* أولا: بالتعاون بين وزارة العدل والمدرسة العليا للقضاء:

1- سيشارك (60) قاضيا و(20) إطارا من الضبطية القضائية في يوم دراسي حول “القاضي الوطني حقوق الإنسان وإلتزامات الجزائر الدولية”، يوم 22 أفريل 2026، بالمدرسة العليا للقضاء بالقليعة.

يهدف هذا اليوم الدراسي إلى تعريف المشاركين بآليات حماية حقوق الإنسان الدولية، الإفريقية والعربية، تعزيز مفاهيم المحاكمة العادلة لدى المشاركين وفق المعايير الدولية، إكساب القاضي منهجية تقييم مدى إحترام الحقوق والحريات في جميع مراحل الدعوى العمومية…إلخ.

* ثانيا: في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL:

2- سيشارك (11) قاضيا في ندوة عبر الإنترنت حول “فهم العوامل التي تسهل الإرهاب وعلاقته بالجريمة المنظمة” يوم 22 أفريل 2026.

تهدف هذه الندوة إلى تعزيز فهم الآليات اللوجيستية والمالية والتسييرية التي تستخدمها الجماعات الإرهابية، مع تحديد مؤشرات أنشطة الدعم وتسليط الضوء على الروابط العملياتية بين الجريمة المنظمة والإرهاب.

* ثالثا: في إطار مشروع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية CyberSouth+:

3- سيشارك قاضيان (02) في الاجتماع الإقليمي الثالث حول “تطوير المبادئ التوجيهية للمساعدة القانونية المتبادلة”، يومي 22 و23 أفريل 2026، بريفان، أرمينيا، في إطار التعاون بين قطاعنا الوزاري والبرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية CyberSud+.

يهدف هذا الاجتماع إلى تحديث وتوسيع المبادئ التوجيهية لإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة المبسطة التي وضعها الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بشكل مشترك عام 2021، على ضوء التطورات الأخيرة في هذا المجال بما في ذلك المعايير الجديدة الناشئة بموجب البروتوكول الإضافي الثاني، بالإضافة إلى أطر عمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكذا المبادئ التوجيهية الحالية للمساعدة القانونية المتبادلة للرجوع إليها.

* رابعا: في إطار التعاون مع المكتب المركزي الوطني للانتربول بالجزائر وبالتنسيق مع الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الانتربول:

4- سيشارك (73) قاضيا و(17) إطار من الضبطية القضائية في ورشة عمل حول “الإستخدام الأمثل للنشـرات والأدوات العملياتية للانتربول في مكافحة الجريمة العابرة للأوطان”، من 20 إلى 22 أفريل 2026، بالجزائر.

*خامسا: في إطار التعاون مع برنامج- جنوب لمجلس أوروبا:

5- سيشارك (95) قاضيا في تظاهرة إختتام الدورات التكوينية التي تابعوها عن بعد لمدة ثلاثة أشهر عبر منصة البرنامج الأوروبي للتكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة المهنيين القانونيين HELP، و التي تمحور حول المواضيع الآتية: مكافحة الاتجار بالبشـر، الجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية، حماية البيانات وحقوق الخصوصية، مقدمة في الوقاية من الفساد. يوم 23 أفريل 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.

* سادسا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:

6- سيشارك 100 موظف من الجهات القضائية والإدارة المركزية، في يوم تكويني بتقنية التحاضر عن بعد حول موضوع ” الوضعيات القانونية للموظف” يوم 20 أفريل 2026.

يهدف هذا اليوم التكويني، إلى تطوير قدرات الموظفين وإكسابهم المعارف والإجراءات القانونية المتبعة في تسيير ملف المسار المهني ومختلف الوضعيات القانونية للموظف.

7- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات” للفترة من 20 إلى 23 أفريل 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

8- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” للفترة 20 إلى 22 أفريل 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

يشرف السيد”زرب أسعيد” المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج على الحفل الرئيسي إحياءً لذكرى اليوم الوطني للعلم المصادف لــ 16 أفريل الذي سيتم تنظيمه على مستوى مؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة يوم الخميس 16 أفريل 2026.

وقد سبق تنظيم هذا الحفل، إقامة مسابقات متعددة بكل المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني، شارك فيها المحبوسون من مختلف الفئات والأعمار (رجال، نساء وأحداث)، في مجالي التعليم العام والتكوين المهني والصناعة التقليدية، كما شملت أيضا المجالات الفكرية والعلمية والأدبية والشعرية والفنون الجميلة، الموسيقى والمسرح.

وسيتم خلال هذا الحفل تكريم المحبوسين المتفوقين، بجوائز رمزية وشهادات تكريمية، تشجيعاً لهم على المجهودات التي بذلوها والمثابرة التي أظهروها في اتخاذ منهج العلم والمعرفة والتربية تحضيراً للاندماج الفعلي في المجتمع، كما سيتم تكريم المساهمين في عملية إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين من مختلف المؤسسات العقابية ومن مختلف القطاعات الوزارية وهيئات الدولة.

– أولا: بالتعاون مع المدرسة العليا للقضاء:

1- سيشارك 25 قاضيا في دورة تكوينية حول “منازعات شؤون الأسرة”، من 12 إلى 16 أفريل 2026، بالمدرسة العليا للقضاء.

تهدف هذه الدورة إلى تعزيز قدرات القضاة وتحيين معارفهم ومسايرة المستجدات التشـريعية والتنظيمية في المجال.

