للإرتقاء بمقومات مهنة المحاماة، وجعلها في خدمة دولة الحق والقانون وتدعيم أسس المحاكمة العادلة، خدمةً لحقوق المواطن وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد.
تُنظم وزارة العدل بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء يوما دراسيا حول موضوع “القاضي الوطني، حقوق الإنسان وإلتزامات الجزائر الدولية”، وذلك يوم الأربعاء 22 أفريل 2026، بمقر المدرسة العليا للقضاء القليعة.
يشارك في هذا اليوم الدراسي قضاة النيابة، قضاة التحقيق، قضاة الأقسام الجزائية بالمحاكم، ويتناول عدة محاور منها، الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان على المستوى الإفريقي و العربي، الآثار الديبلوماسية والقانونية للشكاوي الفردية الدولية ذات الصلة بالأحكام القضائية، إحترام حقوق الإنسان في مرحلة المحاكمة لتكريس مبادئ المحاكمة العادلة وكذا احترام حقوق الإنسان أثناء تطبيق العقوبة على مستوى المؤسسات العقابية.
يهدف هذا اليوم الدراسي إلى التعريف بآليات حماية حقوق الإنسان الدولية، الإفريقية والعربية، تطوير قدرات التعامل مع الإتفاقيات الدولية كمصدر من مصادر القانون الداخلي بعد التعديل الدستوري لسنة 2020، وتوحيد الممارسات المهنية بما ينسجم مع أحكام الدستور والقوانين الوطنية والمعايير الأممية.
يأتي هذا اليوم الدراسي تجسيداً لإلتزام الجزائر الثابت باحترام وترقية حقوق الإنسان، وتنفيذاً لتعهداتها الدولية ذات الصلة لضمان مواءمة أكبر للممارسة القضائية مع المعايير الدولية، وتحقيقا لقواعد المحاكمة العادلة في إطار دولة الحق و القانون.
استقبل السيد محمد حمادو، الأمين العام لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء 21 أفريل 2026 بمقر الوزارة، السيدة كريستينا آلبيرتن (Cristina Albertin)، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارة العمل التي تقوم بها إلى الجزائر خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 أفريل الجاري.
شكّل هذا اللقاء، الذي حضره إطارات من الوزارة، فرصةً سانحة لاستعراض واقع التعاون الثنائي وبحث آفاق تطويره، مع التأكيد على الإرادة المشتركة لتعزيز التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جدير بالذكر أن وزارة العدل ترتبط مع مكتب الأمم المتحدة (UNODC) بالعديد من برامج ومشاريع تعاونية هامة، لاسيما في مجالات مكافحة تبييض الأموال، تمويل الإرهاب، مكافحة الفساد، والوقاية من المخدرات، ومجابهة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها.