– ثانيا: في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الإتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL:

2- سيشارك 25 قاضيا لتطبيق العقوبات العاملين بمؤسسات إعادة التأهيل في ندوة عبر الإنترنت حول موضوع “احترام حقوق الإنسان في الوسط العقابي”، يوم 14 أفريل 2026 في إطار برنامج تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب واستجابة العدالة الجنائية CT-INFLOW2 الذي تشـرف عليه وكالة الاتحاد الأوروبي لتكوين مصالح إنفاذ القانون CEPOL.

3- سيشارك  قاض (01) في ندوة عبر الإنترنت، حول موضوع “التهديدات الناشئة التي تطرحها الجماعات الإرهابية، لاسيما تلك المتخصصة في استخدام الذكاء الإصطناعي”، يوم 16 أفريل 2026، في إطار شبكة تحليل وتبادل المعلومات في منطقة الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا والشـرق الأوسط في مجال مكافحة الإرهاب EMISA.

– ثالثا: في إطار التعاون بين قطاعنا الوزاري والمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ:

4- سيشارك قاض (01) في ندوة جهوية حول “الوسائل البديلة لتسوية المنازعات: التحكيم والوساطة”، يومي 16 و17 أفريل 2026 بتونس بالتعاون مع نقابة المحامين الإقليمية في جندوبة وكلية الحقوق والإقتصاد والإدارة بجندوبة.

سيتم خلال هذه الندوة تناول الإطار القانوني للتحكيم وأهم التحديات وأفضل الممارسات، كما سيتم عرض التجربة الجزائرية في مجال التحكيم والوساطة من قبل القاضية المعينة لهذا الغرض.

*رابعا: في إطار مشروع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السيبيرانية CyberSouth+:

5- تجري السيدة NGO NSOGA Anastasie وكيل الجمهورية مساعد لدى محكمة مفوندي ياوندي من دولة الكاميرون، زيارة إلى الجزائر حول “مكافحة الجريمة السيبيرانية” من 14 إلى 16 أفريل 2026.

*خامسا: في إطار التعاون مع  برنامج التربية لحقوق الإنسان (HEY):

6- سيشارك قاض (01) في تكوين عبر الإنترنت حول موضوع “حقوق الإنسان الآمنة و الشاملة والأخلاقية في مجال الرياضة”، من 13 أفريل إلى 05 ماي 2026، من تنظيم مركز شمال جنوب التابع لمجلس أوروبا (CdE).

*سادسا: في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة:

7- سيشارك (25) قاضيا وإطار (01) في دورة تكوينية متخصصة حول “ورشات قانونية موجهة لممارسي العدالة الجنائية” من 13 إلى 15 أفريل 2026، بالجزائر العاصمة.

تهدف هذه الدورة إلى دراسة الإشكاليات القانونية الخاصة المرتبطة بهاتين الظاهرتين وتعزيز تبادل وجهات النظر على ضوء حالات واقعية، وسيشارك فيها القضاة وإطارات من قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني وأعضاء من اللجنة الوطنية للوقاية من الإتجار بالبشر ومكافحته ومن خلية معالجة الاستعلام المالي.

*سابعا: بالتنسيق مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط:

8- سيشارك 100 موظف من الجهات القضائية، في يوم تكويني حول موضوع “الآليات القانونية لتسيير ملف الضمان الإجتماعي للموظف” يوم 13  أفريل 2026.

يهدف هذا اليوم التكويني، إلى تطوير قدرات الموظفين وإكسابهم المعارف والإجراءات القانونية المتبعة في ملف الضمان الاجتماعي ومختلف الوضعيات القانونية للموظف.

9- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “دور أمين ضبط مصلحة تنفيذ العقوبات” للفترة من 13 إلى 16 أفريل 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

10- سيشارك 24 موظفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول موضوع “تسيير الأجور والأنظمة الآلية الخاصة بها” للفترة 13 إلى 15 أفريل 2026.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تطوير مهارات الموظفين وتنمية معارفهم المكتسبة بما يسمح بتنظيم محكم لتسيير المصلحة والتنسيق مع باقي مصالح الجهة القضائية.

في إنجاز دبلوماسي وعلمي جديد يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الكفاءات الجزائرية، تم انتخاب البروفيسور يونس زبيش عضواً في الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، لعهدة تمتد من سنة 2027 إلى غاية 2032.

للإشارة فإن عملية الانتخاب خلال الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بنيويورك، حظي فيها البروفيسور زبيش بدعم دولي واسع وتأييد من السيد لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها لمساندة هذا الترشح، كما يعد هذا التتويج نتاجاً للعمل الدبلوماسي الذي قامت به وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، لاسيما عبر البعثة الجزائرية الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك والسفارة والبعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في فيينا.

يُعد البروفيسور زبيش قامة علمية بارزة، حيث يشغل حالياً منصب رئيس المختبر المركزي لعلم الأحياء والسموم بمستشفى “علي آيت إيدير” بالعاصمة، وأستاذا بجامعة الجزائر 1. كما يترأس الجمعية العلمية الجزائرية لعلم السموم، ويمتلك رصيداً غنياً من المساهمات الدولية في الهيئات العلمية المتخصصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

إن إنضمام البروفيسور زبيش إلى هذه الهيئة المستقلة والشبه قضائية –المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية وضمان التوازن بين الاستخدام الطبي للمواد المخدرة ومنع تسريبها– سيعزز دور الجزائر في صياغة السياسات الدولية المتعلقة بالصحة العامة. كما يضاف هذا المكسب إلى تعيين خبير جزائري آخر ضمن مجموعة خبراء لجنة الأمم المتحدة للمخدرات في ديسمبر المنصرم، مما يكرس ريادة الجزائر الإقليمية والدولية في مجالات الوقاية ومكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية.